سيد عباس ميرى
تقليد از مباحثى است كه از روز نخست، برضرورت آن تاكيد شده و اصل موضوع همزاد با ديگر مسائل شرعى مثل: نماز و روزه در حوزه احكام شرعى مطرح بودهاست; زيرا دست پيدا كردن به مسائل شرعى جز از راه اجتهاد صحيح يا احتياط يا تقليد ميسر نيست. از آنجا كه بيشتر مردم در رسيدن به آنها از طريق اجتهاد و احتياط ناتواناند چارهاى ندارند مگر اين كه احكام شرعى خود را از راه تقليد بهدست آورند; بدين خاطر تقليد از عالم صاحب نظر ضرورت هميشگى جامعه دينى بوده و هست. به فتوا و نظر همه فقها، عملى كه بر اساس فتواى مجتهد نباشد مجزى نيست. اين جاىگاه ويژه در فقه باعثشده در آغاز رسالههاى عمليه به عنوان نخستين مسائل لازم، قرار بگيرد. و بهخاطر اهميت موضوع، همواره بحث تقليد در ميان فقها عرصه رويارويى علمى ديدگاهها و آراى گوناگون بوده است. برخى، اصل تقليد را زير سئوال بردهاند. برخى آن را جايز شمرده و شمارى هم قائل به تفصيل ميان تقليد ابتدايى از ميت و بقاى بر تقليد ميتشدهاند كه اين نظريه آخرى بيشتر از آن معاصران است. در اين نوشتار، برآنيم تا بحث تقليد را از زاويه جواز يا عدم جواز تقليد ميت پى بگيريم. نخست نگاهى داريم به تعريف تقليد، حوزه آن در فقه پيشينه و سير تاريخى آن. سپس با بيان ديدگاههاى دانشمندان فقه و اصول، بحث تقليد ميت را براساس ديدگاه نراقى تعقيب مىكنيم.
در روزگار ما تاريخ علم يكى از دانشهاى رايج و پرطرفدار، و مورد توجه محققان است. و دانشمندان بر ضرورت آن براى هر رشته و دانشى تاكيد دارند; زيرا اين امر در ژرفا بخشيدن به پژوهش، نوآورى و ابتكار سهم مهمى دارد. آگاهى يافتن از انگيزه و نيازى كه باعث پيدايش يك رشته علمى شده و مسائل پيرامونى آن و چگونگى افزودههاى علمى كنكاش در مسير تطور آنها، به پژوهشگر صاحب راى، توان آن را مىبخشد تا افزون بر آشنايى با كم و كيف مسائل مطرح شده، در تكميل ديدگاههاى پيشينيان سهمى داشته باشد. و ديدگاههاى نو و تكامل يافتهترى را به كاروان اندوختههاى دانش بشرى بيفزايد و براى گسترش آن، بهتر مىتوان آن را به دانشپژوهان و پژوهشگران منتقل كرد. و بدين وسيله بايد سطح فهم و درك مسائل را افزود. و بهخاطر ضرورتهاى ياد شده و جز آنها، كه در جاى خود بايد بدان پرداخت، شايسته است در حوزههاى دانش دين هم اين رشته از دانش رواج و رونق بايسته گيرد. و فقيهان و در دورههاى تخصصى، دست كم به هنگام طرح مسئله فقهى، نخستخاستگاه علم، سير و تطور تاريخى، و به افزودههاى آن از آغاز پيدايش علم و انگيزه آن بپردازند. سپس مسئله را از ديدگاه علمى به نقد و بررسى نهند. ما در اين بخش به خاطر اين ضرورت ابتدا در حد توان، پيشينه مسئله تقليد، تقليد ميت و سير و تطور تاريخى مباحث آن را از آغاز - زمان حضور و غيبت - تاكنون پيش رو مىگذاريم. تا در عرصه تضارب آرا كمكى به پژوهشگران ژرف انديش كرده باشيم.
در زمان حضور پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم دستيابى مؤمنان به احكام شرعى از راه شفاهى و مستقيم انجام مىگرفت. افرادى هم كه به پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم دست رسى نداشتند. مسائل شرعى خود را از اصحاف وى فرا مىگرفتند. پس از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم امامان معصوم عليهم السلام احكام شرعى را بهطور مستقيم يا به واسطه عالمان، به مسلمانان منتقل مىكردند. و نياز به اجتهاد به معناى مصطلح امروز و تقليد از فتواى علما و مجتهدان نبود.
البته از برخى شواهد تاريخى و روايات برمىآيد كه در عصر حضور نيز، ائمه عليهم السلام قواعد، اصول كلى و آموزههاى لازم براى استنباط احكام شرعى مانند: استصحاب، برائت، احتياط و قاعدههاى فقهى مثل قاعده يد، طهارت، فراغ و... را به شاگردان خود آموخته و به آنان اجازه صدور فتوا داده بودند و مردم مسلمان را نيز در مواردى به آنان ارجاع دادهاند. (1) بهخصوص كسانى كه براى بيان احكام به مناطق دور دست فرستاده مىشدند، از اين اجازه بهرهمند بودند. (2) ولى اين شيوه همگانى براى دريافتن احكام شرعى نبوده; زيرا نوع احكام شرعى و پرسشهاى مردم از طريق ارتباط با امامان معصوم عليهم السلام و يارانشان و يا بهوسيله نقل روايات و يا نوشتن نامه پاسخ داده مىشد. همه ساله امام همان عصر، در مراسم حجحضور مىيافت و به پرسشهاى شيعيان كه از مناطق دور و نزديك براى انجام اعمال حج مىآمدند، پاسخ مىداد; از اين روى، كار اصلى فقيهان دوره حضور بيشتر جمعآورى، دستهبندى روايات و احاديث معصومان عليهم السلام بوده و مرجع اصلى كه مردم مسلمان از آنان پيروى مىكردند، امامان معصوم عليهم السلام بودند. نگارشهايى كه از آن دورهها بهجا مانده مثل: التكليف: شلمفافى، نوادر، ابوجعفر احمد القمى، محاسن: احمد بن ابى عبدالله البرقى، الشرايع: على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى، المقنع، الهداية: شيخ صدوق و... نمايانگر شيوه كار فقيهان آن عصر است. (3)
در اين آثار از استدلال فقهى و مسائل اجتهادى و فرعى اثرى نيست. حتى رسالههاى فتوايى كه براى عموم مسلمانان نوشته مىشده چيزى جز متن احاديث و روايات با حذف اسناد و اندك تغييرى در بعضى الفاظ، نبودهاست. اين روش رسالهنويسى تا مدتها ادامه داشت. شيخ طوسى «نهايه» را در زمينه فتوا به همان سبك قديم يعنى بيان صرف فتوا برمبناى احاديث نگاشته است.
البته با كوتاه شدن دستشيعيان از دامن امامان معصوم عليهم السلام نياز به اجتهاد در مسائل فرعى پديد آمد. ابن ابى عقيل عمانى، ابن جنيد، نخستين فقيهانى بودند كه باب اجتهاد را در فقه شيعه گشودند، و اجتهاد را به صورت علمى و نظرى مطرح كردند. ولى اولين فقيهى كه اجتهاد را به صورت عملى در مسائل شرعى وارد كرد، شيخ طوسى در تاليف كتابش «مبسوط» بود. از آن پس فقهاى شيعه باب اجتهاد را براى هميشه باز نگاه داشتند.
«ان عملية الفتوى بالحكم الشرعى قد تطورت عنه الطائفة الجعفريه فقدكان اصحاب الائمة و رواة الحديث عنهم يفتون الناس بنقل نص الحديث لمن يستفتيهم مثل زرارة بن اعين، يونس بن عبدالرحمن... ثم جاء دور تطور الفتوى فاخذوايفتون بنص الرواية من دون ذكر السند ثم تطورت فاخذوايفتون بما اوى اليه اجتهادهم فى حكم الواقعة الشرعية بتعابيرهم الخاصه..» . (4) .
كار اجتهاد و فتوا و بيان حكم شرعى در ميان فقها با تطور و گونهگونى بسيار همراه بوده است. زمانى اصحاب ائمه عليهم السلام و راويان احاديث آنان مثل زرارة بن اعين و يونس بن عبدالرحمن و... با نقل نص حديث، پاسخ كسانى را كه از آنان استفتا مىكردند، مىدادند. پس از آن مردم فتوا را به نص روايتبدون ذكر سند دريافت مىكردند. از آن پس آنچه فقها در اجتهاد و استنباط حكم واقعه شرعى به آن دست مىيافتند، با عبارتهاى ويژه خود براى عمل مكلفان ارائه مىنمودند;
بنابراين، شيوه بهدست آوردن احكام شرعى مؤمنان در زمان حضور و تا عصر اجتهاد، به گونه تقليد امروزه نبود; بلكه همان پيروى از ائمه معصوم و روايات آنان به گونه مستقيم يا غير مستقيم، تقليد بودهاست; و اين گونه كه مؤمنان از فقيه خاصى مسائل شرعى خود را دريافت دارند، نبوده است. سخن از حيات و مرگ مفتى جا نداشته است. هر كس خود را نسبتبه آنچه مىآموخته عالم به احكام مىدانسته، و استنباط احكام فرعى از سوى فقيهان امر شايعى نبوده است تا افرادى تنها از فقيه به خصوص تقليد كنند، و با مرگ وى بحث تقليد از مفتى زنده و يا مرده مطرح شود. نوعا احكام به صورت نص از معصومان بدون تغيير يا با تغييرات اندك، در الفاظ و عبارات، ارائه مىشدهاست.
«ان الافتاء لم يكن شايعا فى زمان الكلينى و ماقبله بل كان مدار هم على نقل الاخبار و كانت تصانيفهم مقصورة على جمعها و روايتها مقصودة الشيعة الامامية و..» . (5) .
در زمان «كلينى» و پيش از آن، فتوا دادن امر شايعى نبوده بلكه بيان احكام براساس نقل روايات صورت مىگرفته است. آثار و نگارشهاى علماى آن زمان محدود به جمع و نقل روايات بوده است.
امام خمينى نيز در بحث اجتهاد و تقليد براين باور است كه در زمان حضور و مدتها پس از آن، نگاشتن كتابهاى فتوايى اجتهادى، معمول نبودهاست. آثارى كه در آنها احكام شرعى عرضه مىشد منحصر به كتابهاى روايى بودهاست. بعدها فقها برآن شدند روايات مربوط به احكام را با دستهبندى تدوين كنند، و با اين تلاش آثارى، همانند الشرايع، هدايه، مقنع، و... بهجا گذاشتند .
مردم احكام شرعى را از طريق بيان اخبار با حذف سند و تغيير اندك در الفاظ و تعبيرها دريافت مىكردند. و بعدها تدوين آثار اجتهادى و استدلالى در مسائل فرعى فقه از سوى فقها، صورت گرفت. در اين روزگار و با چنين روى كردى، بحث از تقليد ميت نه ممكن بود و نه متعارف. (6)
از مطالعه ديدگاهها و آثار فقيهان صدر اول بر مىآيد كه تنها بحثى كه در آن دوره در باب تقليد به كتابهاى اصولى راه يافته، شيخ طوسى. (9) در آثار اصولى خود بحث اجتهاد را مطرح كردهاند. و هدف آنان از طرح آن رد اجتهاد به معناى «راى» و «قياس» بوده كه در ميان فقهاى اهل سنت رايجبودهاست. و بحث تقليد، جواز و عدم جواز آن نيز از سوى آنان مطرح شده. بيشتر فقهاى شيعه برآناند كه تقليد عامى از عالم و مفتى داراى شرايط، واجب و لازم است.
سيدمرتضى در اين باره مىنويسد:
و الذى يدل على حسن تقليد العامى للمفتى انه لاخلاف بين الامة قديما و حديثا فى وجوب رجوع العامى الى المفتى و انه يلزمه قبول قوله لانه غير متمكن من العلم باحكام الحوادث و من خالف فى ذلك كان خارقا للاجماع» (10) .
تقليد عامى از مفتى نيكو و درست است و از گذشته و حال در مورد وجوب رجوع عامى به مفتى هيچ اختلافى نيست. براين اساس بر مكلف عامى لازم است كه راى مفتى را قبول كند; چون راهى براى دستيافتن به احكام درباره حوادث ندارد. كسى كه با اين امر مخالفت ورزد اجماع فقها را شكسته است.
شيخ طوسى رحمه الله در اين باره مىفرمايد:
و الذى نذهب اليه: انه يجوز للعامى الذى لايقدر على البحث و التفتيش تقليد العالم» (11) .
شيخ طوسى رحمه الله براين باور است عامى كه توانايى بحث و جستوجو از احكام شرعى را ندارد، جايز است از عالم تقليد كند.
بنابراين، آنچه از ديدگاهها و آثار قدماى اصحاب استفاده مىشود، اين است كه مهمترين مسئلهاى كه در آن روزگار مطرح مىگرديد بحث تقليد عامى و جاهل از عالم بودهاست. و بسيارى از فقيهان تا زمان «محقق حلى و علامه» بر اين نظر بودهاند كه تقليد جاهل از عالم واجب است. در برابر ديدگاه وجوب و جواز تقليد جاهل از عالم ديدگاه ديگرى نيز از روزگاران گذشته تا زمان محقق تقريبا وجود داشتهاست. و برخى از قدما و فقهاى حلب بر آن بودهاند كه تقليد از عالم جايز نيست. بر هر مكلفى واجب ستحكم شرعى خود را از راههاى يقينى و مورد اطمينان تحصيل نمايد.
«و خالف فيه بعض قدمائهم و فقهاء الحلب» (12) .
طرفداران اين ديدگاه برآناند تقليد جاهل و عامى جايز نيست; چون فتواى مفتى متكى بر علم نيست، و عمل بدون علم جايز و روانيست. و رجوع نادان به مفتى كه فتوايش ظنى است، و خطا در آن راه دارد، قبيح است. تنها براى اين كه از فتواى فقها راه به اجماع برحكم شرعى پيدا كنيم و از اين طريق به يقين به حكم دستيابيم مىتوان به مفتى رجوع كرد. (13)
براين اساس تا زمان علامه جز همين دو ديدگاه ياد شده كه مورد بهرهگيرى مردم از فقها به حساب مىآمد بحث ديگرى مطرح نبوده است. فتواى فقها از طريق آثار فقهى و كتابهاى اجتهادى و فرعى و با بيان علما به مردم مىرسيده است.
به خاطر ناآگاهى و پايين بودن سطح سواد مردم، پاسخ نيازهاى شرعى آنان از طريق مراجعه به عالمان مناطق صورت مىپذيرفت و به دست مىآمد كه بيانگر ديدگاههاى فقهاى آن روزگار بودهاست. اگر پرسشهايى داشتند كه نو پيدا بود، و توسط عالم همان منطقه داده نمىشد و ممكن نبود، پرسشها را گردآورى كرده و با مراجعه به علماى برجسته مراكز بزرگتر علم شيعه همچون: نجف، حله، حلب و... پاسخ مطلوب خويش را مطالبه مىكردهاند ثمره اين گونه پرسش و پاسخها رسالهها متعددى است كه از بزرگانى مثل: شيخ مفيد، سيدمرتضى، شيخ طوسى و... ديگر بهجا مانده است. و اين روش، ابتدايى و معمولى بودهاست. در طول اين مدت كه مردم احكام شرعى را بدينسان دريافت مىكردند، فتواى بزرگان جدا جدا و به نامشان مانند شيخ طوسى يا ابن زهره يا ابن ادريس و... شناخته مىشد. و جايى گفته نشده كه مردم در پى فوت عالم زمانشان به عالم زندهى ديگر عدول نموده يا دنبال تغيير تقليد باشند; از اين رو، اين بحث كه مجتهد مرده راى و نظرش اعتبارى ندارد، مطرح نبودهاست. «فاضل تونى» در اين باره مىنويسد:
«... مثل هذه المسائل الاصوليه التى علم عدم الكلام عنها فى عصر المعصوم... فان هذه المسائل غير مذكورة فى كتب قدمائنا بل غير مذكورة الا فى كتب العلامة و من تاخر عنه..» . (14) .
از مثل اين مسائل اصولى در عصر معصومان عليهم السلام سخنى به ميان نياورده... و نيز از اين مسائل در كتابهاى فقهاى قديم بحثى نشده جز در كتابهاى علامه و كسانى كه پس از او آمدهاند و بدان پرداختهاند.
در زمان علامه بحث تقليد ميت از سوى وى مطرح شده و علامه برآن است كه قول مجتهد ميت اعتبار ندارد. و بهرهگيرى از فتواى مجتهد ميت جايز نيست:
«اذا افتى غير المجتهد بما يحكيه عن المجتهد فان كان يحكى عن ميت لم يجز الاخذ بقوله اذ لاقول للميت» (15) .
هرگاه غير مجتهد براساس چيزى كه از مجتهد حكايت مىكند فتوا دهد، اگر حكايتش راى و فتواى مجتهد ميت است، پذيرش قول و نظرش جايز و روا نيست; چون ميت قول و راى ندارد.
پس از علامه شمارى از فقيهان در مورد جواز و عدم جواز تقليد ميت قائل به تفصيل شده و گفتهاند: اگر مجتهد زندهاى نداشته باشيم تقليد ميت جايز است و با وجود مجتهد زنده، تقليد از مجتهد مرده روانيست.
شيخ انصارى رحمه الله و برخى ديگر از فقها بر اين پاى مىفشارند كه اين تفصيل در مسئله جا ندارد; زيرا بحث از جواز تقليد ميت و يا عدم جواز آن در صورتى است كه مجتهد زنده داشته باشيم. (16) به اين ترتيب، از نظر سير تطور بحث اين تفصيل سالها مورد بحث قرار داشته و ديدگاه فقيهان بعد از علامه بوده، و تا دوره سيدصدرالدين شارح «وافيه» فاضل تونى در بين فقها به عنوان نظر برتر ادامه داشتهاست.
«التفصيل بين وجود المجتهد الحى وعدمه ففى الثانى يجوز تقليد الميت نقله فخر المحققين عن والده و هو المحكى عن الاردبيلى و الشيخ سليمان البحرانى و الشيخ على بن هلال..» . (17) .
فقها ميان وجود مجتهد زنده و نبود آن تفصيل قائل شدهاند. گفتهاند: در صورت نبود مجتهد زنده، تقليد از مجتهد ميت جايز است. اين تفصيل را «فخر المحققين» از پدرش نقل كرده و از «اردبيلى، شيخ سليمان بحرانى و شيخ على بن هلال» نيز حكايتشده است.
و فاضل توفى نيز تفصيل منحصر به فردى در قرن يازدهم هجرى درباره جواز و عدم جواز تقليد مجتهد ميت ارائه داده است. وى پس از بيان نظر گاههاى مختلف و دليلهاى آنها در اين باره مىگويد: اگر مفتى از كسانى است كه تنها براساس دليلهاى شرعى (روايات) فتوا مىدهد مثل صدوق و امثال وى، تقليد از آن راى جايز است صاحب فتوا زنده باشد يا مرده تفاوتى نمىكند; ولى اگر از كسانى است كه مسائل فرعى را از لوازم نا پيدا و غير بين ادله حكم استخراج مىنمايد تقليد از او جايز نيست، زنده باشد يا مرده فرقى نمىكند.
«من علم من حاله انه لايفتى فى المسائل الا بمنطوقات الادلة و مدلولاتها الصريحة كابنى بابويه و غيرهما من القدما، يجوز تقليده حيا كان اوميتا و لاتتفاوت حياته و موته فى فتاواه و اما من لايعلم من حاله ذلك كمن يعمل باللوازم غير البينه... فيشكل تقليده حيا كان اوميتا..» . (18) .
كسى كه روشش در بيان احكام اين گونه است كه جز به منطوق دليل و صريح روايات فتوا نمىدهد مثل صدوقين (پدر و پسر) و امثال ايشان از قدما; تقليد از اين فقيهان زنده باشند يا مرده جايز است. حيات و مرگ در فتوايشان تاثير ندارد; اما كسى كه روش او چنين نيست مثل كسى كه به لوازم غير بين دليل عمل مىكند مرده باشد يا زنده عمل به راى و نظر او مشكل است.
از آنجا كه تفصيل فاضل تونى در اصل تقليد است، نه در مورد تقليد ميت. ايشان را بايد در شمار كسانى در آورد كه قائل به نظر اخبارىها هستند.
از حدود قرن دوازدهم در مسئله تقليد ميت تفصيل ديگرى هويدا گشت كه هنوز هم برحوزههاى فقهى سيطره دارد. و آن تقليد ابتدايى از مجتهد ميت و بقاى بر تقليد مرده است.
«نقل السيد صدر الدين (م 70- 1160) فى محكم شرح الوافيه عن بعض معاصريه التفصيل بين البدوى و الاستمرارى فلم يقل بالاشتراط فى الثانى و قال به فى الاول..» . (19) .
سيد صدرالدين در شرح وافيه فاضل تونى، از برخى معاصران خود تفصيل بين تقليد ابتدايى از ميت و استمرار آن را نقل كرده و در استمرار تقليد، حيات مجتهد را شرط ندانسته و در ابتدايى آن را شرط دانسته است.
«سيدمحمد مجاهد» اين تفصيل را در «مفاتيح الاصول» آورده و از آن استقبال كرده است و گفته اگر چه چنين تفصيلى سابقهاى در ميان فقيهان پيشين ندارد، اين، دليل بر عدم اعتبار آن نمىشود. و برآن است كه نظر مشهور فقها و حتى اجماعى كه در مسئله عدم جواز تقليد ميت ادعا شده به تقليد ابتدايى انصراف دارد و بقاى بر تقليد را در برنمىگيرد.
از آن پس، اين تفصيل محور بحث اجتهاد و تقليد در ميان فقها و اصوليان قرار مىگيرد و رسالههاى متعددى حول اين محور نگاشته مىشود.
«اما الكلام فى المقام الثانى و هو البقاء على تقليد الميت فقد اصبحت المسالة عند متاخرى المتاخرين ذات اقوال و تفاصيل و لمنجد معنونة بهذا العنوان فى كلام من تقدمهم» (20) .
در بخش دوم سخن، بقاى بر تقليد مرده اين مسئله در ميان متاخر المتاخرين پيدا شده و درباره آن تفاصيل و ديدگاههايى از سوى فقها اظهار شده كه در مباحث گذشتگان مطرح نبوده است.
اشاره گذرا به پيشينه بحث تقليد ميت روشن كرد كه اين موضوع آن گونه كه امروزه در كتابهاى فقهى و اصولى مطرح است و تفاصيل بسيارى پيدا كرده از جمله تقليد ابتدايى و استمرارى، بقاى بر تقليد در صورت اعلم بودن مجتهد ميت، بقاء بر تقليد ميت در مسائلى كه از مجتهد ميت عمل كرده و زمان زيادى از آن نمىگذرد.
از آنچه گذشت روشن شد، بحث تقليد ميت در آثار فقهى و اصولى و ديدگاه فقيهان سابقهاش به زمان «علامه» برمىگردد. پيش از آن در ميان فقيهان شيعه گر چه بحث تقليد و پيروى عامه مردم از عالمان و صاحبان فتوا در مسائل شرعى مطرح بوده، اين كه مجتهدى كه از او تقليد مىشود بايد زنده باشد و تقليد از مجتهد مرده جايز نيست، پيشينهاى نداشته است. «علامه» شرط حيات براى مجتهد شايسته تقليد را لازم دانسته و تقليد از مجتهد مرده را روانشمرده است. نهايت چيزى كه از سوى علامه و فقهاى پس از وى اظهار شده آن است كه اگر مجتهد زنده، در ميان عالمان عصر يافت نشد، از باب عسر و حرج و اضطرار، تقليد از مجتهد مرده جايز است. سالها نظريه نفى كلى تقليد مرده و تفصيل ياد شده ديدگاه فقهاى بزرگ بوده ولى با بحث و كنكاش و نقد و بررسى، در اين ديدگاه، ظاهرا در دوره «سيد صدرالدين» شارح وافيه و پس از او فقها به تفصيل مهمى در مورد تقليد ميت ستيافتند و آن عدم جواز تقليد ابتدايى و جواز بقاى بر تقليد ميتبود. از آن پس اين تفصيل مورد توجه فقها و اصوليان قرار رفتبهويژه در دوران اخير، سالها است كه محور مباحث نظرى و فتواى فقها در آمده است و مشهور فقها آن را پذيرفته، و پارهاى از فقها آن را رد كردهاند. براى آشنايى بيشتر با ديدگاههاى عمده در اين بحث، ابتدا نگاهى گذرا به آراى فقها مىافكنيم. سپس ديدگاه نراقى را ارائه مىنماييم.
اين ديدگاه مشهور فقهاى اماميه است. علامه در «ارشاد» و «تهذيب الاصول» ، «قواعد و نهاية الاحكام» ، شهيد در «ذكرى» ، شهيد ثانى در «مسالك» ، محقق كركى در «تعليقهاش بر شرايع» ، صاحب «معالم» ، محقق سبزوارى، وحيد بهبهانى صاحب «رياض» ، شيخ انصارى و علامه نايينى براين نظراند. و اين ديدگاه معروف نزد اماميه در ادوار گذشته است. شمارى از فقهاى برجسته شيعه بر اين نظر ادعاى نفى خلاف و اجماع كردهاند.
«... لايجوز مطلقا لفوات اهليته بالموت و لهذا ينعقد الاجماع بعده و لاينعقد فى حياته على خلافه و هذا هو المشهور بين اصحابنا خصوصا المتاخرين منهم بل لانعلم قائلا بخلافه ممن يعتد بقوله..» . (21) .
تقليد از مجتهد مرده در هر صورت (مطلقا) جايز نيست. چون با مردن از شايستگى تقليد مىافتد به همين دليل اجماع بعد از مرگش منعقد مىشود; ولى در زمان حياتش اجماع برخلاف نظر او منعقد نمىشود. اين نظريه مشهور فقهاى اماميه بهويژه متاخرين است و از كسانى كه نظرشان مورد توجه قرار گرفته، كسى كه مخالف مشهور نظر داده باشد، نشان نداريم.
بنابراين، عدم جواز تقليد ابتدايى از مرده مورد اتفاق فقهاى اماميه است; البته در مقابل، مخالفانى از اخباريين و مجتهدان وجود دارند كه فقها اعتقاد دارند مخالفت آنان به اين ديدگاه آسيبى نمىرساند; زيرا اخباريين اماميه اساس اجتهاد و تقليد شيعه را به صورت موسوم آن نپذيرفتهاند. و حتى در مشروعيت آن اشكال دارند. و رجوع جاهل و عامى به عالم را از باب رجوع به روايت كنندگان احاديث مىشمارند. روشن است كه حجيت روايت متوقف بر حيات راوى نيست.
مخالفت محقق قمى - از مجتهدان - نيز از آن رو كه راه علم و علمى را به روى احكام شرعى بسته ديده و احتياط را هم براى مكلفان دشوار شمرده، در نتيجه ناچار به دليل عقل، عمل به ظن را پيش روى مكلفان گذاشته و بر آن است كه ظن به حكم شرعى از هر راهى كه به دست آمده باشد، حجت است; از اين روى، اگر ظن به حكم شرعى از طريق فتواى مجتهد پيدا كرديم براى ما حجت است چه مجتهد زنده باشد يا مرده.
اين ديدگاه از سوى فقهاى شيعه مردود شمرده شده و در جاى خود ثابتشده كه طريق كسب احكام شرعى از راه علم و علمى بسته نبوده و نيست.
ديدگاه ديگرى كه در باب تقليد به ميدان آمده «جواز تقليد ميت» است. اين نظر فقهاى اهل سنت و اخباريان شيعه مثل «امين استرآبادى، سيدنعمتالله جزائرى، محدث كاشانى، و از مجتهدين محقق قمى، در «جامع الشتات» (22) و صاحب ضوابط و شريف العلما (23) اين ديدگاه را پذيرفتهاند.
اين تفصيل ريشه در زمانهاى گذشته و روزگار قدما، متاخرين تا قرن (11ه.ق) ندارد. در دوره متاخر المتاخرين و روزگار ما جا باز كرده و محور بحثهاى فقهى و اصولى گرديده است. از منظر برخى فقها، اين تفصيل در صورتى مىتواند جريان پيدا كند كه از نظر فتوا ميان فتواى مجتهد مرده و زنده سازگارى نباشد. در غير اين صورت مشكلى در بين نخواهد بود; چون در صورت همآهنگى فتواى فقيه مرده با زنده و اعلميت او نظرش متبع است. اين تفصيل را بسيارى از فقهاى معاصر از جمله «سيد محمدكاظم يزدى، آقا ضياءالدين عراقى، شيخ عبدالكريم حائرى، امام خمينى و...» پذيرفتهاند. برخى از فقها هم مثل: «شيخ انصارى، محقق خراسانى، محقق نايينى» بقاى بر تقليد مرده را جايز ندانستهاند. ديدگاههاى ديگرى براساس احتياط از سوى ميرزاى شيرازى و محمد تقى شيرازى ابراز شده كه گفتهاند بايد به فتواى مطابق با احتياط از مجتهد ميت و حى عمل كرد. (24)
فقهايى كه بقاى تقليد از مرده را جايز دانستهاند، برخى آن را بىهيچ قيد و شرطى پذيرفته و گفتهاند: مقلد از مجتهدى كه تقليد مىكرده مىتواند پس از مرگش هم در همه مسائل بر همان اساس عمل كند. برخى در مسئله از جهاتى تفصيل قائل شدهاند از جمله:
مقلد مسائلى را كه از مجتهد در حال حياتش دريافت كرده و به آن عمل نموده در حال حيات، در همان مسائل مىتواند در تقليد مجتهد مرده باقى بماند; ولى در مسائلى كه عمل نكرده است جايز نيستبر تقليد مجتهد ميتباقى بماند اين تفصيل را فقهاى بزرگى چون «سيد ابوالحسن اصفهانى، كاشف الغطا، آيتالله حجت كوهكمرى، آيتالله بروجردى» برگزيدهاند. (25)
«نعم يجوز البقاء على تقليده فى المسائل التى عمل بها فى زمان حياته» (26) .
بقا بر تقليد مجتهد مرده در مسائلى كه مكلف در زمان حياتش بدان عمل كرده، جايز است.
تفصيل ديگر در مسئله بقاى بر تقليد ميتبين اعلم بودن مجتهد ميت نسبتبه مجتهد حى و عدم آن است. شمارى از فقها، چون: «سيدمحسن حكيم، محمدتقى خوانسارى» (27) . «سيدمحمدباقر صدر» . با مختصر تفاوت، براين باورند كه مجتهدى كه از او تقليد مىشده و حالا مردهاست اگر از مجتهد زنده اعلم بوده است، بقا برتقليد او در همه مسائل واجب است، چه مسائلى كه كه عمل كرده است و چه مسائلى كه عمل نكرده; ولى اگر مجتهد زنده اعلم از مجتهد مرده باشد برمكلف واجب است از مجتهد مرده صرف نظر كرده به مجتهد زنده برگردد. و اگر هر دو مساوى بودند، مخير استبين عدول و بقاى بر تقليد ميت; ولى عدول از مجتهد مرده اولى است.
«بل وجوبه اذا كان الميت اعلم و وجوب العدول اذا كان الحى اعلم اما مع التساوى فيتخير و ان كان العدول اولى و احوط..» . (28) .
اگر مجتهد مرده عالمتر باشد، بقاى برتقليد از وى واجب است. اگر مجتهد زنده عالمتر باشد برگشتن از مجتهد مرده به زنده واجب است. با تساوى آن دو در علم، شخص اختيار دارد و مىتواند از هر كدام تقليد نمايد، اگر چه صرف نظر كردن و برگشت از مجتهد مرده به زنده اولى و احوط است.
فاضل نراقى بحث تقليد ميت را در چند اثر علمى خود پرورده است، محور نگاه ما به ديدگاه نراقى اثرى است كه در آن بحث را به تفصيل رسيدگى كرده است (29) .
نراقى در طرح بحثبه شيوه فقها و اصوليان، ابتدا با طرح ديدگاههاى گوناگون آغاز كرده نظريات موافق و مخالف را آورده سپس با روش فقاهتخويش آنها را به نقد و بررسى نشسته و در پايان ديدگاه خود را با دليل و برهان به اثبات رسانده است.
از ويژگىهاى نراقى در اين بحث مىتوان به اين نكته تكيه كرد كه وى مطالب را بسيار روشن و بدون تفصيلهاى غيرلازم به بحث گرفته در عين حال كه از استحكام بحث چيزى نكاسته است. از آنجا كه نراقى از ادبيات فارسى و عربى بهره كافى داشته و اين ويژگى در نوشتههاى ايشان به خوبى نمايان است توانسته مطالب علمى را در قالبهاى بسيار ساده و روان گنجانده و به دور از پيچيدگى و اصطلاحپردازى ارائه داده است.
ديدگاههايى كه نراقى پيش كشيد چيزى جز آنچه درباره پيشينه بحث آورديم نيست و آنها عبارت است از:
1. عدم جواز تقليد ميت كه ديدگاه مشهور فقها است;
2. جواز تقليد از ميت مطلقا كه ديدگاه برخى از فقهاى شيعه و اخباريان را باخود دارد;
3. جواز تقليد از مجتهد ميتبا نبود مجتهد حى (زنده) ;
4. بقا بر تقليد مجتهد ميت;
5. جواز بقا بر تقليد مجتهد مرده در صورتى كه تقليد ابتدايى جايز نيستبه اين ديدگاه برخى متاخرين تمايل پيدا كردهاند.
عمده ديدگاههايى كه نراقى بدان توجه كرده همين پنج نظريه است. از آنجا كه بهطور كلى اين نظريهها در مباحث گذشته مورد ارزيابى قرار گرفتهاند، در اينجا تنها به ديدگاهى كه مرحوم نراقى برگزيده مىپردازيم.
مرحوم نراقى ديدگاه مشهور فقها را برگزيده و براى آن ادلهاى به شرح زير اقامه كردهاست:
1. اجماع;
2. اصل عدم جواز عمل به ظن;
3. اصل عدم جواز تقليد ;
4. اصل عدم تعبديت;
5. اصل عدم خروج از عهده عبادات;
6. اصل عدم ترتيب اثر بر معاملات.
نراقى براين نظر است كه براى عدم جواز تقليد از مجتهد ميت (مرده)، اجماع محصل در دست داريم. افزون برآن، فتواى مجتهد ميت گمان آور است و اصل برعدم جواز عمل به ظن در اينجا مانع است. از طرف ديگر اصل تقليد خلاف اصل است، مگر جايى كه به دليل خارج شدهباشد.
همينطور در مورد اصل عدم تعبديت، نمىدانيم آيا مىتوانيم با عمل به فتواى مجتهد مرده اعمال تعبدى مورد قبول انجام بدهيم يا نه اصل عدم انجام اعمال تعبدى براساس ديدگاه مجتهد مرده است. و همچنين نمىدانيم با عمل به فتواى مجتهد مرده ذمه ما از انجامدادن عبادات براساس فتواى مجتهد ميتبرى شده يا نه، اصل عدم خروج از عهده عبادات است. و نيز با تقليد از مجتهد فوت شده و ديدگاه او در باب معاملات نمىدانيم معامله صحيح انجام مىشود يا باطل، اصل، عدم ترتيب اثر دادن بر چنين معاملهاى است; ولى در پايان كه به اين ادله استشهاد مىكند تا عدم جواز تقليد مجتهد مرده را ثابت كند، مىگويد: تقليد از مجتهد حى و زنده، از قلمرو اين اصول خارج شده است; از اين رو كه، اگر بر مردم تقليد از مجتهد زنده جايز نباشد به سختى و زحمت مىافتند; بهخاطر رفع اين مشكل و اخبارى كه ائمه عليهم السلام به افراد فرمودهاند: مسائل شرعى خود را از فقيهان زمان خود فرا بگيريد (30) ، اين روايات دلالت مىكند بر اينكه تقليد از مجتهد حى (زنده) مانعى ندارد و براساس اين ادله تقليد از مجتهد غير حى نيز تحت اصول يادشده باقى مىماند.
«و الحق هو الاول للاجماع المحقق و اصالة عدم جواز العمل بالظن و التقليد و عدم التعبدية و عدم الخروج عن عهدة العبادات و عدم ترتب الاثر على المعاملات و به خرج الحى بالاجماع و لزوم العسر و الحرج و الاخبار فبقى غيره» (31) .
ديدگاه حق و صواب همان نظر اول - عدم جواز تقليد ميت - استبه دليل اجماع محصل، اصل عدم جواز عمل به ظن و اصل عدم جواز تقليد و اصل عدم تعبديت و اصل عدم خروج از عهده عبادات و عدم ترتيب اثر به داد و ستدها از اين اصول به اجماع خارج شده تقليد از مجتهد حى و زنده، و به خاطر اين كه اگر تقليد از مجتهد زنده براى مسلمانان جايز نباشد، در عمل به تكليف عسر و حرج پيش مىآيد و اخبار و روايات هم به رجوع به مجتهد زنده دلالت دارد. براين اساس غير از مجتهد زنده تحت اصول مابقى مىمانند و روايات بر آنها دلالت نمىكند و اجماع هم آنها را شامل نمىگردد.
دليلهايى كه اين بزرگوار براى نظر مشهور و ديدگاه خود اقامه كرده از سوى برخى فقها و اصوليان مورد خدشه قرار گرفته و در مورد اصل حرمت تقليد و عمل به ظن گفتهاند:
اولا: ما نمىپذيريم كه نهى از تقليد و پيروى از گمان (ظن) كه برعدم جواز تقليد مجتهد فوت شده اقامه شده، عام باشد و همه موارد تقليد و عمل به ظن را شامل شود، و براين باوراند كه نهى از تقليد، ويژه اصول عقايد و معارف دينى است و احكام و فروع دين را در برنمىگيرد.
ثانيا: تقليدى كه جايز شمرده شده بهخاطر عسر و حرج مسلمانان در كسب تكليف شرعى است نه اجماع فقها كه شما با دليل اجماع، مجتهدى حى را از تحت عموم نهى از تقليد خارج كردهايد چگونه مىتوان اجماع كرد; در حالى كه بسيارى از اصحاب و فقها با آن به مخالف برخاستهاند.
از طرفى ديگر; بهدست آوردن ديدگاه و تقرير امام معصوم عليه السلام در مثل اين گونه مسائل اصولى كه در زمان ائمه عليهم السلام سخنى از آن مطرح نبودهاست امكان ندارد.
آنچه مىشود با آن براى جواز تقليد استدلال آورد دو دليل بيش نيست:
1. عسر و حرج مسلمانان به منظور بهدست آوردن احكام شرعى، مهمترين دليلى است كه مىتوان براى جواز تقليد از مجتهد آورد.
2. رواياتى كه از پيشوايان معصوم به دست آمده و طى آن مردم مسلمان به علمايى همچون «محمدبن مسلم، يونس بن عبدالرحمن و...» ارجاع داده شده دليل ديگرى است كه برجواز تقليد دلالت دارد.
ولى اين كه بگوييم اين دو دليل به جواز تقليد از مجتهد زنده و مجتهد مرده اختصاص دارد، پذيرفتنى نيست. و اين كه مجتهد ميت را از تحت آن خارج كنيم، نياز به دليل دارد.
دليل عسر و حرج هم خاص مجتهد زنده نيست تا بگوييم نياز ما با مجتهد حى برطرف مىشود; زيرا همانطور كه نياز ما با مجتهد حى برطرف مىشود با مجتهد مرده نيز برطرف مىشود.
نراقى با آوردن نقد فاضل تونى صاحب «وافيه» از آنجا كه خودش معتقد به نظر مشهور است، از اشكالهاى صاحب «وافيه» پاسخ گفته مىنويسد:
اين كه گفتهاند: نهى از تقليد و عمل به ظن عموميت ندارد، و نهى مخصوص اصول عقايد است، سخن درستى نيست; چون در اول بحثياد آورشديم كه اصل عدم جواز عمل به ظن و تقليد برعدم جواز تقليد از مجتهد ميت در اينجا هست. و ادلهاى مثل عسر و حرج و اجماع تنها و به طور قدر متيقن رفع ضرورت را اجازه مىدهد تا از تحت اين اصول خارج شود و آن هم جواز تقليد از مجتهد زنده است.
دوم: اينكه ايشان دليل جواز تقليد را عسر و حرج دانسته نه اجماع، راه درستى را انتخاب نكرده; زيرا مخالفتبرخى از علما، به وجود اجماع لطمهاى وارد نمىسازد اما اين كه گفته است: اين گونه مسائل اصولى در عصر امامان معصوم عليهم السلام مطرح نبودهاست. اين ادعا با آنچه خودشان اخيرا در استدلال بر جواز تقليد به ارجاع معصوم عليه السلام مؤمنان را به «محمدبن مسلم، يونس بن عبدالرحمن و...» دادهاند سازگار نيست; چرا كه از يك سخن ايشان بر مىآيد كه ائمه عليهم السلام مردم را در اين گونه مسائل به «محمدبن مسلم، يونس و...» ارجاع مىدادهاند از طرف ديگر مىگويد اينگونه مسائل اصولى در عصر امامان مطرح نبوده است.
«قد قال عليه السلام لابان ابن تغلب افت و قد قال فى بنى فضال خذوا بما رووا ودعوا ما راوا» .
امام عليه السلام به «ابان بن تغلب» فرمود: فتوا بده و درباره «بنى فضال» فرموده است. رواياتشان را استفاده كنيد; ولى ديدگاهها و راى آنها را رها كنيد.
به طور قطع مىدانيم تمامى مردم، از عوام عرب گرفته تا عجم و زنان و بچههاى آنان در آغاز بلوغ در عصر ائمه عليهم السلام بدون واسطه به روايات مراجعه نمىكردند; بهويژه در عصر امام جواد عليه السلام و پس از آن كه شيعيان در اطراف پراكنده شده بودند. و نيز دروغ گويان و خبرسازان دستبه كار شده بودند و با توجه به اين، نمىشد به هر خبرى عمل كرد; از اين روى، براى تمامى مسلمانان امكان نداشت تا احاديث درست را از نادرست تشخيص دهند و احاديث صحيح را برگزيده و مورد استفاده قرار دهند.
سپس نراقى در پاسخ به ديدگاه صاحب «وافيه» كه گفته بود: امر به ارجاع از سوى ائمه عليهم السلام مسلمانان را به افرادى مثل «يونس بن عبدالرحمن و محمدبن مسلم و...» به مجتهد زنده اختصاص ندارد بلكه مجتهد مرده را هم شامل مىشود.
مىگويد: اين برداشت صاحب «وافيه» نمىتواند درستباشد; زيرا اخبار ارجاع ائمه عليهم السلام به «يونس بن عبدالرحمن و محمدبن مسلم و...» عموميت ندارد تا از آن استفاده شود و هم در زمان حيات مىتوان از مجتهد تقليد كرد و هم پس از مرگ او; بلكه امر به اخذ احكام از آنان شامل حال حيات مىشود و پس از مرگ مجتهد را شامل نمىشود و اين كه امر به ارجاع حتى پس از مرگ را هم شامل بشود احتياج به دليل دارد.
اما سخن ديگر صاحب «وافيه» كه گفته است: همانگونه كه با تقليد از مجتهد زنده عسر و حرج برطرف مىشود با تقليد از مجتهد ميت و مرده هم برطرف مىشود.
پاسخ آن را مىتوان اينگونه داد كه: عسر و حرج اگر چه با تقليد از هر يك از اين دو برطرف مىشود; لكن به خاطر اين كه اصل تقليد خلاف اصل است و در مورد خلاف اصل بايد به قدر ضرورت بسنده كرد. به هر مقدار كه عسر برطرف شود به همان اندازه مىتوان مرتكب خلاف اصل شد; بنابراين، تقليد از مجتهد ضرورتى است كه با تقليد از مجتهد حى و زنده و يا مرده برطرف مىشود. به خاطر اين كه تقليد از مجتهد فوت شده مخالف اجماع است، پس مشخصا تقليد از مجتهد زنده كه قدر متيقن از دليل اجماع است، متيقن مىشود.
البته اين فرض در صورتى قابل اجرا است كه تقليد از مجتهد زنده پاسخگوى نياز مسلمانان باشد. اگر تقليد از مجتهد زنده پاسخگو نباشد مطلب شكل ديگرى پيدا مىكند كه ربطى به اصل جواز تقليد ميت مطلق (بهطور كلى) ندارد. اين است كه نراقى مىكوشد تا تقليد از مجتهد ميت (فوت شده) را درهر صورت جايز نشمارد.
نراقى ديدگاه خود را در اثر ديگرى كه به فارسى نگارش يافته اين گونه ارائه نموده و مىگويد:
«تقليد مجتهد ميت مطلقا جايز نيست نه ابتدائا و نه استدامتا» (32) .
آنگاه مىخواهد بگويد اگر كسى از مجتهد زنده تقليد مىكرده سپس فوت شده، بنابر اقوى و اشهر بايد به مجتهد زنده مراجعه كند.
«بنابر اقوى و اشهر بلكه خلاف آن در نزد علماى سابقين در غايت ندرت است; لذا براو لازم است كه رجوع به تقليد مجتهد حى نمايد. در زمان سعى [در تحصيل مجتهد زنده ] حق آن است كه مخير است در عمل به آنچه احتمال مىدهد كه حكم شارع باشد كه از آن جمله فتاواى مجتهدين اموات باشد و از آن جمله فتاواى مجتهد سابق خود او است و ليكن به شرطى كه به قدر ميسور تاخير در تحصيل فتواى مجتهد زنده نكند..» . (33) .
و نراقى در آغاز اثر ديگرش «وسيلة النجاة» نگاشته است:
«دانستن مسائل يا با اجتهاد باشد يا به تقليد مجتهد زنده. و تقليد از اموات جايز نيست; يعنى كسى كه مجتهد نباشد نمىتواند. عمل به فتوا و اقوال علماى اموات كند» (34) .
پىنوشتها:
1. دائرة المعارف تشيع، ج 1، ص 480 (بنياد طاهر) .
2. مستدرك الوسائل محدث نورى، ج 17، ص 315. كتاب القضاء، ابواب صفات قاضى باب الحديث، الالبيت.
3. دائرة المعارف تشيع، ج 1، ص 480.
4. علم الاصول تاريخا و تطورا على فاضل قائنى، ص 52 (دفتر تبليغات اسلامىقم) .
5. همان، ص 97.
6. الاجتهاد و التقليد امام خمينى، ص 134 (مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى).
7. اوائل المقالات شيخ مفيد (مصنفات كنگره مفيد) .
8. الذريعة الى اصول الشريعة سيدمرتضى، قسمت دوم، ص 796، تصحيح ابوالقاسم گرجى، چاپ دانشگاه.
9. عدة الاصول شيخ طوسى، (چاپ ستاره قم) .
10. الذريعة الى اصول الشريعة، ص 796.
11. عدة الاصول، ج 2، ص 730 (قم، چاپ ستاره) .
12. ذكرى شهيد اول، مقدمه، ج 1، ص 40 (آل البيت) .
13. جوامع الفقهيه غنيه ابن زهره، ص 485 (مكتبة آيتالله نجفى مرعشى) .
14. وافيه فاضل تونى، ص 312 (مجمع الفكر الاسلامى) .
15. مبادى الوصول الى علم الاصول علامه حلى، ص 246 (دارالاضواء بيروت) .
16. مطارح الانظار تقريرات شيخ انصارى، از كلانتر، ص252 (آلالبيت) .
17. همان، ص 256.
18. وافيه فاضل توفى، ص 308.
19. مطارح الانظار، ص 253.
20. رساله اجتهاد و تقليد آيتالله نورى همدانى، ص 166 (چاپ دفتر تبليغات اسلامى قم) .
21. منية المريد شهيد ثانى.
22. مطارح الانظار تقريرات كلانتر، از شيخ اعظم انصارى، ص 285 (آل البيت) .
23. مقدمه مجمع الرسائل صاحب جواهر، با حواشى برخى از فقها.
24. عروة چهارده حاشيه از فقهاى معاصر، ج 1، ص 15; مجمع الرسائل صاحب جواهر، مسئله 2، ص 6 (مؤسسه نشر اسلامى) .
25. عروة چهارده حاشيه از فقهاى معاصر، ج 1، ص 15; مجمع الرسائل صاحب جواهر، مسئله 2، ص 6 (مؤسسه نشر اسلامى) .
26. همان، ج 1، ص 16.
27. همان.
28. همان.
29. منهاج الصالحين آيتالله سيدمحسن حكيم، ج 1، ص 7، مسئله 6 (دارالتعارف) .
30. مناهج الاحكام و الاصول، ملا احمد نراقى، ص312. مطالب مربوط به ديدگاه نراقى از اين منبع است.
31. وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى.
32. مناهج االاحكام و الاصول، ملا احمد نراقى، ص312 به بعد.
33. رسائل و مسائل ملا احمد نراقى، ج 3، ص 135 (چاپ كنگره فاضلين نراقى) .
34. مقدمه وسيلة النجاة ملا احمد نراقى.