سيد حسن شبيرى زنجانى
در اين مختصر برآنيم تا ابتدا با مؤلف كتاب به طور اجمالى آشنا شده، سپس ويژگىهاى كتاب و خصوصيات چاپ اخير آن و آنگاه فهرستى از موضوعات مورد بحث كتاب را ارائه دهيم.
دانشمند فرزانه، مدقق كم نظير، مولىمحمدنراقى متولد سال 1215 و متوفاى 1297ق، فرزند فقيه بزرگ ملااحمد نراقى و نوه عالم جليل القدر ملا مهدى نراقى است. او را «عبدالصاحب» لقب داده و مردم او را «حجةالاسلام» مىخواندند. در زمان خويش در علوم عقلى و نقلى سرآمد علماى كاشان به شمار مىرفت. از پدر بزرگوارش اجازه روايت داشت و بر مدرسه سلطانيه كاشان كه از آثار قاجاريه است متولى بود.
فضل و دانش او در ميان همگان مشهور بود و آثار علمى گران سنگى از خويشتن به يادگار گذاشت; معروفترين كتاب وى در علم اصول المراصد و در فقه مشارق الاحكام است كه به ويژگىهاى كتاب اخير مىپردازيم.
در ميان كتابهاى فقهى اماميه، دستهاى از كتابها بدون آنكه از نظم موجود در كتب فقهى و اصولى متعارف پيروى كند، به بررسى تعدادى از قواعد فقهيه پرداخته و در بحثهاى جداگانه، صورتهاى مختلف مسئله، كاربرد قواعد و اقوال گوناگون را مورد كنكاش فقهى قرار مىدهد. قديمىترين اين كتابها نزهة الناظر فى الجمع بين الاشباه و النظائر از نجيب الدين يحيى بن سعيد حلى (601- 698ق) است. پس از آن كتاب القواعد و الفوائد شهيد اول و نضدالقواعد الفقهية على مذهب الاماميه از فاضل مقداد بن عبدا... سيورى حلى (متوفاى 826 ق) مىباشد.
در دو قرن اخير نيز آثارى در رابطه با قواعد فقهيه به رشته تحرير در آمده كه معروفترين آنها كتابهاى زير مىباشد.
يك: عوائد الايام من مهمات ادلة الاحكام، از ملا احمد نراقى (متوفاى 1209ق) مشتمل بر 88 عائده.
دو: العناوى، از سيد عبدالفتاح بن على حسينى مراغى (متوفاى حدود 1274ق) مشتمل بر 93 عنوان از قواعد كلى فقهى.
سه: تحرير المجلة، تاليف شيخ محمدحسين آل كاشفالغطاء (1294- 1373ق) چهار: القواعد الفقهية، تاليف سيدمحمدحسن موسوى بجنوردى، مشتمل بر حدود هفتاد قاعده فقهى. كتاب شريف مشارق الاحكام نيز در زمره كتابهاى ياد شده است كه نويسنده فرزانه آن از شيوه معاصران خويش همچون پدر بزرگوارش در كتاب عوائد الايام و نيز مير فتاح مراغى در كتاب عناوين تخلف نورزيده است.
اين كتاب از 27 بخش تشكيل يافته، نام هر بخش را «مشرق» نهاده و نام زيباى مشارق الاحكام از عنوان هر يك از اين بخشها گرفته شده است. گرايش غالب كتاب، قواعد فقهى «باب معاملات» است هر چند كه يكى دو مشرق آن به «عبادات» اختصاص دارد.
در هر مشرق ابتدا به بيان قاعده مىپردازد، آنگاه ادله آن را از متون اسلامى ارائه مىدهد، سپس به بررسى اقوال گوناگون فقها و دستهبندى آنها مىپردازد و در پايان نظر خويش را ابراز و از آن دفاع مىكند.
توجه فراوان نويسنده به آثار دانشمندانى كه پيش از وى - و گاهى در زمان وى - مىزيسته و صاحب آثار فقهى معتبر بودهاند از اشاره او به نام كتابها يا نويسندگان آنها نمايان است و گستردگى تتبع او در منابع بىكران فقه از انبوه ارجاعات وى در هر يك از مباحث مطروح، كاملا مشهود است.
كتاب مشارق الاحكام در سال 1294ق در حيات مؤلف به صورت سنگى به چاپ رسيده و علاوه بر كمياب بودن نسخههاى آن، اشتباهات متعدد در عباراتش مطالعه آن را دشوار مىنمود. به همين دليل، نگارنده اين سطور با همكارى دوستان به تصحيح و تعليق آن اقدام نمود. اين كتاب كه اخيرا توسط كنگره فاضلين نراقى به چاپ رسيده با امتيازات زير به دنياى دانش عرضه شدهاست.
1. در تصحيح كتاب، تكيه اصلى برمتن چاپ شده در زمان حيات مؤلف بوده، ولى براى تصحيح عبارات نامفهوم از دو نسخه خطى موجود در كتابخانه عمومى آيةالله مرعشى نجفى و كتابخانه مدرسه سلطانيه كاشان بهره بردارى شدهاست و تلاش شده تا متن خالى از اشتباه بوده و با بهكارگيرى علائم ويرايش فنى براى خواننده هر چه بيشتر قابل فهم گردد.
2. چنانكه اشاره شد، مؤلف در هر مبحثبه متون اسلامى و منابع فقهى فراوان ارجاع داده و از آنها بهرهبردهاست. براى استخراج مصادر فقهى تلاش فراوان صورت گرفت، به طورى كه مجموع آنها مىتواند منبعى ارزشمند در اطراف هر موضوع باشد.
3. در ابتداى كتاب، فهرست اجمالىاى مشتمل بر عناوين هر مشرق آمده و در پايان كتاب علاوه بر فهرست منابع، فهرست تفصيلى مباحث مطروحه نيز ارائه گرديده است.
4. براى هر مشرق، شمارهاى همراه با عنوان آن مشرق در ميان قلاب نهاده شده كه هيچ يك در متن چاپ سنگى وجود ندارد.
5 . در ارجاع به روايات و منابع فقهى به جديدترين چاپهاى موجود مراجعه شده، مگر در خصوص كتابهايى كه دوره آنها در زمان تحقيق، ناقص بودهاست. به عنوان مثال در خصوص روايات، به چاپ مؤسسه آلالبيت ارجاع و به شماره مسلسل روايات نيز اشاره شده است.
چنانكه گفته آمد كتاب از 27 قاعده فقهى تشكيل يافته كه در ذيل به مباحث مطرح شده در هر مشرق اشاره مىكنيم:
- مشرق اول، در باره «اصل صحت در باب معاملات» است. ايشان ابتدا اصل اولى و ثانوى در شبهات حكميه را با استفاده از عمومات وجوب وفا به عقد تنقيح نموده و سپس به ماهيت و احكام عقد معاملاتى پرداخته است.
- مشرق دوم، به حكم «عقد فضولى» اختصاص دارد. در اين مشرق ابتدا دو نظريه موجود در ميان فقيهان اماميه راجع به عقد فضولى بيان شده، آنگاه ادله دو طرف مورد ارزيابى قرار گرفته است. در پايان مشرق نيز، كاشف يا ناقل بودن اجازه و موضوعات مناسب ديگر مورد مطالعه قرار مىگيرد.
- مشرق سوم، ويژه عقدى است كه در آن «مال مملوك يا غير مملوك» يكجا مورد معامله قرار گرفته است. سرانجام در اين بحث، حكم ساير عقود در فرض ياد شده مورد بررسى قرار گرفته است.
- مشرق چهارم، درباره «شروط ضمن عقد» است. در اين مشرق مباحث زير مورد مطالعه است: معناى شرط، تفاوت تعليق در عقد با شرط ضمن عقد، لزوم وفا به شرط، شروط صريح و ضمنى، ضمانت اجراى تخلف از شرط فعل، حكم شرط در فرض عدم امكان عمل به آن، شروط فاسد و تاثير آنها بر وضعيت عقد.
- مشرق پنجم، به «انتقالات محاباتى به قصد فرار از دين» اختصاص دارد كه تحت عنوان «معاملات اضراريه» مطالعه و بررسى فقهى آن انجام شدهاست.
- مشرق ششم، به حكم «مال مجهول المالك» اختصاص دارد كه در آن ابتدا اقسام اسباب ملك و سپس لزوم صدقه دادن مجهول المالك و شرط بودن اذن حاكم در آن مورد مطالعه قرار گرفته است.
- مشرق هفتم، ويژه «اراضى خراجيه» است. ابتدا مقصود از زمينهاى خراج را توضيح داده و سپس به احكام گوناگون آن پرداخته است.
- مشرق هشتم، به موضوع «عدالتشرعى» اختصاص دارد. حقيقت عدالت چيست؟ عناصر تشكيل دهنده آن كدامند؟ آيا آن چه با «مروت» تنافى دارد عدالت را از بين مىبرد؟ كاشف از عدالتشخص چيست؟ آيا حسن ظاهر كافى در احراز عدالت است و بحثهاى ديگر كه در اين مشرق مطالعه مىشود.
- مشرق نهم، در ارتباط با موضوع «غنا» است كه امروزه با توجه به رواج برخى از انواع موسيقى اهميتبيشترى پيدا كردهاست. ابتدا حقيقت غنا را بررسى و بعد با توجه به ادله در مورد حكم آن تحقيق كرده است. ايشان نظريه محدث كاشانى را در زمينه غنا نقد و حكم غنا در مراثى ائمه، قرائت قرآن و سائر فضائل را به تفصيل بحث مىكند.
- مشرق دهم، به برخى از احكام «عقد صلح» مربوط است. آيا شوهر مىتواند حق رجوع در عده رجعيه را موضوع عقد صلح قرار دهد؟ آيا صلح، عقدى مستقل است هر چند به جاى عقود ديگر منعقد شود؟ صلح حقوق و صلح با فرض مجهول بودن عوضين از مباحث ديگر در اين مشرق است.
- مشرق يازدهم، در خصوص «تعارض دو استصحاب» است، ملاك تعارض ميان دو استصحاب، استصحاب حال عقل و حال شرع و تعارض استصحاب با اصول ديگر همچون اصل برائت از جمله مباحث مطروحه در اين مشرق است.
- مشرق دوازدهم، به اين مطلب اختصاص دارد كه «احكام شرعى تابع صدق عنوان» است. به اين مناسبتبه دو فرع اشاره مىكند: يكى تفاوت ميان «استحاله عين نجس» و «استحاله شيىء متنجس» و دوم فرق بين «استحاله» و «انقلاب» .
- مشرق سيزدهم، در باب «تداخل اسباب شرعيه» است. اصل اولى در باب تداخل، دلائل هر يك از طرفين و تفصيل ميان انواع حكم شرعى مباحثى است كه در اين مشرق ديده مىشود.
- مشرق چهاردهم، به قاعده معروف «لاضرر» مىپردازد. ابتدا روايات متضمن قاعده را نقل مىكند واژه ضرر و صدق آن بر عدم نفع، مقصود از «لا» در عبارت «لاضرر و لا ضرار» نخستين بحثها در اين مشرق است. شرطهاى سهگانه در جريان قاعده لاضرر، نفى حكم وضعى با قاعده لاضرر، استدلال به قاعده در باب ضمان مالى و مسئوليت مدنى و تعارض آن با قاعده تسليط و تعارض دو ضرر از ديگر مباحث مطرح شده در مشرق ياد شدهاست.
- مشرق پانزدهم، درباره قاعده «غرر» به تفصيل بحث مىكند. دليل قاعده چيست؟ غرر به چه معناست؟ معيار در تشخيص غرر چيست؟ نخستين پرسشهايى است كه مطرح شده، چگونگى غرر در بيع كلى، برطرف نشدن غرر با شرط خيار در موارد جهل به صفات مورد معامله، جريان غرر در سائر عقود از ديگر مباحث اين مشرق است.
پنج مشرق بعدى به مهمترين بحثهاى مربوط به «خيارات» اختصاص دارد. خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، خيار غبن، و احكام كلى مربوط به خيار به ترتيب تا مشرق بيستم ادامه مىيابد.
- عنوان مشرق بيستويكم، «شبهه موضوعيه تحريميه» است ابتدا شبهه محصوره و آنگاه شبهه غير محصوره را مورد بحث قرار مىدهد.
- مشرق بيستودوم، در بيان چگونگى احتياط در مصاديق گوناگون آن است.
- مشرق بيستوسوم، به «اعراض از ملك» مىپردازد. آيا اعراض، مال را از ملك شخص بيرون مىبرد؟ و آيا گيرنده مالك آن مىگردد؟ آيا بين اعراض اختيارى و اعراض از روى ناچارى تفاوت است؟ سؤالاتى است كه در اين مشرق مطالعه مىشود.
- مشرق بيست وچهارم، «قاعده ضمان» را بحث مىكند. در اين قاعده به سه سبب از اسباب ضمان پرداخته است. ابتدا اثبات يد، آنگاه مباشرت و سپس تسبيب را مطرح ساخته و سرانجام به معناى «سبب» و اختلاف فقيهان درباره برخى از مصاديق آن مىپردازد.
- مشرق بيست وپنجم، در باب «وكالت» است. آيا وكالت عقد است؟ آيا مىتوان وكالت را به صورت معلق منعقد ساخت؟ و مباحثى از اين دست در مشرق مزبور مطرح شدهاست.
- مشرق بيست وششم، كه موضوع آن به قاعده «يد» اختصاص دارد. به چه دليل تصرف مالكانه، اماره مالكيت است؟ مقصود از «يد» چيست؟ و جريان قاعده يد چه شرايطى دارد؟ و حكم تعارض آن با سائر قواعد كدام است؟ پرسشهايى است كه در اين مشرق به پاسخ آنها پرداخته شده است.
عنوان آخرين مشرق «وجوب ترتب الحواضر على الفوائت» است; بدين معنا كه اگر شخصى نماز قضا برعهده اوست، آيا بايستى ابتدا نماز قضاى خويش را بخواند و سپس به نماز ادا بپردازد يا اينكه مىتواند ابتدا نماز اداى خود را بهجا آورد و سپس اقدام به قضاى نمازهاى پيشين نمايد. در اين مشرق نيز، ادله روايى و اقوال گوناگون فقهى به تفصيل مورد بررسى و بحث قرار گرفته است.
در پايان اين نوشتار متذكر مىگردد كه با همه تلاشى كه در جهت احياى كتاب صورت گرفته استبه دليل محدوديت زمان و گستردگى كار، نمىتوان ادعا كرد كه كارى عارى از عيب و نقص عرضه شدهاست. اميد آن كه خوانندگان بزرگوار اشتباهات را با ديده اغماض نگريسته و نگارنده را در بهبود وضعيت كتاب يارى رسانند.
در اينجا برخود لازم مىداند از دستاندركاران كنگره فاضلين نراقى كه در راستاى گرامىداشتياد آن بزرگواران تلاش كردهاند و از همه عزيزانى كه در احياى اين اثر و چاپ كتاب، زحماتى را متحمل گرديدهاند; به ويژه حضرت آيةالله استادى كه اهتمام ايشان سهم بهسزايى در اين زمينه و احياى آثار ديگرى از فاضلين نراقى داشتهاستسپاس گزارى نمايد.