محمد رحمانى
فقر و تنگدستى در فرهنگ و باورهاى اسلامى نكوهش شده و تحت عنوان دروازه و همسان كفر ياد گرديده و در برابر آن از رفاه و آسايش به عنوان يك امتياز معرفى شده، تا جايى كه كار و تلاش براى كسب آن هم از عبادات و واجبات به شمار آمده است. در نظام اقتصادى اسلام به منظور فقر زدايى، افزون بر مباحث تشويقى و نظرى، روشهاى علمى و كاربردى نيز پيشنهاد گرديده و از موضعگيرى شديد در برابر اسراف و تبذير در مقام يك باز دارنده استفاده شده است.
اهميت اين موضوع هنگامى روشن مىشود كه بدانيم اسراف يكى از گرفتارىهاى در خور توجه بسيارى از جوامع از جمله ايران اسلامى به شمار مىآيد. از دير باز بسيارى از صاحب نظران بر اهميت آن واقف بوده و اين معضل را به خوبى مىشناختهاند. و به نظر مىرسد اگر بتوان بر اين امر فايق آمد، بسيارى از نارسايىها و نا به سامانىهاى اقتصادى قابل چاره و درمان باشد.
براى نمونه، در آمار رئيس كميسيون برنامه و بودجه سال 1374 مجلس شوراى اسلامى آمده است: «امسال در قانون حدود 300 ميليارد تومان يارانه (سوبسيد) براى نان پيش بينى شده است كه اگر تنها در خصوص مصرف صحيح نان فقط ده درصد صرفه جويى شود سالانه حدود 30 ميليارد تومان به نفع كشور است» . (1)
در گزارش ديگرى در سال 1374 آمده است:
«هر ساله سه ميليون تن نان معادل 360 مليون دلار به دور ريخته مىشود» .
آمارهاى از اين دست در ديگر اقلام مصرفى مانند بنزين، ميوهجات، كاغذ، آب، دارو و سوخت فراوان ديده مىشود كه به همين مقدار بسنده مىكنيم. اين نوشته كه به مناسبت كنگره فاضلين نراقى به رشته تحرير آمده در مقام تبيين نظرات فقهى «ملا احمد نراقى» فاضل و محقق عصر خويش درباره اسراف است.
پيش از آغاز بحثيادآورى نكاتى سودمند است:
1. مبحث اسراف از جهات گوناگون شايسته تحقيق است; ولى در اين نوشته تنها از نگاه فقهى بدان نگريسته شده است.
2. اين مبحثبا اين كه مورد ابتلا بوده; ولى متاسفانه در كتابهاى فقهى به گونه مستقل مطرح نشده و تنها به شكل پراكنده به مناسبتهايى مسائلى مانند تزيين مسجد، وضو، بوى خوش مطرح گشته است.
3. محقق نراقى ضمن طرح بحث فقهى بيشتر توجه خود را به بحث لغوى و موضوع شناسى مصروف داشته است.
4. راقم اين سطور ضمن طرح نظريات محقق نراقى، در بسيارى از موارد، افزون بر بازنويسى، آنها را نقد و بررسى كرده است.
بدون ترديد، تبيين مفهوم لغوى اسراف در روشن شدن حكم فقهى، نقش به سزايى دارد، چرا كه ريشه بيشتر مباحث و اشكالات، ناشناخته بودن مفهوم اسراف و در نتيجه ترديد در مصاديق آن است. شاهد بر اين مدعا واژه «اسراف» است كه در آيات و روايات در مفهوم و مصاديق گوناگونى به كار رفته است.
از اين رو، اين مرحله از بحثبا تفصيل بيشتر مورد تحقيق و بررسى قرار مىگيرد، باشد كه به منزله مبنا و پايه اصلى مباحث ديگر به شمار آيد.
«خليل فراهيدى» اسراف را به معانى متعدد گرفته، از جمله مىگويد: «الاسراف نقيض الاقتصاد; اسراف نقيض اقتصاد و ميانهروى است» .
همو ماده «السرف» را به معناى جاهل و «السرف» را به مفهوم خطا به كار برده و مىنويسد: «السرف: الجاهل... والسرف الخطا» . (2)
«ابن اثير» ماده سرف را به معانى مختلف دانسته از جمله:
«سرف فى حديث ابن عمر «فان بها سرحة لم تقبل ولم تسرف» اى لم تصبها السرفة وهى دويبة صغيرة تثقب الشجر تتخذه بيتا» .
در جاى ديگر سرف را به معناى غفلت دانسته و نوشته است: «وقيل اراد بالسرف الغفلة يقال رجل سرف الفؤاد، اى غافل.» و هم چنين ماده سرف را به مفهوم اسراف و تبذير گرفته و مىنويسد:
«وقيل هو من الاسراف والتبذير في النفقة لغير حاجة او فى غير طاعة الله» .
در پايان مىگويد: ماده اسراف در احاديث فراوان به كار رفته و در بيشتر موارد به معناى گناه و خطاى زياد به كار رفته است. (3)
«ابن فارس» نيز ماده سرف را به معانى مختلف دانسته و مىنويسد: «سرف: السين والراء والفاء اصل واحد يدل على تعدى الحد والاغفال... و يقول ان السرف: الجهل والسرف الجاهل، ... و يقولون ان السرف ايضا الضراوة» .
وى در پايان سرف به معناى دويبه را شاذ مىداند. او مىنويسد: «ومما شذ عن الباب السرفه: دويبة تاكل الخشب» . (4)
«راغب اصفهانى» سرف را به معناى تجاوز از حد مىداند و مىنويسد: «السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الانسان وان كان ذلك في الانفاق اشهر» . (5)
صاحب «مصباح المنير» نيز اسراف را به معناى تجاوز از قصد و اعتدال گرفته و مىنويسد: «اسرف اسرافا جاز القصد والسرف بفتحتين اسم منه و سرف سرفا من باب تعجب او غفل فهو سرف و طلبتهم فسرفتهم بمعنى اخطات او جهلت» . (6)
«ابن منظور» همانند ديگران ماده سرف را به معانى متعدد دانسته; كه يكى از آنها تجاوز از قصد است. وى مىنويسد: «ان السرف والاسراف مجاوزة القصد واسرف في ماله عجل من غير القصد واسرف في الكلام وفي القتل افرط والسرف الخطاء بمعنى وضع الشىء في غير حقه والسرف اللهجبالشىء والسرف ضد القصد واكله سرفا اى فى عجلة» . (7)
«طريحى» از جمله معانى اسراف را خوردن مال حرام شمرده و نوشته است: «قوله تعالى» : «ولا تسرفوا» الاسراف اكل ما لا يحل وقيل مجاوزة القصد في الاكل مما احل الله وقيل ما انفق فى غير طاعة الله تعالى» . (8)
محقق نراقى پس از ارائه گزارش پارهاى از اقوال لغتشناسان، به عنوان جمع بندى مىنويسد: «مستفاد از گفتار لغويان و مفسران اين است كه اسراف در معانى زيادى به كار مىرود: 1. اغفال 2. جهل 3. خطا 4. خطل (فحش) 5. تبذير 6. ضد قصد (اعتدال) 7. تجاوز از حد 8 . تجاوز از حد استوا 9. انفاق به شخص بى نياز 10. انفاق در غير مورد حق 11. انفاق در غير طاعتخدا 12. انفاق در معصيت 13. زيادى گناه 14. آنچه مورد قبح است از نظر عقلا 15. جهل ويژه يعنى نادانى نسبتبه حقوق» .
ايشان سپس در مقام ريشه يابى و ارجاع معانى فرعى به اصلى مىافزايد: «معناى اول و دوم و پانزدهم يكى است. و نيز معناى سوم و چهارم با همديگر متحد اند و نيز معناى پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و سيزدهم به يك معنا بر مىگردد.
بنابراين، تمامى معانى پانزده گانه به پنج معنا بر مىگردد: 1. جهل 2. خطا 3. تجاوز از حد 4. انفاق در معصيت الهى 5. آنچه مورد تقبيح خردمندان است و از آن جا كه معناى جهل و خطا خارج از امور مالى است پس از بحث ما كه اسراف در امور مالى استخارج مىشود; بنابراين، معنايى كه ممكن است از اسراف در امور مالى مقصود باشد عبارت اند از معناى سوم (تجاوز از حد) چهارم (انفاق در معصيت) پنجم (آن چه كه مورد تقبيح خردمندان است) . و معناى سوم و پنجم نيز ممكن استيكى باشد; زيرا تجاوز از حد مورد تقبيح عقلا و آنچه مورد تقبيح عقلاست تجاوز از حد نيز مىباشد; بنابراين، اسراف در امور مالى دو معناى بيشتر ندارد:
1. تجاوز از حد.
2. انفاق در معصيت الهى و دور نيستبرگشت معناى دوم نيز مصداقى از مفهوم اول باشد; زيرا هر گونه معصيت تجاوز از حد نيز هست» .
به اين ترتيب، از نظر محقق نراقى معناى اصلى و ريشهاى اسراف تجاوز از حد است و ديگر معانى مصداق آن به حساب مىآيد.
از آنچه گذشت روشن شد اگر تجاوز از حد، تنها معناى اسراف نباشد، دست كم يكى از معانى مورد اتفاق همه صاحب نظران در لغتشمرده مىشود. بر اين اساس، اين پرسش مطرح مىشود كه ملاك و معيار حد كه تجاوز از آن اسراف به شمار مىآيد چيست؟ در اين مورد نيز گفت و گو ميان صاحب نظران فراوان است. شايد بتوان گفتبهترين مطلب را محقق نراقى بيان كرده است.
ايشان بر اين باور است كه مقصود از حدى كه با تجاوز از آن مفهوم اسراف تحقق مىپذيرد، حد استوا و وسط; يعنى فاصله ميان اسراف و تغيير (تضييق) است. وى اين مدعا را با نقل پارهاى از آيات و روايات برهانى مىكند و مىنويسد:
«مراد از حد عبارت است از حد استوا و وسط; يعنى فاصله ميان تغييرى كه به معناى تضييق استبا اسراف و اين حد فاصله قصد و اقتصاد ناميده مىشود; زيرا اسراف عبارت است از اعتدال و ميانه روى در كار» . (9)
سپس در مقام استدلال بر اين مدعا مىگويد: شاهد بر اين مدعا قول خداوند متعال است: «والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذ لك قواما» (10) عباد رحمان بندگانىاند كه به هنگام انفاق نه اسراف مىكنند و نه سختگيرى و ميان اين دو حد وسط است» .
در روايت، قوام به حد وسط تفسير شدهاست. (11)
شاهد ديگر آيه «ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقكولا تبسطها كل البسط» (12) ; اين است كه هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن (و ترك انفاق مكن) و بيش از حد نيز دستت را مگشاى» . براى شاهد سوم مىتوان از مرسله «ابن ابى عمير» از امام صادق در ذيل آيه نام برد: «ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو قال العفو الوسط; امام صادق در تفسير عفو فرموده مقصود حد وسط است» .
آيات و روايات ديگرى نيز به اين مضمون وجود دارد كه دلالت دارد حد همان حد وسط و اعتدال است.
بحث ديگرى كه در اين جا مطرح مىشود اين است كه ملاك و معيار براى شناختحد اعتدال و وسط چيست؟ كه محق نراقى خود پا به ميدان گذاشته و نه تنها براى تعيين و تشخيص حد اعتدال و وسط ملاك و معيار معرفى كرده، بلكه مصاديق آن را نيز در خارج تعيين كرده است.
ايشان در اين بحثسراغ عرف رفته و تشخيص او را ملاك حد وسط و اعتدال دانسته و سپس سه مصداق و نمونه كلى براى آن ذكر كرده و مىنويسد: «ملاك تشخيص اعتدال و وسط عرف است; زيرا مرجع در شناختحقايق معانى لغوى مصاديق عرفى است و از نظر عرف، وسط عبارت است از هزينه كردن مال به اندازه نياز و يا به مقدارى كه با موقعيتشخص تناسب دارد. بنابراين، هر گونه هزينه و انفاق مال خارج از اين دو ملاك - رعايت نياز و تناسب با موقعيت - باشد اسراف است، اعم از اين كه 1. اتلاف و تضييع مال باشد 2. و يا خارج از موقعيت فرد باشد 3. و يا مورد نياز نباشد» . (13)
ايشان سپس براى هر يك از اين سه مصداق اسراف شواهدى از روايات ارائه داده است.
هر چند مفهوم اسراف در اصطلاح فقها از معناى لغوى گرفته شده است و تفاوت چندانى ميان اين دو ديده نمىشود، در برخى از موارد و مصاديق ممكن است اختلاف داشته باشد; زيرا پيش از اين - در بحث مفهوم لغوى اسراف - گذشت كه اسراف معانى مختلفى دارد، شايد بتوان گفت ريشه همه آنها همان تجاوز از حد و ديگر معانى، مصاديق آن به شمار مىآيند.
اما مفهوم اصطلاحى اسراف از معناى لغوى محدودتر است، زيرا تجاوز از حدى كه از نظر عقلا ناپسند باشد اسراف شمرده مىشود. محقق نراقى پس از نقد و بررسى مفهوم لغوى و بحث از ملاك و معيار حدى كه تجاوز از آن اسراف را محقق مىسازد، از قول «محقق اردبيلى» مىنويسد:
اسراف عبارت است از هزينه مال در مواردى كه عقلا آن را قبيح مىدانند و يا در مواردى كه هزينه كردن سزاوار نيست.
«آيت الله خوئى» در مقام تبيين اسراف، اصطلاحى مىگويد: «ادله حرمت اسراف زينت مساجد را شامل نمىشود; زيرا مفهوم اسراف متقوم استبه هزينه مال در مواردى كه غرض عقلايى نيست» . (14)
بنابراين، هر گونه تجاوز از حد اسراف نيست، بلكه تجاوز از حدى كه نظر عقلا را در پى نداشته و مورد تقبيح آنان و خردمندان باشد اسراف است.
پس از روشن شدن مفهوم اسراف جا دارد معناى برخى از واژههايى كه با عنوان اسراف ارتباط دارد نيز مورد رسيدگى قرار گيرد:
بيشتر صاحب نظران، تبذير را به معناى پخش و تفريق گرفتهاند و به مناسبت، در مواردى كه مال ضايع مىشود استعمال شده است. «راغب اصفهانى» مىنويسد: «التبذير: التفريق و اصله القاء البذر و طرحه فاستعير لكل مضيع لما له» . (15)
پس تفاوت ميان تبذير و اسراف اين است كه اگر مال در مواردى كه هزينه كردنش سزاوار نباشد، مصرف شود، تبذير به حساب مىآيد; چون معناى تبذير تضييع مال است و اگر چنان چه در مواردى كه هزينه كردن مال سزاوار است، ولى بيشتر از حد نياز و يا شان هزينه شود اسراف است; چرا كه مصداق آشكار تجاوز از حد است.
گفتنى است در بسيارى از موارد اسراف به معناى تبذير نيز به كار رفته است.
تقتير به معناى تضييق و دستبستگى آمده. «ابن اثير» نوشته است: «الاقتار: التضيق على الانسان فى الرزق يقال اقتر الله رزقهاى ضيقه وقلله» . (16)
«علامه فيومى» ماده «قتر» را به معناى تضييق دانسته و نوشته است: «وقتر على عياله قترا وقتورا من بابى حزب و قعد ضيق فى النفقة» . (17)
بنابراين، تقتير در مقابل و ضد معناى اسراف است; به عبارت ديگر، اسراف، افراط و تقتير، تفريط است.
قوام به معناى عدل و حد وسط به كار گرفته شده و در قرآن نيز به همين مفهوم استعمال شده است.
«فيومى» در اين باره نوشته است: «القوام بالكسر ما يقيم الانسان من القوت والقوام بالفتح العدل و الاعتدال قال الله وكان بين ذلك قواما اى عدلا وهو حسن القوام اى الاعتدال» . (18)
بنابراين، قوام حد وسط ميان تقتير و اسراف قرار دارد.
بحث مهم و اساسى، اثبات و يا نفى حرمت اسراف است. اين مطلب از آن رو اهميت دارد كه فقها، با كمال تاسف، بحثحرمت اسراف را به گونهاى مستقل و گويا و وافى عنوان نكردهاند و تنها به پارهاى از مباحث موردى، مانند حرمت و يا عدم حرمت زينت مسجد و اسراف در آب وضو و همانند آن بسنده كردهاند; در حالى كه شايسته بود حرمت اسراف و اقسام آن به تفصيل مورد بررسى و ارزيابى قرا گيرد. در هر صورت، محقق نراقى به گونهاى گذرا، حرمت اسراف را عنوان كرده و آن را امرى مسلم فرض كرده و براى اثبات ادعاى خويش به آيات و روايات و اجماع پناه برده و از همه مهمتر آن را به ضرورت دين پيوند زده است. در اين بخش، ابتدا نظريات محقق نراقى مطرح مىشود و سپس مورد نقد و ارزيابى قرار مىگيرد.
يكى از ادله محقق نراقى بر حرمت اسراف، ضرورت دين است. وى در اين باره مىنويسد: «در حرمت اسراف بحثى نيست و دليل بر آن اجماع بلكه ضرورت دينى است» . (19)
ايشان در چند مورد بر حرمت اسراف به اجماع تمسك جسته، سپس در پايان گزارشى از آيات و رواياتى كه مىتوان حرمت را از آنها به دست آورد مطرح كرده و مىنويسد:
«ظاهرا اجماع بر حرمت، پس از آيات و روايات ما را كفايت مىكند» . (20)
نقد و بررسى هر چند برخى از مصاديق اسراف قطعى و مورد اتفاق تمامى فقها است، ليكن اين كه حرمت اسراف را در همه آنها ضرورى دين بناميم به نظر صحيح نمىرسد; زيرا اصطلاح ضرورى دين در مواردى به كار مىرود كه شائبه هيچ گونه اختلاف نظرى نباشد و حال اين كه در حرمتبعضى از مصاديق اسراف جاى بحث و گفت و گو وجود دارد و برخى از فقهاى معاصر هم با آن مخالفت كردهاند و اما ادعاى اجماع نيز از جهاتى قابل اشكال است، از جمله مدركى بودن آن است; چرا كه اگر نگويم به گونه قطع مدركى است، دست كم احتمال مدركى بودن آن بسيار قوى است; پس قول معصوم و يا نص معتبر را كشف نمىكند.
يكى از ادله حرمت اسراف مىتواند حكم عقل باشد با اين تقريب كه: پيش از اين گذشت كه اسراف به هزينههايى مىگويند كه از نظر عقلا و خردمندان قبيح است و مورد استنكار قرار مىگيرد و شاهد آن، ديدگاه برخى از بزرگان مانند «محقق اردبيلى» بود كه گفته بود: اسراف عبارت است از آنچه عقلا آن را قبيح مىدانند و يا آنچه كه هزينهاش سزاوار نيست. (21)
بنابراين، آنچه مورد نكوهش خردمندان است از نظر عقل نيز ناپسند خواهد بود و پر واضح است كه آنچه را عقل قبيح بداند روا و جايز نخواهد بود.
گفتنى است مقصود از حكم عقل بر حرمت، درك عقل است.
نقد و بررسى استدلال به عقل بر حرمت اسراف ناتمام است; زيرا بر فرض اين كه بپذيريم اسراف از نظر عقل و عقلا قبيح و مذموم است، ولى اين قبح و مذمت در تمامى موارد اسراف نيست، به عبارت ديگر، عقل دليل لبى است و اطلاق ندارد تا در موارد شك به كار آيد.
مهمترين دليل بر حرمت، آيات فراوان قرآن مجيد است. ماده سرف در شكلهاى مختلف آن، در حدود بيست و سه مورد، در كتاب آسمانى به كار رفته و در حدود هفت مورد آن با نهى صريح و برخى موارد ديگر مانند نهى است; به گونهاى كه اگر نگوييم صريح در حرمت است، دست كم در حرمت استعمال ظهور دارد.
در هر صورت، دلالت آيات بر اصل حرمت امرى مسلم و قطعى است. آنچه جاى بحث دارد، اطلاق و دايره مشمول آيات است; از اين رو، لازم است چند نمونه مورد نقد و بررسى قرار گيرد. از جمله آياتى كه مورد توجه محقق نراقى بوده، عبارت است از:
آيه اول (22)
«ان المسرفين هم اصحاب النار»;
همانا اسراف كنندگان اهل آتشاند. (23)
اين آيه، دلالت دارد كه اسراف، نه تنها حرام، بلكه از گناهان كبيره است چون بسيارى از فقها گفتهاند يكى از نشانههاى گناه كبيره وعده بر عذاب در قرآن و يا در روايات است.
صاحب «عروة» در مقام تعريف گناه كبيره مىنويسد: «گناه كبيره عبارت است از گناهى كه يا آيه و روايتى دلالت كند بر كبيره بودن... و يا در كتاب و يا سنتبر مرتكب آن به گونه صريح و يا ضمنى وعده بر عذاب داده شود» . (24)
اين عبارت «سيد» را همه حاشيه نويسان پذيرفته و بر آن حاشيه نزدهاند، و آن را مسلم گرفتهاند; بنابراين، درباره دلالت آيه بر حرمتبلكه كبيره بودن اسراف جاى بحث نيست.
اما نسبتبه اطلاق دور نيست گفته شود آيه اطلاق دارد. و هر آنچه مصداق اسراف باشد مورد دلالت آيه خواهد بود. افزون بر اطلاق، مسرفين جمع است كه بر سر آن الف و لام در آمده و در دانش اصول يكى از الفاظ دال بر عموم جمع همراه با الف و لام است; به ويژه اين مطلب با ادات تاكيد «ان» و ضمير جمع «هم» قبل و بعدش آن را مورد تاكيد قرار داده است.
پس آيه، حرمت هر نوع اسراف چه در مورد خوراكى و آشاميدنى و يا مسكن و لباس و يا تزيين و ديگر امور را در نظر دارد.
آيه دوم
استدلال ديگرى كه مورد توجه مرحوم نراقى، قرار گرفته، آيهاى است كه اسراف متعلق نهى واقع شده، از جمله:
«يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين» (25) ;
اى فرزندان آدم زينتخود را به هنگام رفتن به مسجد با خود برداريد و (از نعمتهاى الهى) بخوريد و بياشاميد; ولى اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نمىدارد» .
آياتى كه با اين مضمون است متعددند; اما با دو تقريب، دلالت آيه بر حرمت اسراف ممكن است:
تقريب اول: «ولا تسرفوا» بر حرمت اسراف دلالت دارد; زيرا تمام فقها پذيرفتهاند كه نهى دلالتبر حرمت آن چيزى دارد كه مورد بحث آنان واقع شود. اين است كه دلالت نهى بر حرمت از باب وضع است و يا به حكم عقل. و اگر به وضع دلالت دارد دلالت آن چگونه است؟ ! اقوال مختلفى وجود دارد كه در اين بحث تاثيرى ندارد.
تقريب دوم: جمله «انه لا يحب المسرفين» حرمت اسراف را بيان مىكند; زيرا اين جمله صريح است در اين كه خداوند اسراف و مسرفان را دوست ندارد و هر آنچه را كه خداوند دوست نداشته باشد، حلال نخواهد بود.
بر هر يك از اين دو تقريب ممكن است اشكالاتى وارد شود، از جمله:
تقريب اول: هر چند بر حرمت فى الجمله دلالت دارد، ليكن اخص از مدعا است; زيرا مدعا حرمت اسراف در تمام موارد است، ولى آيه در خصوص خوردنىها و آشاميدنىها وارد شده; پس دلالت آيه بر حرمت اسراف در قلمرو خوردنىها و آشاميدنىها تمام است. ممكن است از اشكال دوم اين گونه جواب داده شود كه با توجه به اين كه صدر آيه در مورد اسراف در مساجد وارد شده; و از سوى ديگر اين حكم حرمت اسراف تعليل مىشود به عدم دوستى از سوى خداوند متعال، اين دو قرينه سبب مىشود تا آيه در حرمت اسراف در تمام موارد ظهور پيدا كند، به ويژه اين كه دلالتسياق ضعيف است و تاب مقاومت در برابر اين دو قرينه كه منشا انعقاد ظهور استبراى دلالتبر حرمت را ندارد.
اما اشكالى كه امكان دارد بر تقريب دوم وارد شود اين است كه دوست نداشتن اعم از حرمت است; به اين معنا كه هميشه دوست نداشتن با نقض همراه نيست; چون كارهاى مكروه نيز متعلق حب الهى نيستند.
اين اشكال ميان مفسران و فقها مطرح بوده و از آن جواب دادهاند. يكى از آنها مرحوم «طبرسى» است كه مىگويد: خداوند با اين جمله در مقام مذمت و توبيخ مفسران است نه مدح و تعريف آنها و اگر آيه دلالتبر حرمت نداشته باشد لازمهاش اين است كه آيه دلالتبر مذمت نداشته باشد و حال اين كه در مقام مذمت است. (26)
ثانيا: ممكن است گفته شود خداوند دوست نداشتن را به مسرفان نسبت داده نه به اسراف; به اين ترتيب، معناى آيه اين خواهد بود: چون مسرفان اسراف كردهاند خداوند آنان را دوست ندارد. دلالت التزامى اين جمله اين است كه اسراف حرام و مورد بغض و مذمت الهى قرار گرفته و اين وصف مانع مىشود تا مرتكبان آن به مقام حب الهى دست پيدا كنند; و به عبارت علمى، تعليق حكم (عدم حب) به وصف اسراف مشعر عليت است.
آيه سوم يكى ديگر از آياتى كه ممكن استبتوان براى حرمت اسراف به آن استدلال كرد، اين است كه اسراف همراه با گناه، متعلق طلب غفران و بخشش واقع شود; مانند: «وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» (27) ; «سخنانشان تنها اين بود كه پروردگارا گناهان ما را ببخش و از اسراف ما در كارها چشم پوشى كن، قدمهاى ما را استوار بدار و ما را بر جمعيت كافران پيروز گردان.
تقريب دلالت آيه به اين است كه اگر اسراف حرام و موجب عقوبت نباشد، نيازى به درخواستبخشش و غفران نخواهد بود; پس در خواست غفران و بخشش دليل استبر اين كه اسراف حرام، و عذاب الهى را در پى دارد.
ممكن است كسى به اين تقريب اشكال كند به اين كه در خواستبخشش اعم از حرمت است; چرا كه طلب مغفرت با كراهت نيز سازگار است. مگر اين كه گفته شود ظهور ناشى از تعلق غفران بر اسراف در حدى است كه اين احتمال را دفع مىكند; بنابراين، دلالت آيه بر حرمت از اين نظر دچار اشكال نمىشود.
تقريب ديگرى كه امكان دارد براى دلالت آيه بر حرمت اسراف بيان شود اين است كه «اسرافنا» عطف بر «ذنوبنا» گرفته شود و مقتضاى ظهور وحدت معطوف و معطوف عليه اين است كه اسراف را هم گناه بناميم و با اثبات گناه بودن اسراف، حرمت آن نيز ثابتخواهد شد; به خاطر اين كه ميان گناه و حرمت ملازمه وجود دارد.
آيات ديگرى هم بر حرمت اسراف دلالت دارند، اما به نظر مىرسد اين سه آيه كفايت كند و به خاطر طولانى نشدن، از نقد و بررسى ديگر آيات خوددارى مىكنيم.
در هر صورت اين سه آيه و آيات ديگر گوياى اين هستند كه اسراف حرام است و دلالت آنها هم از نوع اطلاق هست و همه را شامل مىشود; مگر اين كه دليل و يا نشانهاى در دستباشد كه بگويد بعضى از اسرافها حرام نيست.
بر همين اطلاق و عموم آيات كه اشاره شد، ممكن استبه اين صورت اشكال شود كه رواياتى وجود دارد كه اسراف در استعمال بوى خوش، وضو، حج و عمره را حرام نمىدانند; بنابراين، آيه نمىتواند اطلاق داشته باشد. اين اشكال را كه محقق نراقى نيز مطرح كرده است، خود وى در مقام پاسخ دو جواب مىدهد و مىنويسد:
اما آن چه در برخى از روايات وارد شده مبنى بر اين كه در بوى خوش، وضو، حج، عمره و در خوردنى و آشاميدنى اسراف نيست، اولا مقصود نفى اسراف به طور كلى نيست تا گفته شود كسى كه ديوار و سقف خانهاش را با آب گلاب مىشويد... و يا اگر در روز روشن چراغها را روشن كند اسراف نكرده; بلكه مدلول روايات اين است كه فراوانى در اين امور مطلوب است و تجاوز فى الجمله بخشيده شده است. ثانيا: بر فرض تسليم اين روايات به منزله استثنا و تخصيص به شمار مىآيد. (28)
تفصيل اين پاسخ، جداگانه خواهد آمد.
يكى از ادلهاى كه محقق نراقى به تفصيل بدان پرداخته، روايات است. ايشان در حدود هفده روايت را مورد نقد و بررسى قرار داده و در پايان نتيجه گرفته:
«بعضى از اين روايات هر چند بيشتر از مذمت و يا كراهت و يا استحباب ترك اسراف را دلالت ندارد; ولى نهى صريح وارد در آيات و روايات فراوان، از يك طرف و تصريح به بغض الهى نسبتبه اسراف در آيات ديگر و تصريح به اين كه اسراف ابزار هلاكت است از سوى ديگر، و شمارش اسراف جزو گناهان كبيره در دسته چهارم از روايات اين چهار دسته از روايات روى هم رفته دلالت دارد بر حرمت اسراف» . (29)
از اين عبارت محقق نراقى استفاده مىشود، در يك تقسيم بندى روايات وارده در مورد اسراف به لحاظ مضمون، به چهار دسته كلى تقسيم مىشوند:
دسته اول، عبارت اند از رواياتى كه دلالت دارند اسراف مكروه و ترك آن مستحب است;
دسته دوم، رواياتى كه دلالت دارد اسراف مورد نهى شارع واقع شده و حرام است;
دسته سوم، رواياتى كه دلالت دارند اسراف وسيله هلاكت و مورد بغض شارع است;
دسته چهارم، پارهاى از روايات دلالت دارند اسراف جزو گناهان كبيره است.
به منظور پرهيز از طولانى شدن مطلب از دستههاى دوم و سوم و چهارم چند نمونه گزارش مىشود و اما دسته اول دلالتبر مدعا ندارد.
روايات دسته دوم
«عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه السلام (فى حديث طويل) قال: وفى غير آية من كتاب الله انه لا يحب المسرفين فنهاهم عن الاسراف و نهاهم عن التقتير... ان اصنافا من امتى لا يستجاب لهم دعائهم... ورجل رزقه الله مالا كثيرا فانفقه ثم اقبل يدعو يا رب ارزقنى فيقول الله عزوجل الم ارزقك رزقا واسعا فهلا اقتصدت فيه كما امرتك ولم تسرف وقد نهيتك عن الاسراف...» . (30)
امام صادق عليه السلام ضمن حديث طولانى مىفرمايد: خداوند در بسيارى از آيات فرموده است مسرفان را دوست ندارد; پس آنان را از اسراف و تقتير (سختگيرى) منع كرده است... رسول خدا فرمود دعاى چند گروه از امت من مستجاب نمىشود... از جمله مردى كه خداوند رزق فراوان به او داده و او همه آنها را انفاق كرده، سپس از خداوند طلب رزق مىكند و خداوند در پاسخ مىگويد: مگر به تو رزق واسع ندادم، پس چرا ميانه روى و اعتدال را پيشه خود نساختى، و چرا اسراف كردى در حالى كه تو را از اسراف نهى كردم؟ !
دلالت روايتبر حرمت را مىتوان از چند فقره از آنها استفاده كرد:
در صدر روايت، ضمن تاكيد بر اين كه خداوند در بسيارى از آيات فرموده است مسرفان را دوست ندارد، امام تصريح كرده خداوند همه را از اسراف كردن باز داشته و در پايان نيز ضمن توبيخ بر اسراف مىفرمايد: خداوند از اسراف كردن بر حذر داشته است. پر واضح است كه ظهور اولى نهى در حرمت است، مگر دليلى بر خلاف آن داشته باشيم.
به اين مضمون روايات ديگرى نيز رسيده است از جمله «عامر بن جزاعة» در روايتى نقل مىكند:
«عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال لرجل اتق الله ولا تسرف ولا تقتر و لكن بين ذلك قواما ان التبذير من الاسراف» . (31)
امام صادق عليه السلام خطاب به مردى فرمود: تقواى الهى پيشه كن، اسراف و تقتير (سختگيرى) نكن. ميان اسراف و سختگيرى قوام و اعتدال وجود دارد.
در روايات فراوان، ائمه عليهم السلام از اسراف نهى كردهاند، ليكن محقق نراقى آنها را گزارش نكرده است از جمله آنها روايت «محمد بن خالد» (32) و «اسحاق بن عمار» (33) است.
درباره دلالت اين روايات بر اصل حرمت اسراف، جاى بحث وجود ندارد; زيرا همانگونه كه در مبحث دلالت آيات گذشت، تمام فقهاى اصول پذيرفتهاند كه فعل نهى دلالتبر حرمت دارد، حال يا به حكم عقل و يا به وضع. آنچه جاى گفت و گو دارد عبارت است از اطلاق و دايره شمول آنها.
بعيد نيست كه گفته شود اطلاق روايات، تمامى موارد اسراف را فرا مىگيرد، ليكن روايات فراوانى بر حرام نبودن اسراف در جاهاى خاص دلالت مىكنند، مانند حج و عمره، استعمال بوى خوش و مانند اينها. در اين صورت همان پاسخى كه پيش از اين از محقق نراقى در مبحث دلالت آيات نقل شد، در اين جا نيز خواهد آمد.
اين است كه اطلاق اين دسته از روايات در مورد شك، كارگشا و مورد استناد خواهد بود، هر چند بعضى از روايات از نظر سند دچار اشكال هستند، ولى به لحاظ اين كه روايات وارده زياد است ممكن است گفته شود متواتر معنوى اند يا دست كم مستفيضاند، ولى روايت «مسعده» سندش تمام است چون «كلينى» از «على بن ابراهيم» صاحب تفسير و او از «هارون بن مسلم» و او از «مسعدة بن صدقة» نقل مىكند و تمامى رجال سندش توثيق خاص دارند.
از اين رو، روايات دسته دوم از جمله روايت «مسعدة» از نظر دلالت و سند، مدعا را ثابت مىكند.
روايات دسته سوم
روايت ديگرى را كه محقق نراقى براى اثبات حرمت ارائه داده، روايت «ابن ابى يعفور» است:
«عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: ما من نفقة احب الى الله عزوجل من نفقة قصد و يبغض الاسراف الا فى الحج والعمرة» . (34)
امام صادق عليه السلام فرموده است: رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم مىفرمايد: هيچ بخششى پيش خدا محبوبتر از بخششى معتدل نيست. خداوند نسبتبه اسراف بغض دارد مگر اسراف در حج و عمره.
اين روايت جزء دسته سوم است كه حكايت دارد كه اسراف، مورد تنفر شارع است و دلالت آن بستگى دارد به اين كه ثابتشود هر عمل مبغوضى حرام است و چنين ادعايى دور نيست; زيرا نقض اين ملازمه به اين كه مكروهات نيز مورد بغض شارع است، ناتمام است; چون اگر مكروهات مبغوض شارع باشد ترخيص در انجام دادن آنها با حكمت الهى سازگار نيست; پس مىتوان گفت دلالت اين گونه روايات نيز بر حرمت اسراف تمام است.
اشكالى كه ممكن استبر اين دسته از روايات وارد شود اين است كه همه مواردى را كه اسراف دارند، در بر نمىگيرد; زيرا در مورد انفاق وارد شده و تنها اسراف در انفاق را شامل مىشود.
در پاسخ گفته مىشود: برخى از روايات در غير مورد انفاق وارد شدهاند. ثانيا تنقيح مناط و ملاك مىشود، نظر به اين كه اگر اسراف در انفاق و بخشش حرام باشد، اسراف در غير آن به طريق اولى حرام خواهد بود، چرا كه انفاق و بخشش در آيات و روايات فراوانى مورد تشويق و ستايش واقع شدهاند.
اما از نظر سند هر چند «ابن ابى يعفور» كه همان «عبد الله بن ابى يعفور» است توثيق خاص دارد، ليكن سند «شيخ صدوق» به «ابن ابى يعفور» ناتمام است; از اين رو كه «حمد بن محمد بن يحيى العطار» در سلسله آن قرار گرفته است. (35)
ولى ممكن است گفته شود مجموع اين روايات روى هم رفته از نظر مضمون متواتر و يا دست كم مستفيضاند.
روايات دسته چهارم
حديث ديگرى كه مورد استدلال محقق نراقى قرار گرفته، روايت «صدوق» در «عيون اخبار الرضا» است. در اين روايتحضرت در نامهاى به «مامون» در مورد گناهان كبيره پس از تعريف ايمان مىفرمايد: «واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرم الله تعالى... والاسراف والتبذير...» . (36)
(ايمان عبارت است از...) و دورى از گناهان كبيره و آنها عبارتاند از كشتن انسانى كه خونش محترم است... و اسراف و تبذير.
دلالت اين روايت و همانند آن بر حرمت اسراف، تمام است و جاى بحث ندارد و اطلاق روايت نيز محكم و در موارد شك مورد استناد خواهد بود.
اما از نظر سند اشكال دارد; چرا كه سند «شيخ صدوق» به «فضل بن شاذان» ناتمام است; زيرا در آن «عبد الواحد بن عبدوس نيشابورى» واقع شده كه مجهول است. (37)
روايات ديگرى نيز با مضامين ديگرى وجود دارد كه نقد و بررسى آنها سبب اطاله كلام مىشود و از آنها در مىگذريم. در هر صورت دلالت اين سه دسته از روايات بر اصل حرمت اسراف، تمام است و از نظر سند روايت «مسعدة» در دسته اول، كامل است، ولى روايات دسته دوم و سوم اشكال دارد و از نظر مبانى كسانى كه وثوق به صدور را كافى مىدانند، ممكن است گفته شود اين وثوق است; زيرا افزون بر وجود قراين متعدد متصل و منفصل، كثرت روايات در حدى است كه مضمون آنها در حد تواتر معنوى و يا استفاضهاند.
اشكال و جواب محقق نراقى
بر دلالت روايات ممكن است اشكالاتى وارد شود، مثلا همان اشكالى كه در ذيل آيات مطرح شد، مبنى بر اين كه بعضى روايات دلالت دارند كه اسراف در مواردى حرام نيست، اين جا نيز پيش بيايد.
جواب آن پيش از اين گذشت و پس از اين به تفصيل خواهد آمد; از اين رو تكرار نمىشود.
پس از اثبات حكم تكليفى (حرمت) اسراف نوبتبه حكم وضعى مىرسد. محقق نراقى متعرض اين بحث نشده; وليكن فايده و كارآيى آن بر كسى پوشيده نيست; از اين رو اشاره اجمالى بر آن لازم است.
پيش از آغاز بحثيادآورى دو نكته به عنوان مقدمه بحث ضرورى است:
الف) حكم وضعى قابل طرح كه مترتب بر اسراف مىشود همان ضمان است و اين مطلب در جاهايى راه پيدا مىكند كه حق ديگران با اسراف تضييع شود.
ب) اثبات حكم وضعى (ضمان) با تحقق اسراف در صورتى صحيح است كه اسراف به معناى تجاوز از حد باشد; به اين معنا كه تجاوز از حد در بسيارى جاها موضوع حكم وضعى از جمله ضمان واقع شده است. با توجه به اين دو نكته در موارد بسيارى اسراف موجب ضمان مىگردد. برخى از اينها ممكن است از يك نظر كم اهميتباشد; ولى از نظرى ديگر توجه به موارد بسيار جزئى نشان دهنده جامعيت و اهميتبحث اسراف است:
1. اگر شخص مسلمان بميرد و مالى كه با آن كفن تهيه شود نداشته باشد، در حد متعارف جا دارد از زكات برايش كفن خريدارى شود; ولى اگر خارج از متعارف باشد اسراف است و جايز نيست. در نتيجه، صاحب مال ضامن مال زكوى است. «آيت الله خوئى» مىفرمايد: كفن متعارف براى ميت كه مال ندارد از زكات خارج مىشود. (38)
2. در مبحثخمس، درباره اين كه مؤونه سال خود و افراد واجب النفقه از درآمد خارج مىشود فقها گفتهاند: اگر مخارج از حد عرفى و اعتدال بيرون باشد جزو مؤونه به شمار نمىآيد. و نسبتبه خمس آن ضامن است. «سيد يزدى» در اينباره مىنويسد: اگر مؤونه زيادتر از شان باشد به گونهاى كه هزينه زيادتر در مورد او سفهى و اسراف به شمار آيد، از مؤونه محسوب نمىشود. (39)
هيچ يك از حاشيه نويسان بر عروة، بر اين مساله حاشيه نزده و آن را قبول كردهاند. پيش از صاحب عروة ديگر فقها همانند محقق نراقى متعرض اين فرع شده و گفته: شرط مؤونه كه از درآمد سال خارج شود و متعلق خمس نيست اين است كه در حد شان و معتدل باشد و اما مخارجى كه مصداق اسراف باشد مؤونه به شمار نمىآيد. (40)
3. بسيارى از فقها در باره چگونگى تقسيم خمس گفتهاند: سهم سادات بايد بر اساس اعتدال داده شود و اگر به گونه اسراف و خارج از حد نياز باشد، مالك ضامن است. شهيد ثانى مىنويسد: امام (41) بايد سهم سادات را بر طوايف سه گانه، بر اساس كفايت و اقتصاد تقسيم كند و مقصود از كفايت، مخارج سال و مقصود از اقتصاد، حد وسط در نفقه بر حسب شان كه به دور از اسراف و اقتار باشد هست. (42)
همين مطلب را صاحب جواهر نيز مطرح كرده است. (43)
4. يكى از مواردى كه آيات و روايات، نهى از اسراف را مورد تاكيد قرار دادهاند عقوبات بدنى و مالى است. در بسيارى از اين موارد، اسراف موضوع استبراى حكم وضعى ضمان; مانند اسراف در قتل به اين صورت كه اولياى دم غير قاتل را قصاص كنند و در جاهايى كه شخص محكوم به قتل نيستبر اثر حكم حاكم بميرد. در اين گونه جاها، قصاص كنندگان و مجريان حد، ضامناند.
اين مطلب افزون بر فتواى فقها، در موارد متعددى منصوص نيز هست. مثلا «محقق حلى» مىنويسد: اگر حاكم امر كند شخصى را كه بايد حد بر او جارى شود بيشتر از استحقاقش حد بزنند و او در اثر زياده روى در اجراى حد بميرد، اگر زننده حد از زيادى حد آگاهى نداشته باشد حاكم نصف حد را ضامن است. و اگر مجرى و زننده حد هنگام اجراى آن از زيادى آن آگاهى داشته باشد، نصف ديه را او ضامن است; زيرا او مباشر بوده است. (44)
اين مسئله فروع مختلف ديگرى نيز دارد كه در برخى از فرضها ضمان بر عاقله و در بعضى ديگر ضمان به گردن بيت المال است. در هر صورت اصل ضمان مسلم است.
5 . اسراف در حدود و تعزيرات نيز موجب ضمان است; به اين معنا كه اگر مجرى از حد شرعى معين شده و يا تعزيرى كه از سوى قاضى تعيين شده تجاوز و اسراف كند، اين اسراف موضوع ضمان است.
6. در شرع مقدس زدن به خاطر تاديب جايز شمرده مىشود، و مقدار آن هم تعيين شده است. بعضى تا سه شلاق بعضى ديگر تا چهار و قولى پنج و ديگران تا ده شلاق را روا دانستهاند. (45)
در هر صورت آنچه از نظر فقها قطعى است اگر بيشتر از حد مجاز زده شود و موجب ديه گردد، زننده ضامن خواهد بود.
حضرت امام در اين باره مىنويسد: «اگر شخصى به قصد تاديب بزند و به گونه اتفاقى طرف بميرد، زننده ضامن است. فرقى نمىكند ضارب زوج باشد يا ولى طفل و يا وصى از جانب ولى و يا معلم» . (46)
7. پزشك اگر زيادهروى و اسراف كند ضامن است.
حضرت امام مىفرمايد: «ختنه كننده اطفال اگر چنان چه از حد تجاوز كند ضامن است هر چند در كارش متخصص باشد. و اگر از حد تجاوز نكند و ختنه موجب مردن شود آيا ضامن استيا نه اقوا بلكه اشبه عدم ضمان است» . (47)
8 . يكى ديگر از مواردى كه اسراف موضوع ضمان است مواردى است كه اشخاص امين در امانت اسراف و تجاوز از حد كنند; مانند تصرفات پدر و يا جد و يا وصى در اموال يتيم. و نيز مانند اسراف عامل مضاربه و ديگران، كسانى كه امين به شمار مىآيند، مانند مستاجر، مستعير، ودعى، ملتقط نسبتبه مال مورد اجاره و عاريه و وديعه، و مال پيدا شده اگر اسراف و تجاوز از حد كنند ضامناند.
9. حكم وضعى ضمان در اسراف فقط به اين موارد اختصاص ندارد، مواردى ديگرى را نيز شامل مىشود كه طرح تمامى آنها خارج از حوصله اين نوشته است.
در پايان يك مورد ديگر كه اين روزها مساله روز و مبتلا به جامعه است مطرح كرده و اين بخش را به پايان مىبريم و آن اسراف در آب و برق و همانند آن است. امام در پاسخ سؤال زير فرموده است: «زياده روى در مصرف آب و برق در صورتى كه موجب كمبودهايى در سطح عمومى شود چه حكمى دارد؟ به خصوص كه دولت اسلامى بر صرفه جويى تاكيد نموده است.
جواب: زياده روى به نحو غير متعارف حرام است و اگر چنان چه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است» . (48)
در لابهلاى مباحث گذشته مطلبى كه به گونه اجمال مورد اشاره قرار گرفت و در بعضى از فتاوا و روايات به چشم مىخورد، اسراف در بعضى موارد حرام دانسته نشده; مانند بوى خوش و آنچه براى تندرستى زيانبار نيست، حج و عمره، وضو و همانند اينها.
به عبارت ديگر، آيا اسراف در اين گونه موارد خروج موضوعى دارد و يا حكمى; يعنى آيا با اين كه اسراف صادق است، حرام نيست و يا اين كه اين موارد عنوان اسراف اصطلاحى و فقهى صادق نيست و خروج موضوعى است؟
ظاهر كلام بعضى از فقها اين است كه خروج حكمى است، ولى به لسان نفى موضوع مثال «لا شك لكثير الشك» كه نفى حكم شك مىكند با لسان نفى موضوع.
اما محقق نراقى در اين باره دو بيان دارد. ايشان پس از اين كه حرمت اسراف را فراگير دانسته، در مقام پاسخ از موارد خروج مىنويسد:
اولا: مواردى كه در بعضى از اخبار آمده است اسراف حرام نيست، مانند بوى خوش، وضو، حج و عمره، ماكولات و مشروبات، مراد نفى حرمت نيستبه گونهاى كه اگر كسى در و ديوار خانهاش را گلاب پاشى كند و يا در و ديوار خانهاش را با مشك و عنبر پر كند، هر چند فقير باشد، اسراف و حرام نباشد. و نيز مقصود اين نيست كه روشن كردن چراغها در روز روشن جايز است; بلكه منظور از نفى اسراف در اين موارد اين است كه كثرت بوى خوش و همانند آن مطلوب و تجاوز از حد فى الجمله (مختصرى) بخشيده شده است.
شاهد بر اين مطلب عبارتى است كه در روايات آمده مبنى بر اين كه اسراف در ماكولات و مشروبات از آن رو كه ضايع نمىشود و خورده مىشود، جايز است.
ايشان پس از جواب اول مىفرمايد: اگر بپذيريم كه اسراف در اين موارد جايز است، بايد بگوييم: روايات دال بر اين مطلب به منزله مخصص است و اين موارد را از عموم حرمت اسراف استثنا مىكند.
پىنوشتها:
1. روزنامه كيهان، شماره 10421.
2. كتاب العين، منشورات دار الهجرة، ج 7، ص 244.
3. ابن اثير، النهاية، ج 2، ص 361.
4. ابو الحسين احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 3، ص 151.
5. راغب اصفهانى، مفردات، ص 230.
6. علامه فيومى، مصباح المنير، ج1، ص 373.
7. ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 48.
8. طريحى، مجمع البحرين، ج5، ص 69.
9. عوائد الايام، ص 631.
10. اسراء، آيه 29.
11. من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 148، ح 35.
12. فرقان، آيه 67.
13. عوائد الايام، ص 632.
14. مستند العروة، ج 2، ص 239.
15. معجم مفردات الفاظ القرآن، ماده بذر.
16. ابن اثير، النهاية، ص؟ ؟ .
17. مصباح المنير، ج2، ص 671.
18. همان، ص 714.
19. عوائد الايام، ص 615.
20. عوائد الايام، ص 619.
21. مجمع البيان، ج4، ص 413.
22. عوائد الايامص 616.
23. غافر (40)، آيه 43.
24. عروة الوثقى، ج 1، ص 800 ، مسئله 13، في شرائط امام الجماعة.
25. اعراف (7)، آيه 31.
26. مجمع البيان، ذيل آيه 31 سوره اعراف.
27. آل عمران (3) آيه 147.
28. همان، ص 637.
29. عوائد الايام، ص 619.
30. وسائل الشيعه، ج 12، ص 14، باب 5 از ابواب مقدمات التجارة، ح 6.
31. كافى، ج 3، ص 501، ح 14.
32. وسائل الشيعة (چاپ آل البيت)، ج 15، ص 187، باب 4 از ابواب استحباب ملازمة الصفات الحميدة، ح 14.
33. همان، ج 29، ص 127، باب 63 از ابواب ان الثابت فى القصاص هو القتل بالسيف، ح 12.
34. همان، ج 8 ، ص 106، باب 55 از ابواب وجوب الحج وشرائطه، ح 1.
35. من لايحضره الفقيه، ج 4 ص 12.
36. وسائل الشيعة، ج 11، ص 260، باب 46 از ابواب جهاد النفس و ما يناسبها، ح 33.
37. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 54.
38. التنقيح، ج 8 ، ص 404.
39. عروة الوثقى، كتاب خمس، مسئله 61.
40. مستند الشيعة، ج 10، ص 66.
41. مقصود از امام اعم از امام معصوم است زيرا در عصر غيبت تقسيم سهم سادات به دست امام معصوم نمىباشد، بلكه از طريق مجتهد و صاحب مال تقسيم مىشود.
42. مسالك، ج 1، ص 471.
43. جواهر الكلام، ج 16، ص 109.
44. شرايع ضمان جواهر الكلام، ج 41، ص 473.
45. روايات در اين باره متعدد است; از جمله عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ربما ضربت والغلام فى بعض يا مجرم قال: وكم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مئة. فقال: مئة، مئة. فاعاد ذالك مرتين ثم قال: حد الزنا اتق الله فقلت جعلت فداك فكم ينبغى لى آن اضربه؟ فقال: واحدا فقلت: والله لو علم انى لا اضربه الا واحدا ما ترك لى شيئا الا افسده قال: فاثنين. فقلت: هذا هو هلاكى قال: فلم ازل اما كسه حتى بلغ خمسة ثم غضب فقال: يا اسحاق ان كنت تدرى حد ما اجرم فاقم الحد فيه ولا تعد حدود الله. وسائل الشيعة، باب 30، ح 2.
46. تحرير الوسيلة، ج 2، ص 504، مسئله 3، كتاب الديات، القول في موجبات الضمان.
47. همان، ص 505، مسئله 5.
48. استفتائات، ج 2، ص 261، سؤال 23.