سيد حسين همايون «مصباح»
آغازين فراز بحث را با شرح چند نكته كه از اين پس، به رشته در مىآيند و فضاى حاكم بر عصر ملااحمد نراقى را مىنمايانند، شروع مىكنيم.
.1 عصر ملا احمد نراقى، معروف به دوره قاجاريه است. دورهاى كه چرخ ادارهكشور و زندگى به فرمان سلسلهاى از پادشاهان قاجار به گردش مىافتاد.
پادشاه قاجار در عصر نراقى، فتحعلى شاه بود و او نسبت به دين و عالمان دين، سياست دوگانه را دنبال مىكرد و به كار مىبست. از يك سوى رفتارى را از خويش به نمايش مىگذاشت كه او را سخت پاىبند شريعت و پاسدار كيان دين مىنماياند: مانند رايزنى با علماى دين، پذيرش ميانجىگرى و درخواست بخشش آنان درباره شمارى از كسانى كه گرفتار خشم شاه شده بودند يا خوددارى از يورش به مشهد مقدس، به احترام حضرت رضا (ع) و از باب تن دادن به خواست علماء، براى فرو پاشاندن حاكميت افشار و ... بازسازى ، كاشىكارى، آيينهكارى و طلا كارى رواقها ، ايوانها، گلدستهها و گنبد سيدالشهدا (ع) و نقرهكارى مرقد حضرت ابوالفضل العباس (ع) و بازسازى و آذينبندى بارگاه حضرت رضا (ع) و حضرت معصومه (ع) .
از سوى ديگر تلاش مىورزيد تا علماى دين را از قرار گرفتن در رأس هرم مديريت جامعه، باز دارد. اين سياست اقتضا مىكرد كه گاه، رفتار خشن و دور از ادبى با عالمان دين داشته باشد.
چنانكه دربارهملا احمد نراقى اين سياست ، به كار بسته شد و آن زمانى بود كه ملا احمد نراقى بر حاكم ظالم كاشان عرصه را تنگ كرده و او را از كار باز داشت. ماجرا در مركز، نزد فتح على شاه مطرح شد و او را به خشم آورد. از اين روى، ملا احمد را به نزد خويش فرا خواند.
شاه در تهران، با ملا احمد، برخورد تندى كرد.نراقى وقتى اين گستاخى را از شاه ديد، دستان خويش را به سوى آسمان بلند كرد و گفت:
«خدايا! من دست ستمگرى را از مردم كوتاه كردم و حال اين حاكم ظالم بر اين عمل، بر من سخت مىگيرد.»
هر چند شاه پس از اين دعا، به دلجويى برخاست و از نراقى پوزش خواست، ليكن، اصل اينگونه سياست، دنبال مىگرديد، و نكته بسيار دقيق، به جا و عميقى كه در دعاى نراقى، با اين تعبير: «حال اين حاكم ظالم...» آمده است، تاييد كننده اين سياست، و روشنگر چهره واقعى شاه و نظام چيره آن زمان است.
سياست دوگانه نامبرده و بويژه سياست ديندار جلوه دادن خود و پاىبند نماياندن نظام حاكم به آيين شرع، دو توجيه و يا دليل بيش نداشت:
الف. به دست آوردن مشروعيت شرعى و دست يافتن به عنوان: ظل الله، تا از اين راه فضاى گستردهاى را براى مانور فراهم بياورد.
ب. استوارسازى پايگاه مردمى حاكميت؛ زيرا دستگاه حاكم، به روشنى دريافته بود كه مردم با عالمان دين هم پيمان ، هم نوا و هماهنگى دارند؛ و از ديگر سوى، در آن برهه بحرانى، بهترين و كارآمدترين روش و سياست براى پايندگى و ماندگارى و ادامه حاكميت، همراه داشتن مردم بود. و اين همراهى ممكن نبود، مگر با نزديك شدن به روحانيت و آراستن ظاهر به زيور تدين. از اين روى، دستگاه حاكم، سياست ديندارنمايان خود را پيش گرفت.
.2 جامعه آن روز، جامعه دينى بود.مردم براى نگهدارى از كيان خود، حاضر به هر جانثارى بودند. عرق دينى فراتر از عرق ملى مىنشست. شاهد مطلب اين كه در جنگهاى ايران و روس، سياستها و تلاشهاى دولت حاكم در بسيج مردم و برانگيختن آنان ره به جايى نبرد و حكومت در اين وادى، زمينگير شده بود، اما در برابر، يك فتواى دينى، بسيج عمومى را در پى داشت .
.3 در چنين جامعهاى، شايسته و خردمندانه آن بود كه حكومت دينى، چتر خويش را بگستراند و زمام امور را در دست بگيرد؛ دين، به طور معمول، به صورت يك جنبش، حركت و جريان، بيشتر نمود داشت و كمتر به چهره سيستمزايى و نظاممندى آن توجه مىشد، به همين جهت، تولد يك نظام مديريتى و حكومتى در مجموعه حركت دينى غريب مىنمود.و عالمان دين، با آنكه ركن اساسى دولت، يعنى مردم را با خويش داشتند، نتوانستند و يا نخواستند اين جنبش را به نظام دگر سازند. و نظام را در درون جنبش احيا كنند. پيامد عملى و آشكار اين وضعيت، دور نگهداشتن دين از مديريت و حكومت بود.
.4 در چنين حال و روزى، نراقى تلاش مىورزيد تا دست كم، تئورى و نظريه سياسى دينى مدرنترى كه بتواند پشتوانه نظام سياسى قرار بگيرد، ارائه كند كه نتيجه آن در كتاب «عوائدالايام» ايشان در عائدهاى كه در باب ولايت فقيه نگاشته تبلور يافته است.
.5 كارى كه نراقى انجام داد، كمترين كارى بود كه در عرصه سياست، با نگرش دينى، مىتوانست انجام بگيرد. از اين روى، گزارهها و جستارهاى فراوانى كه در حوزه سياست، پرداختن به آنها ضرورى مىنمايد، در كار ايشان ديده نمىشود. از جمله آن مسائل، عنوان اين نوشتار؛ يعنى «نقش و جايگاه مردم در حكومت» است. از اين روى بر آن شديم تا با استفاده از پيامدها و دستاوردهاى سخنان ايشان، اين مسأله را به بوته بررسى نهيم.
با اين هدف، ساز و كار و چگونگى نقش و جايگاه مردم در حكومت را روشن و آن گاه آن را در چشمانداز نراقى جستو جو مىكنيم.
آنچه در ابتدا از اين عنوان به ذهن نمود پيدا مىكند، همان شركت و انبازى مردم در انتخابها و نقش آنان در به سرير قدرت نشاندن و از سرير قدرت به زير آوردن زمامداران است.
اين معنى هر چند درست است، ولى بخشى از اين مسأله و عنوان را آشكارمىسازد، نه تمام آن را و براى دستيابى به تمام معنى، مىبايد ساز و كار نقش مردم را در دستگاه هدايت كننده و سيستم اداره گر جامعه (حكومت) به دقت شكافت و به روشنى بيان كرد.
چگونگى نقش مردم در حكومت، در دو انگاره مىگنجد:
.1 جايگاه و نقش مردم با هويت فعال«~ (Active) ~»در حكومت.
.2 جايگاه و نقش مردم با هويت موضوعى«~ (Subjective) ~»در حكومت.
در انگاره نخست، به طور طبيعى، تمامى مردم، تمامى گروههاى سنى ، ذهنى و... مراد نيست، مانند كودكان، ديوانگان و... بلكه مراد خردورزان و خردمندان جامعه است. خرد هم، نه به معناى فنى آن كه تنها فلاسفه، دانشمندان، دينشناسان، فقها و... را در بر بگيرد، بلكه به معناى توسعه يافته آن است كه هر كسى را كه مىانديشد، فكر مىكند و آگاهى دارد، در بر مىگيرد.
در انگاره دوم، مردم، همه گروههاى جامعه را بدون استثنا ، در بر مىگيرد؛ زيرا اداره و هدايت حكومت، تمامى افرادى را كه در قلمرو و شعاع نفوذ سيستم حكومتى قرار دارند، پوشش مىدهد.
اين انگاره، بيشتر به وظيفه و رفتار حكومت در برابر افراد جامعه نظر دارد، به خلاف انگاره نخست كه نه تنها به وظيفه و حقوق دو جانبه مردم و حكومت مىپردازد، بلكه فراتر و مهمتر از آن، به پيوند دادو ستدى و نقش رفتارى مردم در سيستم مديريت جامعه بازگشت دارد.
از موردهايى كه در انگاره دوم قرار مىگيرد، رفتار مهرورزانه و مهربانانه حكومت گران با مردم است و اين كه به فرياد ضعيفترين و فرودستترين آنان گوش جان بسپارند.
اين مورد، در سخنان ملا احمد نراقى به زيبايى جلوهگر است:
«از ناله ستمديدگان نرنجد. به نظم بىادبانه فقيرانى كه خدا امرشان را به او محول فرموده، گوش دهد و فغان بىتابانه ضعيفانى كه پروردگار ايشان را به او محتاج كرده، استماع نمايد ....و راه آمدوشد گدايان پريشان را به يساولان [نگهبانان] درشتخو بر خود نبندد.... سلطان حكم آفتاب دارد، بايد پرتو التفات خود را از هيچ ذره بىمقدار دريغ ندارد و اين شيوه را منافى بزرگى نداند.» (1)
اما انگاره نخست، جايگاهى كه مردم به عنوان هويتهاى پرتلاش و پرنقش در پيوند با حكومت دارند. مردم، بيشتر، در دو كاركرد و نقش نسبت به حكومت، عينيت و اهميت پيدا مىكنند :
.1 نقش و جايگاه مردم در مشروعيت حكومت.
2.نقش و جايگاه مردم در كارآمدى حكومت.
در باب نقش مردم در مشروعيت حكومت ديدگاههاى گوناگونى از سوى انديشهوران ابراز شده است.در گمانههايى ، مردم و مشروعيت، با هم نامحرم و بيگانهاند و مردم ناتوان از آنند كه بتوانند ستون مشروعيت را بالا برند و به آن توان و نيرو دهند.
در برابر اين ديدگاه، ديدگاهى وجود دارد كه مشروعيت را، تنها و تنها از مردم مىانگارد و هيچ امر ديگرى را در آن داراى نقش نمىداند.
اما در ميان اين گمانهها، مىتوان به نظريه اى دست يافت و يا نظريه سياسى را در باب مشروعيت ارائه داد كه نه خدا از آن بيگانه بماند و نه مردم از آن دور بيفتند.
به ديگر سخن، مشروعيت حكومت در جامعه دينى، همانگونه كه سرچشمه الهى دارد، تكيهگاه مردمى نيز مىطلبد. كاووش و درنگ بيشتر و ژرفتر در سرچشمههاى دينى، نشان از اين دارد كه در اسلام، نه فرد و نه مجموعهاى از كسان و نه هيچ گروه، حزب و دستهاى، به عنوان يك تشكل، طبقه، نهاد و واحد اجتماع، حق حكومت و حكمروايى بر ديگران را ندارند. بلكه آنچه حق حكومت مىآورد، مجموعهاى از ويژگيهاى بنيادين و كاربردى است و ويژگيها و توانهايى مانند: معرفت، دانش و ارزش، عدالت، شجاعت، مديريت، تعهد، پاكى مهارت كه در قالب برنامههاى ريز و درشت و فرايند ساماندهى ، جلوهگر مىشوند و كالبد مىپذيرند.
در جامعه دينى، از آن رو كه معيارهاى ياد شده، كه آميختهاى از دانشها، توانشها و.. .است و در منابع دينى به روشنى آمدهاند، حكومت مشروعيت دينى و الهى پيدا مىكند. بر گماردن الهى در همين چارچوب و سازو كار، انجام مىگيرد.
اين ويژگيها، بشرى هستند و در كنار شايستگيهاى ژنتيكى و تكوينى، تنها در سايه پويش، تلاش و تجربههاى انسانى انسانها دست مىيابند و زاده مىشوند و دست هر گونه برگمارى در پيدايى آنها ناپيداست.
مردم، حق دارند كه به چنين ويژگيهايى دست يابند و آنها را اينجا و آن جا بجويند و در جامعه نهادينه بكنند. و اين مهم، ممكن نيست، جز در پرتو آزادى اصولى و گزينش منطقى و خردمندانه. به اين ترتيب، مردم حق دارند حكومت كنند و سيستم اداره و هدايت جامعه خويش را بر عهده گيرند. در اين صورت، دين و مردم در مشروعيت بخشى به حكومت، نقش آفرين مىشوند و حضور مىيابند و مردم سالارى دينى، معنى مىيابد و حاكميت خرد (دينى بشرى) قانون و عدالت به كار بسته مىشود.
سازو كار مشروعيت بخشيدن به حكومت، آن گونه كه تا اين جا به گونه بسيار خلاصه و فشرده بيان شد، هر چند به تمام، در ديدگاه علامه نراقى ديده نمىشود، اما نزديكيهاى روشنى ميان آنها به نظر مىآيد و از جمله در باب مشروعيت دينى و الهى حكومت.
ملا احمد نراقى، بر اين نظر است و بر آن پا مىفشارد كه دينشناس واقعى بايد در رأس هرم مديريت كلان جامعه، جاى بگيرد و اين را با دليلهاى بسيار ثابت مىكند كه مفاد و منطق محورى آنها فراهم آمدن ويژگيهاى بنيادين و كاربردى، چون: آشنايى عميق به اسلام و مهارت در دانش فقه، امين بودن، نگهبان و يارىگر دين، عادل و در مجموع مثل انبياء شدن... است.
تنها «مثل الانبيا» مىرساند كه يك دين شناس در مقام رهبرى جامعه مىبايد چه دانشها و توانشهايى را در خويش گرد بيآورد. و اگر يك دينشناس، تنها جامع معارف دينى باشد، ولى در برابر سازى و كاربرد آنها و نيز در مديريت جامعه ناتوان بوده و توانشهاى ارزشى و تخصصى را فراهم نداشته باشد، به طور قطع، شايستگى به عهدهگيرى هدايت سياسى و معنوى جامعه را نخواهد داشت. همينطور اگر توانشهاى ديگر فراهم بودند و ليكن، دانشدينى فراهم نبود، باز هم نمىتواند نامزد رهبرى بشود. از اين روى، نراقى بر اين باور است كه دينشناس واقعى داراى آن ويژگيهاى ديگر است و يا مىبايد باشد و غير دينشناس واقعى، هر چند ويژگيهاى ديگر؛ يعنى توانشهاى مديريتى را مىتواند داشته باشد، ولى دينشناس نيست، شايستگى اين مقام را ندارد. به اين ترتيب، در جامعه دينى دينشناس واقعى مىتواند قدر متيقن آن ويژگيهاى بنيادين و كاربردى بوده باشد.
تمامى سازوكارهايى كه تا كنون بيان شد، از فراز زير استفاده شده و يا به دست مىآيند :
«و المفروض عدم دليل على نصب معين او واحد لا بعينه او جماعة غير الفقيه.
و اما الفقيه فقد ورد فى حقه ما ورد من الاوصاف الجميله و المزايا الجليله و هى كافية فى دلالتها على كونه منصوبا منه.
و ثانيهما: ان كل من يمكن ان يكون ولياو متوليا لذلك الامر و يحتمل ثبوت الولاية له يدخل فيه الفقيه قطعا من المسلمين او العدل او الثقات ولا عكس و ايضا كل من يجوز ان يقال بولايته يتضمن الفقيه و ليس القول بثبوت الولاية للفقيه متضمنا لثبوت ولاية الغير ...» (2)
انگاره ما اين است كه دليلى بر گماردن يك فرد شناخته و با نام و نشان، يا يك فرد غير شناخته و داراى نام و نشان [در مثل در دليل آمده باشد يكى از شما صد نفر...] و يا گروهى غير دينشناس، نداريم.اما نسبت به دينشناس واقعى، دليلهايى كه بيانكننده ويژگيها و خصال نيكو و برتريهاى ارجمند و بزرگ [دانشها و توانشهاى ارزشى و علمى] وى باشند، وارد شده و در دست داريم.و همين كافى است كه فقيه داراى اين ويژگيها گمارده شده به اين مقام است.
دوم: هر كسى كه بر او ممكن باشد سرپرستى امور جامعه را به دست گيرد و احتمال آن برود كه ولايت براى او ثابت باشد، براى دينشناس و فقيه از مسلمانان و عدالتپيشگان و اهل اعتماد، چنين ولايتى حتمى است؛ اما اين حتمى بودن در عكس آن وجود ندارد. و نيز اگر به ولايت هر كسى باور داشته باشيم، دينشناس را نيز شامل مىشود. و اما در هر موردى كه دينشناس حق ولايت و حكومت داشته باشد، لازمهاش آن نيست كه ديگران نيز در آن مورد، ولايت و حق حكومت داشته باشند.
در باب سهم و نقش مردم در مشروعيت، آنطور كه سازوكار آن را بيان داشتيم، هر چند در كلام نراقى به شرح و روشنى نيامده است، ولى با درنگ بيشتر و برقرار ساختن سازوارى منطقى ميان سخنان ايشان به چنين گزينهاى مىتوان رسيد.
روشن است كه نگهدارى دين، عادل بودن و گستراندن آن، امانتدارى، مثل انبياء شدن در معرفت و مديريت ... در فرايند پويش ، تلاش و كسب بشرى دستياب مىگردند. و نيز تمامى افراد بشر نسبت به آنها همانندى و يكسانى دارند و همهمىتوانند آن گونه بشوند [البته با توجه و لطف خداوند] هر چند در خارج و واقع شمارى از انسانها چنين جايگاهى را به دست مىآورند .وهر گاه بشرمىتواند چنان بشود، پس اين حق آنان است و نبايد فرا روى آنان بازدارندهاى به وجود آورد، تا بتوانند انسانها چنين انتخابى را نسبت به خود و جامعه آگاهانه و آزادانه انجام بدهند.
براى شرح بيشتر نظريه مشروعيت كه در اين نوشتار ، به بوته بحث نهاده و پذيرفته شده و نيز پاسخ به اينكه اين نظريه، سازوارى چندان با ديدگاه نراقى ندارد و تا حدودى تحميل بر آن به شمار مىآيد، نكتههاى زير را كه نتيجه مقدمات و دليلهاى عقلى و نقلى هستند، يادآور مىشويم.
.1 سخن ما، در باب مشروعيت مدلول مطابقى و وضعى كلام نراقى نبود، بلكه مدلول التزامى و باطنى آن است، از اين روى، تعبير به تقارن شده است.
.2 اينكه نراقى فقيه را برگمارده شده از جانب خدا مىداند، نه از آن روست كه شخص فقيه، بماهى هى موضوع نصب و مدلول مطابق دليلها بوده است، بلكه از مجراى دانش و توانش كه در دليل آمدهاند، او را شايسته اين مقام دانسته است. و اين را در عبارت زير، به خوبى مىبينيم :
«و اما الفقيه فقد ورد فى حقه ما ورد من الاوصاف و المزايا و هى كافية فى دلالتها.»
در اين كلام، به روشنى آمده است كه فقيه، به جهتدارا شدن يك سلسله ويژگيها و برجستگيهاى علمى و عملى بر گمارده است. و همين معنا در كلام ديگر ايشان به روشنى آمده است:
«و يدل على المطلوب ايضااخبار اخر كثيرة: كالمروى فى الامالى باسناده عن رسول الله (ص) انه قال: «يرفع اللهاى بالعلم اقواما فيجعلهم فى الخير قادة تقتبس آثارهم و يهتدى بفعالهم و ينتهى الى آرائهم.» (3)
حديثى كه نراقى در اين جا بدان تمسك جسته، به روشنى مىگويد: علم موجب آن است كه خداوند دارندگان آن را برگزيده مقام رهبرى بداند.
.3 دانشها و توانشهاى ياد شده، ويژه كسى نيست واز بالا هم براى كسى يا كسان ويژه در نظر گرفته نشده است؛ بلكه همگان، توانايى ، گنجايى و حق دستيابى يكسان به آنها را دارند . ولازمه طبيعى به رسميت شناختن چنين حقى اين است كه انسانها، و دست كم، كسانى كه داراى اين، ويژگيهايند، حق حضور و نامزد شدن براى به دست گرفتن اين مقام و نيز حق برگزيدن دارندگان ويژگيهاى ياد شده را دارند؛ زيرا انسانها همانطورى كه پديد آورنده آنهايند، تنها معيار و روش بازشناسى آنها نيز، هستند.
از اين روى، درهيچ بخشى از كلام نراقى نيامده است كه گفتهباشد: خداوند اين ويژگيها را تنها به گونهاى ويژه، در درون گروهى خاص قرار داده است. تنها در كلام ايشان آمده است: كسانى كه با اين ساز و كار برگمارده شده باشند به مقام ولايت، فقيه ، به طور حتم، در جمع آنان است. به جهت جمع بودن معيارهاى ياد شده در او؛ اما در ويژگيهاى ديگر، چنين ضمانتى وجود ندارد؛ چون غير فقيه، دست كم ويژگى فقاهت را ندارد.
اين نكته را از متن عبارت ايشان كه پيش از اين يادآور شديم مىتوان فهميد.
«ثانيها ان كل من يمكن ان يكون وليا... يحتمل ثبوت الولاية له يدخل فيه الفقيه قطعا.»
.4 در ديدگاه حكومتى نراقى، مفهوم عدالت جايگاه بلند و والايى دارد. او مردممدارى و عدالت را عامل ماندگارى و پايندگى مشروعيت مىداند.
روشن است كه عدالت، بدون توزيع و مصرف برابر فرصتها، ظرفيتها وعناصر حياتى، از جمله منابع قدرت (ثروت، دارايى و دانايى و...) در مقياس ملى و بينالمللى، هيچ زمانى لباس وجود در ميدان حيات اجتماعى به تن نخواهد كرد. و در صورتى كه چنين توزيع و مصرفى به حقيقت بپيوندند، به صورت قهرى و طبيعى، مردم در مشروعيت بسيارى از امور، از جمله «حكومت» نقش آفرين و عرصهدار مىشوند.
هر چند اينگونه گسترش در عدالت، به روشنى در كلام نراقى نيامده است و ليكن قبول اصل عدالت، دستاوردهاى ياد شده را نتيجه مىدهد:
او مىنويسد:
«دوم عادل اوسط و آن سلطان عادل است كه تابع شريعت مصطفويه بوده باشد و آن خليفه ملت و جانشين شريعت است.» (4)
در اين عبارت، نقش مردم در مشروعيت دادن به حكومت در كنار مشروعيت دينى، به روشنى آمده است. و اين را در پرتو تعبير خليفه ملت بيان داشته است.
.5 نراقى اصل «حكومت» را در جامعه لازم مىداند. به طور طبيعى، دامن و شعاع كاركرد حكومت، گوناگون و گسترده است و تنها در پايان دادن به نزاعها و كشمكشهاى روزمره مردم و يا قضاوت و نيز تنها صدور احكام شرعى خلاصه نمىشود؛ بلكه در برگيرنده مديريت و برنامهريزى در عرصههاى بهداشت، درمان، خانواده، محيط زيست، آموزش، پژوهش، خدمات، علم، فنآورى، فراهم آوردن ابزار به دست آوردن درآمد و ايجاد شغل نيز مىگردد.
در ديدگاه حكومتى نراقى، تنها صدر اين فراز از قلمرو تحت نفوذ و تصرف حاكم (فقيهى كه بر پايه معيارها و سازو كارهاى ياد شده، به اين مقام دست يابيده است) شناخته شده است :
«و بالجملة جميع الاخبار الآمرة بالرجوع الى الفقها و حكمهم واردة فيما يتعلق بالدعاوى و القضا بين الخصوم و الفتوى فى الاحكام الشرعيه.» (5)
در اخبارىكه امر به بازگشت به فقها و دستورها و فرمانهاى آنان شده است، پايان دادن به دعواها، درگيريها و نزاعها و داورى ميان دو سوى دعوا و دشمنى و فتوا در احكام شرعى، بازتاب يافته است.
به اين ترتيب، بخش دوم فراز ياد شده كه در برگيرنده مديريت و برنامهريزى عرصههاى ياد شده است، از قلمرو كارى و حوزه اختيار و نفوذ فقيهان بيرون قرار گرفته است. و نيز سرپرستى دارايى غايبان، نابخردان، ديوانگان، يتيمان و... را داخل در حوزه كارى و اختيار فقيه ندانسته است، چنانكه اين بخش در عوائدالايام ايشان به شرح آمده است.
روشن است كه موردهاى بيرون شده از حوزه اختيار و قلمرو كار فقيه، از مسائل حكومتى هستند . از اين روى، نمىتوان آنها را رها و سرگردان گذاشت. بنابراين، مشروعيت هر گونه دستيازى و فروگيرى، تصميمگيرى، حكومت و ساماندهى، بسته به حضور، دخالت و اراده مردم دارد. به اين ترتيب و با سازو كار بيان شده در اين نوشتار، مردم و دين در مشروعيت حكومت نقش بازى مىكنند. و با توجه به پنج بند ياد شده، نزديكى و سازوايى ديدگاه نراقى در عرصه مشروعيت با نظريه پرورده شده در اين نوشتار درباره مشروعيت، فهم و درك پذيرتر مىگردد.
از اساسىترين پايههاى حكومت در كنار عنصر مشروعيت، كارآمدى آن است. ضرورت و اهميت اين پايه، تا بدان حد است كه در صورت بىتوجهى و نپرداختن به آن عنصر و يا پايه، مشروعيت به تنهايى كارى از پيش نمىبرد و در دراز مدت مشروعيت به ضد خود دگر مىگردد. به همين جهت كارآمدى را مشروعيت عملى، مشروعيت هميشگى و يا مشروعيت پذيرفته شده مىتوان ناميد .
مقوله كارآمدى، چيزى بيگانه و غريب با دين نيست، تا گفته شود اين مفهوم پس از انقلاب صنعتى و ماشينيزه شدن امور پديدار شد و در عصر و فرهنگ «اتوماتيزم» و «روباتيزم» نيرومند گرديد؛ بلكه در فرهنگ دينى و در منطق هدايتى و مديريتى انبياى الهى كاربرد روشنى داشته است. مانند آيه كريمه:
«ان الذين تعبدون من دون الله لايملكون لكم رزقا قابتغوا عندالله الرزق واعبدوه و اشكروا له اليه ترجعون.» (6)
آنچه جز خدا مىپرستيد، نمىتوانند به شما روزى بدهند. پس رزق و وسيله را از خداى يگانه بخواهيد و او را بپرستيد و سپاس گزاريد كه به سوى او بازگشت خواهيد داشت.
و نيز در منطق ابراهيم خليل، تاكيد فراوان بر آن رفته است، به اندازهاى كه در قرآن به مانند يك فرهنگ و الگوى عملياتى براى پيامبران ديگر بازگو شده است:
«واذكر فى الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد مالايسمع و لا يبصر و لا يغنى عنك شيئا يا ابتانى قد جآءنى من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.» (7)
ياد كن در اين كتاب از ابراهيم كه او راسترو و راست كردار و راستگو پيغمبرى بود.
هنگامى كه به پدر خود گفت: چرا چيزى مىپرستى كه نه مىشنود و نه مىبيند و تو را سود ندارد و به كار هيچ چيز نيايد.
اى پدر! به من از دانش، آنچه آمده، به تو نيامده، پس مرا پيروى كن، تا راه راست و درست، به تو بنمايم.
به هر ترتيب كارآمدى، بر پايه اصول و عناصر دگرگون شوندهاى شكل مىگيرد و استوار است كه نمىتوان همه را در اين نوشتار كوتاه گنجاند. آنچه براى اين بحث لازم ديدهايم، در دو محور بيان مىكنيم:
هيچ حكومتى نمىتواند هدف و يا هدفهايى را دنبال نكند. از اين روى، هرحكومتى در پى هدف است كه سازوار با آن سازو كارهاى لازم را مىبايد فراهم بياورد. آنچه در اين هدفها مهم است:
الف. روشن و شفاف بودن هدف.
ب. دستياب بودن هدف.
ج. برآورده كننده حقوق انسانى انسان.
هرگاه اين ويژگيها از هدف و يا هدفها ستانده بشود، پيآمد آن ناكارآمدى حكومت بيش نيست .
شفاف بودن هدفها، نه تنها براى حكومت كنندگان، بلكه بيشاز آن براى مردم (بويژه مردم در هويت فعال«~ (Active) ~»ضرورى و بايسته است؛ زيرا مردم، سازو كار به حقيقت پيوستن آن را مىسازند و براى آن هزينه مىكنند. و در صورت ابهام، از هر دو عمل باز مىايستند .
و چنين است دستياب بودن هدف. نادستياب بودن هدف، افزون بر اين كه انگيزش و پويايى را از مردم مىستاند، انتظارهاى دروغينى نيز در آنها به وجود مىآورد كه هر دو امر هم براى حكومت و هم براى جامعه ناگواريهايى را در پى دارد. كه اين گونه ناگواريها، آفتها و آسيبهايى را براى حكومت، پديد مىآورند مانند استبداد، روزمرگى و...كه كمكم كارايى حكومت را كاهش مىدهند. و سرانجام، هدفهايى كه به حقوق انسانى بىحرمتى روا دارند، به طور طبيعى، از چشم مردم مىافتند و از گردونه زندگى و چشماندازها خارج مىشوند.
در نتيجه، با توجه به سه ويژگى ياد شده هدف، به اين نكته كليدى مىرسيم كه مردم در روشنگرى و به حقيقت پيوستن هدفهاى حكومتى، نقش بنيادى و اجرايى دارند.
در كلام نراقى، مقوله هدف با شرح و روشنگرى و بيانى كه در اين جا از آن به عمل آمد، ارزيابى نشده است و ليكن اصل روشن بودن و نقش مردم در به حقيقت پيوستن آن در قالب گزارههاى اخلاقى، اين گونه آمده است:
«پس سلاطين عدالت شعار و خواقين معدلت آثار از جانب حضرت مالك الملك براى رفع ستم و پاسبانى عرض و مال اهل عالم معين گشته...عدالت و رعيتپرورى باعث تحصيل دعاى دوام دولت و خلود سلطنت مىگردد.» (8)
از ديگر پايهها، ركنها و ستونهاى كارآمدى حكومت، وجود مديريت قوى، سالم و انسان محور است. براى مديريت، هر چند سازو كارهاى گوناگون لازم است و در هر قلمروى از قلمروها، ويژگيهاى سازوار با خود را خواستاراست؛ ولى سه مرحله، يا عامل و عنصر را كه از بستگيهاى جمعى همه به شمار مىآيند و در مديريت، بويژه مديريت كلان جامعه سخت و پراهميت مىنمايند (بويژه به جهت نقش مردم در آنها) بدين قرارند:
از دشوارترين مرحلههاى مديريت، مرحله آهنگ انجام كار است. چون در اين مرحله، ناسازگاريهاى روانى و فشار مسئووليتپذيرى دو چندان مىگردد. و از همين جهت ، موجهاى بازدارنده، فشرده و با انرژى بسيار زياد آسيبهاى فراوانى بر مديريت و در پى آن، بر حكومت وارد مىآورند . بنابراين، درنگ و تلاش دو چندان لازم است تا از چنين لغزشهايى جلوگيرى شود. از اين روى، سازو كار و نگهداشت نكتههاى زير، از اهميت كاربردى برخوردارند.
.1 در گاه آهنگ انجام كار، نبايد به تعصب اجازه جولان داد. چون كمترين پيامد آن، انحصارطلبى، دگرگونناپذيرى و ميدان دادن به احساسها و مهروزيهاست. و اين سه، هر كدام، به گونهاى از حضور مردم در اين صحنه حياتى جلوگيرى مىكنند. در مثل، دگرگون ناپذيرى، به مانند منطق و دليل نگهداشتن هميشگى كسانى در پستها و مقامها، به جهت تجربه فراوان و يا ثابت بودن امور حياتى به كار مىافتد.
و يا نگاه مهرورزانه سبب مىشود كه به طور پىدر پى، گروههاى سياسى، نژادى، خانوادگى، همسو و... براى ديگران تصميم بگيرند.
.2 در مقام اراده براى انجام كار، نبايد به دانستهها و اطلاعات خود و يا اطلاعاتى كه تأييد كننده ديدگاهها و موضعگيريهاى خود است، بسنده كرد، بلكه مىبايد به دانستههاى ديگران و اطلاعاتى كه ناسازگار ديدگاههاى خود است، اعتماد ورزيد و از آنها، بهره برد . اين اعتماد و استفاده، ممكن نيست. مگر با سهمداشتن و نقشآفرين بودن ديگران (صاحبان اطلاعات و دانشها) در فرايند تصميمگيريها.
به طور طبيعى، اين چگونگى، يعنى نقشآفرين و پرتلاش شدن مردم در تصميمگيرى، هم پشتوانه اجرايى تصميمهاى گرفته شده را فراهم مىسازد و هم از ميزان اشتباه و خطاپذيرى آن مىكاهد .
حضرت على (ع) در اين مورد سخنان آموزنده و كارگشايى فرموده است كه تنها به ذكر جملهاى از آنها بسنده مىكنيم:
«تفكر قبل ان تعزم و شاور قبل ان تقدم و تدبر قبل ان تهجم.» (9)
پيش از آن كه آهنگ انجام كارى را بكنى، بينديش و پيش از قدم نهادن در انجام كارى به رايزنى پرداز و پيش از هجوم به كار تدبر و سياستگذارى كن.
درنگرش نراقى به نكتههايى بر مىخوريم كه تا اندازه اى بيانگر نقش مردم در تصميمگيريهاست . او، بر اين باور است كه در پارهاى از امور كه به گونهاى از مسائل حكومتى و اجتماعى به شمار مىآيند، هر چند ممكن است ظاهر فردى و غير حكومتى به خود بگيرند، تصميمگيرى آنها و حتى ولايت بر آنها، كه بالاتر از تصميم گيرى است، به عهده خود مردم است، مانند : ازدواج، سرپرستى دارايى يتيمان، ديوانگان، نابخردان و غايبان. در اين موارد ولايت و دستيازى، كه به يك معنى پس از تصميمگيرى نمود مىيابند، به گروههاى ويژهاى از انسانها واگذار شده است:
«... پس سرپرست ديوانه و نابخرد كسانى كه حق دستيازى در دارايى اين دو دارند، در صورتى كه ولى و سرپرست ديگر، مانند پدر، جد، و وصى نبوده باشد، در موردها و جاهايى كه بر ايشان ولايت است، فقها ولايت دارند.» (10)
و يا در مورد دارايى غايبان، نوشته است:
«غايبان سه دستهاند: نخست، كسى كه از شهر و زادگاهش دور است و ليكن از حال و محل او، اطلاع در دست است و نيز از نظر عرف و عادت، اميد برگشت وى مىرود....
دوم، همان دسته نخست است، البته با اين فرق كه اطلاع از حال و محل وى ممكن نيست و تصرف در دارايى او، هر چند به جهت دورى راه، به درازا كشيدن زمان يا زندانى بودن و مانند آن....
سوم، غايبى كه از هر جهت اطلاعى از او نيست....
اما سرپرستى دارايى غايبان به گونه مطلق اين گونه است كه اگر غايب از دو قسم نخست بود، براى حاكم از آن جهت كه حاكم است، بر دارايى غايب از آن جهت كه غايب است، هيچ ولايتى ثابت نيست، دليل آن اصل و اجماع است؛ از اين روى حاكم نمىتواند حقوقش را مطالبه كند .» (11)
و نيز ايشان به روشنى بيان مىكند: در امور زندگى دنيوى و حيات معنوى انسان، مردم بويژه شايستگان آنان حق ولايت و تصميمگيرى دارند. هر چند كه در اين گونه موردها، ولايتفقيه و دينشناس و دين فهم به طور حتم ثابت است:
«به درستى هر كسى كه ممكن است ولى و عهدهدار در امر حكومت بشود و احتمال ثبوت ولايت برايش برود، فقيه از مسلمانان، يا از اهل عدل و انسانهاى مورد اعتماد مردم در آن داخل هستند و نه عكس آن.» (12)
يكى ديگر از ركنهاى مهم مديريت كه هميشه بايد در نگهداشت آن كوشيد و به اجراى دقيق آن همت گماشت، فرآيند بازرسى و زير نظر داشتن كارها است. گرچه روش بازرسى ، دگرگونپذير و نيز تابعى از دگرگونپذيريهاى ديگر است و در حوزهها و قلمروهاى گوناگون به گونه ناسان و جداى از هم به كار گرفته مىشود. اما در همه جا و همه حال، مقصود و معناى ثابتى از آن جسته مىشود. و آن عبارت است از سيستم ارزيابى و ارزشگذارى كاركردها، به قصد افزايش توانشها و اهرمى است. براى استفاده سالم و عادلانه از قدرت، به قصد جلوگيرى از استبداد و دست به دست شدن قدرت بين كسان و گروههاى ويژه و... در عرصه مديريتهاى كلان جامعه .
بازرسى و زير نظر داشتن دقيق كارها، با واسطه و بدون واسطه، از سوى مردم، به كار بسته مىشود و گروهها و تكتك مردم، به گونهاى در آن نقش مىآفرينند. اما آنچه مهم است و پيامدهاى مثبت و كار سازى را بر آن بار مىكند، نهادينه شدن ارزيابى و دگرشدن آن به يك فرهنگ عمومى، به دست تواناى نظام مردمى و فراگير است.
در اسلام، تاكيد فراوان بر اين فرآيند شده است كه مؤمنان، هم گروهى و هم فردى بايد به اين مهم بپردازند و آن را هميشه و در همه حال، زنده و پويا نگهدارند. تكتك مردم، در صورت دارا بودن ويژگيهاى لازم، وظيفه دارند ، زير نظر گرفتن كارها و دقت روى اجراى نيكوى برنامهها را به مانند فرهنگ عمومى، در ميان خودشان نهادينه كنند. فريضه امر به معروف و نهى از منكر، كه از روشنترين نمونههاى چنين فرهنگ عمومى بوده و يك سيستم پيشبرنده بازدارنده و بازرسى است، زنده نگهدارند.
اميرالمؤمنين على (ع) در اين باره فرموده است:
«امر به معروف و نهى از منكر را ترك نكنيد، چون در اين صورت انسانهاى شرور و رذل بر شما حاكم مىگردند. اين جاست كه دعا و دعوت شما پاسخ داده نمىشود.» (13)
و يا فرموده:
«خداوند امر به معروف را براى مصالح عمومى مردم و نهى از منكر را براى بازداشتن بىخردان از سيطره بر مردم واجب فرمود.» (14)
در هر دو عبارت سياق كلام و خطاب فراگير و همگانى بوده و پيامدهاى آن نيز فراگير است . ملا احمد نراقى، برزنده نگهداشتن و همگانى شدن امر به معروف و نهى از منكر، سخت پاى مىفشرد، تا جايى كه براين باور است: پذيرش ولايت، حكومت و داورى حاكمان ستم، با آن كه حرام است و نبايد تن به آن داد، در صورتى كه سبب احياء و اقتدار فرهنگ امر به معروف و نهى از منكر بشود، به گونهاى كه كار برتر و شايستهتر پيامدش باشد، و قصد هم همين باشد، مانعى ندارد.
«بيشتر فقيهان پذيرش قضاوت و حكومت حاكم جور را حرام مىدانند و بر اين به روشنى اشاره كردهاند...و از اين حرام بودن دو مورد را خارج دانستهاند:
يكى، علت پذيرش خوف و تقيه بر جان و عرض... باشد و دوم، با وجود اين پذيرش، از انجام كار حرام در امان باشد. و يا اينكه چنين پذيرشى، زمينه و قدرت امر به معروف و نهى از منكر را برايش فراهمآورد. در اين صورت، پذيرش سلطنت حاكم ستم رواست. و شمارى آن را واجب دانستهاند... و ليكن شايسته و بايسته در اين دو مورد اين است كه پذيرش زمانى برتر است و برجستگى دارد كه هدف از آن انجام عمل مهمتر و برتر باشد، نه اين كه علم داشته باشيم، پذيرش حكومت ستم، عمل برتر و شايستهتر را نتيجه مىدهد.» (15)
از مهمترين بخش و مرحله مديريت، چه در سطح مديريتهاى كلان و چه در سطح مديريتهاى خرد، برنامهريزى سازنده جهت ساماندهى امور است. آنچه در برنامهريزى در مديريت كلان جامعه بسيار باارزش و حياتى مىنمايد، توجه جدى به مردم، به مانند هويتهاى فعال و حيثيت موضوعى است.
براى اين كه برنامهريزى چنين امر حياتى را برآورد، دست كم، وجود دو عنصر در آن لازم و ضرورى است:
.1 عدالت اجتماعى.
.2 خرد جمعى.
عدالت اجتماعى را نه از راه تعريف حدى و يا لفظى، بلكه به واسطه پديدههاو پيوندها و بستگيها و فرايندهاى بيرونى كه خاستگاه و زادگاه عدالت اجتماعى شمرده مىشوند، مىشناسانيم، براى به حقيقت پيوستن عدالت اجتماعى، مىبايد به سوى سازو كارها يافتهها و دانستههاى زير حركت كرد:
.1 در عرصه اقتصادى، عدالت اجتماعى زمانى جامه عمل مىپوشد و به حقيقت مىپيوندد كه همگانى براى توليد، به عوامل توليد (سرمايه، زمين، مديريت، دانش و...) دسترسى داشتهباشند و بتوانند از منابع طبيعى استفاده كنند و فرصتهاى كارى و نيز توزيع عادلانه ثروت و در آمد، براى همه، فراهم باشد.
.2 در حوزه سياست، عدالت اجتماعى زمانى جامه عمل مىپوشد و برآورده مىشود كه زمينه و امكان توليد منابع قدرت، زير نظر گرفتن و بازرسى آن و نيز استفاده و توزيع براى همگان، به طور يكسان فراهم آمده باشد.
به ديگر سخن، عدالت اجتماعى جز با برداشتن استبداد و انحصار در تمامى ريختها و ساختارهاى آن ممكن نيست.
.3 در زمينه فرهنگى، گسترش و پخش فراگير آموزش، پژوهش، دانايى، اطلاعات و ارتباطات عنصر بنيادين عدالت اجتماعى به شمار مىآيند.
نگهداشت سه محور و سازو كار ياد شده، به روشنى نشان مىدهد كه چگونه در جامعه، شايستگى همگانى پديدار مىشود و عدالت اجتماعى، فرايند تلاش همگانى را نيرومند مىسازد و پديد مىآورد.
عدالت در حكومت، از عناصر اساسى انديشه سياسى نراقى به شمار مىآيد.
نراقى، عدالت را از پايههاى مشروعيت حكومت دانسته و زمامداران را از محورهاى بنيادين عدالت گسترى مىشمرد.
«پس سلاطين عدالت شعار و خواقين معدلت آثار، از جانب حضرت مالك الملك، براى رفع ستم و پاسبانى عرض و مال اهل عالم معين گشته... و از اين جهت، به شرف خطاب ظلاللهى سر فراز گرديدهاند، تا امر معاش و معاد زمره عباد درانتظام و سلسله حياتشان را قوام بوده باشد .» (16)
عدالت در نظر ايشان، پشتيبانى مردم از نظام و انبازى و همراهى و همگامى آنان را در پى دارد كه پيامد آن دوام حكومت است:
«عدالت و رعيتپرورى باعث تحصيل دعاى دوام دولت و خلود سلطنت مىگردد و همه رعايا و كافه برايا را شب و روز به دعاى او اشغال مىدارند و به اين جهت از عمر دولت برخوردار مىگردد .» (17)
ايشان، همانگونه كه براى زمامداران دغدغه عدالت را مهمترين وظيفه مىداند، براى مردم نيز نقش كليدى در به حقيقت پيوستن عدالت، باور دارد. بر اين باور است كه مردم مىبايد در برابر ستم بايستند و حكومت ستم را به زير بيآورند:
«در امثال اين زمان، اگر از براى مؤمن ديندارى ميسر شود كه بعضى از اينها را دفع كند، از براى او جايز نيست كه در خانه خود بنشيند و از مردم كناره جويد، بلكه بر اوواجب است كه بيرون آيد و دامن بر ميان بندد و دين خدا را اطاعت كند... و كسى با وجود قدرت در يكى از اينها اهمال و مسامحه كند، بايد مستعد مؤاخده پروردگار در موقف قيامت باشد.» (18)
بنابراين، نراقى عدالت را از كليدىترين برنامههاى حكومت مىداند و به تلاش برخاستن مردم را در اين عرصه ، رمز بروز خارجى و به حقيقت پيوستن و پايندگى و جاودانگى آن به شمار مىآورد.
خرد جمعى به اين معناست كه به انديشهها و روشهاى گوناگون مىبايد احترام گذارد و اعتماد ورزيد و اين احترام و اعتماد ممكن و آشكار نمىشود، مگر اينكه:
.1 فضا و زمينه پرورش و باليدن چنين روشها و انديشههايى فراهم آيد. .2 امور مختلف، پديدهها و رويدادها را با روشها و نگرشهاى گوناگون به ارزيابى گرفت. كه از جمله اين امور فرايند برنامهريزى در رويههاىخرد و كلان جامعه است. به اين ترتيب، مردم در عمل، در گير مسائل اجتماعى شده و سهم عينى در مديريت زواياى گوناگون جامعه پيدا مىكنند كه به طور طبيعى ميزان سست بودن و در خور اجرا نبودن وخطاى برنامهها نيز كاهش خواهد يافت .
به عنوان مثال، برنامهريزى فرهنگى در جامعه، تنهازمانى به بار مىنشيند كه اين ميدان از زواياى گوناگون: اقتصادى، سياسى، اجتماعى، علمى، فنى، هنرى، اخلاقى ... ارزيابى و كارشناسى بشود. يعنى در مقام برنامهريزى، خردورزان اين عرصهها حضور داشته باشند و زواياى گوناگون مقوله فرهنگ را درحوزه كارى ومهارتى خود بشكافند، تا به يك برنامه سامانمند دست بيابند.
روشن است كه اين برنامه، بارها بنيادى و كاربردىتر از برنامهاى خواهد بود كه يك شخص، و يا يك گروه سياسى ... ارائه مىدهند.
به اين ترتيب ، لازمه اعتماد به خرد جمعى، به صحنه تلاش آمدن انسانها است. احترام واعتماد به خرد بشرى، در نزد نراقى تا به آن اندازه است كه اگر عقل بشرى وجود چيزى را (توسعه شبكه اطلاعات ارتباطات، فراگيرى آموزش، افزايش بودجه پژوهش ، گسترش مراكز علمى، ثابت نگهداشتن نرخ ارز سرمايهگذارى خارجى، بازسازى و آبادانى مساجد...) براى سامانيابى و رشد حيات دنيوى و حسن حيات اخروى لازم و ضرورى دانست، برحكومت است كه در جهت دستيابى به آنها حركت كند:
«هر كارى كه در راستاى دين و دنياى بندگان باشد و به حقيقت پيوستن و انجام آن، يك ضرورت عقلى و عادى نيز باشد، به جهت اينكه زندگى و مرگ افراد و جامعه ونيز سامانو يكپارچگى دين و دنيا وابسته به آن است .... چنين امرى وظيفه فقيه است و او حق دستيازى و فراهم سازى آنها را دارد.» (19)
به اين ترتيب، روشن است كه از نگاه نراقى خرد بشرى در برنامه ريزى سهم والا و نقشآفرينى دارد.
نتيجه نوشتار حاضر اين شد كه: هم از جهت عقلى و هم در چشمانداز نراقى، مردم در عرصه مشروعيت و كارآمدى حكومت، نقش مهم و كليدى دارند.
پىنوشتها:
.1 معراج السعاده، ملا احمد نراقى 37/.
.2 عوائدالايام، ملا احمد نراقى 536/ 539، مركز انتشارات تبليغات اسلامى، قم.
.3 همان 539/ .541
.4 معراج السعادة 4/.
.5 عوائد الايام، .549 536
.6 سورهعنكبوت، آيه .17
.7 سورهمريم، آيه .43 41
.8 معراج السعاده، ملا احمد نراقى 371، .374
.9 غررالحكم، ج .1
.10 عوائد الايام، .563 562
.11 همان564/ .565
.12 همان .540 564
.13 نهجالبلاغه، نامه .47
.14 همان، حكمت .252
.15 مستندالشيعه، ملا احمد نراقى، ج 14/ .198 192
.16 معراج السعاده، 371/.
.17 همان 374/.
.18 همان400/.
.19 عوائدالايام536/ .539