محمد رحمانى
پيش از آغاز بحث يادآورى نكاتى سودمند است:
.1 مبحث اسراف از جهات گوناگون شايسته تحقيق است ولى در اين نوشته تنها از نگاه فقهى بدان مىنگريم.
.2 اين مبحث با اين كه مورد ابتلا بوده ولى با تأسف در كتابهاى فقهى به گونه مستقل مطرح نشده و تنها به شكل پراكنده به مناسبتهايى مانند تزيين مسجد، وضو، بوى خوش به آن اشاره كردهاند.
.3 محقق نراقى ضمن طرح بحث فقهى بيشتر توجه را به بحث لغوى و موضوعشناسى مصروف داشته است.
.4 راقم اين سطور ضمن طرح نظريات محقق نراقى در بسيارى از موارد افزون بر بازنويسى، آنها را نقد و بررسى كرده است.
معناى لغوى بى شك تبيين مفهوم لغوى «اسراف» در روشن شدن حكم فقهى نقش بسزايى دارد؛ زيرا منشأ بيشتر مباحث و اشكالات ابهام در مفهوم اسراف و در نتيجه ترديد در مصاديق آن است . شاهد مدعا اين است كه واژه اسراف در آيات و روايات در مفهوم و مصاديق گوناگونى به كار رفته است. از اين رو اين مرحله از بحث با تفصيل بيشتر مورد كند و كاو قرار مىگيرد، زيرا به منزله مبنا و پايه اصلى مباحث ديگر به شمار مىآيد.
خليل فراهيدى اسراف را به معانى متعدد دانسته از جمله نقيض اقتصاد و ميانه روى. مىگويد :
الإسراف نقيض الاقتصاد.
همو ماده «السرف» را به معناى جاهل و «السرف» را به مفهوم خطا به كار برده:
السرف: الجاهل... و السرف: الخطأ. (1)
ابن اثير ماده «سرف» را به معانى مختلف دانسته؛ از جمله:
سرف في حديث ابن عمر «فإن بها سرحة لم تعبل و لم تسرف» أي لم تصبها السرفة و هي دويبة صغيرة تثقب الشجر تتخذه بيتا.
در جاى ديگر «سرف» را به معناى غفلت دانسته و نوشته است:
و قيل أراد بالسرف الغفلة. يقال: «رجل سرف الفؤاد» أي غافل.
در مورد ديگر ماده «سرف» را به مفهوم اسراف و تبذير دانسته:
و قيل هو من الإسراف و التبذير في النفقة لغير حاجة أو في غير طاعة الله.
در پايان مىگويد: ماده «اسراف» در احاديث فراوان به كار رفته و در بيشتر موارد به معناى گناه و خطاى زياد به كار رفته است. (2)
ابن فارس نيز ماده «سرف» را به معانى مختلف دانسته است:
سرف: السين و الراء و الفاء أصل واحد يدل على تعدي الحد و الإغفال... و يقول: إن السرف، الجهل و السرف الجاهل و ... و يقولون: إن السرف أيضا الضراوة.
وى در پايان، اين كه سرف به معناى دويبه باشد شاذ مىشمارد:
و مما شذ عن الباب السرفة: دويبة تأكل الخشب. (3)
راغب اصفهانى سرف را به معناى تجاوز از حد مىداند:
السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان و إن كان ذلك في الإنفاق أشهر. (4)
صاحب مصباح المنير نيز اسراف را به معناى تجاوز از قصد و اعتدال دانسته است:
أسرف إسرافا حاز القصد و السرف بفتحتين اسم منه و سرف سرفا من باب تعب جهل أو غفل فهو سرف و طلبتهم فسرفتهم بمعنى أخطأت أو جهلت. (5)
ابن منظور همانند ديگران ماده «سرف» را به معانى متعدد دانسته؛ از جمله تجاوز از قصد :
إن السرف و الإسراف مجاوزة القصد و أسرف في ماله عجل من غير القصد و أسرف في الكلام و في القتل أفرط و السرف الخطأ بمعنى وضع الشيء في غير حقه و السرف اللهج بالشيء و السرف ضد القصد و أكله سرفا أي في عجلة. (6)
طريحى ازجمله معانى اسراف را خوردن مال حرام دانسته است.
قوله تعالى: «و لاتسرفوا» الاسراف أكل مالايحل و قيل: مجاوزة القصد في الأكل مما أحل الله و قيل: ما أنفق في غير طاعة الله تعالى. (7)
جمع بندى محقق نراقى: محقق نراقى پس از گزارش پارهاى از اقوال لغت شناسان، به عنوان جمعبندى مىنويسد:
مستفاد از گفتار لغويان و مفسران اين است كه اسراف در معانى زيادى به كار مىرود مانند :
.1 اغفال .2 جهل .3 خطا .4 خطل (فحش) .5 تبذير .6 ضد قصد (ضد اعتدال) .7 تجاوز از حد .8 تجاوز از حد استوا .9 انفاق به شخص بىنياز .10 انفاق در غير مورد حق .11 انفاق در غير طاعت خدا .12 انفاق در معصيت .13 زيادى گناه .14 قبيح در نظر عقلا .15 جهل ويژه، يعنى نادانى نسبت به حقوق.
وى سپس در مقام ريشهيابى و ارجاع معانى فرعى به اصلى مىنگارد:
معناى اول و دوم و پانزدهم يكى است و نيز معناى سوم و چهارم با همديگر متحدند و نيز معناى پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و سيزدهم به يك معنا برمىگردد.
بنابراين تمامى معانى پانزده گانه به پنج معنا برمىگردد:
.1 جهل .2 خطا .3 تجاوز از حد .4 انفاق در معصيت الهى .5 آنچه مورد تقبيح خردمندان است .
از آن جا كه معناى جهل و خطا خارج از امور مالى هستند از بحث ما كه اسراف در امور مالى است خارج مىشوند. بنابراين معناهايى كه ممكن است از اسراف در امور مالى مقصود باشد معانى سوم و چهارم و پنجم خواهد بود.
معناى سوم و پنجم نيز ممكن است يكى باشند؛ زيرا تجاوز از حد مورد تقبيح عقلا است.
بنابراين اسراف در امور مالى دو معنا بيشتر ندارد:
تجاوز از حد؛
انفاق در معصيت الهى.
دور نيست معناى دوم نيز به مفهوم اول بازگردد؛ زيرا هر معصيتى تجاوز از حد نيز هست.
بنابراين از نظر محقق نراقى معناى اصلى و ريشهاى اسراف تجاوز از حد است و ديگر معانى مصداق آن است.
معناى حد از نگاه نراقى از آنچه گذشت روشن شد، اگر نگوييم: تجاوز از حد تنها معناى اسراف است، دست كم يكى از معانى مورد اتفاق همه صاحب نظران در لغت مىباشد. بر اين اساس اين پرسش مطرح مىشود كه ملاك و معيار «حد» كه تجاوز از آن اسراف به شمار مىآيد چيست؟
دراين زمينه نيز گفتگو ميان صاحب نظران فراوان است. شايد بتوان گفت: بهترين مطلب را محقق نراقى بيان كرده است. ايشان بر اين باور است كه مقصود از حدى كه تجاوز از آن، محقق مفهوم اسراف است حد استوا و وسط، يعنى فاصله ميان اسراف و تضييق مىباشد. وى اين مدعا را با نقل پارهاى از آيات و روايات، برهانى مىكند:
«حد» يعنى حد استوا، و وسط يعنى فاصله ميان تقتير ـ به معناى تضييق ـ و اسراف و اين حد فاصله، «قصد» و «اقتصاد» ناميده مىشود؛ زيرا اقتصاد عبارت است از: اعتدال و ميانه روى در كار. (8)
سپس در مقام استدلال بر اين مدعا مىنويسد:
شاهد اين مدعا قول خداوند متعال است: «و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما؛ (9) عباد رحمان بندگانىاند كه به هنگام انفاق نه اسراف مىكنند و نه سختگيرى و ميان اين دو حد وسط است.» در روايت قوام به حد وسط تفسير شده (10) است. شاهد ديگر اين آيه است: «و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و لا تبسطها كل البسط. ..؛ (11)
هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن [و ترك انفاق مكن] و بيش از حد نيز دستت را مگشا.» شاهد سوم مرسله ابن ابى عمير از امام صادق در ذيل آيه «و يسأ لونك ماذا ينفقون قل العفو» است كه فرمود: «العفو الوسط» آيات و روايات ديگرى نيز به اين مضمون وجود دارد كه دلالت دارد حد همان حد وسط و اعتدال است.
ملاك و مصاديق حد وسط بحث ديگر اين است كه ملاك و معيار براى شناخت حد اعتدال و وسط چيست؟ اگر به پاسخ اين پرسش نپردازيم ابهام و ترديد همچنان به حال خود باقى مىماند .
در اين مورد نيز محقق نراقى پا به ميدان گذاشته و نه تنها براى تعيين و تشخيص حد اعتدال و وسط ملاك و معيار معرفى كرده بلكه مصاديق آن را نيز در خارج تعيين كرده است. ايشان در اين بحث سراغ عرف رفته و تشخيص او را ملاك براى حد وسط و اعتدال دانسته و سپس سه نمونه كلى براى آن ذكر كرده است:
ملاك تشخيص اعتدال و حد وسط عرف است؛ زيرا مرجع در شناخت حقايق معانى لغوى، مصاديق عرفى است و از نظر عرف، وسط عبارت است از: هزينه كردن مال به اندازه نياز يا به مقدارى كه با موقعيت شخص تناسب دارد. بنابراين هر گونه هزينه و انفاق مال خارج از اين دو ملاك (رعايت نياز و تناسب با موقعيت) باشد اسراف است اعم از اين كه تضييع مال باشد يا خارج از موقعيت فرد باشد يا مورد نياز نباشد. (12)
وى سپس براى هر يك از اين سه مورد اسراف شواهدى از روايات گزارش كرده است.
معناى اصطلاحى هر چند مفهوم اسراف در اصطلاح فقها از معناى لغوى گرفته شده و تفاوت چندانى ميان اين دو ديده نمىشود ليكن در برخى از موارد و مصاديق ممكن است اختلاف داشته باشند؛ زيرا پيش از اين در بحث مفهوم لغوى اسراف گذشت كه اسراف معانى مختلفى دارد. شايد بتوان گفت كه همه آنها به «تجاوز از حد» باز مىگردد.
اما مفهوم اصطلاحى اسراف نسبت به معناى لغوى محدودتر است؛ زيرا تجاوز از حدى كه از نظر عقلا قبيح باشد اسراف به شمار مىآيد. محقق نراقى پس از نقدو بررسى مفهوم لغوى و بحث از ملاك و معيار حدى كه تجاوز از آن محقق معناى اسراف است از قول محقق اردبيلى نقل مىكند :
اسراف عبارت است از: هزينه مال در مواردى كه عقلا آن را قبيح مىدانند يا در مواردى كه هزينه سزاوار نيست. (13)
آيت الله خويى در مقام تبيين اسراف اصطلاحى مىنگارد:
ادله حرمت اسراف زينت مساجد را شامل نمىشود؛ زيرا مفهوم اسراف متقوم است به هزينه مال در مواردى كه غرض عقلايى ندارد. (14)
بنابراين هر گونه تجاوز از حد اسراف نيست. تجاوز از حدى كه غرض عقلايى را در پى نداشته و مورد تقبيح عقلا باشد اسراف است.
مفهوم واژههاى مرتبط پس از روشن شدن مفهوم اسراف لازم است معناى برخى از واژههايى كه با عنوان اسراف ارتباط دارند نيز مورد رسيدگى قرار گيرند؛ از جمله:
الف) تبذير: بيشتر صاحب نظران تبذير را به معناى پخش و تفريق دانستهاند و به مناسبت در مورد ضايع شدن مال استعمال شده است. راغب اصفهانى مىنويسد:
التبذير: التفريق و أصله القاء البذر و طرحه، فاستعير لكل مضيع لماله. (15)
بنابراين تفاوت ميان تبذير و اسراف در اين است كه اگر مال در مواردى سزاوار نيست مصرف شود تبذير است؛ چون معناى تبذير تضييع مال است؛ ولى مصرف مال در مواردى كه بيشتر از حد نياز يا شأن است، اسراف به شمار مىرود؛ زيرا اسراف به معناى تجاوز از حد است.
لازم به يادآورى است كه در بسيارى از موارد اسراف به معناى تبذير نيز به كار رفته است .
ب) تقتير: تقتير به معناى تضييق و دست بستگى آمده. ابن اثير نوشته است:
الإقتار: التضيق على الإنسان في الرزق يقال: اقتر الله رزقه أي ضيقه و قلله. (16)
علامه فيومى ماده «قتر» را به معناى تضيق دانسته و نوشته است:
و قتر على عياله قترا و قتورا من بابي حزب وقعد ضيق في النفقة. (17)
بنابراين تقتير در مقابل و ضد معناى اسراف است و به عبارت ديگر اسراف افراط و تقتير تفريط است.
ج) قوام: قوام به معناى عدل و حد وسط به كار رفته و در قرآن نيز به همين مفهوم استعمال شده است. فيومى مىنويسد:
القوام بالكسر مايقيم الإنسان من القوت و القوام بالفتح العدل و الاعتدال. قال الله : «و كان بين ذلك قواما» أي عدلا و هو حسن القوام أي الاعتدال. (18)
بنابراين قوام حد وسط ميان تقتير و اسراف است.
بحث مهم و اساسى اثبات يا نفى حرمت اسراف است. اين مطلب از آن جهت اهميت دارد كه فقها به گونه مستقل و جامع، بحث حرمت اسراف را مطرح نكردهاند و تنها به بررسى نمونههايى از آن، مانند حرمت يا عدم حرمت زينت مسجد و اسراف در آب وضو و همانند آن، بسنده كردهاند . در حالى كه شايسته است حرمت اسراف و اقسام آن به تفصيل مورد كند و كاو قرار گيرد. در هر صورت محقق نراقى به اجمال حرمت اسراف را مطرح كرده و آن را امرى مسلم دانسته و بر آن به آيات و روايات و اجماع و از همه مهمتر به ضرورت دين استدلال كرده است.
در اين بخش در ابتدا نظريات محقق نراقى را مطرح، سپس نقد و ارزيابى مىكنيم.
.1 ضرورت دين از جمله ادله محقق نراقى بر حرمت اسراف ضرورت دين است. وى در اين باره مىنويسد:
در حرمت اسراف بحثى نيست و دليل آن اجماع بلكه ضرورت دينى است. (19)
.2 اجماع محقق نراقى در چند مورد براى حرمت اسراف، به اجماع تمسك جسته است؛ از جمله در پايان گزارش آيات و رواياتى كه بر حرمت دلالت دارد مىنويسد:
ظاهرا اجماع بر حرمت پس از آيات و روايات، كافى است. (20)
نقد و بررسى:
هر چند برخى از مصاديق اسراف قطعى و مورد اتفاق همه فقها است ليكن ادعاى ضرورى دين بودن حرمت اسراف در تمام موارد، صحيح به نظر نمىرسد؛ زيرا اصطلاح «ضرورى دين» در مواردى به كار مىرود كه شائبه هيچ گونه اختلاف نظرى نباشد در حالى كه در حرمت بعضى از مصاديق اسراف جاى بحث و گفتگو است و برخى از فقهاى معاصر با آن مخالفت كردهاند.
ادعاى اجماع از جهاتى قابل اشكال است؛ از جمله مدركى بودن آن است؛ زيرا اگر به قطع آن را مدركى ندانيم دست كم احتمال مدركى بودن آن بسيار قوى است. پس كاشف از قول معصوم يا نص معتبر نيست.
.3 عقل يكى از ادله حرمت اسراف مىتواند حكم عقل باشد. پيش از اين گذشت كه مفهوم اصطلاحى اسراف تجاوز ازحدى است كه عقلا و خرد مندان تقبيح مىكنند و شاهد آن، كلام برخى از بزرگان؛ از جمله محقق اردبيلى بود:
اسراف عبارت است از: هزينه مال در مواردى كه عقلا آن را قبيح مىدانند يا آنچه هزينهاش سزاوار نيست. (21)
بنابراين آنچه مورد تقبيح خردمندان است از نظر عقل نيز قبيح خواهد بود و پر واضح است آنچه را عقل قبيح بداند جايز نخواهد بود.
لازم به يادآورى است مقصود از حكم عقل بر حرمت، درك عقل است.
نقد و بررسى:
استدلال به عقل بر حرمت اسراف ناتمام است؛ زيرا به فرض كه بپذيريم اسراف از نظر عقل و عقلا قبيح و مذموم است ولى اين قبح و مذمت در تمامى موارد اسراف نيست. به عبارت ديگر عقل دليل لبى است و اطلاق ندارد تا در موارد شك به كار آيد.
.4 آيات مهمترين دليل حرمت، آيات فراوان است. ماده «سرف» در شكلهاى مختلف آن در حدود بيست و سه مورد در كتاب الهى به كار رفته و حدود هفت مورد آن با نهى صريح و برخى موارد ديگر مانند نهى است به گونهاى كه اگر صريح در حرمت نباشند دست كم ظهور در حرمت دارند .
در هر صورت دلالت آيات بر اصل حرمت امرى مسلم و قطعى است. آنچه جاى بحث دارد اطلاق و دايره شمول آيات است. از اين رو لازم است چند نمونه مورد نقد و بررسى قرار مىگيرد؛ از جمله آياتى كه مورد توجه محقق نراقى بوده، عبارت است از:
آيه اول: آيهاى كه اسراف كاران را اهل آتش مىخواند: (22)
إن المسرفين هم أصحاب النار. (23)
بنا به دلالت اين آيه، اسراف نه تنها حرام بلكه از گناهان كبيره است؛ زيرا بسيارى از فقها فرمودهاند: يكى از نشانههاى گناه كبيره وعده بر عذاب در قرآن يا روايات است.
صاحب عروه در مقام تعريف گناه كبيره مىنويسد:
گناه كبيره گناهى است كه آيه يا روايتى دلالت كند بر كبيره بودن آن... و يا در كتاب يا سنت بر مرتكب آن با صراحت يا ضمنى وعده عذاب داده شود. (24)
اين عبارت سيد را همه حاشيه نويسان پذيرفته و بر آن حاشيه نزدهاند.
بنابراين در دلالت آيه بر حرمت بلكه كبيره بودن اسراف جاى بحث نيست. اما نسبت به اطلاق دور نيست گفته شود: آيه اطلاق دارد و هر آنچه مصداق اسراف باشد مورد دلالت آيه خواهد بود. افزون بر اطلاق، «مسرفين» جمع و داراى الف و لام است و در دانش اصول يكى از الفاظ دال بر عموم جمع همراه با الف و لام است به ويژه اين مطلب با ادات تأكيد «إن» و ضمير جمع «هم» در قبل و بعد مورد تأكيد واقع شده است.
پس آيه دلالت دارد بر حرمت هر نوع اسراف، چه در مورد خوراكى، آشاميدنى، مسكن، لباس، تزيين و امور ديگر.
آيه دوم: از جمله آياتى كه مورد استدلال محقق نراقى واقع شده آياتى است كه اسراف متعلق نهى واقع شده از جمله:
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا إنه لايحب المسرفين؛ (25)
اى فرزندان آدم، زينت خود را هنگام رفتن به مسجد با خود برداريد.
[از نعمتهاى الهى] بخوريد و بياشاميد ولى اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست ندارد .
آيات با اين مضمون متعدند. دلالت آيه با دو تقريب، بر حرمت اسراف ممكن است:
تقريب اول: «و لا تسرفوا» دلالت دارد بر حرمت اسراف؛ زيرا تمام فقها پذيرفتهاند نهى بر حرمت دلالت دارد. آنچه مورد بحث آنان واقع شده اين است كه دلالت نهى بر حرمت از باب وضع است يا به حكم عقل. اگر به وضع دلالت دارد در مورد چگونگى دلالت آن، اقوال مختلفى است كه در اين بحث تأثيرى ندارد.
تقريب دوم: آيه «إنه لايحب المسرفين» بر حرمت دلالت دارد؛ زيرا اين جمله صريح است در اين كه خداونداسراف و مسرفان را دوست ندارد و آنچه را خداوند دوست نداشته باشد حلال نخواهد بود.
نقد و بررسى: بر هر يك از اين دو تقريب اشكالاتى ممكن است وارد شود؛ از جمله:
هر چند تقريب اول فى الجمله بر حرمت دلالت دارد وليكن اخص از مدعا است؛ زيرا مدعا حرمت اسراف در تمام موارد است ولى آيه در خصوص خوردنىها و آشاميدنىها وارد شده. پس دلالت آيه بر حرمت اسراف در قلمرو خوردنىها و آشاميدنىها تمام است.
ممكن است از اين اشكال جواب داده شود به اين كه صدر آيه در مورد اسراف در مساجد وارد شده و از سوى ديگر اين حكم حرمت اسراف تعليل شده به دوست نداشتن از سوى خداوند متعال . اين دو قرينه سبب مىشود تا آيه ظهور پيدا كند در حرمت اسراف در تمام موارد، به ويژه اين كه دلالت سياق ضعيف است و تاب مقاومت در برابر اين دو قرينه كه منشأ انعقاد ظهور است، ندارد.
بر تقريب دوم ممكن است اشكال شود كه دوست نداشتن اعم است از حرمت. بنابراين هميشه دوست نداشتن همراه با بغض نيست؛ چون كارهاى مكروه نيز متعلق حب الهى نيست.
اين اشكال ميان مفسران و فقها مطرح بوده و از آن جواب دادهاند. مرحوم طبرسى مىنويسد :
خداوند با اين جمله در مقام مذمت و توبيخ مسرفان است نه مدح و تعريف آنها. اگر آيه دلالت بر حرمت نداشته باشد لازمهاش اين است كه آيه دلالت بر مذمت نداشته باشد در حالى كه در مقام مذمت است. (26)
از سوى ديگر ممكن است گفته شود: خداوند دوست نداشتن را به مسرفان نسبت داده نه به اسراف . بنابراين معناى آيه اين خواهد بود: چون مسرفان اسراف كردهاند خداوند آنان را دوست ندارد. دلالت التزامى اين جمله اين است كه اسراف حرام و مورد بغض و مذمت الهى قرار گرفته و اين وصف مانع شده تا مرتكبان آن به مقام حب الهى دست يابند. به عبارت علمى، تعليق حكم (عدم حب) به وصف اسراف مشعر عليت است.
آيه سوم: از جمله آياتى كه ممكن است با آن بر حرمت اسراف استدلال شود آياتى است كه اسراف همراه با گناه متعلق طلب غفران و بخشش واقع شود، مانند:
و ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفرلنا ذنوبنا و إسرافنافي أمرنا و ثبت أقدا منا و انصرنا على القوم الكافرين؛
سخنانشان تنها اين بود كه پروردگارا، گناهان ما را ببخش و از اسراف ما در كارها چشم پوشى كن و قدمهاى ما را استوار بدار و ما را بر كافران پيروز گردان. (27)
تقريب استدلال: اگر اسراف حرام و موجب عقوبت نباشد نيازى به درخواست غفران نخواهد بود . پس درخواست غفران و بخشش نشان دهنده حرمت اسراف و در پى داشتن عذاب الهى است.
ممكن است بر اين تقريب اشكال شود به اين كه درخواست بخشش اعم از حرمت است؛ زيرا طلب مغفرت با كراهت نيز سازگار است. مگر گفته شود: ظهور ناشى از تعلق غفران بر اسراف در حدى است كه اين احتمال را دفع مىكند. بنابراين دلالت آيه بر حرمت از اين جهت دچار اشكال نمىشود.
تقريب ديگر: «إسرافنا» عطف به «ذنوبنا» است و مقتضاى ظهور وحدت معطوف و معطوف عليه اين است كه اسراف هم گناه باشد و با اثبات گناه بودن اسراف حرمت آن نيز ثابت خواهد شد؛ زيرا ميان گناه و حرمت ملازمه است.
آيات ديگرى نيز بر حرمت اسراف دلالت دارد، اما به جهت پرهيز از اطاله سخن، از نقد و بررسى استدلال به آيات ديگر خوددارى مىكنيم.
در هر صورت اين سه آيه و آيات ديگر دلالت بر حرمت اسراف دارند و اطلاق آيات، تمام موارد را شامل مىشود، مگر دليل يا قرينهاى قائم شود كه بعضى از موارد اسراف، حرام نيست.
اشكال و جواب محقق نراقى ممكن است بر اطلاق و عموم آيات اشكال شود به اين كه رواياتى دلالت دارد بر اين كه اسراف در استعمال بوى خوش، وضو، حج و عمره حرام نيست. بنابراين آيه نمىتواند اطلاق داشته باشد. اين اشكال را محقق نراقى نيز مطرح كرده و در مقام پاسخ، دو جواب مىدهد:
در مورد آنچه در برخى از روايات وارد شده مبنى بر اين كه در بوى خوش، وضو، حج، عمره، خوردنىها و آشاميدنىها اسراف نيست، بايد گفت:
اولا، مقصود، نفى اسراف به طور كلى نيست تا گفته شود: كسى كه ديوار و سقف خانهاش را با آب گلاب مىشويد... يا اگر در روز روشن چراغها را روشن كند، اسراف نكرده بلكه مدلول روايات اين است كه فراوانى در اين امور مطلوب است و تجاوز، فى الجمله بخشيده شده است .
ثانيا، به فرض تسليم، اين روايات به منزله استثنا و تخصيص به شمار مىآيد. (28)
تفصيل اين پاسخ، جداگانه خواهد آمد.
.5 روايات از جمله ادلهاى كه محقق نراقى به تفصيل بدان پرداخته، روايات است. ولى حدود هفده روايت را مورد نقد و بررسى قرار داده و در پايان مىنويسد:
بعضى از اين روايات هر چند بيشتر از مذمت يا كراهت يا استحباب ترك اسراف دلالت ندارند ولى نهى صريح آيات و روايات فراوان از يك طرف و تصريح به بغض الهى نسبت به اسراف در آيات ديگر و تصريح به اين كه اسراف ابزار هلاكت است از سوى ديگر و شمارش اسراف از گناهان كبيره در دسته چهارم از روايات، اين چهار دسته روايت روى هم رفته دلالت بر حرمت اسراف دارند. (29)
از اين عبارت محقق نراقى استفاده مىشود كه در يك تقسيم بندى، روايات وارده در مورد اسراف به لحاظ مضمون به چهار دسته كلى تقسيم مىشوند:
دسته اول: رواياتى كه اسراف را مكروه و ترك آن را مستحب شمردهاند.
دسته دوم: رواياتى كه اسراف را مورد نهى شارع و حرام خواندهاند.
دسته سوم: رواياتى كه اسراف را وسيله هلاكت و مورد بغض شارع دانستهاند.
دسته چهارم: رواياتى كه اسراف را از گناهان كبيره شمردهاند.
جهت طولانى نشدن نوشته، از دستههاى دوم و سوم و چهارم چند نمونه گزارش مىشود و چون دسته اول دلالت بر مدعا ندارند، از ذكر آنها خوددارى مىكنيم.
روايات دسته دوم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (ع) (في حديث طويل) قال: و في غير آية من كتاب الله: «إنه لا يحب المسرفين» فنها هم عن الإسراف و نها هم عن التقتير.. . إن أصنافا من أمتى لايستجاب لهم دعائهم... و رجل رزقه الله مالا كثيرا فأنفقه ثم أقبل يدعو: يا رب ارزقني. فيقول الله عزوجل: ألم أرزقك رزقا واسعا فهلا اقتصدت فيه كما أمرتك و لم تسرف و قدنهيتك عن الاسراف؟ (30)
امام صادق (ع) ضمن حديثى طولانى مىفرمايد: خداوند در بسيارى از آيات فرموده است كه مسرفان را دوست ندارد. پس آنان را از اسراف و تقتير (سختگيرى) منع كرده است... رسول خدا فرموده: دعاى چند گروه از امت من مستجاب نمىشود... از جمله مردى كه خداوند رزق فراوان به او داده و او همه آنها را انفاق كرده، سپس از خداوند طلب رزق مىكند. خداوند در پاسخ مىگويد: مگر به تو رزق واسع ندادم، پس چرا ميانه روى و اعتدال را پيشه نكردى و چرا اسراف كردى در حالى كه تو را از اسراف نهى كردم؟
دلالت روايات بر حرمت از چند فقره آن ممكن است استفاده شود:
فراز اول: در صدر روايت، ضمن تأكيد بر اين كه خداوند در بسيارى از آيات فرموده است كه مسرفان را دوست ندارد، امام تصريح كرده: خداوند نهى از اسراف كرده و در پايان نيز ضمن توبيخ در مورد اسراف، مىفرمايد: خداوند از اسراف نهى كرده است. پرواضح است ظهور اولى نهى در حرمت است، مگر قرينهاى برخلاف داشته باشيم.
به اين مضمون روايات ديگرى نيز رسيده است؛ از جمله روايت عامر بن جزاعه:
عن أبي عبدالله (ع) : إنه قال لرجل: اتق الله و لاتسرف و لاتقتر و لكن بين ذلك قواما . إن التبذير من الإسراف؛ (31)
امام صادق (ع) خطاب به مردى فرمود: تقواى الهى پيشه كن؛ اسراف و سختگيرى نكن؛ ميان اسراف و سختگيرى، قوام و اعتدال است.
در روايات فراوان، ائمه (ع) از اسراف نهى كردهاند، ليكن محقق نراقى آنها را گزارش نكرده است، از جمله روايت محمد بن خالد، (32) اسحاق بن عمار. (33)
دلالت اين روايات بر اصل حرمت اسراف جاى بحث ندارد؛ زيرا همان گونه كه در مبحث دلالت آيات گذشت، تمام فقهاى اصول پذيرفتهاند كه فعل نهى دلالت بر حرمت دارد، حال يا به حكم عقل يا به وضع آنچه جاى گفتگو دارد اطلاق و دايره شمول آنها است.
دور نيست گفته شود: اطلاق روايات تمامى موارد اسراف را فرا مىگيرد، ليكن روايات فراوانى دلالت دارد بر حرام نبودن اسراف در جاهاى خاص؛ مانند حج، عمره، استعمال طيب و همانند اينها. در اين صورت همان پاسخى كه پيش از اين از محقق نراقى در مبحث دلالت آيات نقل شد در اين جا نيز خواهد آمد.
بنابراين اطلاق اين دسته از روايات در موارد شك، كارگشا و مورد استناد خواهد بود. اما از نظر سند هر چند بعضى از روايات اشكال سندى دارند، ليكن به لحاظ اين كه روايات وارده زياد است، دور نيست گفته شود: متواتر معنوى يا دست كم مستفيضند، ولى روايت مسعده سندش تمام است؛ زيرا كلينى از على بن ابراهيم صاحب تفسير و او از هارون بن مسلم و او از مسعدة بن صدقه نقل مىكند و تمامى رجال سند توثيق خاص دارند.
بنابراين روايات دسته دوم از جمله روايت مسعده از نظر دلالت و سند مدعا را ثابت مىكند .
روايات دسته سوم از جمله رواياتى را كه محقق نراقى دليل بر حرمت دانسته روايت ابن ابى يعفور است:
عن أبي عبد الله (ع)، إنه قال: قال رسول الله (ص) : ما من نفقة أحب إلى الله ـ عز و جل ـ من نفقة قصد و يبغض الإسراف الا في الحج و العمرة؛ (34)
امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل مىكند: هيچ بخششى پيش خدا محبوبتر از بخششى معتدل نيست. خداوند نسبت به اسراف بغض دارد مگر اسراف در حج و عمره.
اين روايت دلالت دارد اسراف مبغوض شارع است و دلالت آن بستگى دارد به اين كه ثابت شود هر عمل مبغوضى حرام است. چنين ادعايى دور نيست؛ زيرا نقض اين ملازمه به اين كه مكروهات نيز مبغوض شارع است، ناتمام است؛ چون اگر مكروهات مبغوض شارع باشند ترخيص در انجام با حكمت الهى سازگار نيست. بنابراين مىتوان گفت: دلالت اين گونه روايات نيز بر حرمت اسراف تمام است.
اشكالى كه ممكن است در مورد اين دسته از روايات وارد شود اين است كه نسبت به تمام موارد اسراف اطلاق ندارند؛ زيرا در مورد انفاق وارد شده و تنها اسراف در انفاق را شامل مىشود .
پاسخ برخى از روايات در غير مورد انفاق وارد شده و از سوى ديگر تنقيح مناط و ملاك مىشود؛ زيرا اگر اسراف در انفاق و بخشش حرام باشد در غير آن به طريق اولى حرام خواهد بود؛ زيرا انفاق و بخشش در آيات و روايات فراوانى تشويق و مدح شده است.
و اما از نظر سند هر چند عبدالله بن ابى يعفور توثيق خاص دارد، ليكن سند شيخ صدوق به ابن ابى يعفور ناتمام است؛ زيرا احمد بن محمد بن يحيى عطار در آن واقع شده است. (35)
ولى ممكن است گفته شود: مجموع اين روايات، از نظر مضمون متواتر يا دست كم مستفيضند.
روايات دسته چهارم حديث ديگرى كه مورد استدلال محقق نراقى واقع شده روايت صدوق در عيون اخبار الرضا، درباره گناهان كبيره است. حضرت در نامهاى به مأمون پس از تعريف ايمان مىفرمايد:
و اجتناب الكبائر و هي قتل النفس التي حرم الله تعالى... و الإسراف و التبذير... . (36)
[ايمان عبارت است از...] دورى از گناهان كبيره و آنها عبارتاند از: كشتن انسانى كه خونش محترم است... و اسراف و تبذير... .
دلالت اين روايت و همانند آن بر حرمت اسراف تمام و جاى بحث ندارد و اطلاق روايت نيز محكم و در موارد شك، مورد استناد خواهد بود، اما از نظر سند اشكال دارد؛ زيرا سند شيخ صدوق به فضل بن شاذان ناتمام است؛ چون در آن عبد الواحد بن عبدوس نيشابورى واقع شده كه مجهول است. (37)
روايات ديگر با مضامين ديگرى نيز هست كه نقد و بررسى آنها سبب اطاله كلام مىشود. در هر صورت دلالت اين سه دسته از روايات بر اصل حرمت اسراف تمام است و از نظر سند، روايت مسعده در دسته اول تمام ولى روايات دسته دوم و سوم اشكال دارد، ولى از جهت مبانى كسانى كه وثوق به صدور را كافى مىدانند ممكن است گفته شود: وثوق وجود دارد؛ زيرا افزون بر قراين متعدد متصل و منفصل، فراوانى روايات در حدى است كه مضمون آنها در حد تواتر معنوى يا استفاضه است.
اشكال و جواب محقق نراقى: اشكالاتى بر دلالت روايات ممكن است وارد شود، از جمله: همان اشكال مطرح در ذيل آيات مبنى بر اين كه بعضى روايات دلالت دارند كه اسراف در مواردى حرام نيست.
جواب پيش از اين گذشت و پس از اين به تفصيل خواهد آمد از اين رو تكرار نمىشود.
پس از اثبات حكم تكليفى اسراف (حرمت) نوبت به حكم وضعى مىرسد. محقق نراقى متعرض اين بحث نشده ليكن فايده و كارايى آن بر كسى پوشيده نيست. از اين رو اشاره اجمالى به آن لازم است.
پيش از آغاز بحث، يادآورى دو نكته به عنوان مقدمه ضرورى است:
الف) حكم وضعى قابل طرح كه مترتب بر اسراف مىشود همان است و اين مطلب در مواردى راه دارد كه حق ديگران با اسراف تضييع شود.
ب) اثبات حكم وضعى (ضمان)، با تحقق اسراف در صورتى صحيح است كه اسراف به معناى تجاوز از حد باشد. به اين معنا كه تجاوز از حد در بسيارى از موارد موضوع حكم وضعى از جمله ضمان واقع شده است.
با توجه به اين دو نكته در موارد بسيارى اسراف موجب ضمان است. برخى ازاين موارد ممكن است از جهتى كم اهميت باشد ولى از جهتى توجه به موارد بسيار جزيى نشانگر جامعيت و اهميت بحث اسراف است؛ از جمله:
.1 اگر شخص مسلمان بميرد و مالى كه با آن كفن تهيه شود نداشته باشد، در حد متعارف جايز است از زكات برايش كفن خريدارى شود ولى اگر خارج از متعارف باشد اسراف است و جايز نيست؛ در نتيجه صاحب مال ضامن مال زكوى است. آيت الله خويى مىنويسد:
كفن متعارف براى ميتى كه مال ندارد از زكات خارج شود. (38)
.2 در مبحث خمس درباره اين كه مؤونه سال خود و افراد واجب النفقه، از درآمد خارج مىشود، فقها گفتهاند: اگر مخارج ازحد متعارف و اعتدال بيرون باشد از مؤونه به شمار نمىآيد و نسبت به خمس آن ضامن است. سيد يزدى در اين باره مىنويسد:
اگر مؤونه زيادتر از شأن باشد به گونهاى كه هزينه زيادتر در مورد او نهى و اسراف به شمار آيد، از مؤونه محسوب نمىشود. (39)
بر اين مسأله هيچ يك از حاشيه نويسان بر عروه حاشيه نزده و آن را تلقى به قبول كردهاند . پيش از صاحب عروه ديگر فقها از جمله محقق نراقى متعرض اين فرع شده و فرموده است:
شرط مؤونه كه از درآمد سال خارج و متعلق خمس نيست اين است كه در حد شأن و معتدل باشد، اما مخارجى كه مصداق اسراف باشد مؤونه به شمار نمىآيد. (40)
.3 بسيارى از فقها در چگونگى تقسيم خمس گفتهاند: سهم سادات بايد براساس اعتدال داده شود و اگر همراه اسراف و خارج از حد نياز باشد مالك ضامن است. شهيد ثانى مىنگارد:
امام (41) سهم سادات را به طوايف سه گانه بايد براساس كفايت و اقتصاد تقسيم كند و مقصود از كفايت، مخارج سال و مقصود از اقتصاد، حد وسط در نفقه بر حسب شأن است كه به دور از اسراف و اقتار باشد. (42)
همين مطلب را صاحب جواهر نيز مطرح كرده است. (43)
.4 از جمله مواردى كه آيات و روايات نهى از اسراف را مورد تأكيد قرار داده عقوبات بدنى و مالى است. در بسيارى از اين موارد اسراف موضوع براى حكم وضعى ضمان است؛ مانند اسراف در قتل به اين كه اولياى دم غير قاتل را قصاص كنند و در مواردى كه شخص محكوم به قتل نيست بر اثر حكم حاكم بميرد. در اين صورت قصاص كنندگان و مجريان حد ضامنند.
اين مطلب افزون بر فتواى فقها در موارد متعدد منصوص نيز است؛ از جمله محقق حلى مىنويسد :
اگر حاكم به اجراى حد، امر كند، اما بيشتر از استحقاق حد بزنند و بر اثر زيادى حد بميرد اگر زننده حد آگاهى از زيادى نداشته حاكم نصف حد را ضامن است و اگر مجرى و مباشر در اجرا علم به زيادى حد داشته نصف ديه را او ضامن است؛ زيرا او مباشر بوده است. (44)
اين مسأله فروع مختلف ديگرى نيز دارد كه در برخى از فرضها ضمان بر عاقله و در بعضى ديگر ضمان بر بيت المال است. در هر صورت اصل ضمان مسلم است.
.5 اسراف در حدود و تعزيرات نيز موجب ضمان است. به اين معنا كه اگر مجرى از حد شرعى معين يا تعزيرى كه از سوى قاضى تعيين شده تجاوز و اسراف كند اين اسراف موضوع ضمان است .
.6 در شرع مقدس، زدن براى تأديب جايز شمرده شده ولى مقدار آن تعيين شده است. بعضى از فقها تا سه شلاق، و بعضى ديگر تا چهار و قولى پنج و ديگران تا ده شلاق را روا دانستهاند . (45)
در هر صورت قطعى از نظر فقها اين است كه اگر بيشتر از حد مجاز زده شود و موجب ديه گردد زننده ضامن خواهد بود. حضرت امام در اين باره مىنويسد:
اگر شخصى به قصد تأديب بزند و به گونه اتفاقى طرف بميرد، زننده ضامن است. فرقى نمىكند ضارب زوج باشد يا ولى طفل يا وصى ازجانب ولى يا معلم. (46)
.7 پزشك اگر زياده روى و اسراف كند ضامن است. حضرت امام مىنگارد:
ختنه كننده اطفال، چنانچه از حد تجاوز كند ضامن است هر چند متخصص باشد و اگر از حد تجاوزنكند و ختنه موجب مردن شود آيا ضامن است يا نه؟ اقوا بلكه اشبه عدم ضمان است. (47)
.8 ديگر از مواردى كه اسراف موضوع ضمان است، موردى است كه امين در مورد امانت اسراف و تجاوز از حد كند؛ مانند تصرفات پدر يا جد يا وصى در اموال يتيم و نيز ماننداسراف عامل مضاربه و ديگر امينها؛ مانند مستأجر، مستعير، ودعى، ملتقط نسبت به مال مورد اجاره و عاريه و و ديعه و مال پيدا شده كه اگر اسراف و تجاوز از حد كنند ضامنند.
.9 موارد حكم وضعى ضمان در مورد اسراف به اين موارد اختصاص ندارد. طرح همه موارد ديگر خارج از حوصله اين نوشته است.
در پايان، يك مورد ديگر كه اين روزها مسأله روز و مورد ابتلاى جامعه است مطرح و اين بخش را به پايان مىبريم و آن اسراف در آب و برق و همانند آن است. سؤال و جوابى از حضرت امام در اين مورد چنين است:
سؤال: زياده روى در مصرف آب و برق در صورتى كه موجب كمبودهايى در سطح عمومى شود چه حكمى دارد به خصوص كه دولت اسلامى بر صرفه جويى تأكيد نموده است؟
جواب: زياده روى به نحو غير متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است. (48)
مطلب ديگرى كه در لابهلاى مباحث گذشته به اجمال مورد اشاره قرار گرفت اين است كه در بعضى از فتاوا و روايات ديده مىشود كه اسراف در بعضى از موارد حرام دانسته نشده، مانند بوى خوش، آنچه براى سلامتى بدن مفيد باشد، حج، عمره، وضو و... .
آيا اسراف در اين موارد خروج موضوعى دارد يا حكمى؟ يعنى آيا با اين كه اسراف صادق است حرام نيست يا اين كه در اين موارد اسراف اصطلاحى و فقهى صادق نيست و خروج موضوعى است؟
ظاهر كلام بعضى از فقها اين است كه خروج حكمى است، ليكن به لسان نفى موضوع بيان شده؛ مانند «لاشك لكثير الشك» كه نفى حكم شك، با لسان نفى موضوع است.
محقق نراقى در اين رابطه دو بيان دارد. ايشان پس از فراگير دانستن حرمت اسراف، در مقام پاسخ از موارد خروج مىنويسد:
اولا، مواردى در بعضى از اخبار آمده است كه اسراف در آنها حرام شمرده نشده؛ مانند بوى خوش، وضو، حج، عمره، مأكولات و مشروبات. مراد اين روايات نفى حرمت نيست به گونهاى كه اگر كسى در و ديوار خانهاش را گلاب پاشى كند يا در و ديوار خانهاش را با مشك و عنبر پر كند هر چند فقير باشد اسراف و حرام نباشد و نيز مقصود اين نيست كه روشن كردن چراغها در روز روشن جايز است.
بلكه منظور از نفى اسراف در اين موارد اين است كه كثرت بوى خوش و همانند آن مطلوب و تجاوز از حد فى الجمله (مختصرى) بخشيده شده است.
شاهد اين مطلب آن است كه در برخى روايات آمده كه اسراف در مأكولات و مشروبات از آن جهت كه ضايع نمىشود و خورده مىشود جايز است.
ايشان پس از جواب اول مىفرمايد:
اگر بپذيريم كه اسراف در اين موارد جايز است بايد بگوييم: روايات دال بر اين مطلب به منزله مخصص است و اين موارد را از عموم حرمت اسراف استثنا مىكند.
پىنوشتها:
1) كتاب العين، ابى عبد الرحمن خليل احمد فراهيدى، دار الهجره، ج 7، ص .244
2) نهايه، ابن اثير، ج 2، ص .361
3) معجم مقاييس اللغه، ابى الحسين احمد بن فارس، ج 3، ص .151
4) مفردات، راغب اصفهانى، ص .230
5) مصباح المنير، فيومى، ج 1، ص .373
6) لسان العرب، ابن منظور، ج 11، ص .48
7) مجمع البحرين، طريحى، ج 5، ص .69
8) عوائد الايام، ص .631
9) فرقان، آيه .67
10) من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 35، ص .148
11) اسراء، آيه .29
12) عوائد الايام، ص .632
13) همان، ص .635
14) مستند العروه، ج 2، ص .239
15) معجم مفردات الفاظ القرآن، ماده «بذر» .
16) نهايه، ابن اثير.
17) مصباح المنير، ج 2، ص .671
18) همان، ص .714
19) عوائد الايام، ص .615
20) همان، ص .619
21) مجمع الفائدة و البرهان، ج 4، ص .413
22) عوائد الايام، ص .616
23) غافر، آيه .43
24) عروةالوثقى، ج 1، ص .800
25) اعراف، آيه .31
26) مجمع البيان، ذيل آيه 31 از سوره اعراف.
27) آل عمران، آيه .147
28) عوائد الايام، ص .637
29) همان، ص .619
30) وسائل الشيعه، باب 5 از ابواب مقدمات التجاره، ج 12، ح 6، ص .14
31) كافى، ج 3، ص 501، ح .14
32) وسايل الشيعه، باب 4 از ابواب استحباب ملازمة الصفات الحميده، ج 15، ص 187، ح .14
33) همان، باب 62، از ابواب ان الثابت فى القصاص هو القتل بالسيف، ج 29، ص 127، ح .2
34) وسائل الشيعه، باب 55 از ابواب وجوب الحج و شرائطه، ج 8، ص 106، ح .1
35) من لايحضره الفقيه، ج 4، ص .12
36) وسائل الشيعه، باب 46 از ابواب جهاد النفس و مايناسبها، ج 11، ص 260، ح .33
37) من لايحضره الفقيه، ج 4، ص .54
38) التنقيح، ج 8، ص .404
39) عروة الوثقى، باب خمس، مسأله .61
40) مستند الشيعه، ج 10، ص .66
41) مقصود از امام اعم از امام معصوم است، زيرا در عصر غيبت سهم سادات به دست امام معصوم تقسيم نمىشود، بلكه از طريق مجتهد يا صاحب مال تقسيم مىشود.
42) مسالك، ج 1، ص .471
43) جواهر الكلام، ج 16، ص .109
44) شرائع ضمن جواهر الكلام، ج 41، ص .473
45) روايات در اين باره متعدد است؛ از جمله: عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبى عبدالله (ع) :
ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم. قال: و كم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مأة. فقال: مأة، مأة؟ فأعاد ذلك مرتين ثم قال: حد الزنا اتق الله. فقلت: جعلت فداك فكم ينبغي لى أن اضربه فقال: واحدا. فقلت: والله، لو علم أني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده . قال: فاثنين. فقلت: هذا هو هلاكي قال: فلم أزل اما كسه حتى بلغ خمسة. ثم غضب فقال: يا إسحاق، إن كنت تدري حد ما اجرم فأقم الحدفيه ولا تعد حدود الله.
46) تحرير الوسيله، ج 2، ص .504
47) همان، ص 505، مسأله .5
48) استفتائات، ج 2، ص .261