سيد محسن موسوى گرگانى
همه كسانى كه به مسائل شرعى و فقهى آشنايى دارند، خوب مىدانند فقه اسلامى كه در برگيرنده حكم تمام افعال انسانها است، متكى به ادله و مبانى شرعى مىباشد و فقيه كسى است كه فتوايش به شرع مقدس مستند باشد و به اين علت كه استنباط و بيان حكم شرعى به دليل و مدرك نيازمند است، گرچه ممكن است فقيه تنها به بيان وظيفه عقلى مكلفين بپردازد، ليكن موارد آن بسيار نادر است. و در اين صورت نمىتوان به چنين شخصى فقيه گفت و او بيان كننده حكم شرعى نخواهد بود.
در بين مدارك و مبانى اى كه مىتوان براى احكام شرعيه ذكر كرد، اخبار و احاديث نقش عمدهاى دارند، زيرا قرآن كريم بيان كننده احكام شرعيه فرعيه نيست و به همين دليل به ندرت به بيان احكام فرعيه پرداخته است، و عقل نيز اين توان را ندارد كه حكم شرعى فرعى را بيان كند و تنها به بعضى از موارد كليه احكام فرعيه اشاره كرده است، بنابراين، تنها مسيرى كه بايد از آن عبور كرد و به احكام الهيه رسيد اخبار و احاديثى است كه ائمه اطهار عليهم السلام در طول زندگانى پر بركتشان بيان داشتهاند.
در اين كه بايد احكام و وظايف شرعيه را از سنت و اخبار برداشت كرد، جاى نزاع نيست، و آن چه كه در اين راستا مورد بحث و نزاع واقع شده اين است كه آيا مىتوان به اخبار و احاديثى كه مقطوع الصدور و الدلالة نيست، عمل كرد؟ يا تنها به خبرى مىتوان عمل كرد كه صدورش از معصوم عليه السلام قطعى باشد كه از آن به خبر متواتر يا خبر محفوف به قرينه تعبير مىكنند! تعبير ديگرى كه مىتوان بيان كرد اين است كه آيا مىتوان به خبر واحد نيز عمل كرد و آيا خبر واحد حجيت دارد؟
در اين جا دو نظريه وجود دارد: يكى نظريه حجيتخبر واحد، و ديگرى نظريه عدم حجيت آن است. منظور از حجيتخبر واحد اين است كه اخبار و احاديثى كه قطعى الصدور نيستند، حجتخواهند بود، يعنى دليل خاصى بر اعتبار آنها دلالت دارد، و منظور از عدم حجيتخبر واحد اين است كه دليل خاصى بر اعتبار آن، وجود ندارد.
مشهور فقها، نظريه حجيتخبر واحد را پذيرفته و عدهاى از آنان عدم حجيت آن را اختيار كردهاند.
كسانى كه خبر واحد را حجت مىدانند، مطلق آن را معتبر ندانسته، بلكه شرايطى را براى آن قائلند. مثلا علماى پيشين خبرى را حجت مىدانستند كه راويانش شيعه و عادل باشند، ولى متاخرين بر اين معنا اتفاق دارند كه ثقه بودن راوى براى تصديق خبر كفايت مىكند.
اين عمده اختلافى است كه در ميان قائلين به حجيتخبر واحد وجود دارد، گرچه سخنان ديگرى هم وجود دارد كه چندان اهميتى ندارد، تنها سخن پراهميت و مهم از ملا احمد نراقى رحمه الله است كه قابل توجه و بررسى مىباشد، زيرا اين سخن خارج از سخنان قدما و متاخرين بوده، در حالى كه محتواى نو و جديدى را در بر دارد، كه اگر بتوانيم آن را بپذيريم راه وسيعى به سوى احكام شرع باز مىشود.
نراقى رحمه الله مدعى است، هر خبرى كه موجب علم يا ظن به حكم شرعى شود، حجت است و بايد به آن عمل كرد، چه راويانش شيعه بوده و يا نباشند و چه از عدالت و وثاقتبرخوردار بوده و يا نباشند، زيرا ملاك حجيتخبر آن است كه مفيد ظن باشد، نراقى رحمه الله ادعاى ديگرى دارد كه تمام اخبار و احاديثى كه در كتابهاى شيعه آمده چنين خصوصيتى را دارد، مگر خبرى كه دليل خاص بر عدم جواز عمل به آن داشته باشيم، بنابراين مىتوان گفت: اهم مصاديق حجت در فقه، اخبار و احاديثى است كه در كتابهاى شيعه آمده است، به ويژه اخبار و احاديثى كه در كتابهاى معتبر اصحاب ذكر شده است و روشن است كه اين نظريه از دو نظريه ياد شده متمايز است، گرچه اقوال ديگرى هم براى اين مبحث وجود دارد، ليكن ادلهاى كه براى اثبات آن در كلام نراقى آمده است، در كلمات ديگران وجود ندارد، بنابراين بررسى آن چه كه او به عنوان دليل مثبت مدعاى خود ذكر كرده، امرى است كه ضرورى به نظر مىرسد.
نراقى رحمه الله به طورى كه خود مىگويد، داراى چهار كتاب اصولى بوده است ليكن چون هيچ يك از آنها در اختيار ما نيست و از طرفى كتاب «عوائد الايام» آخرين كتابى است كه پارهاى از مسائل اصولى از جمله مسئله حجيتخبر واحد در آن مورد بررسى دقيق قرار گرفته است، در نتيجه آراء و افكار ايشان بر اساس اين كتاب، مورد بحث و بررسى قرار مىگيرد.
نراقى رحمه الله در آغاز عائدهاى كه در اين كتاب براى اثبات اصالتحجيت اخبار و احاديث موجود در كتابهاى اصحاب به رشته تحرير در آورده است، پنج مقدمه را خاطر نشان كرده، سپس مقاصدش را در پنج مقام مطرح و اثبات مىكند. او مقام اول را به اثبات جواز عمل به اخبار و احاديث فى الجمله اختصاص داده، چهار دليل براى اثبات آن اقامه مىكند. و در مقام دوم اين ادعا را مطرح مىكند كه به هر خبرى كه دليل قطعى يا ظنى بر منع عمل به آن وجود ندارد، مىتوان عمل كرد و براى اثبات اين مطلب به دو بيان كه در مقام اول داشته، اكتفا مىكند. و در مقام سوم به اثبات حجيتخبر فى الجمله مىپردازد، و اين ادعا را نيز به چهار دليل ثابت مىكند. او در مقام چهارم، در صدد اثبات حجيت هر خبرى كه مظنونالصدق استبر مىآيد، چه اين ظن از ناحيه راويان آن حاصل شود، و چه از ناحيه امور ديگر به دست آيد، مگر در مواردى كه دليل و برهانى بر عدم حجيتش وجود داشته باشد. و بالاخره در مقام پنجم در صدد برمىآيد كه حجيت هر خبرى كه از ائمه اطهار نقل شده است را ثابت كند.
ما اكنون به نقل و شرح اين موضوع مهم و پرارزش پرداخته در عين حال و در پايان هر مسئله به طور خلاصه نظر خود را نيز اظهار مىكنيم.
1. «عقل اين معنا را به طور ضرورى درك مىكند كه فعل يا ترك كارى كه عقلا قبيح نيست، جايز است ; زيرا فرض بر اين است كه نه عقل، فعل ياتركش را قبيح دانسته، و نه شرع نسبتبه آن حكمى دارد، و معناى جواز عقلى اين است كه عقل فعل و ترك چيزى را قبيح نداند، بلكه مىتوان گفت: عقل در چنين مواردى نه تنها به جواز عقلى حكم، بلكه به جواز شرعى آن نيز حكم مىكند، و اين يا براى آن است كه فعل و ترك جايز شرعى، منع و حرجى ندارد، و در اينجا نيز چنين است، و يا براى اين است كه عقل به طور صريح، حكم مىكند به اين كه شارع نسبتبه فعل و تركى كه به آن امر و نهى تعلق نگرفته، عقاب ندارد. (1)
نكته وارد بر اين سخن اين است كه عقل ناتوانتر از آن است كه حسن و قبح افعال جزئيه را درك كند. بنابراين ترديدى نيست كه نسبتبه افعال جزئيه حكمى ندارد نه اين كه حكمش اين باشد كه نه فعل اين شيئى قبيح است و نه تركش. پس در چنين مواردى اين مسئله مطرح است كه آيا اصل، بر اباحه مىباشد يا بر حظر و منع و اين امر كه اباحه، امرى بديهى است، مخدوش و مردود خواهد بود، گرچه مسئله قبح عقاب بلا بيان، ترديدناپذير و غير قابل انكار است، ليكن اين به معناى حكم عقل به عدم قبح دو طرف فعل و ترك و يا حكم به جواز آن دو نمىباشد.
اگر از اين ادعا تنزل كرده و بپذيريم كه در چنين مواردى، عقل به جواز فعل و ترك حكم مىكند، ترديدى نخواهد بود كه جواز شرعى آن از اين حكم عقلانى استفاده نمىشود، زيرا در اين گونه موارد قاعده ملازمه جارى نمىشود، اين مسئله با كمى دقت معلوم مىشود.
2. مقدمه دوم نراقى رحمه الله اين است كه «هرگز نمىتوان چيزى را ماخذ و مدرك حكم شرعى قرارداد مگر آن كه مفيد علم يا ظن به حكم شرعى باشد و يا علم و ظن به حجيت آن داشته باشيم، و الا چگونه مىتوانيم آن را نشانه حكم شرعى قرار دهيم! (2)
پس تنها چيزى كه در مقدمه مىتوان گفت اين است كه امورى كه موجب علم به احكام مىشوند، مىتوانند مدرك آن قرار گيرند هم چنان كه اگر چيزى حجتباشد نيز مىتواند جزء مدارك احكام قرار گيرد، و اما اين كه امور ظن آور هم مىتوانند جزء مدرك احكام قرار گيرند يا نه. موضوعى است كه بايد در ذى المقدمه بررسى شود، بنابراين نمىتوان آن را مفروض پنداشت و به عنوان مقدمه پذيرفت و سپس درباره آن بحث كرد.
3. مقدمه سوم اين است كه «طرق حصول علم به احكام شرعيه محصور و محدود مىباشد و آن عبارت است از عقل، سماع از معصوم، خبر متواتر، خبر محفوف به قرينه و اجماع قطعى، و طريق تحصيل ظن به احكام شرعيه نيز محدود و محصور است و آن جز ظواهر كتاب و اخبار، شهرت بين اصحاب، اجماع منقول و اصل عدم ظهور مخالف، چيز ديگرى نيست، زيرا ظنون حاصله از ظن به علت و حكمتحكم و حمل بر افراد ديگر و مانند اينها، جزء مصاديق قياسى مىباشد كه در مذهب ما ممنوع است» . (3)
نقد آشكارى كه بر اين مقدمه وارد است اين كه بديهى است طرق تحصيل ظن به احكام، به آن چه كه در كلام مرحوم نراقى آمده است، منحصر نيست، مثل اين كه همه ظنون ديگر، ظنون قياسى نيست، زيرا ظن قياسى تعريف خاصى دارد و بر اساس آن تعريف، مصاديق خاصى پيدا مىكند، و بديهى خواهد بود كه ظنون حاصله از غير آن موارد، ظنون قياسى به حساب نمىآيد.
4. مقدمه چهارم اين است كه بر فرض بقاى تكاليف واقعيه و انسداد باب علم نسبتبه آنها اين امكان وجود دارد كه شارع مقدس احتياط را واجب كرده همه مكلفين را ملزم به احتياط كند، ليكن اين موضوع در صورتى امكانپذير است كه جمع بين محتملات، ممكن بوده و يا آنها قدر مشتركى داشته باشند، تا احتياط ممكن شود، و الا در فرض دوران امر بين حرمت و وجوب يا استحباب و كراهت، كه جمع بين محتملات آنها امكان نداشته و قدر مشتركى هم وجود ندارد، احتياط، امكانپذير نخواهد بود، و به حكم عقل و شرع نمىتوان در چنين مواردى مكلف را ملزم به احتياط كرد» . (4)
اين سخن كه در دوران امر بين محذورين، احتياط امكان ندارد، سخنى متين و غير قابل انكار است، ليكن حكم به اين كه احتياط در غير اين موارد، امكان دارد، خالى از مناقشه نيست، زيرا بر فرض اين كه احتياط، اختلال نظام را به دنبال داشته باشد، آن گونه كه در احتياط كلى چنين است، نمىتوان امكان آن را از طرف خداى متعال، قبول كرد، كما لا يخفى جدا.
5. نراقى رحمه الله مقدمه پنجم را مفصل و طولانى بيان كرده كه هيچ ضرورتى براى نقل همه آن وجود ندارد و تنها به ذكر خلاصه آن مىپردازيم و چون منظور از اين فصل بيان اثبات حجيت اخبار و احاديث ائمه به طور قطع و يقين است و الا وجود ادله ظنيه بر حجيت آنها چنان روشن و آشكار است كه جاى بحث و بررسى نخواهد گذارد، زيرا افزون بر اخبار و روايات زيادى كه بر اين معنى دلالت دارد، شهرت، اجماع محصل، اجماعات منقوله، و ظواهر قرآن نيز چنين دلالتى را دارند كه به آن اشاره خواهد شد. (5)
نكته شايان ذكر اين كه منظور از اين مقاله، اثبات حجيتخبر واحد مىباشد كه در نهايت مفيد ظن است و ناگفته پيدا است كه اثبات حجيت ظنى چون خبر واحد به ظن ديگرى مانند خودش، امكانپذير نيست، بلكه بايد پشتوانه حجيت هر ظنى، قطع و يقينى باشد كه حجيتش ذاتى است، بنابراين قيام شهرت و اجماع و مانند اينها بر حجيتخبر واحد كه حجيتخود آنها محل بحث است كمترين فايدهاى را در بر ندارد و در نتيجه كسى كه در مقام اثبات حجيتخبر واحد است، بايد دليل قطعى براى اثبات ادعايش داشته و آن را با ظن خاص به اثبات برساند، و گويا عقيده نراقى رحمه الله به همين معنا باشد، يعنى مىخواهد بگويد: ادله ظنيه معتبرهاى وجود دارد كه بر حجيتخبر واحد دلالت كند.
نراقى رحمه الله پس از ذكر مقدمات ياد شده مىگويد: اكنون كه اين مقدمات روشن شد، بايد دانست كه در اين مقاله دو بحث وجود دارد: 1. اين كه آيا عمل كردن به اخبار و احاديث تدوين شده در كتابهاى شيعه، جايز استيا نه؟ 2. آيا آنها (اخبار و احاديث) حجت و معتبرند و در نتيجه آيا واجب است در مقام عمل و فتوا به آنها استناد كرد يا نه؟ و چون طرح بحث در هر يك از آن دو، دو گونه است: يكى به طور اجمال و مهمل و ديگرى به طور تفصيل و عموم، در نتيجه چهار بحثخواهيم داشت كه آن را در چهار مقام مورد بررسى قرار مىدهيم.
ايشان پس از اين سخن وارد مقام اول مىشود، ليكن با توجه به تصريح ياد شده، به چهار مقام اكتفا نمىكند، بلكه مقام ديگرى را نيز به آن مىافزايد، گرچه اين امكان وجود دارد كه مقام پنجم يكى از صغريات مقام چهارم باشد، ليكن به جهت نكتهاى كه ايشان در همان جا به آن اشاره مىكند، به تبيين و شرح ويژه مقام پنجم مىپردازد:
همان طور كه قبلا اشاره شد منظور از اين فصل اين است كه جواز عمل به خبر واحد فىالجمله ثابتشود. نراقى رحمه الله در آغاز اين فصل مىگويد: براى اثبات اين ادعا سه دليل وجود دارد، ولى در مقام استدلال چهار دليل ذكر مىكند:
1. دليل اول اين است كه يا ما نسبتبه عمل به اين اخبار و احاديثحكمى داريم همان طور كه نسبتبه هر واقعه و حادثهاى حكمى داريم يا اصلا حكمى نداريم كه اگر نسبتبه اين واقعه حكم شرعى نداشته باشيم، به حكم مقدمه اول بايد فعل و ترك آن جايز باشد، پس مطلوب، ثابت مىشود. و اگر نسبتبه آن، حكم شرعى وجود داشته باشد، بايد به دنبالش رفت تا آن را به دست آورد، و چنان چه ادله حجيتخبر در آينده پذيرفته شود مطلوب ما نيز ثابت مىشود، و الا روشن است كه دليل قاطعى بر حرمت عمل به آن اخبار و احاديث وجود ندارد، بلكه در مقدمه پنجم گذشت كه ظنون كثيرهاى وجود دارد، كه بر حجيت آنها دلالت كند، بنابراين اگر راه رسيدن ما به حكم اين واقعه بسته باشد و با اين حال حكم آن بماند، ناچار بايد به مطلق ظن، ظن خاص، اصل عملى و يا تخيير عمل كنيم، در حالى كه احتياط امكان ندارد، آن گونه كه در مقدمه چهارم بدان اشاره شد; زيرا به اتفاق امر دائر استبين وجوب و حرمت، كه با گرفتن هر كدام، مطلوب ما ثابت مىشود» . (6)
نراقى رحمه الله پس از اين سخن مطلب را به طور مفصل بيان كرده كه عمل به هر يك از اين امور مستلزم جواز عمل به خبر واحد است، و چنين نتيجه گرفته است كه جواز عمل به خبر واحد، امرى اجتنابناپذير و غير قابل انكار است.
ايرادى كه بر اين گفتار وارد است اين كه اولا بحث اصلى درباره حجيتخبر واحد اين است كه آيا اخبار و احاديث منقول از ائمه عليهم السلام اعتبار شرعى خاص دارند يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا دليل خاصى وجود دارد كه به اين اخبار و احاديث اعتبار و حجيت داده باشد؟ يا اين كه حجيت آنها از باب حجيت ظن مطلق است؟ بنابراين جواز عمل به خبر و حديث فى الجمله (ولو از باب ظن مطلق)، فايدهاى را در بر ندارد.
ثانيا در آن استدلال آمده است كه اگر حكم شرعى عمل كردن به خبر واحد باقى باشد، دليلى بر حرمت آن وجود ندارد بنابراين راه رسيدن به آن حكم مسدود است، در حالى كه حرمت عمل به ظن، اصل مسلم و انكار ناپذيرى است كه علاوه بر عقل، آيات زيادى بر آن دلالت مىكند، با اين حال چگونه ايشان مىگويد دليلى بر حرمت عمل به خبر واحد وجود ندارد!
پاسخ اشكال اين است كه نراقى رحمه الله به اين آيات توجه داشته بنابراين در صدد پاسخ گويى به اشكال بر آمده است كه آيه «لا تقف ما ليس لك به علم» به پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم اختصاص داشته و ربطى به ديگران ندارد. و آيات «ان يتبعون الا الظن» «و ما يتبع اكثرهم الا ظنا» به اعتبار مدلول تضمنى بر حرمت مذمت عمل به ظن دلالت دارد، ولى در اين دو آيه بر پيروى از ظن مذمت نشده است، بلكه عدم پيروى از غير ظن مورد مذمت قرار گرفته است، و آيه «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا» تنها بر اين امر دلالت مىكند كه ظن از چيزى بى نياز نمىكند، نه اين كه بر حرمت عمل به ظن دلالت كند كما لايخفى» . (7)
ترديدى نيست كه هيچ يك از اين پاسخها قانع كننده نيست. اما اين كه آيه اول كه به پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم اختصاص دارد، سخن عجيبى است، زيرا نهى در مواردى صحيح است كه احتمال مخالفت درستباشد مثل اين كه امر در جايى درست است كه متعلقش ممكن باشد، و پيداست كه در اين جا پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم به ظن و شك و وهم عمل نمىكرد، و جايى براى توهم بر عمل كردنش هم وجود ندارد تا مورد نهى الهى واقع شود، زيرا چگونه ممكن است پيامبرى كه وابسته به منبع وحى الهى و «ما ينطق عن الهوى» است، به ظن و شك غير معتبر عمل كند، پس بايد پذيرفت كه خطاب «لاتقف» نه تنها به پيامبر اختصاص ندارد، بلكه شامل او نيز نمىشود مگر به نوعى تاويل، آن طور كه خطاب «لئن اشركت ليحبطن عملك» چنين است.
پاسخ دوم نراقى رحمه الله شگفت آورتر است، زيرا روشن است كه مذمتبر عدم پيروى جز از ظن و گمان شايد مذمتبر پيروى از ظن نيز باشد، و الا مذمتبايد متوجه پيروى نكردن از علم شود، در حالى كه چنين نشده است، بنابراين ترديدى نيست كه متفاهم عرفى در اين گونه تعبيرها توجه مذمتبه طرف مستثنى استبه همين جهت اگر به كسى گفته شود، شما كارى جز ولگردى ندارى و اين مسئله موجب شرمندگى ما شده است، مفهوم عرفى اش اين است كه او را به خاطر ولگردى مذمت كنند، نه بر انجام ندادن كارى براى گوينده يا براى خودش. و اگر هم انجام ندادن كار مثبت، مورد نظر مذمت كننده باشد، به طور قطع ولگردى نيز مورد نظر بوده و مذمت نيز متوجه آن شده است. پس ترديدى نيست كه پيروى از ظن مورد تخطئه و مذمتخداوند متعال واقع شده است.
به گمان ما دلالت جمله «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا» كه در پى بعضى از آيات گذشته آمده است، بر حرمت و عدم جواز عمل به ظن آشكارتر از آن است كه بتوان آن را انكار كرد، زيرا وقتى ظن، حق نباشد پس حتما باطل است و وقتى باطل باشد نمىتواند به خدا و شريعت منتسب شود و الا چنين نسبتى قطعا حرام است، چه اين كه تهمت ناروايى است كه خداوند متعال دربارهاش گفته است: «ءآلله اذن لكم ام على الله تفترون» خلاصه اين كه بحث درباره جواز و عدم جواز عمل به اخبار و احاديثى است كه از احكام الهيه حكايت دارند و بيش از ظن افاده نمىكنند و معناى جواز عمل به بعضى از آنها اين است كه مفاد آن بعض را به عنوان حكم الهى تلقى كرده و به آن عمل كنيم، و الا عمل به مثبتات آنها از باب رجاى مطابق با واقع به اين حرفها نياز ندارد.
پس چگونه مىتوان چيزى را كه نمىدانيم از طرف خدا است، امر الهى بدانيم؟ و آيا اين همان افترايى نيست كه در آيه ياد شده مورد اشاره قرار گرفته است!
ثالثا نراقى رحمه الله با پذيرش مقدمات انسداد، ادعايش را ثابت كرد، در حالى كه اولا او پيش از اين و در فصلى جداگانه انسداد را باطل دانسته است. و ثانيا يكى از مقدمات انسداد اين است كه احتياط، ممكن يا واجب نباشد، و در باب عمل به اخبار و احاديث، احتياط امكان دارد و موجب اختلال نظام نمىشود تا گفته شود چنين احتياطى جايز نيست، زيرا مىتوان از باب احتياط و رجاى مطابق با واقع به همه اخبار مثبته تكاليف عمل كرد، زيرا احتمال حرمت عمل به آنها در خصوص صورتى است كه انسان مفاد آنها را ندانسته به خداوند متعال نسبت دهد و روشن است كه عمل همراه با احتياط به معناى نسبت دادن حكم آن به خداوند متعال نيست، و معلوم است كه در باب عمل به خبر واحد امر بين وجوب و حرمت داير نيست تا از قبيل دوران امر بين محذورين باشد كه در نتيجه احتياط امكان نداشته باشد، همان طور كه عمل به اخبار مثبته تكاليف از باب احتياط و رجاى مطابق با واقع، مطلوب نراقى رحمه الله در اين مقام را ثابت نمىكند، زيرا عمل بر وفق خبر از باب احتياط غير از جواز عمل به خود خبر است.
نراقى رحمه الله در پى اين پاسخها گفته استبر فرض اين كه دلالت آيات ياد شده بر حرمت پذيرفته شود، مفاد آنها حرمت عمل به ظن است نه حرمت عمل به خبر واحد. و ظن، همان رجحان نفسانى مىباشد كه غير از خبر است.
پاسخ اين سخن نيز معلوم استبراى اين كه كسى كه به خبرى عمل مىكند، از پنجحالتخارج نيست، زيرا يا يقين و علم به مفادش دارد و به دنبال آن خبر عمل مىكند و يا دليل معتبرى دارد كه عمل به آن را براى او تجويز مىكند، روشن است كه اين دو مورد از محل بحثخارج است، و يا مفاد خبر برايش مظنون است و اين ظن او را وادار به عمل مىكند و يا مفاد آن مورد شك يا وهم او مىباشد و معلوم است كه آيات ياد شده، عمل به خبر را در صورت سوم حرام مىكنند و به طريق اولى اين حرمت صورت چهارم و پنجم را نيز شامل مىشود، زيرا وقتى مفاد آنها حرمت عمل به ظن باشد، حتما عمل به وهم و شك نيز حرام خواهد شد و ديگر موردى براى عمل به خبر باقى نمىماند، بنابراين اگر مفاد آيات ياد شده به حسب فهم عرفى; حرمت مطلق آن چه كه مفيد ظن است، نباشد، لابد حرمت عمل به آن، مفاد التزامىاش خواهد بود.
2. دليل دوم بر جواز عمل به خبر واحد فى الجمله، اين است كه شارع مقدس نسبتبه عمل به خبر واحد حكم دارد; زيرا عمل به خبر موضوعى مانند ساير موضوعها است و شرع مقدس براى هر موضوعى، حكمى دارد. حال اگر اين حكم باقى نباشد، عمل كردن به خبر بدون حكم، ثابت مىشود و در نتيجه مىشود به آن عمل كرد و يا عمل نكرد، و اگر آن حكم باقى باشد، يا حكمى از احكام خمسه به طور تخيير است و يا حكم خاصى مىباشد و معلوم است كه در صورت اول، جواز عمل به خبر در درون خودش وجود دارد، و در فرض دوم يا آن حكم خاص را شارع بيان نكرده و راهى به سوى آن وجود ندارد، و يا آن را بيان داشته و راهى نيز به سوى آن معين كرده است. در اين صورت فرض اول، محال است، زيرا تكليف به مالايطاق خواهد بود، و در فرض دوم، آن چيزى كه حكم خاص را معين مىكند يا علم است، و يا غير علم. بديهى است كه ادعاى وجود علم به آن، باطل است، پس بايد تعيين كننده حكم خاص، و غير علمى كه مىتواند تعيين كننده حكم شرعى شود، منحصر به اصل و اخبار و ظن و احتياط باشد، و روشن است كه سه قسم اول، مستلزم جواز يا وجوب عمل به خبر واحد است و احتياط نيز ممكن نخواهد بود، آن چنان كه گذشت. (8)
اين استدلال نيز مخدوش است، زيرا اولا بيان شد آيات زيادى وجود دارد كه بر حرمت عمل به ظن دلالت مىكند، پس به حكم اين آيات نمىتوان مفاد اخبار و احاديث را به عنوان حكم شرعى مورد عمل قرار داد، همان طور كه عقل به طور بديهى، نسبت دادن چيزى كه معلوم نيست از مولا باشد را به او امرى قبيح و ناروا مىداند. پس عمل كردن به مفاد اخبار مثبته تكاليف از روى احتياط، محذورى ندارد، ليكن اين موضوع از محل بحثخارج است.
و ثانيا اگر بپذيريم كه مقدمات انسداد نسبتبه حكم عمل به اخبار و احاديث تمام باشد، لازمهاش اين مىشود كه بايد به ظن عمل كرد، و جواز يا وجوب عمل به ظن جواز عمل به خبر آن گونه كه نراقى رحمه الله فكر مىكند نيست، زيرا نتيجه مقدمات انسداد اين است كه در عصر غيبت و هنگامى كه راه علم و علمى به سوى احكام الهيه مسدود است و انسان نسبتبه آنها نمىتواند احتياط كند و يا احتياط واجب نيست، بايد از ظن و گمان خودش پيروى كند، و معلوم است كه بنابر حكومت، متعلق ظن، حكم الهى نيست و در نتيجه، عمل به ظن اولا عمل به خبر نيست آن طور كه نراقى رحمه الله در شرح و تفسير آيات ناهيه از عمل به ظن بيان كرده است. و ثانيا حكم ظنى بنابر حكومت، حكم شرعى مستفاد از خبر نيست و بيان شد كه مورد بحث جواز عمل به خبر از اين حيث است.
و ثالثا در شرح دليل اول گذشت كه عمل كردن به اخبار و احاديث مثبته تكليف از روى احتياط، امكان دارد، و به اعتراف خود ايشان مطلوب او كه جواز عمل به خبر واحد فىالجمله باشد، را ثابت نمىكند، زيرا عمل به خبر از روى احتياط، عمل به آن از حيث اين كه خبر است نمىباشد، تا آن نتيجه، از جواز چنين عملى گرفته شود.
و رابعا اگر كسى براى تعيين حكم عمل به خبر، به اصل عملى رجوع كند، بديهى است، نتيجهاى كه نراقى رحمه الله به دست آورده است را نمىگيرد، زيرا عمل به خبر از حيث اين كه عمل به خبر واحد است و مفادش حكم الهى مىباشد، در صورتى جايز است كه حجيت داشته باشد، در نتيجه شك در جواز و عدم آن به خبر واحد، معلول شك در حجيت و عدم آن خواهد بود، و روشن است كه حجيتش مسبوق به عدم است و در صورتى كه نوبتبه اصل عملى برسد، مجراى استصحاب قرار مىگيرد و عدم حجيت آن ثابت مىشود، گرچه مجرد شك در حجيت و عدم حجيت مساوق با عدم حجيت آن است، ليكن هر يك از اين دو كلام را كه بپذيريم، معنايش اين مىشود كه در فرض شك در حجيت و عدم حجيت اخبار و احاديث، نمىتوان به آنها عمل كرد، هرچند فى الجمله باشد.
3. دليل سوم اين است كه اگر نسبتبه خبر واحد، حكمى وجود نداشته باشد، مىشود به آن عمل كرد و قبلا به آن اشاره شد. و اگر چنين حكمى وجود داشته باشد، بايد ماخذش را به دست آورد، ولى ترديدى نيست كه باب علم نسبتبه آن منسد استبنابراين يا بايد از راه خبر و يا از طريق ظن به آن رسيد و يا معتقد به تخيير شد و يا به اصل عملى رجوع كرد، و يا احتياط نمود، و در گذشته بيان شد كه احتياط، ممكن نيست، زيرا از قبيل دوران امر بين محذورين است. پس بايد براى تعيين آن به يكى ديگر از آن امور رجوع كرد، و در اين صورت، مطلوب ما ثابت مىشود. (9)
شايد نياز به بيان نباشد كه اين سخن تازهاى نيست، بلكه تكرار آخر دليل دوم است كه به تفصيل، نقل و نقد گرديد بنابراين از آن عبور مىكنيم.
4. «دليل چهارم اين است كه اگر ما نتوانيم دليلى علمى يا ظنى بر وجوب عمل به خبر ارايه كنيم، معلوم مىشود كه دليل علمى يا ظنى بر حرمت آن وجود ندارد در نتيجه و به حكم مقدمه اول، حرمت آن پذيرفته نيست، پس بايد جايز باشد كه همان مطلوب ما است» .
اين دليل نيز در گذشته مورد بررسى قرار گرفته است، و خلاصه اين مطلب آن كه اگر دليل معتبرى بر جواز عمل به خبر واحد نداشته باشيم به حكم عقل و نقل نمىتوانيم آن را به خداوند متعال اسناد داده و بر آن اساس عمل كنيم، زيرا اگر طبق خبرى عمل كرده و عمل خود را به آن مستند نكنيم، در واقع به آن خبر عمل نكردهايم، و اگر عمل خود را به آن مستند كنيم و بر اين گمان باشيم كه اين كلام شرع است، افترا و تهمت زدهايم و اگر عمل ما بر طبق خبر از باب احتياط باشد باز هم به خبر عمل نكرده، بلكه احتياط كردهايم و پذيرفتهايم كه مىتوان در باب عمل به خبر، احتياط كرد.
نراقى رحمه الله براى اثبات اين ادعا كه مىتوان به هر خبرى كه مظنون البطلان نيست، عمل كرد، دليل تازهاى اقامه نكرده است، بلكه دليل آن را دو دليل از چهار دليلى كه در مقام اول بيان داشته، دانسته و به تقرير يكى از آن دو پرداخته است و ا كنون آن را در اينجا ذكر مىكنيم (گرچه قبلا بيان شده است)، و آن اين كه «در هر خبرى از احاديث و اخبار اين سخن وجود دارد كه عمل كردن به آن، روى موضوعى قرار گرفته است و در نتيجه يا ما نسبتبه آن موضوع حكمى داريم و آن حكم براى ما باقى است و يا چنين نيست. بديهى است كه صورت دوم، مستلزم ثبوت مطلوب ما است و بر اساس فرض اول بايد حكم آن را به دست آوريم، در حالى كه ادعاى خصم اين است كه باب علم به آن، منسد است، پس بايد به دبنال چيز ديگرى بود، تا از آن راه، حكم اين واقعه را به دست آورد، و آن چيز يا ظن مطلق و يا ظن خاص و يا اماره مخصوصى است، كه هيچ يك از آنها بر عدم حجيتخبر و حرمت عمل به آن دلالت نمىكند.
و احتياط هم امكان ندارد، پس يا بايد تن به تخيير داد، يا به اصل رجوع و يا به ادله ظنيهاى تمسك كرد كه بر حجيتخبر واحد دلالت دارند، مثل رواياتى كه پيش از اين به آنها اشاره شد، و پس از اين نيز مورد اشاره قرار مىگيرند، و نيازى به گفتن ندارد كه مقتضاى آنها جواز عمل به خبر واحد است مطلقا، بلكه اگر ما دليل ظنى هم بر حجيتخبر واحد نداشته باشيم، مطلوبمان را ثابت مىكنيم، زيرا فرض بر اين است كه دليل ظنى بر عدم حجيت و حرمت عمل به آن نداريم، و مرجع ما اصل عملى يا تخيير خواهد بود» . (10) آن گونه كه مورد اشاره نراقى رحمه الله قرار گرفته است.
پس در اين جا، سخن تازهاى به چشم نمىخورد، بلكه اينها بعضى از استدلالهاى گذشته است و نظر ما نيز همان است كه قبلا بيان شده، ولى با اين حال مىگوييم:
اولا بنابه فرض عدم بقاى حكم عمل به خبر، در صورتى مىتوان به جواز آن حكم كرد كه در تعارض بين قاعده قبح عقاب بلا بيان با قاعده دفع ضرر محتمل، اولى را مقدم بداريم.
و ثانيا جوازى كه در همين فرض استفاده مىشود جواز عقلى مىباشد نه شرعى و اينجا بحث در جواز شرعى است.
و ثالثا بر فرض بقاى حكم عمل به هر خبر واحد، و فرض انسداد و جواز عمل به خبر از آن راه، جواز عمل به خبر به دليل خاص ثابت نمىشود، و مهم اثبات اين معنا است.
و رابعا بيان شد كه در باب عمل به خبر واحد مىتوان احتياط كرد و از آن راه به آن عمل نمود.
و خامسا آيات و روايات زيادى بر حكم عمل به خبر واحد دلالت مىكند، گرچه رواياتى هم بر جواز آن دلالت دارد، ليكن روشن است كه ترجيح با رواياتى است كه آن راجايز نمىداند، در نتيجه عمل به خبر واحد، حرام خواهد بود نه جايز و اين مضمون از متن آيات بسيارى استفاده مىشود و افزون بر آن، روايات زيادى نيز بر همين معنا دلالت دارد.
و سادسا اگر حكم عمل به هر خبرى از ادله قطعيه يا ظنيه استفاده نشود، و نوبتبه اصل عملى برسد، روشن است كه مفاد اصل عملى بر عدم حجيتخواهد بود و در نتيجه عمل به خبر داراى حرمتخواهد شد.
شايد اين مقام، مهمترين مقامى باشد كه نراقى رحمه الله آن را در ا ين مقاله مورد بحث و بررسى قرار داده است، زيرا او در اين مقام ثابت مىكند كه خبر واحد حجيت دارد، و هركس در اين عصر و زمان بايد براى رسيدن به احكام شرعيه، به خبر واحد عمل كند. علامه نراقى رحمه الله براى اثبات اين ادعا چهار دليل مىآورد كه به زعم خودش توجه به آنها هر انسان با انصافى را قانع مىكند، و اينك بيان آن ادله و قضاوت به آن از دريچه انصاف:
1. دليل اول: نراقى رحمه الله اين دليل را به طور مفصل بيان كرده كه چكيده آن در اين جا ذكر مىشود: «و آن اين كه عادت خداوند متعال و معصومين عليه السلام بر اين بوده است كه احكام شرعيه همان گونه كه در بين مردم متداول و معروف استبيان شود، و شرع مقدس ملاك و معيار اطاعت و عصيان را همان قرار دهد كه در بين مردم، به عنوان ملاك اطاعت و عصيان شناخته مىشود، و معلوم است كه مردم از قديم تا به كنون در تمام مسايل مربوطه به علم عادى خود عمل مىكرده و مىكنند و خبر ثقه را مردود نمىشمارند. سلاطين، تجار، علما، دانشمندان و ساير طبقات مردم در تمام كارهاى خود به خبر واحد عمل مىكنند و اين راه و روشى است كه در ميان مردم به عنوان ملاك اطاعت و عصيان وجود داشته و دارد، بلكه مىتوان يقين پيدا كرد به اين كه راه و رسم انبيا و اوصيا نيز همين بوده است، و ايشان مردم را به واسطه مخبرين ثقه به عمل كردن به احكام الهيه دعوت مىكردند. و خلاصه اين كه همه مردم در تمام مكانها و زمانها بر اين روش، مشى كرده و مىكنند. پس بايد اين راه و روش مورد قبول آنان بوده باشد» . (11)
قاطعانه مىتوان گفت: اين دليل مهمترين دليلى است كه براى اثبات حجيتخبر واحد اقامه شده، زيرا تمام دليلهاى ديگر اين ادعا مورد خدشه فراوانى قرار گرفته و تنها اين دليل است كه تا به امروز بر جاى مانده و خبر واحد را به عنوان حجتى شرعى در اختيار فقها گذاشته است. بنابراين، بيشتر دانشمندان فقه و اصول در قرن اخير، اين دليل را تنها دليل اثبات كننده حجيتخبر واحد مىدانند; زيرا همان طور كه اشاره شده، و خواهد شد، ساير ادله حجيتخبر واحد، مخدوش است.
شايان ذكر است كه اين دليل، همان دليلى است كه امروزه از آن به عنوان بناى عقلاء و سيره عقلائيه، ياد مىكنند، ولى معلوم است كه سيره عقلائيه در صورتى حجيت دارد كه مورد امضاى شرع مقدس واقع شود و حداقل حاملان وحى آن را رد نكرده باشند، بنابراين سيره مستمره و متصله به عصر و زمان معصومين عليهم السلام بوده و متعلقش حكم يا موضوعى باشد كه داراى اثر شرعى است و معصوم عليه السلام از آن مطلع شده باشد، تا توان ردش را داشته ولى ردش نكرده باشد، در چنين فرضى مىتوان يقين پيدا كرد كه اين سيره، مورد قبول معصوم عليه السلام بوده است و الا به خاطر صيانت و حفظ احكام الهيه بايد ردش مىكرد.
با توجه به اين نكته مىگوييم: آيا بناى عقلا بر عمل كردن به هر خبر واحدى است، هرچند بين مخبر و مخبر له بيش از هزار سال فاصله شده باشد و وثاقت راويان براى مخبر له بدون واسطه معلوم نباشد؟ ترديدى نيست كه چنين سيرهاى براى ما معلوم نيست، و حتى يك مورد هم پيدا نمىكنيم كه سيره در چنين مواردى جارى شده باشد و به همين جهت مىتوان گفت: درست است كه عقلا به خبر ثقه عمل مىكنند، ليكن ثقهاى كه خود، او را شناخته و وثاقتش را احراز كردهاند، و اما در غير اين مورد به ويژه اين كه اگر واسطهها زياد شوند و عقلا آنان را نشناسند مگر از طريق توثيق ديگران كه معلوم نيستبر چه اساسى انجام گرفته است، ثابت نمىشود عقلا به خبر واحد عمل كنند، و بر فرض كه در چنين موردى نيز عمل مىكنند، احراز امضا و قبول آن از طرف شرع مقدس معلوم نيست. خلاصه اين كه در وجود سيره در نظير اخبار و احاديثى كه موجود است، شك داريم، همان طور كه امضاى آن از طرف شرع مقدس مورد ترديد است، روشن است در چنين وضعيتى بايد قدر متيقن دليل را گرفت، و قدر متيقن سيره عقلائيه در باب عمل به خبر واحد، موردى است كه يا اصلا واسطهاى بين مخبر و مخبر له نباشد و يا يكى دو واسطه وجود داشته باشد و مخبر له خود، آنها را بشناسد و وثاقتشان را احراز كرده باشد.
2. دليل دوم، در بيان تقرير معصومين عليهم السلام است، معصومين عليهم السلام عمل مردم به خبر واحد را رد نكرده، بلكه آن را پذيرفته و مورد تشويق قرار دادهاند; زيرا ترديدى نيست كه عموم مردم هنگام بلوغ در مناطق مختلف، احكام دينى خود را از طريق خبر ثقه دريافت مىكردند و ائمه اطهار عليهم السلام با اين كه از اين روش مطلع بودند، آنان را منع نكردند، پس آن عمل را قبول داشتند.
روشن است كه نمىتوان گفت: مردم در تمام اين موارد، علم پيدا كرده و به آن عمل مىنمودند نه به خبر واحدى كه موجب علم نمىشود; زيرا علم يا از طرق مختلف چون عقل، عادت، حس، اجماع، خبر متواتر و يا از خبر محفوف به قرينه به دست مىآيد و معلوم است كه طريق اول و دوم در رسيدن به احكام، كاربرد ندارد و طريق سوم تنها براى كسانى ممكن است كه بتوانند به حضور معصوم عليه السلام برسند، و راه چهارم درباره مسائلى است كه كاربرد كمى دارد. آن هم نه براى همه مردم، مثل اين كه دو راه آخر نيز چنين است. بنابراين، بايد پذيرفت كه اكثر احكام شرعى از طريق خبر واحد به مردم مىرسيد و ائمه عليهم السلام با آگاهى از اين وضع آن را رد نكردهاند» . (12)
گويا نراقى رحمه الله در اين استدلال مىخواهد به سيره متشرعه تمسك كند و الا اساس دليل اول نيز تقرير معصومين عليهم السلام است، پس او در دليل اول به سيره عقلائيه تمسك كرده است و در دليل دوم به سيره متشرعه، ولى عين سخنى كه در آن جا به عنوان نقد كلام نراقى رحمه الله مورد اشاره قرار گرفت، در اين جا نيز جريان دارد.
علاوه بر اين كه با قبول وجود سيره عقلائيه بر عمل به خبر ثقه، نمىتوان در كنار آن به سيره متشرعه معتقد شد، زيرا اين احتمال وجود دارد كه متشرعه بماهم عقلا، نه از اين جهت كه متشرع بودند به خبر ثقه، عمل مىكردند، بنابراين، دليل دوم دليل ديگرى در برابر دليل اول نخواهد بود، بلكه همان دليل مىباشد كه در مورد خاصى تقرير شده است، در نتيجه نقدى كه بر آن دليل وارد است، بر اين تقرير نيز وارد خواهد شد.
3. دليل سوم، درباره اجماع قطعى و مسلم است. نراقى رحمه الله ادعا كرده است كه: «حجيت اين اخبار و احاديث فى الجمله، چيزى نيست كه بتوان درباره آن بحث و نزاع كرد، بلكه اين مسئله از ضروريات دين به شمار مىآيد، و علم ما به وجوب عمل به اين گونه اخبار فى الجمله، از علم ما به مكلف بودنمان ضعيفتر نيست و ما يقين داريم به اين كه اگر اين احاديث و اخبار ترك شوند، مذهب از بين رفته و احكام شرع باطل مىشود و دين، غير از چيزى خواهد شد كه براى پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرستاده شده است، و تارك اين روايات مؤاخذه خواهد شد، و شاهد اين ادعا اين است كه از صدر اسلام تا كنون، ائمه عليهم السلام و بعد از ايشان فقها به خبر واحد عمل كرده و احكام دين را از اين راه در بين مردم رواج دادهاند، و فقها روايات ائمه عليهم السلام را در اصول اربمعاة جمع آورى كردند، و به حجيتخبر واحد عقيده داشته و بسيارى از آنان ادعا كردهاند كه فقها بر عمل به خبر واحد اجماع دارند. پس يقين پيدا مىكنيم كه علماى ما بر عمل به اين اخبار و احاديث فى الجمله اجماع و اتفاق داشتهاند. (13)
در برابر اين استدلال سه سؤال وجود دارد كه تا به آنها پاسخ داده نشود، استدلال تمام نمىشود:
1. آيا مطلق اجماع حجيت دارد يا خصوص اجماع تعبدى؟
2. آيا اجماعى بر حجيتخبر واحد وجود دارد يا نه؟
3. آيا حجيت اجماع، ذاتى استيا عرضى؟
ترديدى نيست كه حجيت اجماع آن طور كه مخالفين مىپندارند، ذاتى او نيستبلكه حجيت آن، به اعتبار داخل بودن قول معصوم عليه السلام يا تقرير معصوم عليه السلام در اجماع كنندگان است كه به آن اعتبار مىبخشد و الا وجهى براى حجيت چنين اجماعى وجود ندارد، بنابراين، گرچه جواب سؤال دوم مثبت است و مىپذيريم كه علماى تمام اعصار و امصار، خبر واحد را حجت مىدانستند، در نتيجه، اجماع ثابت مىشود، گرچه اجماع و اتفاق قولى قابل اثبات نيست، ليكن حدس قوى، بر اين امر مساعدت مىكند، و انسان مىتواند از برخورد علما با اين مسئله اين نتيجه را بگيرد كه همه آنان بر اين معنا اتفاق نظر داشتهاند كه اجماع بدون قول يا تقرير معصوم عليه السلام اعتبار ندارد و بايد به گونهاى باشد كه نظر معصوم عليه السلام از آن كشف شود و اين در صورتى امكانپذير است كه معقد اجماع و مورد اتفاق علما، دليل ديگرى نداشته باشد و الا بايد آن دليل را كه منشا اتفاق علما گرديده مورد بررسى قرار داد تا اگر درستباشد، مدلولش مورد پذيرش قرار گيرد و الا مردود تلقى شود، بنابراين همه كسانى كه اجماع را به عنوان يك مدرك فقهى معرفى مىكنند مىگويند، اجماعى حجت است كه مدركى يا محتملالمدرك نباشد، زيرا چنين اجماعى كاشف از قول و نظر معصوم نيست و معلوم است كه در اين جا ادله ديگرى هم وجود دارد، زيرا چنين اجماع كنندگانى كتاب، سنت و سيره را به عنوان مدرك ادعاى خود مطرح كردهاند، پس اجماع آنان مدركى خواهد بود و نمىتواند كاشف از قول معصوم باشد.
علاوه بر اين، اجماع در اين جا نمىتواند مفيد باشد; زيرا كسانى كه به خبر واحد عمل كرده و بر حجيت آن اتفاق نظر دارند به چند گروه تقسيم شدند، بعضى آن را از اين جهت كه مفيد علم است، حجت دانسته، بعضى آن را از اين جهت كه مفيد اطمينان است معتبر مىدانند و گروهى به جهت اين كه خبر واحد مفيد ظن است، آن را پذيرفتند و گروه ديگر هم آن را به اين جهت قبول دارند كه مفيد ظن نوعى است و بنابراين شارع آن را تعبدا حجت كرده است پس مبانى قائلين به حجيتخبر واحد متعدد است و با اين وضع نمىتوان پذيرفت كه اجماع علما بر حجيتخبر واحد اثرى داشته باشد كه مورد نظر استدلال كننده قرار گيرد، زيرا اگر نظر استدلال كننده به اين باشد كه خبر واحد مفيد علم حجت است، روشن است كه چنين اجماعى وجود ندارد، و اكثر علما، عقيدهاى به آن ندارند و نسبتبه حجيتخبر واحد، چيز ديگرى مىگويند، گرچه مىپذيرند كه خبر واحد مفيد علم بر فرض اين كه مورد بحثباشد، حجت است، ولى ادعاى مستدل اين گونه نيست. و اگر ادعاى مستدل چنين باشد كه خبر واحد مفيد ظن، حجت استبديهى است كه چنين ادعايى را همه علما قبول ندارند، زيرا عدهاى از آنان، خبرى كه مفيد علم باشد را حجت و معتبر مىدانند، انگهى ادعاى مستدل، حجيتخبر ثقه و اخبار موجود در كتابهاى معتبر شيعه مىباشد و روشن است كه هر خبر ثقهاى، مفيد ظن نيست، همان طور كه تمام اخبار و احاديثى كه در كتابهاى معتبر ما وجود دارد، مفيد ظن نيستند. و اگر منظور اين است كه اجماع و اتفاق بر حجيتخبر ثقه باشد، معلوم است كه چنين چيزى واقعيتخارجى ندارد، زيرا بعضى از قائلين به حجيتخبر واحد خصوص خبرى را معتبر مىدانند كه مفيد علم يا اطمينان باشد و معلوم است كه هر خبر ثقهاى اين ويژگى را ندارد، همان طور كه هر خبر ثقهاى مفيد ظن نيست، در حالى كه عدهاى افاده ظن را شرط حجيتخبر واحد مىدانند، بنابراين، وجود اجماع بر حجيتخبر واحد هيچ فايدهاى را در بر ندارد.
4. دليل چهارم مربوط به حجيتخبر واحد است، اخبار و احاديث فراوانى وجود دارد كه مىتوان گفتبه جهت اقتران آنها به قرائن و شواهدى، مفيد قطع و يقين به حجيتخبر واحد خواهند بود، بلكه با چشم پوشى از احتفاف آنها به قرائن و شواهد مفيد علم و يقين، به تنهايى متواتر و مفيد يقين به حجيتخبر واحدند» . (14)
نراقى رحمه الله پس از اين سخن، موارد زيادى (هجده مورد) از رواياتى كه به نظر وى دلالت آشكارى بر حجيتخبر واحد دارند را ذكر كرده و پس از آن به موارد بسيارى (بيست و دو مورد) به عنوان قرائن مفيد علم و يقين به همان معنا اشاره كرده و نتيجه گرفته است كه اگر انسان، همه آنها را مورد توجه قرار داده و وجدانش را قاضى كند، ترديد نمىكند كه خبر واحد در شريعت مقدسه ما حجيت و اعتبار دارد.
پس از نراقى رحمه الله، شيخ انصارى رحمه الله، نائينى رحمه الله و ديگران در اين باب حرفهاى بسيارى زدند، اخبار و احاديث زيادى را به رخ خصم كشيده به اين نتيجه رسيدهاند كه اين اخبار و احاديث، تواتر اجمالى دارند، يعنى گفتهاند: يقين داريم به اين كه بعضى از آنها از امام معصوم عليه السلام صادر شده است، و بعضى ديگر خبر واحد مورد بحث نخواهد بود، بنابراين مىتوان بر اساس اين روايت قطعى الصدور، به هر خبر ثقهاى اعتبار داد.
برخى از فقهاى متاخر به اين نكته رسيدند كه در چنين مواردى تنها اخص همه آن روايات حجيت پيدا مىكند، و از اين رو بايد اخص آن را اخذ كرد، ولى اين تنها در صورتى مفيد، واقع مىشود كه مفاد خبر اخص، حجيت هر خبر ثقهاى باشد، و خوش بختانه اين طور نيز هست كه در ميان اين روايات چنين خبرى وجود دارد، پس هر خبر ثقهاى حجت است.
اين خلاصه تلاشى است كه تا كنون انجام گرفته است، تا حجيتخبر واحد به دليل روايات اهل البيت عليهم السلام ثابتشود، ولى به زعم ما اين تلاش ناكام است، زيرا اولا همه اين روايات به كتابهاى چهارگانه (كتب اربعه) و يا چند كتاب ديگر بر مىگردد و اين را نمىتوان گفت تواتر اجمالى. و ثانيا بر فرض اينكه اين روايات تواتر اجمالى داشته باشند، ولى عده زيادى از آنها بر مطلوب مورد بحث دلالت نمىكنند در حالى كه ممكن است همانها از ائمه عليهم السلام صادر شده باشند نه آنهايى كه به صراحتبر جيتخبر واحد دلالت دارند و ثالثا بر فرض اينكه بعضى از آنهايى كه بر حجيتخبر واحد دلالت دارند، مقطوع الصدور باشند، اخص همه آنها، آن بعضى است كه بايد گرفته شود، و ترديدى نيست كه چنين اخصى وجود ندارد كه مفادش حجيتخبر ثقه باشد، بلكه اخص همه آنها خبرى است كه مجمع عليه باشد آن طور كه در حديث امام كاظم عليه السلام آمده است و در روايات ديگر امامى بودن، عدالت و وثاقت راوى نيز اعتبار شده است، پس اخص، روايتى است كه همه اين صفات را دارا باشد و چنين روايتى پيدا نمىشود كه مفادش حجيتخبر ثقه باشد، پس تواتر اجمالى، براى مستدل، سودمند نيست، به ويژه اگر بدون واسطه بودن از معصوم را كه مورد عدهاى از اين روايات است نيز قيد ديگرى براى اخص آنها به حساب آوريم.
خلاصه آن كه اين روايات بسيار مختلف و گوناگون هستند و اگر آنهايى را كه ضعيف و فاقد اعتبارند و يا از حيث دلالت، ربطى به حجيتخبر واحد ندارند، كنار بگذاريم، تعداد بقيه، به حدى نمىرسد كه يقين به صدور بعضى از آنها پيدا كنيم، خصوصا اگر به اين نكته توجه كنيم كه همه آنها به چند كتاب محدود بر مىگردند، و بر فرض اين كه آنها تواتر اجمالى داشته باشند، بايد خبرى را صادر شده تلقى كرد كه از همه آنها خاصتر باشد، چه عدالت و وثاقت را با هم در خبر واحد اعتبار كند و يا به ضميمه اين دو صفت، اجماعى بودن آن را هم اعتبار كند كه مدلولش در ميان اخبار و احاديث موجود در كتابهاى ما از تعداد انگشتان بيشتر نمىشود، و تاسف بارتر از همه اين است كه قدر متيقن از چنين خبرى، خبر واحدى است كه بين مخبر عنه و مخبر له واسطه زيادى نباشد، بلكه برخى از اين روايات، خصوص چنين موردى را مورد توجه قرار دادهاند، پس بايد اين خصوصيت نيز در خبر اخص لحاظ شود، و اگر مسئله به اين جا ختم شود، بديهى است كه حجيتخبر مستفاد از آن روايات، هيچ ربطى به اخبار و احاديث موجود در كتابهاى حديثى ما ندارد.
شايد بتوان گفت: در سه مقام گذشته، چندان فرقى بين سخن نراقى رحمه الله و ساير فقها درباره حجيتخبر واحد وجود نداشت، پس فرق اساسى بين سخن او و ساير علما در چيزى است كه او در اين مقام بيان داشته است و به اين موضوع معتقد است كه هر خبر و حديثى كه مظنون الصدق باشد، حجيت داشته و براى فقيه، دليل معتبرى است كه مىتواند بر اساس آن فتوا دهد، و اين نقطه تمايز فكر نراقى رحمه الله با سايرين است. و اگر اين ادعا ثابتشود، و از مناقشه در امان بماند، تحول عظيمى را در فقه به دنبال آورده، راه پرثمرى را براى فقها باز مىكند.
نراقى رحمه الله براى اثبات اين ادعا، دو استدلال دارد:
1. قبلا گذشت كه عرف، عادت، اجماع و خبر محفوف به قرينه، بر حجيتخبر واحد فى الجمله دلالت دارد، مگر خبرى كه دليل خاصى بر عدم حجيتش دلالت كند، و پيداست كه اين ادله، بر حجيت هر خبرى كه مظنونالصدق است، دلالت مىكند، زيرا هم اجماع بر اين امر وجود دارد و هم عرف و عادت بر اين است كه مردم به خبر مظنون الصدق عمل مىكنند و رواياتى هم كه بر حجيتخبر واحد دلالت داشتند، خبرى را معتبر مىدانستند كه مظنون الصدق باشد.
2. دليل دوم اين است آن چه شارع آن را حجت قرار داده و مكلفين را ملزم به قبول آن كرده، يا هر خبرى است كه از ائمه عليهم السلام نقل شده است و يا نوع خاصى از اخبار و احاديث، مورد اعتبار شرعى قرار گرفته است، اگر سخن اول پذيرفته شود، مطلوب ما كه حجيت تمام اخبار و احاديث مظنون الصدق است، ثابت مىشود. و اگر سخن دوم مورد قبول افتد، بايد آن خصوصيت، همان افاده ظن باشد كه جنبه صدور آن را تقويت مىكند، زيرا خصوصيت ديگر نمىتواند نقشى در صدق خبر و حجيت آن در نظر شارع داشته باشد. بنابراين وجود چنين خصوصيتى با عدمش فرقى نمىكند، در نتيجه بايد پذيرفت كه خبر حجت در نظر شارع كه پيش از اين حجتيش ثابتشد، خبرى است كه مظنون الصدق باشد، چه اين ظن از ناحيه وثاقت راويان پيدا شود، يا از ناحيه ديگر، چون همراهى شهرت و مانند آن، با خبر. (15)
روشن است كه هر دو استدلال مبتنى بر اين مسئله است كه در مقام پيشين حجيتخبر واحد فى الجمله ثابتشود، ولى به طور مفصل گذشت كه هيچ يك از ادله ياد شده در آن جا تمام نيست و د ليل خاصى بر حجيتخبر واحد به طور خاص وجود ندارد، پس نمىتوان ادعاى ياد شده در مقام چهارم را با اين دو دليل ثابت كرد; زيرا اساس آن دو دليل تمام بودن ادله حجيتخبر واحد فى الجمله است، و به تفصيل بيان شد كه دليل تامى وجود ندارد كه خبر واحد بما هو خبر واحد را به عنوان حجتخاصى در نظر شارع معرفى كند.
نقد ديگرى كه متوجه اين مقام مىشود، اين است كه مفاد ادله حجيتخبر واحد اين نيست كه هر خبر مظنون الصدق حجيت داشته باشد، زيرا همان طور كه گذشت، مفاد اخبار و احاديث، حجيتخبر خاص و مقيد به قيودى نظير ثقه و عادل بودن راوى و مانند اينها مىباشد و قدر متيقن از اجماع هم چنين خبرى است نه مطلق خبر مظنون الصدق، و بناى سيره عقلا بر عمل به خبر ثقه است، نه هر خبرى كه مظنون الصدق است و قدر متيقن از بناى عقلا خصوص خبر ثقه است، پس اگر پذيرفته شود كه ادله ياد شده بر حجيتخبر واحد دلالت دارند، نمىتوان گفت، مفاد آنها حجيت هر خبرى است كه موجب پيدايش ظن شود، بلكه بايد منظور از حجيت و اعتبارى كه از آنها استفاده شود، حجيتخاصه باشد، ولى هيچ دليلى وجود ندارد كه مدلول اجماع و سيره عقلا را تعيين كند بايد قدر متيقن گرفت و ظاهر اين است كه قدر متيقن از معقد اجماع، خبر عادل ثقه است، مثل اين كه قدر متيقن از سيره عقلا، عمل به خبر ثقه است و بعيد نيست كه گفته شود، قدر متيقن از بناى ايشان، عمل به خبر ثقه مظنون الصدور است، زيرا در غير اين مورد، عمل آنان، محرز نيست و معلوم است كه اين معنا غير از چيزى خواهد بود كه نراقى رحمه الله ادعا كرده است، زيرا ايشان مىگويد: هر خبرى كه از ائمه نقل شده و در كتابهاى شيعه آمده است، چه سند داشته و يا نداشته باشد، حجيت دارد. البته به شرط آن كه مظنون الصدور باشد، ولى اين سؤال مطرح مىشود كه منظور از اين ظن، چه ظنى است؟ آيا منظور، ظن نوعى استيا ظن شخصى؟ اگر منظور، ظن نوعى باشد اشكالش اين است كه كدام ظن نوعى است كه اخبار مرويه از ائمه اطهار عليهم السلام را مظنون الصدق بداند!
بديهى است كه هيچ ظن نوعى نداريم كه بر اين معنا دلالت داشته باشد، تا گفته شود ادله مقام پيشين به اين گونه اخبار و احاديث اشاره دارند. به علاوه اگر چنين ظنى داشته باشيم خود او براى حجيت اخبار مرويه از ائمه عليهم السلام كفايت مىكند، زيرا منظور از ظن نوعى، امارهاى است كه نوعا مفيد ظن باشد يا براى نوع مردم موجب ظن شود، مگر اين كه اعتبار شرعى ويژهاى نداشته باشد، ولى اين چنين ظنى از محل بحثخارج مىشود، زيرا اگر براى شخص ظن حاصل نشود و اعتبار شرعى هم به واسطه اين كه نوعا مفيد ظن است، نداشته باشد، چگونه مىتواند براى او حجت آور باشد! بنابراين بايد پذيرفت كه منظور از ظن به صدق خبر، ظن شخصى است نه نوعى، ولى اشكال چنين فرضى اين است كه معلوم نيست عقلا در كارهاى مهم و در غير فرض انسداد باب علم به ظن شخصى خود عمل كنند، و بر فرض احراز آن، به دست آوردن امضاى شرعى آن، كار آسانى نخواهد بود.
خلاصه اين كه نمىتوان از اجماع و سيره عقلا چنين استفاده كرد كه هر خبر مظنونالصدقى حجيت داشته باشد، چون اولا اين دو دليل براى حجيتخبر واحد فى الجمله ناتمام است، چه رسد به حجيت هر خبر مظنون الصدق. و ثانيا بر فرض قبول، ضميمه خصوصيت ظن به صدق، به خبرى كه آن ادله او را معتبر مىدانند، دليلى ندارد، چون ممكن استخصوصيتى كه عقلا را به عمل به خبر واحد وادار كند، اطمينان به صدور خبر بوده، و يا عمل ايشان به خبر مظنون الصدق در موارد غير مهمه باشد، و يا آن كه آنان در فرض انسداد باب علم به هر ظنى عمل مىكنند، پس با وجود اين احتمالات چگونه مىتوان حجيتخصوص خبر مظنون الصدق را از اين دو دليل لبى استفاده كرد؟
و اما در دليل سوم بيان شد كه مفادش حجيتخصوص خبر ثقه عادل اجماعى بود كه از تعداد انگشتان يك دست فراتر نمىرفت، پس انصاف در اين است كه محتواى مقام چهارم قابل اثبات نباشد هر چند مقام سوم را بپذيريم.
مفاد اين مقام، بيشتر با مسلك اخبارىها مناسبت دارد و كمتر كسانى خصوصا از اصوليون هستند كه با اين شدت به حجيت اخبار و احاديث، معتقد باشند، زيرا عدهاى از اصوليون، خبرى را حجت مىدانند كه راويانش شيعه و عادل بوده و عدهاى ديگر، خبرى را حجت مىدانند كه راويانش ثقه باشند و بعضى وثاقت را تعميم داده و گفتهاند: اگر وثاقت، وثاقتخبرى هم باشد، خبر حجيت پيدا مىكند هرچند وثوق مخبرى در بين نباشد.
همان طور كه از عنوان مسئله روشن است نراقى رحمه الله هم در مقام چهارم، راهش را جدا كرده است، و هم در اين مقام، زيرا در اين مقام، در صدد اثبات اين ادعا است كه هر خبرى كه از ائمه اطهار عليهم السلام روايتشده است، حجت مىباشد. البته اين سخن عجيبى است، زيرا اخبارىهاى سرشناسى چون شيخ حر عاملى و محدث بحرانى آن را قبول ندارند ولى اين موضوع چندان اهميتى ندارد، چه كسانى آن را قبول داشته و يا نداشته باشند، زيرا آن چه كه در مسائل علمى مهم به نظر مىرسد، استحكام خود نظريه و برخوردارى آن از پشتوانه محكم است، بنابراين بايد ديد اين نظريه چيست و دليلش كدام است؟
نراقى رحمه الله در اين باره مىگويد: «هر خبرى كه از ائمه اطهار نقل شده باشد، حجيت دارد، مگر اين كه دليل خاصى بر عدم حجيت آن وجود داشته باشد، به اين دليل كه روايات زيادى وجود دارد كه بر حجيتخبر واحد دلالت دارند و در مقام سوم به آنها اشاره شد و ترديدى وجود ندارد كه آن روايات، مظنون الصدق باشند، زيرا هم در كتابهاى معتبر ذكر شدهاند و هم شهرت و اجماع، موافق با آنها مىباشد و هم راويانش ثقه، و هم تعدادشان زيادند، پس جاى بحث ندارد كه اين روايات عموم و اطلاق دارند بنابراين مىتوان با تمسك به عموم و اطلاق آنها حجيت هر خبرى را كه از ائمه عليهم السلام نقل شده است، ثابت كرد، مگر اين كه دليل خاصى قائم شود كه بعضى از اخبار مرويه از ائمه عليهم السلام را از اين قاعده خارج كند. (16)
همان گونه كه در آغاز مقاله اشاره شد، نراقى رحمه الله در ابتداى اين بحث، نوشته است ما مسئله حجيتخبر واحد را در چهار مقام مورد بحث و بررسى قرار مىدهيم، ولى وقتى به اين جا رسيده از نظرش برگشته مقام ديگرى را به مقامات قبل، ضميمه كرده است و در بيان توجيه آن، نوشته است: گرچه ما در كتابهاى خود ثابت كرديم كه هر خبر مظنون الصدق حجت است ليكن اخبار ضعيفه و رواياتى كه در كتابهاى غير معتبر ذكر شده و شهرت يا اجماع، ضعف آنها را جبران مىكند و يا از اصحاب اجماع در سند آنها قرار گرفته است و در حصول ظن به صدق آنها شك و ترديد وجود دارد، در كبراى كلى داخل نيستند پس اين مقام را براى اثبات حجيت آنها افزوديم» .
به نظر مىرسد كه در اين سخن، نوعى تهافت وجود دارد; زيرا اگر در مقام پنجم ثابتشود كه هر خبر مروى از ائمه اطهار عليهم السلام حجتباشد، آن طور كه از ظاهر دليل ياد شده در اين مقام روشن است، ديگر مقيد كردن آن به خبرى كه مشهور استيا اجماع بر آن وجود دارد و مانند آن، معنا ندارد، زيرا اخبار ديگرى هم وجود دارند كه از ائمه عليهم السلام روايتشده و دليل هم بر حسب فرض آنها را معتبر مىداند و اگر در مقام پنجم حجيتخبرى كه مظنون الصدق باشد، ثابتشود معلوم است كه اين معنا در مقام چهارم، ثابتشده و ديگر نيازى به انعقاد مقام پنجم نخواهد بود.
خلاصه اين كه خبرى كه ضعيف استيا در كتاب غير معتبر نقل شده و شهرت يا اجماع منقول بر وفق آن وجود دارد و يا از اصحاب اجماع در سند آن حضور دارد، يا مظنون الصدق است و يا نيست كه اگر مظنون الصدق است، حجيتش در مقام چهارم ثابتشده و به انعقاد مقام پنجم نياز نيست و اگر مظنون الصدق نيست كه ظاهرا همين معنا مورد نظر است، اعتبار به شهرت يا اجماع منقول، يا وجود بعضى از اصحاب اجماع در سند آن براى حجيت، بدون وجه است، زيرا بنابر فرض در مقام پنجم حجيتخبرى ثابت مىشود كه از ائمه عليهم السلام نقل شده است، چه موافقبا مشهور باشد و يا نباشد و چه اجماع منقول مفاد آن را تاييد بكند و يا نكند. علاوه بر اين، خبرى كه مشهور باشد و يا با اجماع منقول همراه شود مظنون الصدق مىشود و قهرا چنين خبرى به حكم مقام چهارم، حجيت پيدا مىكند، و وجهى براى ذكر مقام پنجم باقى نمىماند، مگر براى اثبات حجيتساير اخبار و احاديثى كه در كتابهاى غيرمعتبر آمده و هيچ گونه ظن و گمانى بر صدق آنها وجود ندارد، ولى حرف نراقى رحمه الله اين است كه مقام پنجم براى اثبات حجيت اين گونه اخبار و احاديث نيست.
ايرادى كه متوجه دليل مقام پنجم مىشود اين است كه چگونه مىتوان اخبار و احاديث ظنيه را دليل حجيت مطلق خبر منقول از ائمه اطهار دانست، و حال آن كه حجيتخود خبر مظنون الصدق، محل بحث و نزاع است مگر آن كه گفته شود، حجيت اخبار و احاديثى را كه بر حجيت روايات دلالت دارند، به پشتوانه سيره و اجماع معتبر مىدانيم و آن گاه به وسيله اطلاق و عموم آن هر خبر مروى از ائمه عليهم السلام را حجت كنيم، ليكن اين سخن جدا مخدوش است، زيرا قدر متيقن از اجماع و سيره، جيتخبرى است كه راويانش ثقه باشند، نه هر خبرى كه در كتابهاى معتبر شيعه وجود داشته باشد، بنابراين، اگر سيره و اجماع شرايط حجيت را دارا باشند و قدر متيقن از آنها خصوص خبر بدون واسطه نباشد، تنها خبر ثقه را اعتبار مىبخشند و نيازى به گفتن ندارد كه در بين اخبارى كه دلالتبر حجيتخبر واحد دارند، خبرى وجود ندارد كه ثقه بوده و مفادش حجيت مطلق الخبر باشد، تا با تمسك به آن بتوانيم به هر خبرى كه از ائمه عليهم السلام نقل شده است، اعتبار ببخشيم، ولى نكتهاى كه شايان ذكر خواهد بود اين است كه اين استدلال بسيار جالب و جديدى است كه شايد فقط به نراقى رحمه الله اختصاص داشته باشد، زيرا در اين استدلال با انديشهاى بديع، اخبار دال بر حجيتخبر واحد با سيره و اجماع، اعتبار پيدا كرده، آن گاه از اين اعتبار استفاده شده هر خبرى كه از امام معصوم نقل شده، حجيت پيدا كرده است، اما همان گونه كه گذشت اين استدلال بر دو چيز توقف دارد:
1. اطلاق سيره.
2. وجود خبرى از اخبار داله بر حجيتخبر واحد كه مفاد عام داشته باشد تا با آن تمام اخبار مرويه از ائمه اطهار حجيت پيدا كنند، و اما روشن است كه سيره اطلاق ندارد، هم چنان كه اجماع مثل او است، در اين صورت جاى اين مناقشه وجود دارد كه سيره نمىتواند به اخبار و احاديثى كه با واسطه زياد از ائمه - عليهم السلام - روايتشدهاند، حجيتببخشد، در نتيجه حجيت اخبار داله بر حجيتخبر واحد مورد سؤال قرار گرفته در نتيجه نمىتوان با خبر واحدى كه حجيت آن محرز نيست، ساير اخبار مرويه از ائمه عليهم السلام را اعتبار بخشيد.
و معلوم است كه از راه تواتر اجمالى آنها نيز نمىتوان ساير اخبار به ويژه هر خبر مروى از ائمه اطهار را معتبر كرد، زيرا بيان شد كه تواتر اجمالى بر فرض آن كه مورد قبول قرار گيرد، هر خبرى را حجت نمىكند.
پىنوشتها:
1. عوائد الايام (چاپ سنگى) ص 154.
2. همان.
3. همان.
4. همان.
5. همان، ص 155.
6. همان، ص 156.
7. عوائد الايام، ص 157.
8. همان، ص 158 و 159.
9. همان، ص 159.
10. عوائد الايام، ص 159.
11. همان، ص 160.
12. همان، ص 161.
13. همان، ص 161، 162، 163.
14. همان، ص 163.
15. همان، ص 177، 176.
16. همان، ص 167.