محمد صادق مزينانى
انديشه جانشينى فقيه جامع نگر، عادل، پرهيزكار ، شجاع و با تدبير، آگاه به زمان و آشناى به رموز سياست، از امام معصوم (ولايت فقيه) در كلام و فقه شيعه، ريشهاى بس ژرف دارد .
از ديرباز، اين مقوله، مورد كندوكاو و پژوهش بوده و هر گروه آن را به گونهاى به بوته نقد و بررسى نهاده است.
برابر ديدگاه اينان، ولايت فقيه، اصل محورى است، به گونهاى كه ديگر مقولهها، گزارهها و پرسمانها، با توجه به اين اصل، طرح شده و بر اين استوانه استوار شدهاند.
فقيه محورى و نقطه پرگار جامعهبودن فقيهان، حتى در عصر حضور امامان (ع) نيز نمود چشمگيرى داشته؛ زيرا امامان (ع) در روزگار چيرگى ستم پيشگان پيروان خود را وانگذارده بودند كه آنان به هرسمت و سويى بخواهند، حركت كنند و هر سياست و جهتگيرى سياسى را برگزينند. در اين نظام فكرى كه امامان پىريخته بودند، پيروان آنان مىبايست با جهتنمايى دانايان به دين و فقيهان آگاه، حركت كنند و حتى در امور روزمره زندگى، به دستگاه ظلمه نبايد روى بياورند و از سمت و سويى كه امامان (ع) براى آنان نماياندهاند، به سوى ديگر و قبله ديگر حركت كنند. (1)
در روزگار غيبت، فقه شيعه، بر اين مبنى استوار گشته و بر اين پاشنه چرخيده است. بدين معنى كه فقيهان شيعه، در بحثها و كندوكاوها، رسالهها و كتابهاى فقهى، در امور سياسى، اقتصادى، فرهنگى و قضايى، فقيهان آگاه، عادل، پرهيزكار و شجاع را مرجع مردم قرار داده و از به رسميت شناختن حاكمان ستم، پرهيختهاند.
با اين حال، تا قرن سيزدهم هجرى، به گوناگون دليلها كه جاى سخن از آنها در اين مجال نيست، رسالهاى ويژه در اين باب ننگاشته و به حوزه انديشه ارائه ندادهاند.
علامه نراقى، نخستين فقيهى است كه در اين باب رساله نگاشته و گزارهها و بحثهاى مقوله ولايت فقيه را با تلاش بسيار از لابهلاى كتابهاى كلامى و فقهى بيرون آورده و در رسالهاى مستقل، عرضه داشته است. (2)
علامه احمد نراقى، در حقيقت، با اين حركت و كندو كاو علمى، جايگاه ويژهاى به ولايت فقيه در كلام و فقه شيعه داد.
وى، هر چند در توسعه مفهوم نيابت و قلمرو آن، سخن تازهاى ارائه نداد، ولى در بيان زاويههاى گوناگون آن و اقامه دليلهاى آن، از فقيهان پيشين، پيشى گرفته و به بحثهاى سياسى شيعى فزونى و جلوه ديگر بخشيد و به آنها سامان داد و بر ژرفاى آنها فزود. با اين كار، حركتى نو در عرصه فقه آفريد و مقوله مهم ولايت فقيه را، كه ركن سياست اسلامى و فقه سياسى به شمار مىرود، از پراكندگى به در آورد و به آن ساختارى نوين بخشيد و افزون بر اينها، همگان را، بويژه اهل نظر و انديشه را، بيش از پيش، به جايگاه بلند، مهم و بنيادين اين ركن توجه داد و آن را از يك مسأله معمولى و ساده كه شايد شمارى اين گونه مىپنداشتهاند، به يك مقوله مهم دگر كرد.
علامه نراقى، بسان بسيارى از فقيهان پيشين، ثابت كرد كه قلمرو كارى، حوزه اختيار فقيه برخوردار از ويژگيهاى رهبرى، پيشاهنگى و جلودارى، در امور حكومتى، همان قلمرو كارى است كه پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) از آن برخوردار بودند.
وى، براى به كرسى نشاندن ديدگاه خود، به نوزده روايت از معصومان (ع) تمسك مىجويد. (3) البته پيش از ايشان، فقيهان در كتابها و رسالههاى فقهى خود به اين روايات استناد جسته بودند؛ (4) اما او، افزون بر استناد، همه روايت باب را در يك جا گرد آورد و به بررسى عقلى آنها پرداخت.
او، در تحليل عقلى اين روايات مىنويسد:
«فان من البديهيات التى يفهمها كل عامى و عالم و يحكم بها: اذا قال نبى لأحد عند مسافرته او وفاته: فلان وارثى، و مثلى، و بمنزلتى، و خليفتى، و امينى، و حجتى، و الحاكم من قبلى عليكم و المرجع لكم فى جميع حوادثكم، و بيده مجارى اموركم و احكامكم، و هو الكافل لرعيتى، أن له كل ما كان لذلك النبى فى امور الرعية و ما يتعلق بامته، بحيث لا يشك فيه احد و يتبادر منه ذلك.» (5)
از پيداها و آشكارهايى كه هر عامى و عالم آن را در مىيابد و به آن حكم مىكند، اينكه :
هر گاه پيامبرى، در گاه مسافرت و يا مرگ، بگويد: فلان شخص، ارث بر من و مانند من و در جاه و اعتبار و شأن، برابر من و جانشين من و امين من و دليل من بر شماست. از سوى من بر شما به حكمروايى گمارده مىشود و در همه رويدادها، پيشامدها، پناهگاه و چارهگر كار شماست و به دست اوست راههاى گردش كارها و قانونهاى شما و اوست سرپرست پيروان من، براى اوست هر آنچه براى آن نبى در امور پيروان و مردمان فرمانبردارش بوده و آنچه بستگى دارد به امتش؛ به گونهاى كه هيچ كس در اين نكته به گمان نمىافتد و دو دل نمىشود و اين مطلب در آغاز به ذهن هر كسى خطور مىكند.
علامه نراقى، هر چند در اين تكاپوى علمى خويش، ركن مهم و پايه و اساس ديگر مقولههاى فقهى؛ يعنى ولايت مطلقه فقيه را، در فرهنگ دينى باز شناساند و احياء كرد، ولى چون زمينه فراهم نبود، توفيق نيافت كه مردم را از زير سيطره طاغوت به در آورد و زير بيرق ولايت فقيه گرد بياورد و حكومتى بر اين پايه استوار سازد و بر اين مبنى تشكيل دهد و دست دستهاى ستم را از سر مردم كوتاه كند.
براى نخستين بار، امام خمينى، با حركت شورآفرين و حماسى خود، اين اصل اساسى و پايه قويم حكومت اسلامى را از بوته فراموشى به در آورد و بر محور آن، زندگى نوين اسلامى را سامان داد و جامعه را بر آن استوار ساخت. با وارد شدن اين ركن مهم و اساسى به عرصه زندگى مردم و محور قرار گرفتن آن و پيوستن شريانهاى حيات جامعه و مردم، به اين قلب هميشه تپنده، با توجه به عرصه فراخ و گسترده عمل، نيازهاى زمان، سكاندار آن، به تلاش برخاست و با فروغ انديشه خويش، چشمانداز آن را گستراند و زواياى ديگر و راهگشاتر آن را نماياند و آن را با ديدگاه فقهى و كلامى خود، تواناتر ساخت و براى اداره جامعه، به بهترين وجه، كارآمدش ساخت.
اين شكوه را استعمار نتوانست برتابد ، به خوبى دريافت كه اين خيزش بزرگ ضد سلطه، با اين مبناى فكرى روشن، قوى، پويا ، سامانبخش و سامان ده اگر بپايد، هيچ گاه نخواهد توانست چتر سيطره خود را بگستراند؛ از اين روى، براى خاموش كردن آن به تلاش برخاست و به آلودهسازى فضاى فكرى جامعه پرداخت و در اين حركت اهريمنى و فضاسازى شيطانى، شمارى از به اصطلاح نظريهپردازان ، ناخودآگاه به دام افتادند و چيزهايى گفتند و نوشتند كه به سود جبهه دشمن تمام شد.
و در اين فضا، شمارى هم، به يارى دشمن برخاستند و چيزهايى گفتند و نوشتند، تا به پندار خود، پايههاى ولايت فقيه را به سود دشمن كينهتوز اسلام؛ يعنى آمريكا و صهيونيسم بينالمللى، سست كنند. اينان ، به هيچ روى قصد و آهنگ يك مباحثه علمى و فنى و يا تاريخى را نداشتند كه از آن به شدت گريزان بودند و خود مىدانستند كه چه دامى براى ناآگاهان مىگسترند و با چه كسانى همسرايى مىكنند.
ما در اين جا به طرح پارهاى از ديدگاههاى مخالف كه با بحث مادر پيوند است مىپردازيم و از باب اين كه شبهه است و بايد بدانها پاسخ داد، حال به چه هدفى بيان شده و آيا سخن از روى دشمنى و هماهنگى و همسرايى با دشمن گفته و نوشته شده، يا خير تنها اظهار نظر بوده بدون اين كه دشمنى در كار باشد و...كارى نداريم و اينك و در اين جا، در راستاى كار ما نيست كه اين مقوله را كالبدشكافى كنيم و آن را به مجالى ديگر وا مىگذاريم.
.1 ولايت فقيه، قراءت شخص خمينى است و پشتوانه دينى و مذهبى ندارد. (6)
.2 ولايت فقيه، مقوله و مسأله نوپيداست و نخستين بار، ملا احمد نراقى به آن پرداخته و شمار اندكى از فقيهان معاصر، آن را پذيرفتهاند:
«ولايت فقيه، در يك قرن و نيم پيش، براى اولين بار، از طرف مرحوم ملا احمد نراقى، مطرح گرديده است و دلايلى براى آن آورده است كه فقط مورد قبول تعداد اندكى از فقهاى معاصر شده است.» (7)
.3 به اين معنايى كه اكنون مطرح است؛ يعنى مديريت سياسى، نخستين بار نراقى مطرح كرده و پيش از وى، مطرح نبوده است:
«فقهاى شيعه، تا زمان نراقى، بحث ولايت را به معناى مديريت سياسى، مطرح نكردهاند. نخستين كسى كه ولايت فقيه را به اين معنى به كار برد، مرحوم نراقى بود. بنابراين، ولايت فقيه ، به معناى زعامت سياسى و مديريت اجتماعى فقيه، از اين زمان آغاز مىشود، در نتيجه، عمر نظريه ولايت فقيه، كمتر از دو قرن است.» (8)
.4 ولايت فقيه، پيشينهاش ، فراتر از زمان صفوى نمىرود و اين نظر در دوره صفويان پديد آمده است. (9)
.5 ولايت فقيه، مسالهاى نوپيداست كه به ابتكار نراقى به عرصه فقه راه يافته است. طرح اين مسأله كه از سوى ملا احمد نراقى ، براى پشتيبانى از پادشاه وقت و مشروعيت بخشيدن به وى، صورت گرفته است. (10)
چون محور شبهههاى ياد شده نوپيدا بودن ولايت فقيه است، با بحث از پيشينه آن، مطلب روشن مىشود و هر خواننده با انصافى مطلب را به خوبى درخواهد يافت و به ريشهدار بودن ولايت فقيه در فقه اسلامى پى خواهد برد و خواهد فهميد كه فقيهان، نه از باب قدرت طلبى و از باب پشتيبانى پادشاه قاجار (11) به بحث پرداختهاند كه اين مقوله در فقه مطرح است و نمىشود آن را ناديده انگاشت و از آن بحثى به ميان نياورد.
علامه ملا احمد نراقى، در عائده54 از كتاب عوائد الايام خود، به پيشينه بحث ولايت فقيه اشاره مىكند و مىنويسد:
«فانى قد رأيت المصنفين يحيلون كثيرا من الامور الحاكم فى زمن الغيبة و يولونه فيها و لا يذكرون عليه دليلا و رايت بعضهم يذكرون أدلة غير تامة و مع ذلك كان ذلك أمرا مهما غير منضبط فى مورد خاص.» (12)
ديدم كه نويسندگان كتابها و رسالههاى فقهى، در عصر غيبت، بسيارى از كارها را به حاكم وا مىگذارند و به او ارجاع مىدهند و به او در كارها ولايت مىدهند؛ ولى دليلى بر آن اقامه نمىكنند و ديدم شمارى كه دليل مىآورند، دليلهايشان ناتمام است.
با اين كه مسأله مهمى است، در جاى ويژه ، به گونه مرتب و قانونمند نيامده است. پس در نگاه نراقى، اين بحث در گذشته و پيش از او در فقه مطرح بوده و فقيهان در رسالههاى فقهى خود، بسيارى از كارها را به حاكم ارجاع مىدادهاند و در جاى جاى فقه از آن سخن مىرفته، ولى در يك جا، با سامان و قاعده و قانون ويژه نيامده است؛ از اين روى نراقى دست به كار مىشود و آن را هم با دليلهاى گوناگون برهانى مىكند و هم آن را از پراكندگى به در مىآورد .
اما چرا فقيهان در كتابها و رسالههاى فقهى خود، از دليل آوردن براى ولايت فقيه خوددارى كردهاند، گويا به اين دليل باشد كه به نظر آنان، مسأله ضرورى فقه بوده؛ (13) از اين روى، در جاى جاى فقه، مردم را به فقيه ارجاع مىدادهاند، بدون اين كه دليلى اقامه كنند:
«كتبهم مملوة بالرجوع الى الحاكم، المراد به: نائب الغيبة فى سائر المواضع.» (14)
كتابها و رسالههاى فقيهان آكنده است از ارجاع دادن مردم به حاكم. مراد از حاكم، جانشين امام زمان، در روزگار غيبت است، در ديگر جاها.
از اين كه فقيهان، در جاى جاى فقه، مردم را به حاكم بازگشت مىدادهاند، اين مطلب روشن مىشود كه ولايت فقيه، پديده نوپيدا نبوده و نيست كه به گمان و پندار شمارى، از نراقى به بعد در فقه شيعه نمود و جلوه يافته باشد.
دليل ديگرى كه مىتواند بر ديرينه بودن نظريه ولايت فقيه دلالت كند، سخن نراقى است، درباره ضعيف بودن روايات باب:
«و لا يضر ضعف تلك الاخبار بعد الانجبار بعمل الاصحاب و الانضمام بعضها ببعض و ورود اكثرها فى الكتب المعتبره.» (15)
ضعف آن اخبار، به دليل جبران شدن آن، به عمل اصحاب و پيوستگى پارهاى از آنها به پارهاى ديگر و وارد شدن بيشتر آنها در كتابهاى داراى اعتبار، زيانى به استدلال و استناد نمىزند .
و مىنويسد:
«فالدليل عليه، بعد ظاهر الاجماع حيث نص به كثير من الاصحاب، بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات ما صرحت من الاخبار المتقدمة.» (16)
پس دليل بر آن [فقيه، بسان پيامبر (ص) و امامان (ع) در امور حكومتى اختيار دارد] پس از ظاهر اجماع، به گونهاى كه بسيارى از اصحاب ، به روشنى به آن اشاره كردهاند، تا آن جا كه آشكار مىشود از اين اجماع و روشنگويى كه اختيار داشتن فقيه در قلمرو حكومتى بسان پيامبر (ص) و امامان (ع) از گزارههاى ضرورى فقه است، روايات نوزده گانه پيشين است كه به روشنى بر اين مطلب دلالت دارند.
فراز بالا، نه تنها به روشنى بازگو كننده ديرينگى ولايت فقيه ، به معناى مديريت عالى سياسى و ريشهدار بودن آن در فقه اسلامى و در نزد فقيهان است، كه از آن بر مىآيد، بسيارى از فقيهان براى چنين ولايتى، به اجماع استناد جستهاند.
نخستين گام را در روزگار غيبت، در راستاى ثابت كردن ولايت فقيه، به معناى مديريت سياسى و اجتماعى، شيخ مفيد برداشته است.
وى، در چندين جا از آثار خود، حكومت ستم پيشگان را بر جامعه رد مىكند و حكومت بر جامعه اسلامى را حق فقيهان شايسته و داراى ويژگيهاى لازم رهبرى و زعامت مىداند. از باب نمونه :
«و اذا عدم السلطان العادل فيما ذكرناه من هذه الابواب، كان لفقهاء اهلالحق والعدول ومن ذوى الرأى والعقل والفضل ان يقولوا ما تولاه السلطان فان لميتمكنوا من ذلك فلاتبعة عليهم.» (17)
و هنگامى كه فرمانرواى عادل [امام معصوم] نبود، در آنچه ياد كرديم از اين بابها، فقيهان اهلحق، عادل، خردمند و برتر در دانش و معرفت، آنچه را فرمانرواى عادل بر عهده داشت، بايد بر عهده بگيرند. اگر بر آنان ممكن نبود، گناهى بر آنان نيست.
و مىنويسد:
«فاما اقامة الحدود، فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم ائمة الهدى من آلمحمد (ص) و من نصبوه لذلك من الامراء والحكام وقد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان.» (18)
اما اجراى حدود الهى، بر فرمانروا و حاكم اسلامى برگمارده شده از جانب خداوند متعال است، و ايشان، امامان هدايت از خاندان رسول گرامى اسلام، محمد (ص) اند و كسى كه او بر اين امر، برگمارده، از اميران و حاكمان.
امامان (ع) رسيدگى و داورى در اجراى حدود را به فقيهان واگذاردهاند كه اگر زمينه فراهم و بر آنان ممكن بود، اين كار را به انجام رسانند.
شيخ مفيد، در اين فراز، نكتهاى را يادآور مىشود كه در خور درنگ است و اگر مجال باشد، كالبد شكافى بيشتر آن، مفيد و راهگشاه خواهد بود و آن اين كه: وقتى از فقيهان شيعه سخن به ميان مىآورد كه بايد در نبود امام معصوم، رهبرى جامعه را برعهده بگيرند، قيد «معالامكان» را مىآورد. يعنى اگر فقيه، شايستگى رهبرى و سكاندارى جامعه را داشت، و از ويژگيهاى لازم برخوردار بود و با وجود ويژگيها و شايستگيها و تواناييها، زمينه آن هم فراهم بود و... بايد رهبرى را به عهده بگيرد.
شيخ مفيد در فرازى ديگر به يكى از موردهايى كه امكان اجراى حدود وجود دارد و بر فقيه عادل است كه قيام كند و عهدهدار كار شود، اشاره مىكند و مىنويسد:
«هذا فرض متعين على نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له او الامارة من قبله على قوم من رعيته فيلزمه اقامة الحدود و تنفيذ الاحكام والامر بالمعروف والنهى عن المنكر و جهاد الكفار.» (19)
اين امر [اجراى حدود] بركسى واجب است كه حاكم قدرتمند، او را بر اين كار بگمارد، يا سرپرستى گروهى از مردم فرمانبردار و سر به فرمان خود را به او واگذارد.
در اين هنگام، بر اوست كه حدود الهى را به پا دارد، احكام شرعى را اجرا كند، به بايدها فرمان دهد و از نبايدها بازدارد و با كافران به جهاد برخيزد.
به پاداشتن حدود الهى، به اجرا گذاردن احكام شرعى، كشاندن مردم به عرصه خوبيها و رواها و بازداشتن آنان از نارواها، جهاد با كافران، در حوزه اختيار و ويژه حاكم اسلامى است؛ يعنى امام معصوم و كسانى كه از سوى او، مستقيم و غير مستقيم، بر اين كار گمارده شدهاند .
از آن جا كه شيخ مفيد، بر اين باور است كه در عصر غيبت، فقيه به نصب عام، گمارده شده از سوى معصوم است و اوست كه مىتواند حدود را به پا دارد، احكام الهى را به اجرا درآورد ... اگر خود توانست توان و نيرو بيابد و قدرت مطلقه به دست آورد و به اجراى حدود بپردازد كه بسيار خوب و اگر خود نتوانست؛ اما مجالى به دست آمد كه از سوى حاكم قدرتمندى بر اين كار گمارده شده وظيفه دارد كه به اجراى حدود الهى بپردازد، البته به نيابت از امام معصوم، نه حاكم. (20)
شمارى از برجستهترين شاگردان شيخ مفيد: سيد مرتضى، سيد رضى و... براساس همين اصل، در قلمرو فرمانروايى القادربالله وبهاء الدوله ديلمى، پست حكومتى پذيرفتند؛ اما برابر عقيده و مرام خود، به عنوان نيابت از امام معصوم، به بست و گشاد كارها مىپرداختند و كار مردم را سامان مىدادند. (21)
فقيهانى چون: ابنبراج (22) (م: 481ه.) ابىصلاح حلبى (23) (م: 447ه.) شيخ طوسى (24) (م: 560ه.) ابنادريس (25) (م: 598ه.) محقق حلى (26) (م: 676ه.) شهيد اول (27) (م: 786ه.) فاضل مقداد (28) (م: 726ه.) ابنفهد حلى (29) (م: 841ه.) و... نيابت و ولايت فقيه را پذيرفتهاند. سخن و عمل اينان، بيانگر آن است كه دايره كار و اختيار فقيهى كه به مقام ولايت مىرسد، تنها داورى و پايان به نزاعها و كشمكشها نيست، هر چند به روشنى از اين كه مقام ولايت، تمامى حوزه حكومتى را در بر مىگيرد و در همه قلمروها، حكم فقيه عادل، نفوذ دارد، سخنى به ميان نياوردهاند. ولى استناد به نيابت فقيه از امام معصوم در بابهاى گوناگون فقه، نشانگر آن است كه ولايت در همه حوزهها و قلمروهاى حكومتى، مورد پذيرش آنان بوده است.
افزون بر اين، شمارى از اينان بر اين باورند كه: فقيه مىتواند ولايت ناحيه و بخشى را از سوى سلطان ستمگر، به نيابت از امام معصوم بپذيرد و در آن ناحيه و منطقه، تمامى كارهاى حكومتى را انجام دهد و حوزه كارى او، تنها امور قضايى نيست.
بر اين اساس، شيخ مرتضى حائرى، پس از آن كه در سخنان شيخ مفيد، پارهاى از موردها و جاهايى كه فقيه حق دارد و مىتواند ولايت خويش را به كار بندد، مىنماياند، وى را از كسانى مىداند كه حوزه و قلمرو كار فقيه و اختيار او را، همان حوزه و قلمرو كار امام معصوم در عرصه حكومت مىداند. (30)
در دوره صفويان، فقيهانى كه بحث ولايت فقيه را طرح كردهاند، از گستردگى حوزه اختيار فقيه عادل، همانند امام معصوم (ع) به روشنى سخن گفتهاند.
محقق اردبيلى، در چندين جا (31) ، از برگمارى فقيه عادل از سوى امامان معصوم (ع) براى همه قلمروهاى حكومتى سخن به ميان آورده و به او در اداره جامعه، همان شأن و جايگاه امام معصوم (ع) را داده، با همان اختيارها، حوزه و قلمرو كارى، براى ثابت كردن ديدگاه خود، دليلهايى مىآورد، از جمله، به اجماع تمسك مىجويد. (32)
محقق كركى (م: 940)، نه تنها حوزه و قلمرو ولايت فقيه را گسترده مىداند كه ادعا دارد عالمان شيعه، بر اين گسترده بودن حوزه اختيار اتفاق دارند. (33)
شهيد ثانى (34) (م: 966ه.) محقق سبزوارى، خوانساريها و... (35) جوادبن محمد حسينى عاملى (36) (م: 1226)، كاشفالغطاء (37) (م: 1228ه.) ميرزاى قمى (38) (م: 1231ه.) ميرفتاح مراغهاى (39) (م: 1250) نيابت عامه را براى فقيه، پذيرفتهاند. پس از علامه نراقى، شيخ انصارى و صاحب جواهر بر اين عقيده بوده و براى ثابت كردن آن، به تلاش برخاستهاند. از آنچه يادآور شديم، روشن شد كه ولايت فقيه به معناى مديريت سياسى، مقوله نو پيدايى نيست و ريشه در اعماق فقه ديرينه سال شيعه دارد.
حال كه روشن شد، جستار ولايت فقيه، به معناى رهبرى سياسى، پيش از علامه نراقى، مطرح بوده، بايد ديد كه چرا فقيهان شيعه، پيش از نراقى، به گونه گسترده از آن سخن نگفتهاند و پرسش ديگر اين كه چرا نراقى، به شيوه پيشينيان، رفتار نكرد و به كاووش و بررسى در اين مقوله پرداخت و دامنه آن را گستراند و رسالهاى را به آن ويژه ساخت؟
در اين كه چرا پيشينيان، به اين مقوله مهم، به شرح نپرداخته و زواياى اجتماعى سياسى آن را به درستى نشكافته و نقش محورى آن را ننماياندهاند، مىتوان دليلهاى گوناگونى ارائه داد:
اين بحث، يك بحث حكومتى است، تا حكومتى نباشد، تا سرزمينى در اختيار پذيرفتگان ايننظريه نباشد، زمينه علمى و فكرى و شوق و ذوق و علاقه پرداختن به همه زواياى آن وجود ندارد .
عالم دينى، صاحب نظريه و فكر و انديشه، وقتى زمينه طرح بحثى را آماده ببيند، بحث را كالبد شكافى مىكند و از گوناگون زوايا به بررسى مىپردازد و به علاقهمندان، ارائه مىدهد. وقتى زمينه طرح بحثى نباشد، خود به خود، در سينهها و در كتابها مىماند و مجال عرضه نمىيابد.
حال اگر بر نبود زمينه فكرى و علمى، دستهايى، قدرتهايى، حاكمانى، صاحبان انديشهاى، كه وابستگى به طبقه حاكمه دارند و از آن جا ارتزاق مىشوند، افزوده شود و نگذارند فكرى مجال شكوفايى بيابد، روشن خواهد شد كه بر سر اين فكر و انديشه، چه خواهد آمد؟
نظريه ولايت فقيه، از نظريههايى است كه چنين سرنوشتى داشته است. نه زمينه فكرى آن در زمانهاى گوناگون، آنگونه كه بايد و شايد آماده بود، به خاطر پراكندگى، بىحكومتى و مورد غضب بودن شيعيان و نه هم حكومتى بود كه آن را زير چتر حمايتى خود بگيرد كه حكومتها عليه آن بودند. و ذهنها و دستهاى آلوده، همهگاه، در كار بودند كه آن را از شكوفايى بازدارند كه شكوفايى و شاخ و بال گسترى آن، آنان را از اريكه قدرت به زير مىآورد و فكرها و ذهنهاى پوسيده و پوكيده را از خرافهگسترى و استوارسازى پايههاى حكومتهاى پوشالى و غير مردمى، باز مىداشت.
شيعه با اين كه در برههها و زمانهاى گوناگون، در اعماق جانها جاى داشته و جانهاى بسيارى را شيفته و حيران خود كرده بوده، اما آلودگان به چرب و شيرين دنيا و قدرتها و حكومتهاى فاسد، زمينه بروز و شكوفايى به آن نمىداده و با هزاران هزار ترفند و دسيسه جلوى شكوفايى و اوجگيرى آن را مىگرفته و هواداران و شيفتگان آن را سركوب مىكردهاند.
از اين روى، مردم شيعه، در پناه سپر تقيه، روزگار مىگذرانده و عقيده را در پناه سپر تقيه از گزندها به دور مىداشتهاند.
پطروشفسكى، پس از آن كه از قول حمدالله مستوفى، شهرها و منطقههايى را كه شيعيان در آنها، بيشتر بودهاند، نام مىبرد، مىنويسد:
«مىتوان حدسزد كه در بسيارى از جاها و بويژه مناطق روستايىنشين، افراد مردم، باطنا، شيعه بوده، ولى ظاهرا و رسما، تقيه كرده، خويشتن را سنى معرفى مىكردهاند.» (41)
عالمان و فقيهان شيعه در تنگناى شديد به سر مىبرده، و كمزمان و برههاى بوده كه از آزاديهاى سياسى و فكرى برخوردار بوده و توانستهاند بذر انديشه خود را بر دلها بيفشانند و انديشه سياسى اسلام را به درستى و با همه زوايا بازگويند و مردم را به سرچشمه سياست ناب نبوى علوى رهنمون شوند.
شيخ مفيد، افزون بر چيرگى بر دانشهاى روز و سرآمد بودن در فقه، كلام، تاريخ و... انديشههاى زلال و بىآميغ درخشان سياسى داشته و براى دوران پس از غيبت، براى اداره جامعه برابر آيينناب تشيع، طرح و برنامه ارائه مىداده و اين را در جمع شاگردان و مريدان و چه بسا در گفتوگو با عالمان ديگر فرقهها، باز مىگفته و با دليل و برهان ثابت مىكرده؛ از اين روى، كانونهاى قدرت او را بر نمىتابيدهاند و به آزار و اذيت و تبعيد او دست مىيازيده (42) و نمىگذاشتهاند، انديشه او اوج بگيرد و عرصههاى گوناگون را در نوردد.
آزار و اذيت شيخ، براى درسها و بحثها و نوشتههاى معمول وى نبوده، چه بسا، از انديشههاى بنيادين سياسى او، كه بر محور و مدار ولايت فقيه مىگرديده و بر هرميت آن استوار بوده، نگران بوده و احساس خطر مىكردهاند.
يا شيخ طوسى، مرد قلههاى دانش، در ناامنى زندگى را سپرى مىكرده، به گونهاى كه در منزل خويش امنيت نداشته و كسانى كه انديشههاى رخشان او، بويژه انديشههايى كه با اريكهنشينى آنان ناسازگارى داشته و در برابر آن روش و آيين حكومتى الهى انسانى ولايت فقيه را ارائه مىداده كه هم ريشه از اسلام ناب مىگرفته و بر پايه آموزههاى اسلامى استوار بوده و هم به مردم كرامت مىداده و به آنان در حكومت، نقش بنيادين مىبخشيده و از رعيت چشم و گوش بسته، به اوج اقتدار حاكم بر سر نوشت خويش مىرسانده است. اين همان چيزى بوده كه مىدانستهاند شيخ طوسى، به آن باور عميق دارد؛ از اين روى حكومت را بر نمىتابد و در كنار آنان قرار نمىگيرد كه مديحهگوى آنان بشود و براى استوارى پايههاى حكومت حكومتگرانى كه به ناروا بر سرير نشستهاند، از مذهب، دانش و خرد خود مايه بگذارد.
اين رفتار و كنش، كه از اين عالم بزرگ و باورمند به اسلام ناب و تشيع راستين انتظارى جز اين نيست، سبب شد كه نگذارند باورها انديشهها و طرح و نقشه خود را در باب سياست و حكومت، حتى در حلقههاى كوچك بازگويد و شرح دهد و يا رسالهاى در اين باب بنگارد و انديشههاى سياسى خود را بر مدار و محور ولايت فقيه ترسيم كند.
عرصه را بر شيخ تنگ مىگيرند و او را از حركتهاى بيدارگرانه باز مىدارند، تا جايى كه كتابخانهاش را به آتش مىكشند. (43)
روشن است كه در چنين محيط آلوده به كژفكرى و كژآيينى و حكومتگرى بر شالودههاى سست بنياد، نمىشود رسالهاى نگاشت و در آن، طرح حكومت دلخواه خود را پىافكند. يا شهيد اول را كه سرش را با شمشير از تن جدا مىكنند و پيكرش را به دار مىآويزند، (44) به خاطر اين نيست كه شيعه است و فقه مىنگارد، بلكه بدان خاطر است كه به حكومت شيعى بر مدار ولايتفقيه مىانديشد و حكومت حكومتگران ناشايست و نادان را بر نمىتابد. و اين چنين است، سرنوشت بسيارى ديگر از عالمان شيعه، از جمله شهيد ثانى. (45)
در چنين روزگار ننگآلود و نكبتبار، كهجان اهلانديشه به هيچ انگاشته مىشود و به آسانى قربانى نادانى و كورانديشى و كژآيينى نادانان كورانديش و كژآيين مىشود، چه جاى رسالهنگارى در باب مهمترين، حساسترين و بنيادىترين انديشه سياسى، يعنى ولايت فقيه است؟
عبدالكريم زنجانى، در شرح بر «عروةالوثقى» سيد محمد كاظم يزدى درباره تنگناهايى كه فقه شيعه در روزگاران پيشين در آن گرفتار بوده و عرصهاى براى رشد و كمال نمىيافته و نمىتوانسته راههاى نو را در نوردد و در سكوى بلند و والايى بايستد و فقه سياسى و حكومتى شيعه را، كه سخت عرصه نورد و راهگشا و سدشكن و آفريننده و توفنده است، به جهانيان و به همه تشنگان و شيفتگان حكومت عادلانه و ستمسوزانه بنماياند، مىنويسد:
«فقهاى بزرگوار ما، هر چند مباحث گسترده و دامنهدارى در قلمرو فقهى سامان داده و آثار ارزشمندى را پديد آوردهاند و به مقتضاى زمان خود، در اين راه بسيار تلاش كردهاند، ولى، با اين همه، در اثر حاكميت جو تقيه، ناگزير شدند كه در اسلوب، تا حدودى، دنبالهرو فقهاى اهلسنت باشند كه از اواخر قرن دوم هجرى، نفوذ و حاكميت يافته و روح جاودانه و اصيل فقه اسلامى را با نوعى قشرىگرايى، درهم آميخته و به خدمت خلفاى انتخابى درآمده بودند. به تدريج آن خلافت نيز، تبديل به پادشاهى سلاطين ستمگرديد و فقهاى اهلسنت نيز، استنباطهاى فقهى خود را منحصر به موضوعات عبادات و معاملات و برخى از مسائل عقيدتى فرقهاى نمودند و از بحث و دخالت در شؤون مربوط به دنيا و دولت مسلمين، از ترس حاكمان جور پرهيز كردند، آنان در پارهاى از مسائل خيالى به بحث پرداختند. كمكم، انديشه اجتهاد از ميان آنان رخ بر بست و در نهايت، به تفكيك دين از سياست انجاميد بر خلاف نظر مبارك شرع مقدس، كه دين خود را از دو بعد آخرت و دنيا تشريع فرموده است.
در نتيجه، فقهاى بزرگوار ما نيز، با توجه به حاكميت جو تقيه، تصنيف و تأليف به شيوه آنان را در پيش گرفتند و از تصريح و تعرض به مسائل مربوط به شؤون زندگى اجتماعى و دنيوى مسلمانان خوددارى كردند و در كتابهاى فقهى خود، به مطرح كردن احكام عبادات و معاملات، به معناى اخص آن، بسنده كردند و از طرح و بررسى گسترده مسائلى، چون: جهاد، امر به معروف و نهى از منكر و امثال اينها پرهيز كردند؛ ولى، با اين همه، برخى از فقهاء، همچون: شهيد اول، دوم و سوم و... در راه خدا كشته شده و به شهادت رسيدند....
وضع تأليف ما، بدينگونه بود، تا خدا بر ما منت نهاد و اوضاع را تثبيت كرد، تأليفات فقهى نيز، به تدريج، در مسير تكامل و تطور افتاد و در برخى از سرزمينهاى اسلامى خارج از سلطه حاكمان ستم، آثار فقهى نوينى پديد آمد و هر يك از فقهاى ما، در آن زمينههايى كه مورد نياز عصرشان بود و يا خودشان آن موضوعات را مهمتر تشخيص داده بودند، كتابهايى نوشتند. برخى از فقيهان نيز در برخى از ابواب فقهى، به تأليف و نگارش پرداختند.» (46)
با نگاهى گذرا به تاريخ فقه و فقها، به اين نتيجه دست مىيابيم كه تا قرن دهم هجرى، زمينه براى بيان زواياى نظريه ولايت فقيه و گستراندن اين مقوله به محفلهاى علمى و مردمى نبوده است. در عصر صفويان، با فراهم آمدن زمينه روشنگرى در اين باب، محقق كركى و بسيارى از عالمان ديگر به طرح بحث ولايت پرداختند و به گونهاى كه تاريخنگاران در كتابهاى تاريخى خود و جهانگردان در سفرنامههايى كه نگاشتهاند، از رواج و دامنگسترى باور بنيادى و محورى نظريه ولايتفقيه در بين عالمان، فرهيختگان و مردم خبر دادهاند. (47)
در روزگار صفويان، شايد حكومتگران به انگيزهاى و فقيهان به انگيزههايى از بحث در اين باب خشنود بوده و به آن پيگيرانه دامن مىزدهاند:
حكومتگران بر آن بودهاند كه حكومت خود را مشروع، وابسته به عالمان و فقيهان و زيرنظر، اشراف و رهبرى معنوى آنان جلوه دهند، تا بتوانند از پشتوانه مردمى براى ادامه حركت و استوارسازى پايههاى حكومت خود بهره برند. فقيهان بر آن بودهاند كه به مردم بياموزانند و بفهمانند، پذيرش پست در حكومت، از باب همراهى و همكارى با دستگاه نيست، بلكه از باب ولايتفقيه است كه اين پست را پذيرفتهاند و در واقع از سوى امامان (ع) به اين پست گمارده شدهاند، نه حاكمان صفوى و اين هم، براى داورى بين مردم، نشر آموزههاى دين و گشودن گره از كار مردمان و استفاده از فرصت به دست آمده براى احياى كلمه حق است.
با اين حال، زمينههاى فراهم آمده، به گونهاى نبود كه عالمان دين بتوانند مردم را بر انگيزانند و از آنان كمك بگيرند و ولايت فقيه را در رأس هرم حكومت قرار دهند، زمينه و فضا، تا آن جا آماده بود كه فقيهانى چون، محقق كركى، خوانساريها، علامه مجلسى و.. . بتوانند به اندازه توان و اختيار، به بست و گشاد كارها درحوزه قضا و برطرف كردن گرفتاريهاى مردم، بپردازند.
آنان، هر چند حكم خود را از شاهان صفوى دريافت مىكردند، ولى نقشآفرينى خود را در امور حكومتى و قضايى، براساس اصل نيابت از امام معصوم (ع) و ولايت فقيه مىدانستند، نه به حكم پادشاهان، اين مطلب را خود پادشاهان صفوى نيز، يادآور شدهاند. (48)
حامد الگار، پس از آن كه از شاردن نقل مىكند: تئورى ولايتفقيه، عقيده گروهى از عالمان دين است، مىنويسد:
«اين نظر، در زمان قاجار، به طور كامل، ابراز گشت؛ اما در روزگار صفويان، اعمال قدرت و مرجعيت مجتهدان، تنها به كارهاى قضايى محدود شد و گسترش يافتن آن به حوزههاى كارى اجتماعى و سياسى، به عهده نسلهاى بعدى مجتهدان واگذار شد.» (49)
در اين دوران، با قدرت گرفتن فقيهان در حوزه اجتماع و آگاهى نسبى سياسى مردم و آشنايى آنان با آموزههاى تشيع، حال و هواى جامعه و خواست و شور مردمان در پيروى از فقيهان، زمينه را براى ارائه طرح روشن و دقيق ولايت فقيه و شرح و ابهامزدايى از آن، تا حدودى فراهم ساخت.
قاجاريان، براى يك پارچهكردن كشور، پيروزى بر رقيبان و سركشان، بسيج مردم عليه لشكركشيهاى دشمنان بيرونى، ايجاد پايگاه بين مردم، مشروعيت به حكومت خود، ناگزير بودند به فقيهان برجسته و بزرگ روىبياورند و خود را نماينده و مأمور از طرف آنان بدانند و در بين مردم قلمداد كنند.
در اين برهه، به خاطر پرسشهاى بسيار در اين باب و نياز روز، ملااحمد نراقى دست به كار شد و رسالهاى را به ولايت فقيه ويژه كرد و درباره آن، به بحث پرداخت و به اين مقوله تازگى و جلوه ديگر بخشيد و به بحثى كه در سرتاسر فقه پراكنده بود، به بهترين وجه سامان داد.
بنابراين زمان و مكان، در چگونگى طرح ديدگاه ولايت فقيه و گزارههاى حكومتى، اثرگذار است، بدون ترديد. در هر زمانى كه زمينه و فضاى سياسى آماده و باز بوده و براى بيان زوايا و نقش ولايت فقيه در هدايت و رهبرى جامعه، بازدارندهاى وجود نداشته، و عالمان و فقيهان در عرصه سياسى اجتماعى نقش مىآفريدهاند، بحث از ولايتفقيه در محفلهاى علمى و درسى مطرح بوده و اگر فضا و زمينه سياسى، آماده نبوده و فقيهان در عرصههاى سياسى حضور گسترده و نقشآفرين نداشتهاند، بحث ولايت فقيه، كمتر مطرح مىشده، يا مطرح نمىشده است.
علامه نراقى، با نگاشتن رسالهاى جداگانه وويژه در باب ولايتفقيه، افزون بر پاسخ به نياز زمان، هدفهايى را پىگيرى مىكرده است:
.1 تدوين انديشه سياسى: محورىترين انديشه سياسى، يعنى انديشه ولايت فقيه، در لابهلاى كتابهاى فقهى و كلامى پراكنده بود؛ از اين روى، آن جايگاه درخور را در بين بحثهاى فقهى نداشت و از جايگاه خود كه بايد در مدار قرار مىگرفت و محور بحثها و مقولههاى فقهى مىشد، خارج گرديده بود؛ از اين روى، علامه نراقى كه نياز زمان و رويكرد اهلفكر و نظر و گرهگشايى اين مقوله مهم را به خوبى دريافته بود، آن را از لابهلاى كتابها و رسالههاى فقهى بيرون كشيد و رسالهاى به آن ويژه ساخت و دليلها و قلمرو آن را به روشنى بيان كرد . (50)
پس از ايشان، ميرفتاح مراغهاى، اين سيره نيك را پىگرفت و رسالهاى در اين باب نگاشت . (51)
.2 تكليف سياسى فقيهان و مردم: مردم و فقيهان، همانگونه كه تكليف عبادى دارند و بايد بدانند و انجامدهند، تكليف سياسى هم دارند، بايد بدانند و انجام دهند.
علامه نراقى، با اين نوشتار، وظيفه و تكليف سياسى فقيهان و مردم را به روشنى يادآور شد و بيان كرد.
اين، از آن روى بود كه مىديد فقيهانى از كنار اين مسأله مهم، مىگذرند و از زير بار اين وظيفه اساسى، شانه خالى مىكنند. و اين اهرم بسيار قوى را براى حركتآفرينى و رهايى مردم از ستم و بهبود زندگى مادى و معنوى آنان، به كار نمىبندند و احياى آن را وظيفه خود نمىدانند و از مسؤوليتپذيرى و سرپرستى مردم منطقه و سرزمينى، با شايستگى كه دارند، مىپرهيزند.
و مىديد، مردم، به جايگاه فقيه عادل و شايسته و داراى ويژگيهاى زمامدارى و سرپرستى پىنبرده و وظيفه خود نمىدانند از فرمانهاى او پيروى كنند.
علامه نراقى، با اين پژوهش و نگاه نو و ابتكارى به مسأله، خواسته است هشدار بدهد كه اين، وظيفهاى است همگانى، فقيه و عامى، بايد براى احياى آن و در رأس هرم قدرت قراردادن آن، تلاش ورزند.
وى در مقدمه رساله خود مىنويسد:
«والمقصود لنا بيان ولاية الفقها، الذين هم الحكام فى زمان الغيبة والنواب عن الائمة .» (52)
هدف ما در اين رساله، بيان ولايت فقيهان است؛ آنان كه در روزگار غيبت، حاكمان و جانشينان و نمايندگان امام معصوم (ع) بشمارند.
در حكومتهايى كه بر شالوده رأى مردم بنا شدهاند، مانند نظامها و حكومتهاى دموكراسى، مردم حق دارند، در عرصههاى سياسى وارد شوند و نقشآفرينند و براى اداره هر بخش از جامعه و كل نظام، كسانى را بر گزينند و براى پذيرش مسؤوليت، اگر داراى ويژگيهاى لازم باشند، اعلام آمادگى كنند و از مردم بخواهند كه براى پستى كه خود را نامزد كردهاند، او را برگزينند.
ولى در نگاه عالمان شيعى، از جمله نراقى، نقشآفرينى و حضور در عرصه سياست، تكليف، وظيفه و واجبكفايى است. بر همين مبنى، وى، تشكيل حكومت را وظيفه و تكليف فقيهان شيعه دانسته و از آنان مىخواهد كه اگر ممكن بود، در اين راستا حركت كنند. از ديگر سوى، در اين نگاه، مردم وظيفه دارند كه خردمندترين، شايستهترين، شجاعترين فقيه را براى رهبرى معنوى و مديريت سياسى كشور، بيابند و برگزينند و او را مرحله به مرحله يارى رسانند، تا به هدفش برسد. اينمسأله عقلى است و هر خردمندى مىپذيرد؛ چرا كه جامعه بنا شده بر شالوده عقيده و مرام و آيين ويژه، نمىتواند بدون رهبرى مردمى و اساسنامه نگارش يافته براساس آموزههاى آيين به پادارنده جامعه، سير كمال را بپويد.
در اينگونه جامعهها، حكومت بايد به كارشناسان آن آيين و مرام، سپرده شود، اين كه امامان (ع) به شيعيان دستور مىدادهاند كه نبايد براى داورى و پايان دادن به درگيريها و اختلافها بر سر دين، ميراث و... به نزد اميران ستم و قاضيان دستگاه آنان بروند، از همين باب است .
درباره حكومت و حكومتگران و اين كه چه كسانى بايد حاكم باشند و چه كسانى شايستگى حكومت ندارند و ساختار حكومت بايد چگونه باشد، امامان (ع) بسيار حساس بودند و دغدغه داشتند و آن را امرى ساده نمىانگاشتند كه بتوان به آسانى از كنار آن گذشت و كارى نداشت كه چه كسانى حكومت مىكنند و چه حكومتى، با چه ويژگى و ساختارى، چتر خود را بر سر جامعه گسترانده است.
امامان، اين دقت و دغدغه را از آنچه در پيرامونشان مىگذشت و از حكومتها و حكومتگران، به شيعيان نيز سريان مىدادند و به آنان مىآموزاندند كه تنها كسانى درخور پيرويند كه از شايستگيهاى بالايى برخوردار باشند و گردش كار حكومتى كه بر سرير آن نشستهاند، بر اساس آموزههاى دين انجام پذيرد.
.3 جلوگيرى از راهيابى ناشايستگان، به مقام ولايت: علاقه مردم به فقيهان و عالمان و پاىبندى آنان به فرمانها، دستورها و بايد و نبايدهاى فقيهان و عالمان كه برابر فرمانها و دستورهاى اسلامى صورت مىگرفت، هيأت حاكمه را بر آن مىداشت خود را به اين گروه از عالمان و فقيهان، نزديك كنند و براى پيشبرد برنامه و هدفهاى خود از آنان بهره برند و زير لواى اين گروه از عالمان، قدرت و نيروى مردم را پايههاى حكومت خويش قرار دهند. اما از آنجا كه عالمان در كنام تقوا مىزيستند و در پناه سنگر فتح ناشدنى پروا پيشگى به سر مىبردند، از نزديك شدن به آنان، رهبه جايى نمىبردند كه بسيار وقتها، مورد اعتراض نيز قرار مىگرفتند. از اين روى، بر گرد شمارى از عالمنمايان ناپرهيزكار و آلوده به چرب و شيرين دنيا، گرد مىآمدند و آنان را در بخشى و در كارى بر اريكه ولايت مىنشاندند و به بهرهبرداريهاى ناروا مىپرداختند.
در اين هنگام و برهه سرنوشت و حساس كه پستهاى قضايى، اوقاف، نماز جمعه و...از سوى حكومت به ناشايستگان واگذار مىشد و حكومت تلاش مىكرد مردم را از نيروهاى اصيل و عالمان راستين و آنان كه بحق بايد مقام ولايت را عهده دار باشند، دور سازد و سراب را به جاى آب زلال و بركههاى روشن، بنماياند، علامه نراقى، به حكم وظيفه، وارد عرصه مىشود و از كيان ولايت پاسدارى مىكند:
«وكذا نرى كثيرا من غير المحتاطين من افاضل العصر و طلاب الزمان، اذا وجدوا فى انفسهم قوة الترجيح و الاقتدار على التفريع، يجلسون مجلس الحكومة و يتولون امور الرعية فيفتون لهم فى مسائل الحلال والحرام ويحكمون باحكام لميثبت لهم وجوب القبول عنهم، كثبوت الهلال ونحوه و يجلسون مجلس القضاء والمرافعات و يجرون الحدود والتعزيرات و يتصرفون فى اموال اليتامى والمجانين و السفهاء والغياب و يتولون انكحتهم و يعزلون الاوصياء وينصبون القوام و يقسمون الاخماس و يتصرفون فى المال المجهول مالكه و يؤجرون الاوقاف العامة، الى غير ذلك من لوازم الرئاسة الكبرى.
ونراهم ليس بيدهم فيما يفعلون دليل ولميهتدوا فى أعمالهم إلى سبيل، بل اكتفوا بما رأوا وسمعوا من العلماء الأطياب، فيفعلون تقليدا بلا اطلاع لهم على محط فتاويهم فيهلكون و يهلكون. أأذن الله لهم، ام على الله يفترون.» (55)
و همچنين مىبينيم در اين روزگار، بسيارى از برترينان در دانش و طلاب ناپرواپيشه، آنگاه كه در خود، نيروى استنباط و شايستگى برآوردن فرعها از اصل مىيابند، به نهاد حكومت روى مىآورند و بر اريكه حكومت مىنشينند و سرپرستى امور مردمان را بر عهده مىگيرند و براى ايشان در مسائل حلال و حرام فتوا مىدهند و به احكامى حكم مىدهند كه بر مردم ثابت نشده است كه واجب است پذيرش از آنان، مانند ثابت شدن هلال و... به نهاد قضاء روى مىآورند و بر كرسى داورى بر مردم مىنشينند و حدود و تعزيرات را به اجرا در مىآورند و به دارايى يتيمان و ديوانگان و نابخردان و ناپديدشدگان، دست مىيازند، اجرا كنندگان وصيت را بر كنار مىكنند، و بر يتيمان، ديوانگان و... سرپرست مىگمارند و پنج يكها و خمسها را تقسيم مىكنند و در مالهاى ناشناخته مالك دست مىيازند و وقفهاى همگانى را اجاره مىدهند و غير اينها از بايستگيهاى رياست برتر و والاتر.
و مىبينيم ايشان را كه براى آنچه انجام مىدهند، دليلى در دست ندارند. و هدايت نيافتهاند در رفتارشان به راهى، بلكه بسنده كردهاند به آنچه ديدند و شنيدهاند از عالمان پاك . پس آنچه انجام دادهاند، از روى تقليد از عالمان بوده، بدون اين كه آگاه باشند بر فرود آمدنگاه فتواهاى ايشان. خود را به هلاكت مىافكنند و ديگران را نيز. «آيا خداوند بدينان اجازه داده است، يا بر خدا دروغ مىبندند.»
او، در طاقديس نيز، از اين نابسامانى ناليده و شكوه سر داده است. (56)
.4 نامشروع جلوه دادن حكومت قاجاريان: علامه نراقى با درنگ و كندوكاو روى بحث ولايتفقيه و كالبدشكافى و نماياندن زواياى آن و سريان دادن اينمقوله مهم به محفلهاى علمى، هم مىخواست ثابت كند كه فقيهان برخوردار از دانش برتر و خرد نابتر و تدبير قوى، ولايت دارند و بايد عرصهدار باشند و در رأس هرم جامعه و رهبرى معنوى و مرامى قرار بگيرند و هم مىخواست به مردم بفهماند و وانمود كند كه پادشاهى پادشاهان قاجار، بر مبناى درستى استوار نيست، نه پايگاه شرعى دارد و نه پايگاه مردمى، پس مشروعيت ندارد.
اين همان جريانى بود كه حكومت گران قاجار، برنمىتابيدند و عليه آن دسيسه مىكردند، چون بر آنان بسيار گران مىآمد كه عالمان دين، فقيهان و متكلمان، كه حكومت گران قاجار، سخت خود را وابسته به آنان مىنمودند، حركتى را انجام و به تلاش و تكاپويى بپردازند كه با حاكميت آنان ناسازگارى داشته باشد و پايههاى آن را سست كند. آنان، بحث از ولايت فقيه را از اين گونه تلاشها مىانگاشتند؛ اما به مصلحت حكومت خود نمىدانستند كه رودرروى آن بايستند و بر عالمانى كه به اين مقوله مىپرداختند، سخت بگيرند؛ از اين روى تلاش مىورزيدند با تشكيل جلسههاى بحث در دربار، مخالف و موافق ولايت فقيه، درست كنند و رو در روى هم قرار دهند و از اين بين، بهره خويش برند.
در تاريخ آمده است:
«در محضر فتحعلى شاه، بين ملا محمد على مجتهد جدلى مازندرانى، كه مقرب درگاه شاهى بود و برادران برغانى [ملا محمد تقى، ملا محمد صالح و ملا محمد على] كه در مجلس حضور داشتند، سر يك مسأله فقهيه مناظره و مباحثه شد و ملا محمد على جدلى، نظر آنان را به كلى رد كرد و ضمنا اهانت هم نمود. حاج ملا محمد على برغانى، به واسطه توهينى كه ملا محمد على جدلى، به دو برادر وى وارد آورد، خشمناك شده، دوباره، مباحثه و مشاجره را با وى آغاز نمود و سيلى سختى بر بنا گوش مجتهد مازندرانى نواخت. شاه، كه در حضور خود چنين جسارت و عملى را از او مشاهده كرد، در غضب و نفور شده، حكم به اخراجشان از مجلس، بلكه از تهران داد و هر سه برادر، به قزوين رفتند.» (57)
اما «مسأله فقهيه» كه در دربار و حضور پادشاه به بحث گذاشته شده و بحث به جاى باريكى كشيده، چه بوده، در مقدمه «موسوعة البرغانى» به قلم آقاى عبدالحسين شهيدى صالحى آمده است:
«حينما أخذ جدنا، رضوانالله عليه، طهران مقرا لسكناه، و انتهت اليه الرياسة العامة، كان الاستعمار البريطانى يتغلغل فى ربوع ايران و يبرم المعاهدات الاستعمارية مع البلاط الايرانى.
فنهض الامام البرغانى ضد الطغاة و المستعمرين الانگليز، و اعلن فتواه ضد هم، فكانت هذه المعارضه اول معارضة من نوعها فى التاريخ الاسلامى، و انضم العلماء الاحرار الى الامام البرغانى، فاشتد النزاع و طلب فتح على الشاه القاجارى، عقد جلسة من كبار الفقهاء الاماميه، فى قصر گلستان بطهران و تزعم الاجتماع شخصيا و استدل الامام البرغانى برأيه، و شرح خطر الانگليز و المعاهدات الاستعمارية و دور الفقهاء فى عصر الغيبة الكبرى. و انضم اليه العلماء الاحرار.ثم عارض المسئلة و الفكرة جمع من العلماء الملتزميين و وعاظ السلاطين، يتزعمهم الشيخ ملا محمد على المازندرانى، الشهير بالجنگلى و الملقب من قبل الشاه، بالجدلى بدلا من الجنگلى... و هو من علماء البلاط الايرانى و اشتد الجدال و المناظرة مع عمى الشهيد و حين رأى الشهيد الثالث، ان هدف الشيخ الجنگلى هو الجدال و الدفاع عن الشاه و صلاحياته بدون دليل، سكت عنه.
ثم ناظره جدنا الامام البرغانى، قدس سره، فنكبه...» (58)
هنگامى كه جدما، رضايت خدا بر او باد، تهران را براى سكنى برگزيد و مقام مرجعيت به او انجاميد، همزمان بود با ورود و رخنهاستعمار بريتانيا به سرزمين ايران و بستن و استوار ساختن قراردادهاى استعمارى با درباريان ايرانى. در اين هنگام ملا محمد صالح برغانى، عليه طاغوتيان و استعمار گران انگليسى قيام كرد و به مخالفت با آنان فتوا داد.
اين، نخستين رويارويى با استعمار انگليس در تاريخ اسلام بود. با وى، علماى آزاده همراهى كردند و رويارويى، برخورد و كشمكش بالا گرفت و شدت يافت.
براى رسيدگى به اين موضوع و بحث دربارهآن، فتح على شاه جلسهاى در كاخ گلستان در تهران، تشكيل داد و بزرگان فقيهان شيعه را به آن جلسه دعوت كرد. فقيهان حضور يافتند. مديريت جلسه و رهبرى آن را خود وى به عهده داشت.
ملا محمد صالح، به شرح خطر انگليس و قراردادهاى استعمارى را بيان كرد و از نقش فقيهان در عصر غيبت كبرى سخن به ميان آورد و اين كه در اين عصر، نوبت و مجال از آن فقيهان است .
عالمان و فقيهان آزاده جلسه، به ملا محمد صالح پيوستند و با او همراهى كردند.
سپس، گروهى از علماى پيرو و همراه شاه و وعاظ السلاطين، به رهبرى ملا محمد على مازندرانى، مشهور به جنگلى، لقب داده شده از سوى شاه به جدلى، بدل از جنگلى به مخالفت با مسأله و انديشه طرح شده از سوى ملا محمد صالح برغانى برخاستند.
در اين هنگام جدال و مناظره با عمويم، شهيد [ملا محمد تقى برغانى] بالا گرفت و شدت يافت. شهيد ثالث، وقتى ديد، هدف شيخ جنگلى، جدال و دفاع از شاه و شايستگيهاى اوست، آن هم بدون دليل، از مناظره دست كشيد و خاموشى گزيد.
آن گاه جد ما [ملا محمد صالح برغانى] به مناظره پرداخت و شيخ جنگلى را زمينگير كرد .
احتمال دارد اين كه علامه نراقى به شرح، ولايت فقيه در بوته بررسى گذاشته و رسالهاى به آن ويژه ساخته، حركت و خيزشى باشد در برابر شاه و علماى دربارى و وعاظ السلاطين، كه با برنامهريزى ، عليه ولايت فقيه بسيج شده بودند.
علامه نراقى، پس از آن كه در رساله خود، اصل زير را بنيان مىگذارد:
«هيچ كس را بر ديگرى ولايت نيست، مگر آنكه از سوى خدا و پيامبر (ص) و يا يكى از امامان (ع) در موردى، بر ديگرى ولايت بيابد.» (59)
با استناد به دليلهاى نقلى (نوزده روايت) و عقلى، فقيهانى كه تمامى ويژگيهاى رهبرى مرامى و سياسى را داشته باشند، تنها حاكمان شايسته جامعه اسلامى در روزگار غيبت مىداند.
با اين نگاه و ارائه اين ديدگاه، حكومت قاجاريان را به رهبرى فتح على شاه، از مدار مشروعيت خارج مىكند كه حركتى است بزرگ و دگرگونى ژرف در عرصه سياسى و مشعلى است فرا راه همروزگاران خود و آيندگان كه حركت و پويش خويش را به اين سوى، جهت بدهند.
دكتر عبدالهادى حائرى نيز، اين رساله را در راستاى از مشروعيت انداختن حكومت قاجار مىداند و دليل بر مخالفت نراقى با حكومت گران قاجار. ولى چون پنداشته كه موضع دوستانهوى در برابر فتح على شاه و عباس ميرزا، دليل بر مشروعيت دادن به حكومت آنان است، بين اين دو رفتار، نگاشتن رساله ولايت فقيه و رفتار دوستانه با حكومت گران قاجار، ناسازگارى ديده و نوشته است:
«نراقى، به رغم چنين موضع سخت دوستانهاى در برابر فتح على شاه و عباس ميرزا، هنگام بحث نظرى پيرامون حق حكومت و حدود و مسؤوليت آن و صفات و ويژگيهاى فرمانروايان شايسته، هرگز در بيان باور خود در نامشروع شناختن حكومتى جز حكومت فقيهان عادل و شايسته، درنگ نكرده است.» (60)
در اين باره، در همين نوشتار، سخن خواهيم گفت و يادآور خواهيم شد: موضع دوستانه داشتن نراقى در برابر فتح على شاه و عباس ميرزا، به معناى مشروعيت دادن به حكومت قاجاريان نيست.
.5 واكنش در برابر نگاشتههاى علماى دربارى و وعاظ السلاطين : در برابر انديشههاى ناب فقيهان بزرگى چون: ميرزاى قمى، كاشف الغطاء، نراقى و ... وابستگان به دربار، از مشروعيت بىقيد و شرط شاه قاجار، فتح على شاه، سخن گفته و شمارى از آنان، در اين باب رسالههايى نگاشتهاند. از جمله ميرزا ابوالقاسم قائم مقام، فتح على شاه را «نايب صاحب عصر و زمان» (61) دانسته و محمودخان ملكالشعراء از او با عنوان «نايب مهدى» (62) ياد كرده است.
از اين گروه از نويسندگان و شاعران به شمار مىآيند كسانى چون: محمد حسن بن ابوطالب، (63) حاج اسدالله قوام، (64) رستم الحكماء (65) كه در بزرگداشت مقام فتح على شاه از اندازهگذرانده و به ياوهگويى پرداختهاند.
از باب نمونه رستم الحكماء، شاه قاجار را مصداق آيات شريفه زير دانسته است و پيروى از وى را واجب:
«انا جعلناك فى الارض خليفه.» (66)
«و اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى الامر منكم.» (67)
اين سخنان، با واكنش علماى بزرگ رو به رو شده و هر كدام، به گونهاى، به اين سخنان پاسخ دادند:
علامه نراقى با نگاشتن كتاب عوائدالايام، زواياى مسأله را روشن كرد و از ويژگيهاى كسى كه مىتواند به مقام والاى ولايت دست يابد، به شرح سخن گفت و مشروعيت را به حكومتى داد كه رأس هرم آن، فقيه عادل، شجاع، با تدبير و پرهيزكار باشد. كاشفالغطاء در اين باب، به روشنى نظر خويش را اعلام داشت و موضع خويش را در برابر اين حركت ويرانگر حكومت قاجارى، بيان كرد:
«انه لو نصب الفقيه المنصوب من الامام بالاذن العام، سلطانا او حاكما، لاهل الاسلام ، لم يكن من حكام الجور.» (68)
بى گمان اگر برگمارد فقيه گمارده شده از سوى امام معصوم به نصب عام، سلطان يا حاكمى را بر جامعه اسلامى، او ديگر از حاكمان جور نخواهد بود.
ميرزاى قمى، در نامهاى به فتح على شاه، مىنويسد:
«و اما حكايت اولى الامر بودن آن نيز باليقين باطل است... بايد دانست، كه مراد از قول حق تعالى كه فرموده است: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» به اتفاق شيعه، مراد از اولى الامر، ائمه طاهرين (ع) است و اخبار و احاديثى كه در تفسير آيه وارد شده است، بر اين مطلب، از حد بيرون است و امر الهى به وجوب اطاعت مطلق سلطان، هر چند ظالم و بىمعرفت به احكام الهى باشد، قبيح است. پس عقل و نقل معاضدند در اين كه كسى را كه خدا اطاعت او را واجب كند، بايد معصوم و عالم به جميع علوم باشد، مگر در حال اضطرار و عدم امكان وصول به خدمت معصوم كه اطاعت مجتهدان عادل، مثلا واجب مىشود و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دين به «سطان شيعيان» هر كس كه خواهد باشد، نه از راه وجوب اطاعت از او، بلكه از راه دفع و اعانت در رفع تسلط اعادى، و نسبت به خود مكلف، گاه واجب عينى مىشود بر او و گاه واجب كفايى.» (69)
اين نامه، درست در زمانى نگاشته و براى شاه قاجار فرستاده شده كه درباريان و عمله دربار، با هدف به انزوا كشاندن علماى راستين و گرفتن رهبرى مرامى از آنان تلاش مىورزند فضا را آماده سازند و به فتح على شاه، عنوان «اولى الامر» بدهند!
از نامه ميرزاى قمى به شاه قاجار بر مىآيد كه وى، بسان نراقى، جايگاهى براى سلطان شيعه در نظام سياسى اسلام، قائل نبوده است.
به باور وى، هر كس در رأس هرم جامعهاسلامى قرار بگيرد، اما فقيه نباشد و از سوى فقيهى به كار گمارده نشده باشد، در رديف افراد عادى به شمار است و نمىتواند امر و نهى كند، دستور جنگ و صلح بدهد، بيتالمال را در اختيار بگيرد و به دلخواه در آن دست يازد، كسانى را تنبيه كند و كسانى را به زندان افكند و به مجازات رساند و...
كه هر حركتى و هر كارى از مقام و جايگاه فرمانروايى انجام دهد، خلاف شرع، غاصبانه و گناه بزرگ است.
او، با ظرافت و هوشيارى، در اين نامه به شاه قاجار مىفهماند، شايسته فرمانروايى نيست و بر اين مقام، غاصبانه تكيه زده است.
با درنگ روى آنچه به اشارت ياد شد، سستى و بىپايگى سخنان كسانى كه پنداشته بودند طرح ولايت مطلقه فقيه از سوى علامه نراقى، در راستاى حمايت و مشروعيت بخشيدن به شاه قاجار بوده، روشن شد؛ زيرا همان گونه كه يادآور شديم، اين ديدگاه، نه تنها دليل بر پشتيبانى از شاه قاجار نيست كه بر مشروعيت نداشتن پادشاهى و حكومت وى، پاى مىفشارد. و نيز استفاده مىشود، علامه نراقى، با طرح ديدگاه ولايت مطلقهفقيه، مديريت سياسى و اختيارهاى حكومتى را تنها از آن فقيهان برخوردار ازويژگيهاى لازم دانسته و از شاه قاجار و ديگر حكومت گران ناشايست، نفى مشروعيت كرده است؛ چرا كه شاه قاجار نه فقيه بوده و نه از سوى فقيهى بر اين مقام گمارده شده است.
افزون بر اين، اگر هدف نراقى از نگارش رساله ولايت فقيه، تأييد و مشروعيت دادن به شاه قاجار بوده، بهتر بود به شيوه شمارى از نويسندگان دربارى، به رواياتى چون: «السلطان ظل الله» (70) و آياتى چون: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» (71) استناد مىجست و وانمود مىكرد شاه، مصداقى از آنها و پيروى از وى، واجب شرعى است، نه اين كه به گونهاى از ويژگيهاى حاكم اسلامى سخن بگويد كهبه هيچ روى، شاه قاجار را در بر نگيرد و با شاه قاجار برابر نباشد و بر او صدق نكند!
او وقتى مىنگارد: حاكم بايد فقيه باشد و برخوردار از همه ويژگيهاى رهبرى، چگونه مىشود شاه قاجار را كه هيچ يك از ويژگيهايى كه اسلام و شيعه براى رهبرى جامعه اسلامى لازم مىداند، ندارد، در اين دايره بگنجاند و چگونه مىشود گفت: هدف نراقى از نگارش ولايت فقيه، تأييد حاكمان قاجار بوده است!
افزون بر همه اينها، اگر علامه نراقى، فرمانروايى شاه قاجار را در كشور و قلمرو اسلامى، مشروع مىدانست، نبايستى بدون اجازه او در كارهاى حكومتى دخالت مىكرد و حال آن كه گزارشها خلاف اين است. (72) از جمله ميرزا محمد تنكابنى گزارش مىدهد:
«در زمانى حاجى مزبور [ملا احمد نراقى] حاكم ظالمى را از كاشان بيرون كرده و مكرر اين قضيه اتفاق افتاد و سلطان حاجى را از كاشان احضار كرد و در مجلس، با او تغير نمود كه شما در اوضاع سلطنت اخلال مىنماييد و حاكم را اخراج مىنماييد. و سلطان، به شدت متغير شد كه حاجى ملا احمد، آستين بالا زد و هر دو دست به آسمان بلند كرد و چشمهايش پر از اشك شد و عرض كرد:
«بار خدايا! اين سلطان ظالم، حاكمى ظالم بر مردم قرار داد، من رفع ستم نمودم و اين ظالم بر من متغير است.»
چون خواست كه نفرين كند، فتح على شاه، بىاختيار از جاى برخاست و دستهاى حاجى را گرفت و به زير آورد و در مقام معذرت برآمد و حاجى را از خود راضى ساخت و به خواهش او، حاكمى براى كاشان معين ساخت.» (73)
شگفتا كه شمارى از غربزدگان شوم بخت كه آلوده به دنيا و فرش زير پاى قدرت طلبانند، در تحليل نظريه ولايت مطلقه فقيه، فقيهان شيعه را قدرت طلب خوانده و طرح اين ديدگاه و تلاش براى پياده كردن آن را خارج شدن از حريم دين شمردهاند. (74)
در پاسخ بايد گفت: سپاس خداى را كه عالمان دين در بين مردم زندگى مىكرده و با آنان حشر و نشر داشتهاند و اگر كوچكترين دنيا گرايى و قدرت طلبى مىداشتند، از چشم تيزبين مردم به دور نمىماند و به گونهاى در تاريخ بازتاب مىيافت. چنان كتاب زندگى آنان روشن و صفحههاى آن رخشان و به دور از هر گونه كژى، تاريكى و ابهام است كه هر خواننده و كندوكاوگر با انصافى را به ستايش وا مىدارد.
منش و روش زندگى فقيهان شيعه از جمله علامه نراقى، از اين گونه تحليلها و تهمتهاى ساده لوحانه، مزورانه و كينهتوزانه، پاك و به دور است. چنين نسبتهايى، با وضعيت گذشته و حال نسبت دهندگان ، سازوارى بيشتر دارد، تا زندگى سراسر قناعت، عزت و فروتنى عالمان شيعه، بويژه علامه نراقى كه در زهد و پارسايى و اخلاق و نيك خصالى سرآمد روزگار بود .
طرفه اين كه، اين ناآگاهان و بيگانگان از الفباى اسلامى، طرح انديشه ولايت فقيه از سوى علامه نراقى را كه با دليلهاى فراوان نقلى و عقلى ثابت كرده، (75) خارج شدن از حريم دين شمردهاند! ولايت فقيه، همان گونه كه پيش از اين اشاره كرديم، چيزى نبود كه علامه نراقى كاشف و پديدآورندهآن باشد. بلكه در متن دين، از جايگاه والا و بلندى برخوردار است كه هر كس، اندك آشنايى با دين داشته باشد، به آسانى مىتواند آن را در آسمان دين ببيند.
گفتهاند: اگر علامه نراقى حكومت شاه قاجار را نامشروع مىدانسته، چرا درجاهاى گوناگون از آثار خود، به ستايش وى پرداخته و از او به نيكى ياد كرده است؟
افزون بر اين، برخوردهاى دوستانهاى با وى نيز داشته است؟
آيا از اين كارها نمىتوان نتيجه گرفت كه ايشان، حكومت شاه قاجار را از مشروعيت برخوردار مىدانسته است؟ (76)
براى پاسخ به شبهه ياد شده، تحليل موضع نراقى، هر چند گذرا، از دو زاويه مفيد مىنماد :
.1 موضع نظرى: بىگمان، علامه نراقى از جهت نظرى، بر اساساصل اولى، همكارى با پادشاهان ستم پيشه، و به نيكى ياد كردن و مدح گفتن آنان در گفتار و نوشتار، كه شاه قاجار نيز نمونهاى از آنان به شمار مىآيد، (77) روا نمىداند و در اين باره، به روايات بسيار و سيره معصومان (ع) استناد مىجويد. (78)
اما واقعيتهاى اجتماعى و بحرانهاى سياسى، بويژه جنگهاى ايران و روس و نياز عالمان دينى، به پشتوانهاى قوى براى رويارويى با گروههاى كژانديش : صوفيه، اخباريه و شيخيه، مانع از آن بوده است كه هيچ بستگى و پيوندى و رفتو آمدى با شاه قاجار نداشته باشند. چون اگر با شاه نشست و برخاست، در حد معمول و براى مبارزه با كژيها و ستمها و دستدرازيها به مال و ناموس مردم و... نمىكردند، ديگران اين جاى خالى را پر مىكردند و عقيده و مرام خود را به شاه مىقبولاندند كه نمونههاى بسيار در تاريخ وجود دارد و از جمله تلاش گروههاى ياد شده براى نفوذ در دربار و شخص شاه، در تار يخ، ثبت شده است.
از اين روى، نراقى پس از جمعبندى رواياتى كه بيانگرناروايى همكارى و همراهى با پادشاهان ستم پيشهاند، مىنويسد:
«و المستفاد من غير الآيه الاولى من تلك الادلة و ان كان حرمة اعانة الظالمين و لو فى المباحات و الطاعات و لذا يظهر الميل اليها من بعض اصحابنا الا ان ظاهر الاكثر، بل كما قيل، بغير خلاف يعرف اختصاص التحريم فى المحرم.» (79)
از دليلهايى كه ارائه داديم، به غير از آيه شريفه نخست، استفاده مىشود:
حرام بودن همكارى با ستم پيشگان، هر چند در كارهاى روا و شايسته؛ از اين روى، شمارى از فقيهان، به اين ديدگاه گرايش نشان دادهاند. ولى از ظاهر سخن بيشتر فقيهان بلكه گفته شده: همه فقيهان، بدون خلاف، بر مىآيد ناروا و حرام بودن همراهى و همكارى با ستمپيشگان، تنها در كارهاى حرام است.
فقيهان، در اين كه حرام بودن همكارى، ويژه كارهاى حرام است، نه مباح، علتهايى را يادآور شدهاند.
علامه نراقى، پس از طرح و رد آنها، خود، عليت روا بودن همكارى با ستمگران را در كارهاى روا و شايسته، چنين بيان مىكند:
«فالاولى ان يعلل بمعارضة تلك المطلقات مع الاخبار المتكثرة الواردة فى الموارد العديدة فى الحث على اعانة المسلمين، و قضاء حوائجهم و مودتهم و الاهتمام بامورهم المعاضدة بالكتاب و بعمل كافة الاصحاب.» (80)
سزاست كه علت آورده شود به ناسازگارى اين روايات بى قيد و شرط كه هر گونه همكارى را حرام مىدانند، با روايات بسيار كه در جاهاى گوناگون وارد شده و مردم را بر مىانگيزانند كه به يارى مسلمانان برخيزند، و نيازهاى آنان را بر آورند و به آنان مهر بورزند و به كار آنان توجه كنند.
رواياتى كه تأييد مىشوند به قرآن و به عمل فقيهان، همگى.
بنابراين، همكارى با ستم پيشگان در كارهاى روا و پسنديده، رواست. افزون بر اين، انگيزه همكارى نيز، در حكم شرعى دخالت دارد. از باب نمونه: مقدس اردبيلى، در ذيل آيه شريفه «و لا تركنوا الى الذين ظلموا.» (81) به دو دسته از روايات، اشاره مىكند و نتيجه مىگيرد:
«اگر شخصى به پادشاه ستم پيشه، گرايش داشته باشد، تا از دنياى او، بهرهاى برد، آيه شريفه او را در بر مىگيرد و اما شخصى به حاكم ستم پيشه، گرايش داشته باشد و با وى همكارى كند، به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان، اشكالى ندارد و آيه شريفه او را در بر نمىگيرد .»
وى، پس از بيان اين نكته، يادآور مىشود:
«اگرشخصى ، ماندگارى حاكم ستم پيشه و شيعى را دوست بدارد، به خاطر اين كه وى، مؤمنان را دوست مىدارد و از ايمان و مؤمنان، پاس مىدارد و از سلطه مخالفان بر مؤمنان و كشتار آنان جلوگيرى مىكند؛ مخالفان را از بازدارى مؤمنان از دين، باز مىدارد، از نمونههاى آيه كريمه «و لا تركنوا الى الذين ظلموا» به شمار نمى آيد؛ زيرا وى، در حقيقت، دوستدار ايمان و پاسدارى از آن است، نه دوستدار حاكم ستم و فسق او.» (82)
مقدس اردبيلى، در ادامه سخنان ياد شده، موضع و برخورد با حاكم غير شيعى، و حتى حاكم كافر را نيز، به نسبت پاسدارى از اسلام و مسلمانان، همانند حاكم ستمگر شيعى مىداند و با استناد به دو حكم فقهى زير، بىاشكال مىداند.
الف. روايى پرداخت زكات به «مؤلفة قلوبهم» براى يارى رساندن به مسلمانان در جنگ.
ب. روايى يارى گرفتن از كافران، ستودن كارهاى خوب حاكمان ستم و برانگيختن آنان براى انجام كارهاى خوب. (83)
بنابراين، هر چند نراقى، بر اساس اصل اولى ، همكارى با شاه قاجار را به عنوان شاه ستم پيشه، روا نمىداند، ولى اگر اين همكارى و ستايش، در راستاى كارهاى نيك وى، به خاطر پشتيبانى از شيعيان باشد، از نگاه فقه شيعه اشكالى ندارد. اين كه در جنگ اول و دوم ايران و روس، شاه قاجار را تأييد كرد و با ستايش از وى، به جبهه ايران و سربازان مسلمان يارى رساند و خود در جبهه نبرد شركت جست، بر همين اساس در خور توجيه است.
موضع عملى نراقى: برخورد علامه نراقى با شاه قاجار و كارگزاران وى، هميشه و همهگاه يكسان نبوده، گاه بر آنان خشم مىگرفته و گاه به آنان مهرمىرزيده است. اگر كارهاى نيك از آنان سر مىزده و در جهت تواناسازى پايههاى كشور و جامعه اسلامى بوده، بىتوجه از كنار آنها نمىگذشته، به گونهاى آنان را مىنواخته و زبان به ستايش آنان مىگشوده است . و اگر كارهاى زشت و رفتارهاى ناهنجار از آنان سر مىزده و دست به ستم ديگران مىگشوده و يا حقى را پايمال مىكردهاند، سرسختانه در برابر آنان مىايستاده و زبان به انتقاد و سرزنش آنان مىگشوده است.
در عملكرد نراقى، هم بيرون راندن كارگزاران ستم پيشه را از كاشان در صفحه تاريخ مىبينيم و مىخوانيم و هم، رفت و آمدها، بستگيها و پيوندهاى دوستانه با شاه قاجار را.
از باب نمونه ، شاه قاجار هر گاه به كاشان مىرفت، با نراقى ديدار مىكرده است. (84)
در جنگهاى اول و دوم ايران و روس، نام نراقى، در رأس عالمان و فقيهان جهادگر، ثبت شده است.سپهر دربارهنقش و موضع عالمان شيعه در جنگ ايران و روس مىنويسد:
«اين جمله مجتهدان كه انجمن بودند، به اتفاق، فتوا دادند كه هر كس از جهاد با روسيان، باز نشيند ، از اطاعت يزدان سر بر تافته و متابعت شيطان كرده است.» (85)
همو از حضور علامه نراقى در جبهه جنگ چنين گزارش مىدهد:
«روز شنبه، هيجدهم ذيقعده، جناب حاج ملا احمد كاشانى، كهازتمامت علماى اثنى عشرى فضيلتش بر زيادت بود، از راه برسيد.» (86)
علامه نراقى، پارهاى آثارقلمى خود را ، مانند: معراج السعاده و وسيلة النجاة (87) به درخواست فتح على شاه نگاشته و به او هديه كرده است.
در كتاب خزائن ، در يك پيشگويى نجومى، به پيامدهاى كشته شدن آغامحمد خان قاجار، اشاره كرده و بر سرير پادشاهى نشستن فتح على شاه را مايه آرامش ، نظم و امنيت دانسته و وى را در اجراى شريعت، ارج نهادن به دانش و دانشمندان ستوده است. (88)
شمارى از نويسندگان و تحليلگران رخدادهاى آن روزگار، به استناد همين نوشتهها، به اين نتيجه دست يافتهاند كه علامه نراقى، به حكومت شاه قاجار مشروعيت داده است. (89)
پيش از اين، در پاسخ به اين گونه شبههها نگاشتيم، اين گونه موضعگيريها و برخوردهاى علامه نراقى، دليلى بر مشروع دانستن حكومت قاجار از سوى وى نيست؛ زيرا برابر نگاه شيعه، كه نگاه نراقى به پديدهها و رخدادهاى اجتماعى و سياسى از همان نگاه سرچشمه گرفته، تأييد پادشاه و فرمانرواى ستمپيشه و همكارى و همراهى وى، در كارهاى نيك و پسنديده و كمك به ستمديدگان و ايستادگى در برابر ستم و ويرانگرى بزرگتر و دهشتانگيزتر، نه تنها رواست و خوب است كه انجام بگيرد كه واجب است و فقيه و عالم شيعى با درك زمان و مكان، مىتواند كشتى ملت بزرگى را از طوفان و دريا و امواج خشمگين آن، با تدبيرى اين چنين ، به ساحل نجات برساند.
علامه نراقى، با توجه به بحرانهاى سياسى و اجتماعى روزگار خود، بويژه جنگهاى خانمانبرانداز و هستى سوز ايران و روس، بر اين خط سير مشى مىكرده كه بزرگداشت شاه، به توانايى جبهه مسلمانان در برابر كفر، كمك مىكند و وحدت نيروها را به اوج مىرساند و سبب گسترش نفوذ دين و شيعه ناب در دلها و سرزمينهاى دور و نزديك مىگردد.
او، در ضمن تأييد و ستايش شاه قاجار، كه بيشتر در مدخل آثار هديه شده، به قلم آمده (به احتمال قوى از باب ادب و رسم زمان انجام گرفته است، كارى كه در بسيارى از آثار فقهى، كلامى، تاريخى و... به گونه كليشهاى و كم و بيش يكسان ديده مىشود و در جاى خود در همين مجله، شمارههاى پيشين بحث كردهايم كه احتمال دارد و پارهاى از شواهد آن را تأييد مىكنند، كار كاتبان و نسخهبرداران باشد كه در آغاز كتابها مىآوردهاند) .
ولى در مباحث نظرى خود، گاه به اشاره و گاه به روشنى و به گونه گويا، باور و ديدگاه واقعى خود را بىكم و كاست، بيان داشته است.
به ديگر سخن، تن دادن اجبارى به حاكميت رژيم پادشاهى و يا ديگر حكومتهاى نابرخوردار از مشروعيت و تلاش در جهت برپايى پايينترين حد عدالت شرعى و اجراى احكام الهى، همچنين تلاش در راستاى اصلاح ساختار نظام سياسى موجود و رهبرى كردن و به كار گرفتن آن، در جهت جلوگيرى از پايمال شدن حقوق مردم، احياى آنها، نشر و گسترش دين، به اندازه نفوذ كلمه و توانايى، به معناى مشروعيت دادن به حاكميت پادشاه ستم پيشه نيست.
حساب ديدگاههاى فقهى در باب حكومت از حساب وظيفه شرعى در هر برهه و زمان و جامهعمل پوشاندن به آنچه در توان است و ميسور، جداست.
شمارى از نويسندگان و تحليل گران رخدادهاى تاريخى و بررسى كنندگان از عملكرد و كارنامهعلماى بزرگ و فقيهان آگاه به زمان و آگاه به دقايق شريعت، به خاطر ناآگاهى از كنه رويدادها و ناآشنايى دقيق و همه سويه با روزگارى كه به بوته بررسى خود نهادهاند و ناآگاهى از مبانى اسلام در باب حكومت و چگونگى برخورد با پادشاهان ستم، به باتلاقى سخت گرفتار آمدهاند و در آن حال ، حركتها و تلاشهايى مىكنند و سخنانى بر لب جارى مىسازند كه سبب تمسخر و خنده حاضران و آگاهان در صحنه مىشوند.
از نگاه فقه شيعه، هر چند تشكيل حكومت اسلامى، اداره و سكاندارى آن، مديريت سياسى و رهبرى مرامى آن، بر عهده و بر دوش فقيه توانا، آگاه، شجاع و با تدبير است، ولى اگر چنين فقيهى نبود و يا زمينه براى حكومت او فراهم نبود. در اين صورت، «عدول مؤمنان» و اگر اينان نبودند و يا زمينه براى فرمانروايى آنان فراهم نبود، نوبت به «فساق مؤمنان» مىرسد كه بايد عهده دار اين مقام گردند، تا هرج و مرج پيش نيايد. در برخورد و موضعگيريهاى علامه نراقى با شاه قاجار، اين زاويه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
پىنوشتها:
.1 اصول كافى، ثقة الاسلام كلينى، ج 1/67، دارصعب، دارالتعارف؛ وسائل الشيعه، شيخ حرعاملى، ج 18/99، دار احياء التراث العربى.
.2 عوائد الايام، علامه ملا احمد نراقى، عائده 54/529؛ مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.
.3 همان 531/ .536
.4 التنقيح الرائع لمختصر الشرايع، فاضل مقداد، ج 1/597، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى؛ رسائل، محقق كركى، ج 1/142، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى؛ مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبيلى، ج 9/231، مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين؛ جامع الشتات، ميرزاى قمى، ج 1/404؛ ج2/465، سازمان انتشارات كيهان.
.5 عوائدالايام 537/.
.6 كتاب نقد، شماره 2و3/ .32
.7 تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، نهضت آزادى، 135/.
.8 حكومت ولايى، محسن كديور، 105/، نشر نى، تهران.
.9 دين و دولت، حامد الگار، ترجمه ابوالقاسم سرى، طوس، تهران.
.10 حكمت و حكومت ، مهدى حائرى يزدى 178/.
.11 دين و دولت، حامد الگار، ترجمه ابوالقاسم سرى 27/، حامد الگار مىنويسد: «احتمال دارد كه نيابت عامه در زمان صفويان، در اثر مجادله ميان اخباريان و اصوليان پديد آمده باشد.»
به اين شبهه در مجله «حوزه» ، شماره 198 90 89/ پاسخ گفتهايم.
.12 عوائدالايام، 530/.
.13 همان 536/؛ مصباح الفقيه، حاج آقا رضا همدانى، كتاب الخمس 160/ 161، چاپ رحلى.
.14 جواهر الكلام، محمد حسن نجفى، ج 21/396، دار احياء التراث العربى.
.15 عوائدالايام، 538/.
16.همان536/.
.17 المقنعه، شيخ مفيد 675/ 676، مؤسسه نشر اسلامى، قم.
.18 همان810/.
.19 همان.
.20 همان 810/ ـ .811
.21 دولت و حكومت در اسلام، آن. كى. اس. لمبتون، ترجمه و تحقيق، سيد عباس صالحى، مهدى فقيهى 402/، 414، نشر عروج، رسائل، سيد مرتضى، ج 2/89؛ رسالة العمل مع السلطان ، دار القرآن، آيتالله گلپايگانى؛ مجله تراثنا، شماره 5/110؛ مجله حوزه، شماره 54/16، رسائل ، محقق كركى، ج 1/ .270
.22 المهذب، ابن براج طرابلسى، ج 1/342، مؤسسه نشر اسلامى.
.23 الكافى فى الفقه، ابى الصلاح حلبى، مقدمه و تحقيق رضا استادى 263/، مكتبة الامام امير المؤمنين (ع) .
.24 تهذيب الاحكام، ج 6/217؛ النهايه فى مجرد الفقه و الفتاوى 300/ 303، 337، 356، دارالكتاب العربى؛ البدر الزاهر فى صلوة الجمعة المسافر، تقرير درس آقا سيد حسين بروجردى، مقرر حسينعلى منتظرى، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم.
.25 سرائر، ابن ادريس حلى، ج 1/240؛ ج 3/539، مؤسسه نشر اسلامى.
.26 شرايع الاسلام، ج 1/184 138، دارالاضواء.
.27 اللمعة الدمشقيه، شهيد اول، چاپ و تصحيح سيد محمد كلانتر، ج 2/417؛ القواعد و الفوائد، ج 1/405؛ الدروس الشرعيه، ج2/ .47
.28 اللوامع الالهيه فى المباحث الكلاميه، فاضل مقداد، تصحيح و تحقيق: شهيد قاضى طباطبايى، 264/؛ التنقيح الرائع لمختصر الشرايع، فاضل مقداد، ج 1/597 596، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشى.
.29 المهذب البارع، ج 1/ .414
.30 صلاة الجمعه، مرتضى حائرى، .61
.31 مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبيلى، ج 8/108، 160؛ ج 12/11، مؤسسه نشر اسلامى .
.32 همان، ج12/ .28
.33 رسائل ، ج 1/142، 270؛ جامع المقاصد، ج2/ .375
.34 مسالك الافهام، ج 1/54، چاپ سنگى؛ اللمعة الدمشقيه، ج 1/301 299، ج 2/418 417؛ رساله نماز جمعه، شهيد ثانى 46/، انتشارات اسلامى.
.35 مجله حوزه، شماره 90 89/ .190
.36 مفتاح الكرامه، ج 10/21، مؤسسه آل بيت (ع) .
.37 كشف الغطاء، 394، 382، 420، چاپ قديم، انتشارات مهدوى.
.38 جامع الشتات، ميرزاى قمى، ج 1/207، 403، .408
.39 العناوين، ج 2/562، مؤسسه نشر اسلامى.
.40 مجله حوزه ، شماره 22 85 86/ 25، مجله فقه، شماره اول، مقاله: ولايت فقيه از ديدگاه شيخ انصارى.
.41 اسلام در ايران، ايلياپولويچ، پطروشفسكى، ترجمه كريم كشاورز 372/، پيام.
.42 مصنافت الشيخ المفيد، ج 4/261 260، كنگره شيخ مفيد؛ «الجمل» شيخ مفيد، مقدمه 20/، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم.
.43 البيان فى تفسير القرآن، شيخ طوسى ، مقدمه مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، قم .
.44 اللمعة الدمشقيه، با تحقيق و تعليق كلانتر، ج 1/147 73، انتشارات علميه؛ بحارالانوار، ج 107/185، مؤسسه الوفاء، بيروت.
.45 شهداء الفضيله، علامه امينى شهاب؛ اللمعة الدمشقيه 188/ .194
46.مبانى فقهى حكومت اسلام، تقرير درسهاى حسينعلى منتظرى، ج 1/15 به نقل از: الفقه الارقى فى شرح عروة الوثقى، شيخ عبدالكريم زنجانى، ج 1/20 18، مطبعة الغرى الحديثه، نجف.
.47 مجله حوزه، شماره 90 89، مقاله رويكرد محقق خوانسارى به سياست.
.48 روضات الجنات، محمد باقر خوانسارى، ج 4/363؛ رياض العلماء و حياض الفضلا، عبدالله افندى اصفهانى، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى.
.49 دين و دولت، حامد الگار 58/.
.50 عوائدالايام، 530/.
.51 العناوين، ج 2/ .562
.52 عوائدالايام، 529/.
.53 همان 536/.
.54 اصول كافى، ج 1/67؛ «وسائل الشيعه» ، ج 18/ .99
.55 عوائدالايام 530/.
.56 «مثنوى طاقديس» علامه احمد نراقى، به اهتمام حسن نراقى 123، امير كبير، تهران.
.57 شرح حال رجال ايران، مهدى بامداد، ج 1/204، زوار، تهران.
.58 موسوعة البرغانى فى فقه الشيعة الاماميه، شيخ محمد صالح برغانى، با مقدمه عبدالحسين صالحى، ج 1/29 28، نمايشگاه دائمى كتاب.
.59 عوائدالايام، 529/.
.60 نخستين روياروييهاى انديشهگران ايران، دكتر عبدالهادى حائرى 337/، امير كبير، تهران .
.61 همان 351، به نقل از: منشات قائم مقام 306/.
.62 همان 351، به نقل از: ديوان اشعار ملك الشعراء فتح على خان صبا، به كوشش محمد على نجاتى758/.
.63 همان 352/، به نقل از: مناهج السلوك سلاطين الملوك، نسخه خطى فارسى.
.64 همان 353/، به نقل از: تاريخ قوامى 21/ .22
.65 همان 352/، به نقل از: معما نامه 102/؛ رستم التواريخ 393/.
.66 سوره «ص» ، آيه 26/.
.67 سوره «نساء» ، آيه .59
.68 جواهر الكلام، ج 22/ .156
.69 نخستين روياروييهاى انديشهگران ايران328/، به نقل از: رد بر ميرزا عبدالوهاب منشى الممالك، نسخه خطى 69/ .70
.70 بحارالانوار، ج 72/ .354
.71 سوره «نساء، آيه .59
.72 دين و دولت، حامد الگار، قصص العلماء، تنكابنى 130/، اسلاميه، تهران.
.73 قصص العلماء 130/.
.74 امير ارجمند و عباس امانت، در آمريكا به نقد ولايت فقيه پرداخته و آن را تئورى شخصى امام خمينى و ديگر عالمان، براى به دست آوردن قدرت پنداشتهاند.
.75 عوائدالايام، عائده 54/ .529
.76 نخستين رويا روييهاى انديشهگران 332/.
77.قصص العلماء 130/.
.78 مستند الشيعه، نراقى، ج 14/152، مؤسسه آل البيت (ع) .
.79 همان 154/.
.80 همان 155/.
.81 سوره «هود» ، آيه .113
.82 مجمع الفائده و البرهان، ج 8/ .68
.83 همان 68/ .69
.84 آثار تاريخى كاشان، حسن نراقى 75/، انجمن آثار ملى.
.85 ناسخ التواريخ، محمد تقى لسان الملك سپهر، ج 2 1/365، اساطير ، تهران؛ مثنوى طاقديس، مقدمه 16/.
.86 ناسخ التواريخ، ج 2 1/ .365
.87 مثنوى طاقديس، مقدمه 16/.
.88 خزائن، نراقى، تحقيق و تعليق: حسن زاده آملى 40/ .41
.89 نخستين روياروييهاى انديشهگران ايران 332/.