آيت الله موسوى گرگانى
همه آشنايان با مسائل شرعى و فقه و فقاهت، خوب مىدانند كه فقه اسلامى متكى به ادله و مبانى شرعى است و فقيه كسى است كه هر فتوايش به شرع مقدس مستند باشد؛ زيرا استنباط و بيان حكم شرعى به دليل و مدرك شرعى نيازمند است وگرنه تهمتى آشكار است كه از كبائر محرم خواهد بود. اگر چه ممكن است فقيه تنها به بيان وظيفه عقلى مكلفان بپردازد، ليكن اولا، موارد آن بسيار نادر است و ثانيا، در اين صورت نه مىتوان به چنين شخصى فقيه گفت و نه بيانگر حكم شرعى.
در بين مدارك و مبانى احكام شرعى، اخبار و احاديث، نقش اساسى و عمده دارند؛ زيرا قرآن كريم كتاب معجزه پيامبر (ص) است، نه بيانگر احكام شرعى فرعى و لذا به ندرت به بيان احكام فرعى پرداخته است و عقل نيز اين توان را ندارد كه حكم شرعى فرعى را بيان كند و تنها بعضى از موارد كلى احكام فرعى را مىتواند جولانگاه خود قرار دهد. بنابراين، تنها كانالى كه بايد از آن گذر كرد و به احكام الهى رسيد، احاديث ائمه اطهار (ع) است.
در اين كه بايد احكام و وظايف شرعى را از سنت و اخبار برداشت كرد جاى نزاع ندارد. مورد بحث و نزاع اين است كه آيا مىتوان به اخبار و احاديثى كه صدور و دلالتشان قطعى نيست عمل كرد، يا تنها به خبرى مىتوان عمل كرد كه دست كم، صدورش از معصوم (ع) قطعى باشد كه به آن «خبر متواتر» يا «خبر محفوف به قرينه» تعبير مىكنند؟ به تعبير ديگر آيا مىتوان به خبر واحد نيز عمل كرد؟ آيا خبر واحد حجيت دارد يا نه؟
در اين جا دو نظريه پديد آمده است: يكى نظريه حجيت خبر واحد است و ديگرى نظريه عدم حجيت آن. منظور از حجيت خبر واحد اين است كه اخبار و احاديثى كه قطعى الصدور نيستند، حجتند؛ يعنى دليل خاصى وجود دارد كه بر اعتبار آنها دلالت دارد و منظور از عدم حجيت خبر واحد اين است كه دليل خاصى بر اعتبار روايات غيرقطعى الصدور، وجود ندارد.
مشهور فقيهان، نظريه حجيت خبر واحد را پذيرفتهاند و به عدهاى از آنان نسبت داده شده است كه نظريه عدم حجيت آن را قبول كردهاند.
كسانى كه خبر واحد را حجت مىدانند، مطلق خبر واحد را معتبر نمىدانند، بلكه شرايطى را براى آن قائلند. مثلا علماى پيشين خبرى را حجت مىدانستند كه راويانش شيعه و عادل باشند، ولى متأخران اتفاق دارند كه ثقه بودن راويان براى تصديق خبر كفايت مىكند.
اين عمده اختلاف در ميان قائلان به حجيت خبر واحد است، اگر چه سخنان ديگرى هم هست كه چندان اهميتى ندارد. تنها سخن بسيار با اهميت مرحوم ملا احمد نراقى است كه قابل توجه و بررسى است، زيرا اين سخن بيرون از مدار سخنان قدما و متأخران قرار گرفته و محتواى بسيار نو و جديدى را در بر دارد و در صورت پذيرفتن آن، راه بسيار وسيعى به سوى احكام شرع باز مىگردد.
مرحوم نراقى مدعى است هر خبرى كه موجب علم يا ظن به حكم شرعى گردد، حجت است و بايد مكلف به آن عمل كند، چه راويان آن شيعه باشند و چه نباشند، چه از عدالت و وثاقت برخوردار باشند و چه نباشند؛ زيرا تمام ملاك براى حجيت يك خبر اين است كه مفيد ظن باشد و ادعاى ديگر آن مرحوم اين است كه تمام اخبار و احاديث در كتابهاى شيعه، اين خصوصيت را دارند، مگر خبرى كه دليل خاصى بر عدم جواز عمل به آن داشته باشيم. بنابراين مىتوان گفت: اهم مصاديق حجت در فقه، اخبار و احاديث در كتابهاى شيعه است، به ويژه اخبار كتابهاى معتبر اصحاب. پيدا است كه اين نظريه كاملا متمايز از دو نظريه مذكور است؛ اگر چه مىتوان قائلان ديگرى هم براى اين نظريه پيدا كرد، ليكن ادلهاى كه براى اثبات آن در كلام نراقى آمده است در كلمات ديگران وجود ندارد؛ لذا بررسى دلايل او ضرورى به نظر مىرسد.
براساس گفته نراقى، وى داراى چهار كتاب اصولى بوده است و در آنها دراين زمينه سخن گفته است، ليكن چون هيچ يك از آن كتابها دراختيار نگارنده نيست و از طرفى كتاب عوائد الأيام آخرين كتابى است كه پارهاى از مسائل اصولى از جمله مسأله حجيت خبر واحد در آن مورد بررسى دقيق قرار گرفته، ديدگاههاى او را براساس اين كتاب، مورد بحث و بررسى و تجزيه و تحليل قرار مىدهيم.
نراقى در آغاز مقالهاى كه در اين كتاب براى اثبات اصالت حجيت اخبار موجود در كتابهاى اصحاب به رشته تحرير در آورده، پنج مقدمه را ذكر مىكند و سپس مقاصدش را در پنج مقام مطرح و اثبات مىنمايد. او مقام اول را به اثبات جواز عمل به اخبار فى الجمله اختصاص مىدهد و چهار دليل براى اثبات اين مدعا اقامه مىكند. در مقام دوم اين مدعا را مطرح مىكند كه به هر خبرى كه دليل قطعى يا ظنى بر منع عمل به آن وجود ندارد، مىتوان عمل كرد و براى اثبات اين مدعا به دو بيان كه در مقام اول داشته، اكتفا كرده است. در مقام سوم به اثبات حجيت خبر فى الجمله مىپردازد، و اين مدعا را نيز با چهار دليل اثبات مىكند . او در مقام چهارم، در صدد اثبات حجيت هر خبرى برمىآيد كه مظنون الصدق است، چه اين ظن از ناحيه راويان آن حاصل شود و چه از ناحيه امور ديگر، مگر اين كه دليل و برهانى بر عدم حجيتش وجود داشته باشد. بالاخره درمقام پنجم حجيت هر خبرى را كه از ائمه اطهار نقل شده، ثابت مىكند.
در اين مقال به نقل و شرح اين مطالب بسيار پر ارزش مىپردازيم و گاه در پايان هر مسأله، به اختصار، نظر خود را نيز اظهار مىداريم.
نراقى در مقدمه نخست مىنويسد:
عقل اين معنا را به طور ضرورى درك مىكند كه فعل يا ترك كارى كه عقلا قبيح نيست، جايز است؛ زيرا فرض اين است كه نه عقل، فعل يا تركش را قبيح مىداند و نه شرع نسبت به آن حكمى دارد و معناى جواز عقلى همين است كه عقل، فعل و ترك چيزى را قبيح نداند، بلكه مىتوان گفت: عقل در چنين مواردى نه تنها به جواز عقلى، بلكه به جواز شرعى آن نيز حكم مىكند و اين يا براى آن است كه فعل و ترك جايز شرعى، منع و حرجى ندارد، كه در اين جا چنين است، يا براى اين است كه عقل به طور صريح، حكم مىكند به اين كه شارع نسبت به فعل و ترك كارى كه درباره آن امر و نهى ندارد، عقاب ندارد. (1)
به نظر مىرسد كه عقل ناتوانتر از اين است كه حسن و قبح افعال جزئى را درك كند و لذا ترديدى نيست كه نسبت به افعال جزئى حكمى ندارد نه اين كه حكمش اين باشد كه نه فعل اين كار قبيح است و نه تركش. خلاصه اين كه در چنين مواردى اين مسأله مطرح است كه آيا أصل، اباحه است يا حظر و منع، و بديهى دانستن اباحه، امرى مخدوش و مردود است، اگر چه مسأله قبح عقاب بلا بيان، ترديدناپذير و غير قابل انكار است، ليكن اين به معناى حكم عقل به عدم قبح دو طرف فعل و ترك و حكم به جواز آن دو نيست. اگر از اين مدعا تنزل كنيم و بپذيريم كه در چنين مواردى، عقل به جواز فعل و ترك حكم مىكند بىترديد جواز شرعى آن از اين حكم عقلانى استفاده نمىشود؛ زيرا قاعده ملازمه در چنين مواردى جارى نمىشود. دقت كنيد .
مرحوم نراقى مىنويسد:
هرگز نمىتوان چيزى را مدرك حكم شرعى قرار داد مگر مفيد علم يا ظن به حكم شرعى باشد يا اين كه علم يا ظن به حجيت آن داشته باشيم وگرنه چگونه مىتوانيم آن را نشانه حكم شرعى قرار دهيم؟ ! (2)
سخن ما اين است كه تنها چيزى كه در مقدمه مىتوان گفت اين است كه امور موجب علم به احكام، مىتوانند مدارك احكام قرار داده شوند، چنان كه اگر چيزى حجت باشد نيز مىتواند جزء مدارك احكام قرار داده شود، اما اين كه امور ظن آور هم مىتوانند جزء مدارك احكام قرار داده شوند يا نه، چيزى است كه بايد در ذى المقدمه مورد بررسى قرار گيرد. لذا نمىتوان آن را مفروض گرفت و به عنوان مقدمه خودش پذيرفت و سپس درباره آن بحث كرد.
راههاى حصول علم به احكام شرعى محدود است و آن عبارت است از: عقل، شنيدن از معصوم، خبر متواتر، خبر محفوف به قرينه و اجماع قطعى. راههاى تحصيل ظن به احكام شرعى نيز محدود است و آن جز ظواهر كتاب و اخبار و شهرت بين اصحاب و اجماع منقول و اصل و عدم ظهور مخالف، چيز ديگرى نيست؛ زيرا ظنون حاصل از ظن به علت و حكمت حكم و حمل بر افراد ديگر و مانند اينها، جزء مصاديق قياسى و در مذهب ما ممنوع است. (3)
نقد آشكار به اين مقدمه اين است كه جزء بديهيات است كه راههاى تحصيل ظن به احكام، منحصر در آنچه در كلام مرحوم نراقى آمده، نيست، چنان كه همه ظنون ديگر، ظنون قياسى نيست؛ زيرا ظن قياسى تعريف خاصى دارد و براساس آن تعريف، موارد خاصى پيدا مىكند و بديهى است كه ظنون حاصل از غير آن موارد، ظنون قياسى به حساب نمىآيد.
در فرض بقاى تكاليف واقعى و انسداد باب علم به آنها، اين امكان هست كه شارع مقدس احتياط را واجب كند و همه مكلفان را ملزم به احتياط كند، ليكن اين تنها در صورتى امكانپذير است كه جمع بين محتملات، ممكن باشد يا آنها قدر مشتركى داشته باشند، تا احتياط ممكن شود، وگرنه در فرض دوران امر بين حرمت و وجوب يا بين استحباب و كراهت، كه جمع بين محتملات آنها امكان ندارد و قدر مشتركى هم وجود ندارد، احتياط، امكانپذير نيست و به حكم عقل و شرع نمىتوان مكلف را در چنين مواردى ملزم به احتياط كرد. (4)
اين سخن كه در دوران امر بين دو محذور، احتياط امكان ندارد، سخنى است متين و غير قابل انكار، ليكن حكم به اين كه احتياط در غير اين موارد، امكان دارد، خالى از مناقشه نيست؛ زيرا در فرض اين كه احتياط، اختلال نظام را به دنبال داشته باشد، چنان كه در احتياط كلى چنين است، نمىتوان امكان آن را از طرف خداوند متعال، قبول كرد.
مرحوم نراقى مقدمه پنجم را بسيار مفصل و طولانى بيان كرده است و ما تنها به ذكر خلاصه آن مىپردازيم:
منظور از اين فصل ـ كه ما آن را مقاله مىناميم ـ بيان اثبات حجيت اخبار و احاديث ائمه (ع) به طور قطع و يقين است وگرنه وجود ادله ظنى بر حجيت آنها روشن است و جاى بحث و بررسى نيست؛ زيرا افزون بر اخبار و روايات زيادى كه بر اين معنا دلالت دارند، شهرت، اجماع محصل، اجماعات منقول و ظواهر قرآن نيز بر اين مطلب دلالت دارند و پس از اين به آنها اشاره خواهد شد. (5)
شايان ذكر است كه منظور از اين مقاله، اثبات حجيت خبر واحد است كه حد اكثر، مفيدظن است و پيدا است كه اثبات حجيت ظنى چون خبر واحد به ظن ديگر مانند خود آن، امكانپذير نيست، بلكه بايد پشتوانه حجيت هر ظنى، قطع و يقينى باشد كه حجيتش ذاتى است.
بنابراين قيام شهرت و اجماع و مانند اينها بر حجيت خبر واحد، كه حجيت خود آنها محل گفتگو است، كمترين فايدهاى را در بر ندارد و در نتيجه بايد در مقام اثبات حجيت خبر واحد، دليل قطعى ارائه كرد و دست كم مدعا را با ظن خاص به اثبات رساند. گويا نظر مرحوم نراقى به همين معنا باشد؛ يعنى گويا مىخواهد بگويد: ما ادله ظنى معتبرى داريم كه بر حجيت خبر واحد دلالت مىكنند.
مرحوم نراقى پس از ذكر مقدمات ياد شده مىگويد:
حال كه اين مقدمات روشن گرديد، بايد دانست كه ما در اين مقاله دو بحث داريم: يكى اين كه آيا عمل كردن به اخبار و احاديث مدون در كتابهاى شيعه، جايز است يا نه؟ ديگر اين كه آيا آنها حجت و معتبرند و در نتيجه عمل به آنها واجب است؟ و چون طرح بحث در هر يك از آن دو، دو گونه است: يكى اجمالا و به طور مهمل و ديگرى تفصيلا و به طور عموم. چهار بحث خواهيم داشت و ما اين چهار بحث را در چهار مقام مورد بررسى قرار مىدهيم.
آن مرحوم پس از اين سخنان، وارد مقام اول مىگردد، ليكن با تصريح ياد شده، به بحث در چهار مقام اكتفا نمىكند، بلكه مقام ديگرى را به آ ن مقامات مىافزايد، اگر چه اين امكان هست كه مقام پنجم را يكى از صغريات مقام چهارم دانسته، ليكن به جهت رعايت نكتهاى كه خود او در همان جا به آن اشاره مىكند به تبيين و شرح ويژه مقام پنجم مىپردازد:
مقام اول ـ اثبات اصالت جواز عمل به خبر فى الجمله مرحوم نراقى در آغاز اين فصل مىگويد : «سه دليل براى اثبات اين مدعا وجود دارد.» ولى در مقام استدلال چهار دليل ذكر مىكند :
دليل اول: از دو حال خارج نيست: يا ما نسبت به عمل به اين اخبار حكمى داريم ـ كما اين كه نسبت به هر واقعهاى حكمى داريم ـ يا نداريم. اگر نسبت به اين واقعه حكم شرعى نداشته باشيم، به حكم مقدمه اول بايد فعل و ترك آن جايز باشد و بدينسان مطلوب، ثابت مىشود و اگر نسبت به آن، حكم شرعى داشته باشيم، بايد به دنبال آن حكم رفت و آن را به دست آورد و چنانچه ادله حجيت خبر، كه در ادامه مىآيد، پذيرفته شوند مطلوب ما ثابت مىشود و در غير اين صورت دليل قاطعى بر حرمت عمل به آن اخبار و احاديث وجود ندارد، بلكه در مقدمه پنجم گذشت كه ظنون فراوانى بر حجيت آنها دلالت مىكنند؛ بنابراين، اگر راه رسيدن ما به حكم اين واقعه، بسته باشد و در عين حال حكم آن براى ما بماند، ناچار بايد به مطلق ظن يا ظن خاص يا اصل عملى يا تخيير عمل كنيم، ولى احتياط امكان ندارد، همان طور كه در مقدمه چهارم اشاره شد؛ زيرا به اتفاق امت، امر، داير است بين وجوب و حرمت، و هر كدام را كه بگيريم، مطلوب ما ثابت مىشود. (6)
مرحوم نراقى پس از اين سخنان همين مطالب را مفصلتر بيان كرده و نشان داده است كه عمل به هر يك از اين امور مستلزم جواز عمل به خبر واحد است و نتيجه گرفته است كه جواز عمل به خبر واحد، امرى اجتنابناپذير و غير قابل انكار است.
نقد آشكار بر اين گفتار اين است كه:
اولا، بحث اساسى درباره مسأله حجيت خبر واحد اين است كه آيا اخبار و احاديث منقول از ائمه (ع) اعتبار شرعى خاصى دارند يا نه؟ به عبارت ديگر آيا دليل خاصى وجود دارد كه به اين اخبار اعتبار و حجيت داده باشد يا نه، بلكه حجيت آنها از باب حجيت ظن مطلق است؟
بنابراين جواز عمل به خبر فىالجمله هر چند از باب ظن مطلق، فايدهاى را در بر ندارد .
ثانيا، در آن استدلال آمده است كه اگر حكم شرعى عمل به خبر واحد باقى باشد، دليلى بر حرمت آن وجود ندارد و لذا راه رسيدن به آن حكم منسد است، در حالى كه اصل حرمت عمل به ظن، اصل مسلم و انكار ناپذيرى است كه افزون بر عقل، آيات زيادى بر آن دلالت مىكند. با اين حساب چگونه آن مرحوم مىگويد: دليلى بر حرمت عمل به خبر واحد وجود ندارد؟ !
پاسخ اين است كه آن مرحوم به اين آيات توجه داشته است و لذا در صدد پاسخگويى از اين اشكال برآمده است و آن اين كه آيه «لاتقف ما ليس لك به علم» به پيامبر (ص) اختصاص دارد و هيچ ربطى به ديگران ندارد. و آيه «إن يتبعون إلا الظن» و آيه «و ما يتبع أكثرهم إلا ظنا» به اعتبار تضمن مذمت بر حرمت عمل به ظن دلالت دارد، ولى در اين دو آيه، پيروى از ظن مذمت نشده است، بلكه عدم پيروى از غيرظن مورد مذمت قرار گرفته است و آيه «إن الظن لا يغني من الحق شيئا» تنها بر اين امر دلالت مىكند كه ظن از چيزى بىنياز نمىكند، نه اين كه بر حرمت عمل به ظن دلالت كند. (7)
اينها جوابهاى مرحوم نراقى است، ليكن بىترديد هيچ يك از آنها قانع كننده نيست. اين كه درباره آيه اول گفته است كه به پيامبر (ص) اختصاص دارد، حرف عجيبى است؛ زيرا نهى در مواردى درست است كه احتمال مخالفت باشد و امر در جايى درست است كه متعلقش ممكن باشد . پيدا است كه در اين جا پيامبر به ظن و شك و وهم عمل نمىكرده و جاى توهم عمل كردن هم نيست، تا مورد نهى الهى واقع شود؛ زيرا چگونه پيامبرى كه وابسته به منبع وحى الهى و «ما ينطق عن الهوى» است به ظن و شك غيرمعتبر عمل مىكند، پس بايد پذيرفت كه خطاب «لاتقف» نه تنها به پيامبر اختصاص ندارد، بلكه شامل او نيز نمىشود مگر به نوعى تأويل، همان طور كه خطاب «لان أشركت ليحبطن عملك» نيز چنين است.
جواب دوم شگفتانگيزتر است؛ زيرا مذمت عدم پيروى جز از ظن و گمان دست كم مذمت بر پيروى از ظن نيز هست، وگرنه بايد مذمت، متوجه پيروى نكردن از علم و به دنبال علم نرفتن، گردد، در حالى كه چنين نشده است. بنابر اين بىترديد فهم عرفى در اين گونه تعبيرات، توجه مذمت به مستثنا است و لذا اگر به كسى گفته شود: شما كارى جز ولگردى انجام نمىدهى و اين موجب شرمندگى ما شده است، مفهوم عرفىاش اين است كه او را بر ولگردى مذمت مىكند نه بر انجام ندادن كارى براى گوينده يا براى خودش و اگر هم انجام ندادن كار مثبت، موردنظر مذمت كننده باشد، به طور قطع ولگردى نيز مورد نظر بوده و مذمت، متوجه آن نيز گرديده است.
در اين جا پيروى از ظن مورد تخطئه و مذمت خداوند متعال واقع شده است.
به گمان ما دلالت جمله «إن الظن لا يغني من الحق شيئا» كه به دنبال بعضى از آيات گذشته آمده است بر حرمت و عدم جواز عمل به ظن، قابل انكار نيست؛ زيرا وقتى ظن، حق نباشد، باطل است و وقتى باطل باشد و به خدا و شريعت نسبت داده شود قطعا حرام است؛ چه اين كه تهمت ناروايى است كه خداوند متعال دربارهاش گفته است: «ء آلله أذن لكم أم على الله تفترون» .
خلاصه، بحث درباره جواز و عدم جواز عمل به احاديثى است كه از احكام الهى حكايت دارند و فرض اين است كه اين اخبار، بيش از ظن را افاده نمىكنند و معناى جواز عمل به بعضى از آنها اين است كه مفاد آن بعض را به عنوان حكم الهى تلقى كرده و به آن عمل كنيم وگرنه عمل به مثبتات آنها از باب رجاى مطابقت با واقع، به اين حرفها نياز ندارد. چگونه مىتوان چيزى را كه نمىدانيم از طرف خدا است، امر الهى بدانيم؟ آيا اين همان افترا در آيه ياد شده، نيست؟ !
ثالثا، مرحوم نراقى، با پذيرش مقدمات انسداد، مدعايش را اثبات كرد، در حالى كه او پيش از اين و در فصل جداگانه انسداد را باطل دانسته است. از سوى ديگر، يكى از مقدمات انسداد اين است كه احتياط، ممكن يا واجب نباشد، در حالى كه در باب عمل به اخبار، احتياط امكان دارد و سر از اختلال نظام هم در نمىآورد، تا گفته شود چنين احتياطى جايز نيست؛ زيرا مىتوان از باب احتياط و رجاى مطابقت با واقع به همه اخبار مثبت تكاليف عمل كرد؛ زيرا احتمال حرمت عمل به آنها در خصوص صورتى است كه انسان بخواهد مفاد آنها را نادانسته به خداوند متعال نسبت دهد و پيدا است كه عمل احتياطى به معناى نسبت دادن حكم آن به خداوند متعال نيست، پس در باب عمل به خبر واحد امر بين وجوب و حرمت داير نيست تا از قبيل دوران امر بين دو محذور باشد و احتياط، امكان نداشته باشد، چنان كه عمل به اخبار مثبت تكاليف از باب احتياط و رجاى مطابقت با واقع، مطلوب مرحوم نراقى را در اين مقام اثبات نمىكند؛ زيرا عمل بر وفق خبر از باب احتياط غير از جواز عمل به خود خبر است.
مرحوم نراقى پس از اين جوابها گفته است:
به فرض، دلالت آيات ياد شده بر حرمت را بپذيريم، مفاد آنها حرمت عمل به ظن است نه حرمت عمل به خبر واحد، و ظن، همان رجحان نفسانى و غير از خبر است.
در پاسخ نراقى بايد گفت: كسى كه به خبرى عمل مىكند از پنج حالت خارج نيست؛ زيرا يا يقين به مفاد آن پيدا مىكند و به دنبال اين يقين به آن خبر عمل مىكند و يا دليل معتبرى بر جواز عمل به آن دارد ـ و پيدا است كه اين دو مورد از محل بحث ما خارج است ـ و يا مفاد خبر مظنون او است و اين ظن او را وادار به عمل مىكند و يا مفاد آن، مورد شك يا وهم او است. آيات ياد شده، عمل به خبر را در صورت سوم حرام مىكنند و به طريق اولى صورت چهارم و پنجم را حرام مىكنند؛ زيرا وقتى مفاد آنها حرمت عمل به ظن باشد، به طريق اولى عمل به وهم و شك حرام خواهد بود و ديگر راهى براى عمل به خبر باقى نمىماند؛ بنابراين اگر مفاد آيات ياد شده به حسب فهم عرفى حرمت مطلق آنچه مفيد ظن است، نباشد، ناچار حرمت عمل به آن، مفاد التزامى آنها خواهد بود.
دليل دوم: شارع مقدس نسبت به عمل به خبر واحد حكم دارد؛ زيرا عمل به خبر پديدهاى مانند ساير پديدهها است و شرع مقدس براى هر پديدهاى حكمى دارد. حال اگر اين حكم باقى نباشد، عمل كردن به خبر، بدون حكم ثابت مىشود و در نتيجه هم مىتوان به خبر عمل كرد و هم مىتوان عمل نكرد. اگر آن حكم باقى باشد، يا حكمى از احكام خمسه به طور تخيير است و يا حكم خاصى است.
صورت اول، جواز عمل به خبر را درونش دارد و در فرض دوم يا آن حكم خاص را شارع بيان نكرده و راهى به سوى آن وجود ندارد يا آن را بيان كرده و راهى را به سوى آن معين كرده است . فرض اول، محال است؛ زيرا تكليف به امرى غيرممكن است و در فرض دوم، آنچه حكم خاص را معين مىكند يا علم است يا غير علم. بديهى است كه ادعاى وجود علم به آن، ادعايى باطل و كاذب است، پس بايد تعيين كننده حكم خاص، غير علمى باشد و آن منحصر به اصل و اخبار و ظن و احتياط است. سه مورد اول، مستلزم جواز عمل يا وجوب عمل به خبر واحد است و چنان كه گذشت احتياط هم ممكن نيست. (8)
اين استدلال نيز مخدوش است؛ زيرا اولا، گذشت كه آيات زيادى بر حرمت عمل به ظن دلالت مىكنند، پس به حكم اين آيات نمىتوان مفاد اخبار و احاديث را به عنوان حكم شرعى مورد عمل قرار داد، چنان كه عقل، نسبت دادن چيزى را كه معلوم نيست از مولا است به او، امرى قبيح و ناروا مىداند. آرى عمل كردن به مفاد اخبار مثبت تكاليف از روى احتياط، محذورى ندارد، ليكن از محل بحث خارج است.
ثانيا، اگر بپذيريم مقدمات انسداد نسبت به حكم عمل به اخبار و احاديث تمام است لازمهاش اين است كه بايد به ظن عمل كرد و جواز يا وجوب عمل به ظن مستلزم جواز عمل به خبر نيست آن طور كه مرحوم نراقى فكر مىكند؛ زيرا نتيجه مقدمات انسداد، اين است كه د رعصر غيبت و وقتى كه راه علم و علمى به سوى احكام الهى بسته است و انسان نسبت به اين احكام نمىتواند احتياط كند يا احتياط واجب نيست، بايد از ظن و گمان خودش پيروى كند و پيدا است كه بنابر حكومت، متعلق ظن، حكم الهى نيست، در نتيجه، عمل به ظن اولا، عمل به خبر نيست، آن طور كه خود مرحوم نراقى در شرح و تفسير آيات ناهى از عمل به ظن بيان كرده است.
ثانيا، حكم ظنى بنابر حكومت، يك حكم شرعى مستفاد از خبر نيست و گذشت كه مورد بحث، جواز عمل به خبر از اين حيث است.
ثالثا، در شرح دليل اول گذشت كه عمل به احاديث مثبت تكاليف از روى احتياط، امكان دارد و به اعتراف خود مرحوم نراقى، مطلوب او را كه جواز عمل به خبر واحد فىالجمله باشد، نتيجه نمىدهد؛ زيرا عمل به خبر از روى احتياط، عمل به خبر از جهت اين كه خبر است نمىباشد، تا آن نتيجه، از جواز چنين عملى گرفته شود.
رابعا، اگر كسى براى تعيين حكم عمل به خبر، به اصل عملى رجوع كند، مطلقا نتيجهاى را كه مرحوم نراقى گرفته است نمىگيرد؛ زيرا عمل به خبر از جهت اين كه عمل به خبر واحد است و مفادش حكم الهى، در صورتى جايز است كه آن خبر، حجت باشد و در نتيجه شك در جواز و عدم جواز عمل به خبر واحد، معلول شك در حجيت و عدم حجيت آن است و پيدا است كه حجيت آن، مسبوق به عدم است و در صورتى كه نوبت به اصل عملى برسد، با اجراى استصحاب، عدم حجيت آن ثابت مىگردد، اگر چه مجرد شك در حجيت و عدم حجيت چيزى مساوى با عدم حجيت آن است . هر يك از اين دو كلام را كه بپذيريم، مفادش اين مىشود كه در فرض شك در حجيت و عدم حجيت اخبار، نمىتوان به آنها، هر چند فى الجمله عمل كرد.
دليل سوم: اگر نسبت به خبر واحد، حكمى نداشته باشيم، مىتوانيم به آن عمل كنيم و جاى بحث هم ندارد، همان طور كه در بعضى از مقدمات گذشت و اگر چنين حكمى براى ما باشد، بايد مأخذش را به دست آوريم، ولى بىترديد باب علم به آن منسد است. لذا چند راه باقى مىماند : بايد از راه خبر به آن رسيد، از طريق ظن، معتقد به تخيير شويم، به اصل عملى رجوع كنيم يا احتياط كنيم. گذشت كه احتياط، ممكن نيست؛ زيرا از قبيل دوران امر بين دو محذور است و لذا بايد براى تعيين آن به يكى ديگر از آن امور رجوع كرد و با رجوع به هر يك از آن امور، مطلوب ما ثابت مىگردد. (9)
شايد نياز به بيان نباشد كه اين دليل مرحوم نراقى، سخن تازهاى نيست، بلكه تكرار بخش پايانى دليل دوم است كه به تفصيل، نقل و نقد كرديم و لذا از آن مىگذريم.
دليل چهارم: اگر نتوانيم دليلى علمى يا ظنى بر وجوب عمل به خبر، ارائه كنيم، آشكار است كه دليل علمى يا ظنى بر حرمت آن وجود ندارد و به حكم مقدمه اول، حرمت آن را نمىپذيريم، و قهرا بايد جايز باشد، كه همان مطلوب ما است. (10)
اين دليل هم در لابه لاى سخنان گذشته مورد بررسى قرار گرفت و خلاصه آنچه مىتوان درباره آن بيان داشت اين است كه اگر دليل معتبرى بر جواز عمل به خبر واحد نداشته باشيم به حكم عقل و نقل نمىتوانيم مفاد آن را به خداوند متعال اسناد دهيم و براساس آن عمل كنيم؛ زيرا اگر طبق خبرى عمل كنيم و عمل خود را به آن مستند نكنيم، در واقع به آن خبر عمل نكردهايم و اگر عمل خود را به آن مستند كنيم و چنين پنداريم كه اين كلام شرع است، افترا و تهمت زدهايم كه حرام است و اگر عمل ما بر طبق خبر باشد، ليكن از باب احتياط باز هم به خبر عمل نكردهايم، بلكه احتياط كردهايم و در ضمن پذيرفتهايم كه مىتوان در باب عمل به خبر، احتياط كرد.
مقام دوم ـ اثبات جواز عمل به هر خبرى كه منع شرعى ندارد مرحوم نراقى براى اثبات اين مدعا كه مىتوان بر هر خبرى كه مظنون البطلان نيست عمل كرد، دليل تازهاى اقامه نكرده است، بلكه دليل آن را دو دليل از چهار دليل در مقام اول، دانسته و به تقرير يكى از آن دو پرداخته است. در اين جا آن تقرير را ذكر مىكنيم:
در مورد هر خبرى اين سخن جارى است كه عمل كردن به آن، واقعهاى از وقايع عالم است و در نتيجه يا ما نسبت به آن، حكمى داريم و آن حكم براى ما باقى است و يا چنين نيست. بديهى است كه صورت دوم، مستلزم ثبوت مطلوب ما است. براساس فرض اول بايد حكم آن را به دست آوريم و مفروض خصم انسداد باب علم به آن است، پس بايد دنبال چيز ديگرى بود، تا از آن راه، حكم اين واقعه را به دست آورد و آن امر يا ظن مطلق است يا ظن خاص يا اماره مخصوص. معلوم است كه هيچ يك از اينها بر عدم حجيت خبر و حرمت عمل به آن دلالت نمىكنند.
گذشت كه احتياط ممكن نيست، پس بايد يكى از اين امور را پذيرفت. تخيير، رجوع به اصل، رجوع به ادله ظنىاى كه بر حجيت خبر واحد دلالت دارند، مثل رواياتى كه پيش از اين به آنها اشاره شد و پس از اين نيز مورد اشاره قرار مىگيرند و گفتن ندارند كه مقتضاى آنها جواز عمل به مطلق خبر واحد است، بلكه اگر ما دليل ظنى هم بر حجيت خبر واحد نداشته باشيم، مطلوبمان را اثبات مىكنيم؛ زيرا فرض اين است كه دليل ظنى بر عدم حجيت آن و حرمت عمل به آن نداريم و قهرا مرجع ما اصل عملى يا تخيير خواهد بود. (11)
خود مرحوم نراقى اشاره كرده است كه در اين سخنان، مطلب تازهاى به چشم نمىخورد، بلكه اينها بعضى از استدلالهاى گذشته است و قهرا نظر ما نيز پيش از اين دانسته شد. در عين حال مىگوييم:
اولا، بنا به فرض عدم بقاى حكم عمل به خبر در صورتى مىتوان به جواز آن حكم كرد كه در تعارض بين قاعده قبح عقاب بدون بيان با قاعده دفع ضرر محتمل، اولى را مقدم بداريم.
ثانيا، در همين فرض نيز جوازى كه استفاده مىشود جواز عقلى است نه شرعى و بحث در جواز شرعى است.
ثالثا، در فرض بقاى حكم عمل به هر خبر واحد و فرض انسداد و جواز عمل به خبر از راه انسداد، جواز عمل به خبر به دليل خاص ثابت نمىشود و مهم اثبات اين معنا است.
رابعا، گذشت كه در باب عمل به خبر واحد مىتوان احتياط كرد و از راه احتياط به آن عمل نمود.
خامسا، آيات و روايات زيادى بر عدم جواز عمل به خبر واحد دلالت مىكنند، اگر چه رواياتى هم بر جواز آن دلالت دارند، ليكن پيدا است كه ترجيح با روايات عدم جواز است، در نتيجه حكم عمل به خبر واحد، حرمت است نه جواز. اين مضمون از متن آيات زيادى استفاده مىشود و افزون بر آن، روايات بىشمارى نيز بر همين معنا دلالت دارند.
سادسا، اگر حكم عمل به هر خبرى از ادله قطعى يا ظنى استفاده نشود، و نوبت به اصل عملى برسد، گذشت كه مفاد اصل عملى عدم حجيت و در نتيجه حرمت عمل به خبر است.
مقام سوم ـ حجيت خبر واحد فى الجمله شايد اين مقام، مهمترين مقامى باشد كه مرحوم نراقى آنها را در اين مقاله مورد بحث و بررسى قرار داده است؛ زيرا او در اين مقام اثبات مىكند كه خبر واحد حجيت دارد و هر كس در اين عصر و زمان بايد براى دستيابى به احكام شرعى به خبر واحد عمل كند. علامه نراقى براى اثبات اين مدعا چهار دليل مىآورد كه به قول خودش توجه به آنها براى هر انسان با انصافى كافى است:
دليل يكم ـ بناى عقلا: مرحوم نراقى اين دليل را به تفصيل بيان كرده است و ما چكيده آن را مىآوريم:
بناى خداوند متعال و معصومان (ع) بر اين است كه احكام شرعى را به همان گونه كه در بين مردم متداول و معروف است بيان كنند و شريعت مقدس ما ملاك و معيار اطاعت و عصيان را همان قرار داده است كه در بين مردم، به عنوان ملاك و معيار اطاعت و عصيان شناخته شده است . مردم از قديم تاكنون در تمام مسائل ميان خود به علم عادى خود عمل مىكرده و مىكنند و خبر ثقه را رد نمىكنند. سلاطين، تجار، علما و ساير طبقات مردم در تمام كارهاى خود به خبر واحد عمل مىكنند و اين راه و روش در ميان مردم به عنوان ملاك اطاعت و عصيان وجود داشته و دارد، بلكه مىتوان يقين پيدا كرد به اين كه راه و رسم انبيا و اوصياى ايشان نيز همين بوده است و مردم را به واسطه مخبران ثقه به عمل به احكام الهى دعوت مىكردهاند . خلاصه، همه مردم در همه مكانها و زمانها به همين روش، مشى كرده و مىكنند و پيامبران و معصومان (ع) نيز همين را برگزيده و عمل كردهاند، پس بايد اين راه و روش مورد قبول آنان باشد. (12)
قطعا اين دليل مهمترين دليل براى اثبات حجيت خبر واحد است؛ زيرا به تمام دليلهاى ديگر اين مدعا، خدشههاى فراوان شده است و تنها اين دليل تا امروز مقاومت كرده و خبر واحد را به عنوان حجتى شرعى در اختيار فقيهان گذاشته است ولذا بيشتر فقيهان و اصوليان در قرن اخير، اين دليل را تنها دليل اثبات كننده حجيت خبر واحد مىدانند؛ زيراهمان طور كه اشاره شد، و پس از اين نيز اشاره خواهد شد، ساير ادله حجيت خبر واحد، جدا مخدوشند .
شايان ذكر است كه اين دليل، همان دليلى است كه امروزه از آن به عنوان بناى عقلا و سيره عقلايى، ياد مىكنند، ولى پيدا است كه سيره عقلايى در صورتى حجيت دارد كه مورد امضاى شرع مقدس واقع شود و دست كم پاسداران وحى آن را رد نكرده باشند و لذا بايد سيره، سيره مستمر و متصل به عصر معصومان (ع) باشد و متعلقش حكم يا موضوعى باشد كه داراى اثر شرعى است و معصوم (ع) از آن اطلاع يافته و توان ردش را داشته باشد و رد نكرده باشد. در چنين فرضى مىتوان يقين پيدا كرد كه جريان سيره، مورد قبول معصوم (ع) بوده است وگرنه به حكم سمت پاسدارى از احكام الهى بايد رد مىكرد.
با توجه به اين نكته مىگوييم: آيا بناى عقلا بر عمل به هر خبر واحدى است، هر چند بين مخبر له بيش از هزار سال فاصله شده باشد و وثاقت راويان و خبر دهندگان براى مخبرله بدون واسطه معلوم نباشد؟ ! بىترديد چنين سيرهاى براى ما معلوم نيست و ما حتى يك مورد پيدا نمىكنيم كه سيره در چنين مواردى جارى شده باشد. بر اين اساس مىتوان گفت: اين درست است كه عقلا به خبر ثقه عمل مىكنند، ليكن ثقهاى كه او را مىشناسند و وثاقتش را خود احراز كردهاند، اما در غير اين مورد به ويژه اگر واسطهها زياد شوند و عقلا آنان را نشناسند مگر از طريق توثيق ديگران كه معلوم نيست بر چه اساسى انجام گرفته است ـ معلوم نيست عقلا به خبر واحد عمل كنند. به فرض تصور كنيم كه در چنين موردى نيز عمل مىكنند، احراز امضا و قبول آن از طرف شرع مقدس معلوم نيست.
خلاصه، ما در وجود سيره در نظير اخبار رسيده شك داريم، چنان كه در امضاى آن از سوى شرع مقدس ترديد داريم. پيدا است كه در چنين وضعيتى بايد قدر متيقن دليل را گرفت و قدر متيقن سيره عقلايى در باب عمل به خبر واحد، موردى است كه يا اصلا واسطهاى بين مخبر و مخبرله نباشد و يا يكى، دو واسطه وجود داشته باشد و مخبرله خود، آنها را بشناسد و وثاقتشان را احراز كرده باشد.
دليل دوم: تقرير معصومان (ع) : معصومان (ع) عمل مردم به خبر واحد را رد نكردهاند، بلكه آن را پذيرفتهاند و به آن ترغيب و تشويق كردهاند؛ زيرا بىترديد زنان، مردان و نوجوانان در اوايل بلوغ در شهرها و روستاها و بيابانها، احكام دينى خود را از طريق خبر ثقه دريافت مىكردهاند و ائمه اطهار (ع) با اين كه از اين جريان اطلاع داشتهاند، آنان را از اين كار، منع نكردهاند، پس آن عمل راقبول داشتهاند.
پيدا است كه نمىتوان گفت: مردم در تمام اين موارد، علم پيدا مىكردهاند و به علمشان عمل مىنمودهاند نه به خبر واحدى كه موجب علم نمىشود؛ زيرا علم از يكى از اين راهها حاصل مىشود: عقل، عادت، حس، اجماع، خبر متواتر يا از خبر همراه با قرينه. معلوم است كه طريق اول و دوم درباره احكام، كاربرد ندارد و طريق سوم تنها براى كسانى امكان دارد كه بتوانند به حضور معصوم برسند و راه چهارم درباره مسائل اندكى كاربرد دارد و آن هم نه براى همه مردم، چنان كه دو راه اخير نيز اين گونه است.
بنابراين، بايد پذيرفت كه بيشتر احكام شرعى از طريق خبر واحد به مردم مىرسيده است و ائمه (ع) با آگاهى از اين وضع، آنان را رد نكردهاند. (13)
گويا مرحوم نراقى در اين استدلال مىخواهد به سيره متشرعه تمسك كند وگرنه پايه و مايه دليل اول نيز تقرير معصومان (ع) است، پس او در دليل اول به سيره عقلايى تمسك كرده است و در دليل دوم به سيره متشرعه، ولى عين سخنى كه در آن جا به عنوان نقد كلام مرحوم نراقى مورد اشاره قرار گرفت، در اين جا نيز جريان دارد. افزون بر اين كه با قبول وجود سيره عقلايى بر عمل به خبر ثقه نمىتوان در عرض آن به سيره متشرعه معتقد شد؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه متشرعه از آن جهت كه جزء عقلا هستند، به خبر ثقه عمل مىكردهاند، نه از اين جهت كه اهل شرع مقدس بودهاند. بنابراين، دليل دوم دليل ديگرى در برابر دليل اول نخواهد بود، بلكه همان دليل است كه در مورد خاصى تقرير شده است، و در نتيجه، نقد آن بر اين تقرير نيز وارد خواهد شد.
دليل سوم ـ اجماع قطعى: مرحوم نراقى در باره ادعاى اجماع نوشته است:
حجيت اين اخبار فى الجمله، چيزى نيست كه بتوان درباره آن بحث و نزاع كرد، بلكه جزء ضرورى مذهب و دين، گرديده است، و علم ما به وجوب عمل به اين اخبار فىالجمله، از علم ما به مكلف بودنمان ضعيفتر نيست و ما يقين داريم به اين كه اگر اين اخبار ترك شوند، دين و مذهب از بين مىرود و احكام شرع باطل مىگردد و دين، غير از چيزى مىشود كه براى پيامبر (ص) فرستاده شده است و تارك اين روايات معاقب خواهد بود. شاهدش اين است كه از صدر اسلام تاكنون، ائمه (ع) و فقيهان همه و همه به خبر واحد عمل كردهاند، و احكام دين را از همين راه در بين مردم رواج دادهاند و روايات ائمه را در اصول چهارصدگانه جمع آورى كردهاند و همه علماى ما به حجيت خبر واحد عقيده داشتهاند و بسيارى از آنان اجماع فقيهان ديگر را بر عمل به خبر واحد ادعا كردهاند و لذا از اين امور و مانند اينها يقين پيدا مىكنيم كه علماى ما بر عمل به اين اخبار و احاديث فىالجمله اجماع و اتفاق داشتهاند. (14)
سه سؤال در برابر اين استدلال وجود دارد و تا از آنها پاسخ داده نشود، استدلال تمام نمىشود: آيا مطلق اجماع حجيت دارد يا خصوص اجماع تعبدى؟ آيا اجماعى بر حجيت خبر واحد وجود دارد يا نه؟ آيا حجيت اجماع، ذاتى است يا عرضى؟
بىترديد حجيت اجماع ذاتى آن نيست ـ آن طور كه مخالفان مىپندارند ـ بلكه حجيت آن، به اعتبار دخول قول معصوم (ع) در اجماع كنندگان است و يا تقرير معصوم (ع) است كه به آن اعتبار مىبخشد وگرنه وجهى براى حجيت آن، وجود ندارد، بنابراين اگر چه جواب سؤال دوم مثبت است و مىپذيريم كه علماى تمام اعصار و امصار، خبر واحد را حجت مىدانستهاند و در نتيجه، اجماع، ثابت است ـ اگر چه اجماع واتفاق قولى قابل اثبات نيست، ليكن حدس قوى، بر اين امر مساعدت مىكند و انسان مىتواند از برخورد علماى اسلام با اين مسأله اين نتيجه را بگيرد كه همه آنان بر اين معنا اتفاق نظر داشتهاند ـ ليكن از اين جهت كه اجماع ايشان بدون قول يا تقرير معصوم (ع) اعتبار ندارد، بايد اجماع به گونهاى باشد كه ما نظر معصوم (ع) را از آن كشف كنيم. اين در صورتى امكانپذير است كه معقد اجماع و مورد اتفاق علما، دليل ديگرى نداشته باشد وگرنه بايد آن دليل را كه منشأ اتفاق علما گرديده مورد بررسى قرار داد، تا اگر درست است مدلولش مورد پذيرش قرار گيرد و اگر درست نيست، مردود تلقى شود و لذا همه كسانى كه اجماع را به عنوان يك مدرك فقهى معرفى مىكنند مىگويند : اجماعى حجت است كه مدركى يا محتمل المدرك نباشد؛ زيرا اجماع مدركى يا محتمل المدرك كاشف از قول و نظر معصوم نيست. روشن است كه در محل بحث ادله ديگرى هم وجود دارد؛ زيرا همين اجماع كنندگان كتاب و سنت و سيره را به عنوان مدرك مدعاى خود مطرح كردهاند، پس اجماع آنان، اجماعى مدركى، خواهد بود و هرگز نمىتواند كاشف از قول معصوم باشد.
از همه اينها گذشته، اجماع در اين جا نمىتواند مفيد باشد؛ زيرا كسانى كه به خبر واحد عمل كردهاند، و بر حجيت آن اتفاق نظر دارند، بعضى آن را از آن جهت كه مفيد علم است حجت مىدانند و بعضى آن را از اين جهت كه مفيد اطمينان است معتبر مىدانند و بعضى به جهت اين كه خبر واحد مفيد ظن است پذيرفتهاند و بعضى هم آن را بدين جهت قبول دارند ك مفيد ظن نوعى است و لذا شارع آن را تعبدا حجت كرده است. پس مبانى قائلان به حجيت خبر واحد متعدد و گوناگون است و با اين وضع، نمىتوان پذيرفت كه اجماع علما بر حجيت خبر واحد اثرى دارد كه مورد نظر استدلال كننده است؛ زيرا اگر نظر استدلال كننده به اين است كه خبر واحد مفيد علم حجت است، پيدا است كه اجماعى بر اين معنا وجود ندارد؛ زيرا اكثر علما، به آن عقيده ندارند، يعنى اكثر آنان، نسبت به حجيت خبر واحد، چيز ديگرى مىگويند، اگر چه مىپذيرند خبر واحد مفيد علم به فرض اين كه مورد بحث باشد حجت است، ولى مدعاى استدلال كننده اين معنا نيست. اگر مدعاى استدلال كننده اين است كه خبر واحد مفيد ظن، حجت است چنين مدعايى را همه علما قبول ندارند؛ زيرا عدهاى از آنان، خصوص خبر مفيد علم را حجت و معتبر مىدانند؛ وانگهى مدعاى مستدل، حجيت خبر ثقه و اخبار موجود در كتابهاى معتبر شيعه است و روشن است كه هر خبر ثقه، مفيد ظن نيست، كما اين كه تمام اخبار در كتابهاى معتبر ما مفيد ظن نيستند. اگر منظور اين است كه اجماع و اتفاق بر حجيت خبر ثقه است، چنين چيزى واقعيت خارجى ندارد؛ زيرا بعضى از قائلان به حجيت خبر واحد خصوص خبرى را معتبر مىدانند كه مفيد علم يا اطمينان است و معلوم است كه هر خبر ثقهاى اين ويژگى را ندارد؛ چنان كه هر خبر ثقهاى مفيد ظن نيست، در حالى كه عدهاى افاده ظن را شرط حجيت خبر واحد مىدانند. بنابراين، وجود اجماع بر حجيت خبر واحد هيچ فايدهاى را در بر ندارد.
دليل چهارم ـ اخبار: احاديث فراوانى وجود دارند كه مىتوان گفت: به جهت اقتران آنها به قرائن و شواهدى، مفيد قطع و يقين به حجيت خبر واحد هستند، بلكه مىتوان گفت: با چشمپوشى از احتفاف آنها به قرائن مفيد علم، خود آنها متواتر و مفيد يقين به حجيت خبر واحدند . (15)
مرحوم نراقى پس از اين سخنان، هيجده مورد از رواياتى را كه به نظر وى دلالت آشكارى بر حجيت خبر واحد دارند ذكر كرده و پس از آن به بيست و دو مورد به عنوان قرائن مفيد علم به همان معنا، اشاره كرده و نتيجه گرفته است كه اگر انسان همه اينها را مورد توجه قرار دهد وجدانش به عنوان قاضى بپذيرد ترديد نمىكند كه خبر واحد در شريعت مقدس ما حجيت و اعتبار دارد.
پس از مرحوم نراقى، مرحوم شيخ انصارى و پس از وى مرحوم نايينى و ديگران در اين باب جولان زيادى دادهاند و اخبار زيادى را به رخ خصم كشيدهاند و بالاخره به اين نتيجه رسيدهاند كه اين اخبار و احاديث، تواتر اجمالى دارند؛ يعنى گفتهاند: يقين داريم به اين كه بعضى از آنها از امام معصوم صادر شده است، و اين بعض، ديگر خبر واحد مورد بحث نخواهد بود و لذا مىتوان براساس اين روايت قطعى الصدور، به هر خبر ثقهاى اعتبار بخشيد.
برخى از فقيهان متأخر به اين نكته وقوف پيدا كردهاند كه در چنين مواردى تنها اخص همه آن روايات حجيت پيدا مىكند، و لذا بايد اخص اين روايات را اخذ كرد، ولى اين تنها در صورتى مفيد، واقع مىشود كه مفاد خبر اخص حجيت هر خبر ثقهاى باشد و خوشبختانه چنين پيشامدى رخ داده و در ميان اين روايات چنين خبرى وجود دارد، پس هر خبر ثقهاى حجت است .
اين فشرده تمام تلاشى است كه تاكنون انجام گرفته، تا حجيت خبر واحد به دليل روايات اهلبيت (ع) ثابت شود، ولى به زعم ما اين تلاش ناكام است؛ زيرا اولا، همه اين روايات به كتابهاى چهارگانه برمىگردد يا به اضافه چند كتاب ديگر و اين را نمىتوان تواتر اجمالى خواند . ثانيا، به فرض، اين روايات تواتر اجمالى داشته باشند، عده زيادى از آنها بر مطلوب مورد بحث دلالت نمىكنند و ممكن است همانها از ائمه (ع) صادر شده باشند نه آنهايى كه به صراحت بر حجيت خبر واحد دلالت دارند.
ثالثا، به فرض، بعضى از آنهايى كه برحجيت خبر واحد دلالت دارند مقطوع الصدور باشند، اخص همه آنها، آن بعضى است كه بايد گرفته شود و بىترديد چنين اخصى وجود ندارد كه مفادش حجيت خبر ثقه باشد، بلكه اخص همه آنها خبرى است كه مورد اجماع باشد، آن طور كه در حديث امام كاظم (ع) آمده است و در روايات ديگر امامى بودن و عدالت و وثاقت را وى نيز اعتبار شده است، پس اخص، روايتى است كه همه اين صفات را دارد و چنين روايتى در ميان اين روايات پيدا نمىشود كه مفادش حجيت خبر ثقه باشد، پس تواتر اجمالى، براى مستدل، سودمند نيست، به ويژه اگر بدون واسطه از امام معصوم گرفتن را ـ كه مورد عدهاى از اين روايات است ـ نيز قيد ديگرى براى اخص بودن آنها به حساب آوريم.
خلاصه، اين روايات كه به چهار دسته جمعبندى شدهاند بسيار مختلف و گوناگون هستند و اگر ضعيفها و فاقد اعتبارها و آنهايى را كه از حيث دلالت، ربطى به حجيت خبر واحد ندارند، كنار بگذاريم، تعداد بقيه، به حدى نمىرسد كه يقين به صدور بعضى از آنها پيدا كنيم، به ويژه اگر به اين نكته توجه كنيم كه همه آنها به چند كتاب محدود برمىگردند و به فرض تواتر اجمالى، بايد خبرى را گرفت و صادر شده تلقى كرد كه از همه آنها خاصتر باشد، و اين خبر چه عدالت و وثاقت را با هم در خبر واحد اعتبار كند و چه به ضميمه اين دو صفت، اجماعى بودن آن را هم اعتبار كند، مدلولش در ميان اخبار موجود در كتابهاى ما از تعداد انگشتان بيشتر نمىشود و فاجعه بارتر اين است كه قدر متيقن از چنين خبرى، خبر واحدى است كه بين مخبر عنه و مخبر له واسطه زيادى نباشد، بلكه برخى از اين روايات، خصوص چنين موردى را مورد توجه قرار دادهاند، پس بايد اين خصوصيت نيز در خبر اخص ملحوظ گردد.
اگر داستان به اين جا پايان يابد، بديهى است كه حجيت خبر مستفاد از آن روايات، هيچ ربطى به اخبار موجود در كتابهاى حديثى ما ندارد.
مقام چهارم ـ حجيت هر خبر مظنون الصدق شايد بتوان گفت: در سه مقام گذشته، چندان فرقى بين نظريه مرحوم نراقى و ساير فقيهان درباره دليل و حجيت خبر واحد وجود ندارد و فرق اساسى بين نظريه او و ساير علما در چيزى است كه او در اين مقام بيان داشته است؛ زيرا در اين مقام، به اين نظريه، معتقد مىشود كه هر خبر مظنون الصدق، حجيت دارد و براساس آن، فقيه فتوا دهنده، مىتواند فتوا دهد، و اين نقطه، نقطه تمايز ديدگاه آن مرحوم با ساير فقيهان و اصوليان است. اگر اين مدعا اثبات شود و از گزند مناقشه در امان بماند، تحول بسيار عظيمى را در فقه به دنبال مىآورد و راه بسيار پر ثمرى را براى فقيهان باز مىكند.
مرحوم نراقى براى اثبات اين مدعا دو استدلال دارد:
يك) در مقام پيشين گذشت كه عرف و عادت و اجماع و خبر محفوف به قرينه، بر حجيت واحد فىالجمله دلالت دارند، مگر خبرى كه دليل خاصى بر عدم حجيتش دلالت كند و پيدا است كه اين ادله، بر حجيت هر خبرى دلالت مىكنند كه مظنون الصدق است و رواياتى هم كه بر حجيت خبر واحد دلالت داشتند خبرى را معتبر مىدانستند كه مظنون الصدق است.
دو) آنچه را شارع حجت قرار داده و مكلفان را ملزم به قبول آن كرده است، يا هر خبرى است كه از ائمه (ع) نقل شده است و يا نوع خاصى از اخبار و احاديث، مورد اعتبار شرعى قرار گرفته است. اگر سخن اول پذيرفته شود، مطلوب ما كه حجيت تمام اخبار مظنون الصدق (ع) است، ثابت مىشود و اگر سخن دوم مورد قبول افتد، بايد آن خصوصيت، همان افاده ظن باشد كه جنبه صدور آن را تقويت مىكند؛ زيرا خصوصيت ديگر نمىتواند نقشى در صدق خبر و حجيت آن در نظر شارع داشته باشد، و لذا وجود چنين خصوصيتى با عدمش فرقى نمىكند، و در نتيجه بايد پذيرفت كه خبر حجت در نظر شارع كه پيش از اين حجيتش، ثابت شد خبر مظنون الصدق است، چه اين ظن از ناحيه وثاقت راويان پيدا شود و چه از ناحيه ديگر؛ مثل همراهى شهرت و مانند آن، با خبر. (16)
پيدا است كه هر دو استدلال مبتنى بر اين است كه در مقام پيشين، حجيت خبر واحد فىالجمله ثابت شود، ولى به تفصيل گذشت كه هيچ يك از ادله ياد شده در آنجا تمام نيست و دليل خاصى بر حجيت خبر واحد به طور خاص وجود ندارد، پس نمىتوان مدعاى ياد شده در مقام چهارم را با اين دو دليل ثابت كرد؛ زيرا اساس آن دو دليل تماميت ادله حجيت خبر واحد فىالجمله است ومفصلا توضيح داده شد كه دليل تامى وجود ندارد كه خبر واحد بما هو خبر واحد را به عنوان حجت خاصى در نظر شارع معرفى كند.
نقد ديگرى كه متوجه اين مقام مىگردد، اين است كه قطعا مفاد ادله حجيت خبر واحد اين نيست كه هر خبر مظنون الصدق حجيت دارد؛ زيرا گذشت كه مفاد اخبار و احاديث، حجيت خبر خاص و مقيد به قيودى نظير ثقه و عادل بودن راوى و مانند اينها است و قدر متيقن از اجماع هم چنين خبرى است نه مطلق خبر مظنون الصدق و بناى سيره عقلا هم بر عمل به خبر ثقه است، نه هر خبر مظنون الصدق ودست كم قدر متيقن از بناى عقلا خصوص خبر ثقه است، پس اگر پذيرفته شود كه ادله ياد شده بر حجيت خبر واحد دلالت دارند، نمىتوان گفت: مفاد آنها حجيت هر خبرى است كه موجب پيدايش ظن شود، بلكه بايد منظور از حجيت و اعتبارى كه از آنها استفاده مىشود، حجيت خاصه باشد، ولى هيچ دليلى وجود ندارد كه مدلول اجماع و سيره عقلايى را تعيين كند و لذا بايد قدر متيقن گيرى كرد و ظاهرا قدر متيقن از معقد اجماع، خبر عادل ثقه است، چنان كه قدر متيقن از سيره عقلايى، عمل به خبر ثقه است و بعيد نيست كه گفته شود: قدر متيقن از بناى ايشان، عمل به خبر ثقه مظنون الصدور است؛ زيرا در غير اين مورد، عمل آنان، محرز نيست و گفتن ندارد كه اين معنا غير از ادعاى مرحوم نراقى است؛ زيرا او مىگويد: هر خبرى كه از ائمه نقل شده است و در كتابهاى شيعه آمده، چه سند داشته باشد و چه نداشته باشد، حجيت دارد اما به شرط اين كه مظنون الصدور باشد، ولى اين سؤال مطرح است كه منظور از اين ظن، چه ظنى است؟ آيا منظور، ظن نوعى است يا ظن شخصى؟ اگر منظور، ظن نوعى باشد اشكالش اين است كه كدام نوعى است كه اخبار رسيده از ائمه اطهار (ع) را مظنون الصدق مىداند؟ ! ! !
بديهى است كه هيچ ظن نوعى نداريم كه بر اين معنا مساعدت داشته باشد، تا گفته شود: ادله مقام پيشين به اين گونه احاديث اشاره دارند. از سوى ديگر اگر چنين ظنى داشته باشيم خود آن براى حجيت اخبار مروى از ائمه (ع) كفايت مىكند؛ زيرا منظور از ظن نوعى، امارهاى است كه نوعا مفيد ظن است يا براى نوع مردم موجب ظن مىگردد، مگر اين كه اعتبار شرعى ويژهاى نداشته باشد، ولى چنين ظنى از محل بحث خارج مىشود؛ زيرا اگر براى من ظن حاصل نشود و اعتبار شرعى هم به واسطه اين كه نوعا مفيد ظن است نداشته باشد، چگونه مىتواند براى من حجيت را به ارمغان بياورد؟
بنابراين بايد پذيرفت كه منظور از ظن به صدق خبر، ظن شخصى است نه نوعى، ولى اشكال اين فرض هم اين است كه هيچ روشن نيست كه عقلاى بشر در امور مهم و در غير فرض انسداد باب علم به ظن شخصى خود عمل كنند، و به فرض احراز آن، احراز امضاى شرعى آن، كار آسانى نخواهد بود.
خلاصه، نمىتوان از اجماع و سيره عقلايى چنين استفاده كرد كه هر خبر مظنون الصدق حجيت دارد، چه اين كه اولا، اين دو دليل براى حجيت خبر واحد فىالجمله ناتمام است چه رسد به حجيت هر خبر مظنون الصدق.
ثانيا، به فرض قبول مقام پيشين، ضميمه خصوصيت ظن به صدق، به خبرى كه آن ادله آن را معتبر مىدانند، دليلى ندارد، چه اين كه ممكن است خصوصيتى كه عقلا را به عمل به خبر واحد وادار مىكند، اطمينان به صدور خبر باشد و يا ممكن است عمل ايشان به خبر مظنون الصدق در موارد غيرمهم باشد و يا آنان در فرض انسداد باب علم
به هر ظنى عمل مىكنند، پس با وجود اين احتمالات چگونه مىتوان حجيت خصوص خبر مظنون الصدق را از اين دو دليل لبى استفاده كرد؟ !
اما در مورد دليل سوم گذشت كه مفادش حجيت خصوص خبر ثقه عادل، اجماعى است كه از تعداد انگشتان يك دست فراتر نمىرود، بنابراين انصاف اين است كه محتواى مقام چهارم قابل اثبات نيست و هر چند مقام سوم را بپذيريم.
مقام پنجم ـ اثبات حجيت هر خبر رسيده از ائمه (ع) مفاد اين مقام، بيشتر با مسلك اخبارىها مناسبت دارد و در ميان اصولىها كم كسانى هستند كه با اين حدت و شدت به حجيت اخبار، معتقد باشند، زيرا عدهاى از اصوليان، خبرى را حجت مىدانند كه راويانش شيعه و عادل باشند و عدهاى ديگر از آنان، خبرى را حجت مىدانند كه راويانش ثقه باشند و بعضى وثاقت را تعميم دادهاند و گفتهاند: اگر وثاقت، وثاقت خبرى هم باشد، خبر، حجيت پيدا مىكند و هر چند وثوق مخبرى در بين نباشد.
از عنوان اين مقام آشكار است كه مرحوم نراقى، هم در مقام چهارم، راهش را از اين دانشمندان جدا كرده است و هم در اين مقام؛ زيرا در اين مقام، به صدد اثبات اين مدعا است كه هر خبر رسيده از ائمه اطهار (ع)، حجت است. اين سخن، عجيب است؛ زيرا اخبارىهاى سرشناسى مثل شيخ حر عاملى و محدث بحرانى آن را قبول ندارند، ولى چندان اهميتى ندارد كه چه كسانى آن را قبول دارند و چه كسانى قبول ندارند، زيرا مهم در مسائل علمى، استحكام خود نظريه و برخوردارى آن از پشتوانه محكم است، بنا بر اين بايد ديد اين نظريه چيست و دليلش كدام است؟
مرحوم نراقى در اين باره مىگويد:
هر خبرى كه از ائمه اطهار نقل شده باشد، حجيت دارد، مگر اين كه دليل خاصى بر عدم حجيت آن وجود داشته باشد؛ زيرا روايات بسيار زيادى وجود دارد كه بر حجيت خبر واحد دلالت دارند و ما در مقام سوم به آنها اشاره كرديم، و بىترديد آن روايات، مظنون الصدقند؛ زيرا هم در كتابهاى معتبر ذكر شدهاند و هم شهرت و اجماع، موافق با آنها است و هم راويانشان ثقهاند و هم خودشان زيادند. اين روايات عموم و اطلاق دارند و لذا مىتوان با تمسك به عموم و اطلاق آنها حجيت هر خبر منقول از ائمه (ع) را ثابت كرد، مگر دليل خاصى، بعضى از اخبار مروى از ائمه (ع) را از اين قاعده خارج كند. (17)
در آغاز مقاله اشاره شده كه مرحوم نراقى در ابتداى اين بحث، نوشته است كه مسأله حجيت خبر واحد را در چهار مقام مورد بحث و بررسى قرار مىدهد، ولى در اين جا از آن نظرش برگشته و مقام ديگرى را به چهار مقام مورد نظرش، ضميمه كرده است و در مقام توجيه اين كه چرا مقام پنجم را افزوده، نوشته است:
گرچه ما در كتابهاى خود ثابت كردهايم كه هر خبر مظنون الصدق حجت است لكن اخبار ضعيف و رواياتى كه در كتابهاى غير معتبر ذكر شدهاند و شهرت يا اجماع، ضعف آنها را جبران مىكند و يا يكى از اصحاب اجماع در سند آنها است و در حصول ظن به صدق آنهاترديد است، در آن كبراى كلى داخل نيستند و لذا اين مقام را براى اثبات حجيت آنها افزوديم.
به نظر مىرسد كه در اين سخن، نوعى تهافت وجود دارد؛ زيرا اگر در مقام پنجم ثابت مىشود كه هر خبرى حجت است ـ آن طور كه ظاهر دليل ياد شده در اين مقام است ـ ديگر مقيد كردن آن به خبرى كه مشهور است يا اجماع بر آن وجود دارد و مانند اينها، معنا ندارد، زيرا اخبار ديگرى هم وجود دارند كه از ائمه (ع) روايت شدهاند و دليل هم به حسب فرض، آنها را معتبر مىداند. اگر در مقام پنجم حجيت خبرى ثابت مىشود كه مظنون الصدق باشد، معلوم است كه اين معنا در مقام چهارم، ثابت شده و ديگر نياز به انعقاد مقام پنجم نخواهد بود .
خلاصه، خبرى كه ضعيف است و يا در كتاب غير معتبر نقل شده و شهرت يا اجماع منقول بر وفق آن وجود دارد و يا يكى از اصحاب اجماع در سند آن حضور دارد، يا مظنون الصدق هست يا نيست؟ اگر مظنون الصدق است، حجيتش در مقام چهارم ثابت شده و به انعقاد مقام پنجم نياز نيست . اگر مظنون الصدق نيست ـ كه ظاهرا همين معنا مورد نظر است ـ اعتبار شهرت يااجماع منقول يا وجود بعضى از اصحاب اجماع در سند آن براى حجيت، بدون وجه است؛ زيرا به حسب فرض، در مقام پنجم حجيت هر خبرى ثابت مىشود كه از ائمه (ع) نقل شده است، چه موافق مشهور باشد و چه نباشد و چه اجماع منقول مفاد آن را تأييد كند و چه نكند. افزون بر اين، خبر مشهور يا خبر همراه با اجماع منقول، مظنون الصدق مىگردد و جاى شكى در آن نيست و قهرا چنين خبرى به حكم مقام چهارم، حجيت پيدا مىكند و ديگر وجهى براى ذكر مقام پنجم باقى نمىماند، مگر براى اثبات حجيت ساير اخبارى كه در كتابهاى غير معتبر آمده و هيچ گونه ظن و گمانى به صدق آنها وجود ندارد، ولى سخن مرحوم نراقى اين است كه مقام پنجم براى اثبات حجيت اين گونه احاديث نيست.
نقد آشكارى كه متوجه دليل مقام پنجم مىگردد اين است كه چگونه مىتوان اخبار و احاديث ظنى را دليل حجيت مطلق خبر منقول از ائمه اطهار دانست، در حالى كه حجيت خود خبر مظنون الصدق، محل بحث و نزاع است مگر اين كه گفته شود: حجيت احاديثى را كه بر حجيت روايات دلالت دارند، به پشتوانه سيره و اجماع حجت و معتبر مىدانيم و آن گاه به وسيله اطلاق و عموم آنها هر خبر مروى از ائمه (ع) را حجت مىكنيم، ليكن اين سخن جدا مخدوش است؛ زيرا قدر متيقن از اجماع و سيره، حجيت خبرى است كه راويانش ثقه باشند، نه هر خبر موجود در كتابهاى معتبر شيعه، بنابراين، اگر سيره و اجماع، شرايط حجيت را دارا باشند و قدر متيقن از آنها خصوص خبر بدون واسطه نباشد، تنها خبر ثقه را اعتبار مىبخشند و در بين اخبار دال بر حجيت خبر واحد، خبرى وجود ندارد كه خبر ثقه باشد و مفادش حجيت مطلق خبر باشد، تا با تمسك به آن بتوانيم هر خبرى را كه از ائمه (ع) نقل شده است، اعتبار ببخشيم.
شايان ذكر است كه اين استدلال، استدلال بسيار جالب و جديدى است و شايد به مرحوم نراقى اختصاص داشته باشد؛ زيرا در اين استدلال با انديشهاى بسيار بديع، اخبار دال بر حجيت خبر واحد با سيره و اجماع، حجيت پيدا كرده و آن گاه از اين حجت استفاده شده و هر خبرى كه از امام معصوم نقل شده، حجيت پيدا كرده است، اما همان طور كه گذشت اين استدلال بر دو چيز توقف دارد: يكى اطلاق سيره و ديگرى وجود خبرى از اخبار دال بر حجيت خبر واحد كه مفاد عامى داشته باشد تا با اين مفاد عام تمام اخبار ائمه اطهار، حجيت پيدا كنند، ولى سيره اطلاق ندارد، چنان كه اجماع اطلاق ندارد و اگر سيره، اطلاق نداشته باشد جاى اين مناقشه هست كه سيره نمىتواند اين اخبار و احاديثى را كه با واسطه زياد از ائمه (ع) روايت شدهاند، حجيت ببخشد و در نتيجه، حجيت اخبار دال بر حجيت خبر واحد زير سؤال مىرود و قهرا نمىتوان با خبر واحدى كه حجيت آن محرز نيست ساير اخبار مروى از ائمه (ع) را اعتبار بخشيد. و گفتن ندارد كه از راه تواتر اجمالى آنها نيز نمىتوان ساير اخبار به ويژه هر خبر مروى از ائمه اطهار را معتبر كرد؛ زيرا گذشت كه تواتر اجمالى به فرض قبولش، هر خبرى را حجت نمىكند.
پىنوشتها:
1) عوائد الأيام، چاپ سنگى، ص .154
2) همان.
3) همان.
4) همان.
5) همان، ص .155
6) همان، ص .156
7) همان، ص .157
8) همان، ص 159ـ .158
9) همان، ص .159
10) همان.
11) همان، ص .159
12) همان، ص .160
13) همان، ص .161
14) همان، ص 161 و 162 و .163
15) همان، ص .163
16) همان، ص 177ـ .176
17) همان، ص .167