مستند الشيعة في احكام الشريعة

و اما مستحباته فامور:

منها: وضع جنازة الرجل قرب القبر عند رجليه، بان يكون راسه مما يلي الرجل، و المراة مما يلي القبلة عرضا، نسبهما في المنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع ، كما عن التذكرة و نهاية الاحكام و الغنية الاجماع على الثاني⁽³¹⁷⁾، و هو الحجة فيهما.

مضافا في الاول الى موثقة عمار: «لكل شي‏ء باب، و باب القبر من قبل الرجلين، اذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين‏»⁽³¹⁸⁾.

و تؤيده الروايات الآمرة بوضعها اسفل القبر⁽³¹⁹⁾.

و فيهما الى الرضوي: «و ان كانت امراة فخذها بالعرض من قبل اللحد، و تاخذ الرجل من قبل رجليه، تسله سلا»⁽³²⁰⁾و قريب منه المروي في الخصال و الفقيه⁽³²¹⁾.

و بما مر من الاجماعات يقيد اطلاق الاول.

و منها: الصبر قليلا بعد وضع الجنازة، و عدم المفاجاة بالميت الى القبر، اجماعا، له، و للمعتبرة، كصحيحة ابن سنان⁽³²²⁾، و روايات ابن عطية⁽³²³⁾و ابن عجلان⁽³²⁴⁾و يونس⁽³²⁵⁾.

ثم النقل ثانيا، و الوضع و الصبر قليلا، ثم النقل الى شفير القبر و وضعه عليه، ثم ادخاله القبر حتى يتحقق وضعان آخران بعد الوضع الاول، على الاشهر.

للمروي في العلل، و فيها: «و لكن ضعه قريب شفير القبر و اصبر عليه هنية، ثم قدمه قليلا و اصبر عليه لتاخذ اهبته، ثم قدمه الى شفير القبر»⁽³²⁶⁾و نحوه الرضوي⁽³²⁷⁾.

و بهما يقيد اطلاق الاخبار الخالية عن التثليث التي هي مستند من اكتفى بالوضع مرة، كما عن الاسكافي⁽³²⁸⁾، و آخر كلام المحقق⁽³²⁹⁾.

و ربما نقل عن بعضهم اختصاص التعدد بالرجل⁽³³⁰⁾، و لم اعثر على مستند الفرق.

و منها: انزال الميت الى القبر سابقا براسه من قبل الرجلين من القبر ان كان رجلا، و المراة عرضا.

للاجماع المحكي عن الغنية فيهما⁽³³¹⁾، و عن ظاهر نهاية الاحكام و المنتهى و ، و للرضوي السابق⁽³³³⁾، و خبر عبد الصمد: «اذا ادخلت الميت القبر ان كان رجلا يسل سلا، و المراة تؤخذ عرضا»⁽³³⁴⁾.

و خبر عمرو بن خالد: «يسل الرجل سلا، و تستقبل المراة استقبالا»⁽³³⁵⁾.

و المروي في الخصال: «الميت‏يسل من قبل رجليه سلا، و المراة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد»⁽³³⁶⁾.

بل في الامر بالسل في الرجل من قبل الرجلين ارشاد الى ما ذكره في الرجل ايضا.

و منها: ان يكون النازل في قبر المراة من محارمها، اجماعا في الرجحان، كما عن التذكرة و المنتهى⁽³³⁷⁾، لخبر السكوني: «المراة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها»⁽³³⁸⁾.

و اولى المحارم زوجها، لخبر ابن عمار: «الزوج احق بامرها حتى يضعها في لحدها»⁽³³⁹⁾.

و ينبغي ان ياخذها زوجها من قبل وركها، و ان لم يكن لها زوج فاولى الناس بها، للرضوي: «فاذا ادخلت المراة القبر وقف زوجها مما ينال وركها»⁽³⁴⁰⁾.

و خبر ابن خالد: «و يكون اولى الناس في مؤخرها»⁽³⁴¹⁾.

بل عن جمل العلم و النهاية و المبسوط و المنتهى: الوجوب⁽³⁴²⁾.

و خلو الاخبار عن الدال على الوجوب يضعفه.

و اما الرجل: فعن النهاية و المبسوط و الوسيلة و المقنعة و المعتبر و المنتهى و النافع و نهاية الاحكام: اولوية نزول الاجنبي في قبره⁽³⁴³⁾.

و لا مستند له عموما من النصوص.

نعم ورد فيها كراهة نزول الوالد قبر ولده، كالروايات الاربعة للعبادلة الثلاثة⁽³⁴⁴⁾.

و عللت في المروي في الدعائم و غيره بخوف رقة قلبه و جزعه المحبط لاجره⁽³⁴⁵⁾.

و اثبات اولوية الاجنبي لفتاوى من ذكر و ان امكن، و لكن لولا معارضتها مع المروي في الدعائم: «و يكون اولى الناس بها على مؤخرها، و اولى الناس بالرجال على مقدمه‏»⁽³⁴⁶⁾و في العلل: «اذا جئت‏باخيك الى القبر-الى ان قال: - ثم ضعه في لحده، و ان استطعت ان تلصق خده بالارض و تحسر عن خده، و ليكن اولى الناس به مما يلي راسه‏»⁽³⁴⁷⁾.

و على هذا فالحكم بالاولوية مشكل و عدمها اظهر.

و لا يتعين عدد في النازل-شفع او وتر-بل التعيين الى الولي.

و يستحب ان يكون النازل متطهرا، كما صرح به جماعة، لموثقة الحلبي و محمد: «توضا اذا ادخلت الميت القبر»⁽³⁴⁸⁾و نحوه الرضوي⁽³⁴⁹⁾.

و في دلالتهما نظر.

و ان يحفى النازل، و يكشف راسه، و يحل ازراره، لظاهر الوفاق، و المستفيضة من النصوص المصرحة بالاحكام الثلاثة⁽³⁵⁰⁾.

و عدم حل مولانا ابي الحسن عليه السلام ازراره عند دخول قبر-كما في بعض الاخبار⁽³⁵¹⁾-لا ينافي الكراهة، مع احتمال كونه لمانع.

و منها: حل عقد الاكفان من قبل راسه و رجليه بعد وضعه في قبره، لصحيحة ابن حمزة: يحل كفن الميت؟ قال: «نعم و يبرز وجهه‏»⁽³⁵²⁾.

و مرسلة الفقيه: «و يحل عقد كفنه كلها و يكشف عن وجهه‏»⁽³⁵³⁾.

و خبر ابي بصير: عن[عقد]كفن الميت، قال: «اذا ادخلته القبر فحلها» ⁽³⁵⁴⁾.

و خبر ابن عمار: قال: «فاذا وضعته في قبره فحل عقدته‏»⁽³⁵⁵⁾.

و الرضوي: «و حل عقد كفنه، وضع خده على التراب‏»⁽³⁵⁶⁾.

و هو المراد من شق الكفن من عند الراس الوارد في صحيحتي حفص⁽³⁵⁷⁾و ابن ابي عمير⁽³⁵⁸⁾.

و يستفاد من الاخير استحباب وضعه خده على التراب، و به صرح كثير من الاصحاب⁽³⁵⁹⁾، و يدل عليه-سوى ما مر-خبر محفوظ الاسكاف⁽³⁶⁰⁾، و روايتا ابن عجلان⁽³⁶¹⁾.

و منها: ما مر في مرسلة الفقيه من انه «يجعل له و سادة من تراب، و يجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي‏» ⁽³⁶²⁾.

و منها: ان يجعل معه شي‏ء من التربة المباركة، لانها امان من كل خوف، كما ورد في الاخبار⁽³⁶³⁾.

و لصحيحة الحميري: عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره، فهل يجوز ذلك ام لا؟ فاجاب: «يوضع مع الميت في قبره و يخلط بحنوطه ان شاء الله‏»⁽³⁶⁴⁾.

و الرضوي: «و يجعل في اكفانه شي‏ء من طين القبر، قبر الحسين عليه السلام‏» ⁽³⁶⁵⁾.

و ما روي ان امراة قذفها القبر مرارا، لانها كانت تزني و تحرق اولادها، فاخبرت امها الصادق عليه السلام بذلك، فقال: «اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين عليه السلام‏»⁽³⁶⁶⁾.

و في جعلها تحت‏خده كما عن المفيد و الحلي و الشهيد⁽³⁶⁷⁾، او في وجهه كما عن الاقتصاد و العزية⁽³⁶⁸⁾، او تلقاء وجهه كما في قول آخر للشيخ كما ذكره الحلي⁽³⁶⁹⁾، و يحتمل اتحاده مع سابقه، او في كفنه كما عن بعضهم⁽³⁷⁰⁾، او كيف اتفق كما عن النهاية و المبسوط و بل نسب الى الاكثر⁽³⁷²⁾، اقوال: اجودها: احد الاخيرين، لعدم دليل على غيرهما، سوى ما استدل به للثالث من المروي في المصباح من الترغيب في وضع لبنة من الطين مقابل وجهه⁽³⁷³⁾.

و ارادة طين القبر منه غير معلومة و ان فهمه الشيخ، و غيره⁽³⁷⁴⁾، و شيوع اطلاق الطين المطلق عليه بحيث‏يتبادر منه ممنوع.

و منها: تغطية قبر المراة بثوب حين دفنها، كما عن الاسكافي و المفيد في كتاب احكام النساء⁽³⁷⁵⁾، و التهذيب و الخلاف و المحقق و المنتهى، و فيه: انه قول العلماء⁽³⁷⁶⁾. و هو الحجة فيه، مضافا الى اطلاق خبر ابن سويد⁽³⁷⁷⁾.

و لا يلحق بها الرجل على الاظهر، لما في ذلك الخبر، و للاصل.

و لا يعارضه ما روي من مد ثوب على قبر سعد⁽³⁷⁸⁾، اذ ليس فيه تصريح بكونه قبل الدفن، و لانه فعل فلا يعارض القول، فتامل.

و منها: ان يدعو النازل في القبر عند نزوله فيه، و عند تناوله الميت، و عند ادخاله القبر، و عند وضعه في اللحد، و بعده، و عند وضع اللبن على اللحد، و عند الخروج من القبر، و عند تسوية التراب عليه و اهالته عليه، بالدعوات الماثورة في كل منها في الروايات⁽³⁷⁹⁾، و مع اختلافها له التخيير او الجمع.

و منها: ان يقرا في قبره قبل التلقين فاتحة الكتاب و المعوذتين و التوحيد و آية الكرسي، كما تظافرت عليه الروايات و تكاثرت، كما في الرضوي⁽³⁸⁰⁾، و في حسنة ابن يقطين⁽³⁸¹⁾، و المروي في دعوات الراوندي⁽³⁸²⁾، و روايتي ابن عجلان⁽³⁸³⁾، و خبر ابن عطية⁽³⁸⁴⁾، و غيرها.

و الاحسن زيادة: التعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبلها كما في الثالث، و الصلوات ايضا كما في الرابع.

و ليكن القارى‏ء اولى الناس به، كما في الثاني⁽³⁸⁵⁾ و الرابعين.

و منها: تلقينه بعد وضع خده الى التراب و قبل شرج اللحد الشهادتين، و الاقرار بالائمة من اولهم الى آخرهم، اجماعا كما عن الغنية⁽³⁸⁶⁾.

و عليه استفاضت الاخبار، ففي حسنة ابن يقطين: «و ان قدر ان يحسر عن خده و يلصقه بالارض فليفعل، و ليتشهد، و ليذكر ما يعلم حتى ينتهي الى صاحبه‏»⁽³⁸⁷⁾و المراد ب «ما يعلم‏» الاقرار بالائمة مفصلا.

و نحوها رواية ابن عجلان⁽³⁸⁸⁾.

و في روايته الاخرى: «ثم ليقل ما يعلم، و يسمعه تلقينه شهادة ان لا اله الا الله، و ان محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله، و يذكر له ما يعلم واحدا بعد واحد»⁽³⁸⁹⁾.

و مقتضاها حصول التلقين بالشهادات الثلاث باي عبارة اداها.

و الاولى التعبير بواحدة مما ورد في الروايات، كما في صحيحة زرارة:

«و اضرب يدك على منكبه الايمن ثم قل: يا فلان! قل رضيت‏بالله ربا، و بالاسلام دينا، و بمحمد نبيا، و بعلي اماما، و يسمي امام زمانه‏»⁽³⁹⁰⁾.

او ما في رواية ابي بصير: «فضع يدك على اذنه و قل: الله ربك، و الاسلام دينك، و محمد صلى الله عليه و آله نبيك، و القرآن كتابك، و علي امامك‏»⁽³⁹¹⁾و في التهذيب: «وضع فمك على اذنه‏» ⁽³⁹²⁾بدل يدك.

او ما في رواية محفوظ: «و يدني فمه الى سمعه و يقول: اسمع افهم-ثلاث مرات-الله ربك، و محمد صلى الله عليه و آله نبيك، و الاسلام دينك، و فلان امامك، اسمع و افهم، و اعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين‏»⁽³⁹³⁾و يذكر الائمة باسمائهم على هذه الرواية فيقول: على امامك و الحسن امامك الى آخر الائمة.

او ما في رواية ابن عمار: «ثم تضع يدك اليسرى على عضده الايسر و تحركه تحريكا شديدا، ثم تقول: يا فلان بن فلان! اذا سئلت فقل: الله ربي، و محمد صلى الله عليه و آله نبيي، و الاسلام ديني، و القرآن كتابي، و علي امامي-حتى يستوفي الائمة-ثم تعيد عليه القول، ثم تقول: افهمت‏يا فلان-و قال-: فانه يجيب و يقول: نعم، ثم تقول: ثبتك الله بالقول الثابت و هداك الله الى صراط مستقيم، عرف الله بينك و بين اوليائك في مستقر رحمته، ثم تقول: اللهم جاف الارض‏»⁽³⁹⁴⁾الى آخره.

او ما في مرسلة الفقيه عن سالم: «ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الايمن، و تضع يدك اليسرى على منكبه الايسر، و تحركه تحريكا شديدا و تقول: يا فلان بن فلان! الله ربك، و محمد صلى الله عليه و آله نبيك، و الاسلام دينك، و علي وليك و امامك، و تسمي الائمة عليهم السلام واحدا واحدا الى آخرهم ائمتك ائمة هدى ابرار، ثم تعيد عليه التلقين مرة بعد اخرى‏»⁽³⁹⁵⁾الحديث.

و له الجمع بين جميع الروايات فيلقن بالجميع، و ان يلقن في كل مرة بواحد منها، فانه يستحب تكرير التلقين ثلاثا، كما صرح به في بعض الروايات المتقدمة، و له الزيادة بكل ما يناسب المقام، كما فعله شيخنا المجلسي في التلقين الذي ذكره في زاد المعاد، و هو يتضمن التكرار بالمرات الثلاث ايضا⁽³⁹⁶⁾.

و يستحب فيه ان يكون الملقن هو الولي، و ان يدني فمه الى اذنه، و ان يضع يده على منكبه الايسر و اليمنى تحتب منكبه الايمن، كما صرح بكل ذلك فيما مر من الروايات.

و اما وضع اليد على الاذن-كما في رواية ابي بصير-فلم يعلم استحبابه، لاختلاف العبارة فيها، كما عرفت⁽³⁹⁷⁾.

و لو لم يباشر الولي فالاولى ان يكون باذنه.

هذا، و لو لقن مع ما ذكر كل احد بلسانه ايضا كان اولى و اتم.

ثم ان هذا التلقين هو التلقين الثاني، و قيل: هو الثالث‏بناء على ما ذكره من استحبابه عند التكفين ايضا.و لم نعثر له على مستند.و الاول ما مر من تلقين الاحتضار، و الثالث ما ياتي من التلقين بعد تسوية القبر.

و منها: خروج الملحد-بل كل داخل-من قبل الرجلين مطلقا، للمعتبرة الدالة على انه باب القبر⁽³⁹⁸⁾، و خبري السكوني و سهل:

الاول: «من دخل القبر فلا يخرج الا من قبل الرجلين‏»⁽³⁹⁹⁾.

و الثاني: «يدخل الرجل القبر من حيث‏شاء، و لا يخرج الا من قبل رجليه‏»⁽⁴⁰⁰⁾.

خلافا للاسكافي في المراة، فيخرج من عند راسها، للبعد من العورة⁽⁴⁰¹⁾.

و الاطلاقات عليه حجة.

و مقتضى الاخير: التخيير في الدخول، و به يخصص اشعار المعتبرة المذكورة، ففتوى المنتهى بكونه كالخروج⁽⁴⁰²⁾، لها مدخولة.

و من مكروهات الدفن: دفن اثنين في قبر واحد، لمرسلة الشيخ في المبسوط من قولهم: «لا يدفن في قبر واحد اثنان‏»⁽⁴⁰³⁾.

و خلوه عن النهي، و ضعفه، و عدم القول بالحرمة اوجب الاستدلال به على الكراهة.

و تنتفي مع الضرورة، لقول النبي صلى الله عليه و آله للانصار يوم احد:

«اجعلوا الاثنين و الثلاثة في القبر الواحد، و قدموا اكثرهم قرآنا»⁽⁴⁰⁴⁾اي اجعلوه في القبلة.

هذا في الابتداء، و اما مع سبق احدهما في الدفن فظاهر الاكثر: الحرمة، بل عن الشهيد اجماع المسلمين عليه⁽⁴⁰⁵⁾، لحرمة النبش، و سبق حق الاول.

و فيهما نظر، لان حرمته لا تنافي جواز الدفن بعد النبش، و سبق الحق فرع وجوب اختصاصه بالدفن، الا ان يراد حق اولياء الميت‏حيث تصرفوا فيه، فتامل.

و الظاهر ان لاجل ذلك افتى الشيخ في النهاية بالكراهة⁽⁴⁰⁶⁾.

و كيف كان فليس السرب المعد لوضع الاموات من هذا القبيل، لعدم صدق النبش فيه.

المقام الرابع: فيما يتعلق بما بعد الدفن

و هو امور كلها مستحبة:

منها: اهالة الحاضرين و صبهم التراب في قبره بعد خروجه منه، للمستفيضة، كحسنة داود، و فيها: فلما ادخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده⁽⁴⁰⁷⁾.

و في حسنة ابن مسلم: فحثا عليه مما يلي راسه ثلاثا بكفه⁽⁴⁰⁸⁾.

بظهر الكفين معا، لخبر ابن الاصبغ: فحثا التراب على القبر بظهر كفيه⁽⁴⁰⁹⁾.

و المروي في الهداية: «ثم احث التراب عليه ثلاث مرات بظهر كفيك‏»⁽⁴¹⁰⁾.

و في الرضوي: «ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات‏»⁽⁴¹¹⁾.

و بها يقيد اطلاق الاوليين.

و اما ما في حسنة ابن اذنية او صحيحته: رايت الصادق عليه السلام يطرح التراب على الميت، فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه، و لا يزيد على ثلاث اكف، فسالته عن ذلك، اي الامساك[فقال: «يا عمر]كنت اقول: ايمانا بك‏» ⁽⁴¹²⁾ ، الى آخره، فلا ينافي ما مر صريحا، لجواز كون الامساك في ظهر اليد و ان كان الباطن اظهر.

ثلاثا، للتصريح به في الروايات.

و لا يستحب الزائد، للاصل، فما عن الذكرى ان الثلاثة هي الاقل⁽⁴¹³⁾، لا وجه له.

و هل يتصف الاقل منها بالاستحباب و ان كان الثلاثة افضل؟ فيه نظر، و صرح والدي-رحمه الله-بالعدم.

و ينبغي ان لا يهيل عليه ذو رحم، لموثقة زرارة: «و من كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى ان يطرح الوالد او ذو رحم على ميته التراب‏» ⁽⁴¹⁴⁾.

و منها: رش القبر بالماء، اجماعا محققا و منقولا مستفيضا⁽⁴¹⁵⁾ ، و تكاثرت عليه الروايات جدا، بل تواترت.

و في مرسلة ابن ابي عمير: «يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب‏»⁽⁴¹⁶⁾.

و في مرسلة الصدوق في الهداية: «ان الرش بالماء على القبر حسن‏» قال: يعني كل وقت⁽⁴¹⁷⁾.

و منه يظهر عدم اختصاص استحبابه بحال الدفن.

و في اختيار الرجال للكشي: امر مولانا ابو الحسن الرضا عليه السلام برش الماء على قبر زميله محمد بن الحباب اربعين شهرا او اربعين يوما، في كل يوم مرة⁽⁴¹⁸⁾.

و الافضل في كيفية الرش ان يجعل الراش القبر امامه في جانب القبلة، فيبدا من جانب الراس، و يرش الماء دورا، بان يديره على الجوانب الاربع متصلا حتى يصل الى موضع الشروع، ثم يصب على الوسط، كما في خبر النميري و الرضوي:

الاول: «السنة في رش الماء على القبر ان يستقبل القبلة و يبدا من عند الراس الى عند الرجل، ثم يدور على القبر من الجانب الآخر، ثم يرش على وسط القبر، فذلك السنة‏»⁽⁴¹⁹⁾.

و الثاني: «فاذا استوى قبره فصب عليه ماء، و تجعل القبر امامك و انت مستقبل القبلة، و تبدا يصب الماء من عند راسه، و تدور على القبر من اربع جوانب القبر حتى ترجع من غير ان تقطع الماء، فان فضل من الماء شي‏ء فصبه على وسط القبر»⁽⁴²⁰⁾.

و منها: وضع الحاضرين ايديهم عليه بعد رشه، بالاجماع-كما عن المحقق⁽⁴²¹⁾-و المستفيضة من النصوص⁽⁴²²⁾:

مفرجة الاصابع، مؤثرة في التراب، كما ورد في الاخبار:

ففي صحيحة زرارة: «فاذا حثي عليه التراب فضع كفك على قبره عند راسه، و فرج اصابعك، و اغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء»⁽⁴²³⁾و نحوها حسنتها⁽⁴²⁴⁾.

مستقبل القبلة، للرضوي، و فيه بعد الامر بالرش و آدابه: «ثم ضع يدك على القبر و انت مستقبل القبلة، و قل: اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، و آنس وحشته، و آمن روعته، و افض عليه من رحمتك، و اسكن اليه من برد عفوك و سعة غفرانك و رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، و احشره مع من كان يتولاه.و متى ما زرت قبره فادع له بهذا الدعاء و انت مستقبل القبلة و يداك على القبر»⁽⁴²⁵⁾و تؤيده مضمرة البصري⁽⁴²⁶⁾.

داعيا بما في الرضوي، او بما في حسنة ابن مسلم: ثم بسط كفه على القبر و قال: «اللهم جاف الارض عن جنبيه، و اصعد اليك روحه، و لقه منك رضوانا، و اسكن قبره من رحمتك ما تغنيه[به]عن رحمه من سواك‏» ⁽⁴²⁷⁾.

و يتاكد استحباب ذلك الوضع لمن لم يحضر الصلاة، كما صرح به والدي رحمه الله ايضا، لخبر اسحاق: ان اصحابنا يصنعون شيئا: اذا حضروا الجنازة و دفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا ايديهم على القبر، افسنة ذلك ام بدعة؟

فقال: «ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه‏»⁽⁴²⁸⁾.

و المراد بالوجوب تاكد الاستحباب، فلا ينافي ثبوت مرتبة منه لمن حضرها ايضا.

و على نفي مرتبة التاكد ايضا يحمل خبر محمد بن اسحاق، و فيه: «و انما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه، و اما من ادرك الصلاة فلا»⁽⁴²⁹⁾.

و لا تنافيه ايضا حسنة زرارة: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه باحد من المسلمين: كان اذا صلى على الهاشمي و نضح قبره بالماء وضع رسول الله صلى الله عليه و آله كفه على القبر حتى ترى اصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم او المسافر من اهل المدينة، فيرى القبر الجديد عليه اثر كف رسول الله صلى الله عليه و آله: فيقول: من مات من آل محمد؟ »⁽⁴³⁰⁾.

اذ لعله صلى الله عليه و آله كان يترك ذلك الوضع في قبر غير الهاشمي لتعرف قبور الهاشميين، او المراد ان الوضع عليه بحيث‏يرى اثر اصابعه المقدسة كان مختصا ببني هاشم، مع ان عدم الاستحباب في بعض ازمنة الرسول لا ينافي تحققه بعده.

و على هذا فالقول باختصاص ذلك ببني هاشم و عدم جوازه في غيرهم، و عده بدعة-كما عن محمد بن علي بن ابراهيم بن هاشم في كتاب علله⁽⁴³¹⁾-عليل.

و منها: تلقينه ثالثا بعد انصراف الناس، باجماعنا المحقق و المحكي مستفيضا عن الغنية و المعتبر و المنتهى و نهاية الاحكام و التذكرة⁽⁴³²⁾، للمستفيضة:

منها: رواية يحيى بن عبد الله: «ما على[اهل الميت]⁽⁴³³⁾ منكم ان يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر و نكير؟ » قلت: كيف يصنع؟ قال: «اذا افرد الميت فليتخلف عنده اولى الناس به، فيضع فمه عند راسه، ثم ينادي باعلى صوته: يا فلان بن فلان، او يا فلانة بنت فلان! هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، و ان محمدا عبده و رسوله سيد النبيين، و ان عليا امير المؤمنين عليه السلام و سيد الوصيين، و ان ما جاء به محمد صلى الله عليه و آله حق، و ان الموت حق، و ان لبعث‏حق، و ان الله يبعث من في القبور» قال:

«فيقول منكر لنكير: انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته‏»⁽⁴³⁴⁾.

و خبر جابر: «ما على احدكم اذا دفن ميته و سوى عليه و انصرف عن قبره ان يتخلف عند قبره؟ ثم يقول: يا فلان بن فلان[ا]انت على العهد الذي عهدناك به من شهادة ان لا اله الا الله، و ان محمدا صلى الله عليه و آله رسول الله، و ان عليا امير المؤمنين عليه السلام امامك، و فلان، و فلان-حتى ياتي الى آخرهم-؟

فانه اذا فعل ذلك قال احد الملكين لصاحبه: قد كفينا الوصول اليه و مسالتنا اياه، فانه قد لقن، فينصرفان عنه و لا يدخلان اليه‏» ⁽⁴³⁵⁾.

و الرضوي: «يستحب ان يتخلف عند راسه اولى الناس به بعد انصراف الناس عنه، و يقبض على التراب بكفيه و يلقنه برفع صوته‏»⁽⁴³⁶⁾الى آخره، و مثله في العلل⁽⁴³⁷⁾.

و مقتضى اكثرها: ان يكون ذلك التلقين بالصوت العالي، كما عن الوسيلة و الجامع و الاشارة و التحرير⁽⁴³⁸⁾ ، بل باعلى صوته، كما في الاولى، و عن الشيخين⁽⁴³⁹⁾، و جماعة⁽⁴⁴⁰⁾.

و ان يكون الملقن هو الولي، كما خص به في النافع و الشرائع و القواعد و الارشاد و المنتهى⁽⁴⁴¹⁾، مجوزا في الاخير احدا من المؤمنين ان لم يوجد الولي، و زاد جماعة: او من يامره⁽⁴⁴²⁾، بل عن الذكرى الوفاق عليه⁽⁴⁴³⁾.و جوز بعضهم غيره مطلقا⁽⁴⁴⁴⁾، لوجود الفائدة.و فيه نظر.

و الاحوط مباشرة الولي ان امكن.

و في استقبال القبلة حين التلقين كما في القواعد و عن السرائر⁽⁴⁴⁵⁾، و استدبارها كما عن الحلبي و القاضي و ابن سعيد⁽⁴⁴⁶⁾، قولان، و دليل كل منهما غير مثبت له، فالتخيير احسن.

و ظاهر الثمرة المذكورة في بعض الاخبار⁽⁴⁴⁷⁾ من كفاية المسالة و ان كان ظاهرا في المكلف، و لكنه لا يوجب تخصيص ظاهر الاطلاق، فالتعميم اولى.

و منها: التعزية، و هي مستحبة اجماعا محققا و محكيا⁽⁴⁴⁸⁾، و اعتبارا، و نصا مستفيضا⁽⁴⁴⁹⁾، بل متواترا.

و المراد بها حمل المصاب على الصبر، و طلب التسلي منه.

و هو يتحقق بكل لفظ يفيده لكل مصاب و لو كان صغيرا او انثى-كما صرح بها في الروايات-ما لم يخف في الاخير افتتانا، او لم يوجب اتهاما.

و اقل التعزية: الرؤية، كما في القواعد و عن المبسوط و السرائر و المعتبر⁽⁴⁵⁰⁾، لمرسلة الصدوق: «كفاك من التعزية ان يراك صاحب المصيبة‏»⁽⁴⁵¹⁾.

و هي تكون قبل الدفن و بعده، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى⁽⁴⁵²⁾، لصحيحة هشام: «رايت الكاظم عليه السلام يعزى قبل الدفن و بعده‏»⁽⁴⁵³⁾.

و بعده افضل، كما عن الخلاف و الاستبصار و المعتبر و التذكرة⁽⁴⁵⁴⁾، لمراسيل ابن ابي عمير⁽⁴⁵⁵⁾و البرقي⁽⁴⁵⁶⁾و الفقيه⁽⁴⁵⁷⁾، و يؤكده بعض الاعتبارات.

و لا حد لزمانها عند الحلي و الكركي⁽⁴⁵⁸⁾و جماعة، لعموم الادلة.فيستحب كل وقت الا اذا ادت الى تجديد حزن منسي، فتركها اولى.

و عن الكافي⁽⁴⁵⁹⁾ و الحلبي⁽⁴⁶⁰⁾و الشهيد⁽⁴⁶¹⁾و اكثر المتاخرين: التحديد بثلاثة ايام، لما دل من ان الماتم او الحداد او صنع الطعام لاهل الميت ثلاثة ايام⁽⁴⁶²⁾.

و لا دلالة فيها و ان كان الماتم بمعنى الاجتماع في الموت.نعم يدل على جواز الاجتماع و الجلوس لهم في الثلاثة.

و كره في المبسوط الجلوس للتعزية يومين او ثلاثة، و ادعى عليه الاجماع⁽⁴⁶³⁾.

و لا دليل له، و اجماعه معارض بقول الحلي من انه لم يذهب اليه احد من اصحابنا، و انه من فروع المخالفين⁽⁴⁶⁴⁾.

و لا ينبغي تعزية غير المؤمن، بل صرح في المنتهى بحرمته⁽⁴⁶⁵⁾، و هو الاظهر، للامر باجتنابهم.

و منها: ان يصنع لاهل المصيبة طعام و يبعث اليهم، بالاجماع كما في شرح القواعد⁽⁴⁶⁶⁾ و اللوامع، و باتفاق العلماء كما في المنتهى⁽⁴⁶⁷⁾.

ثلاثة ايام، بالاجماع، كما في الثاني، له، و للمستفيضة المصرحة بذلك:

منها: الرضوي: «و السنة في اهل المصيبة ان يتخذ لهم ثلاثة ايام طعام، لشغلهم بالمصيبة‏»⁽⁴⁶⁸⁾.

و مرسلة الفقيه: «ينبغي لجيران صاحب المصيبة ان يطعموا الطعام عنه ثلاثة ايام‏»⁽⁴⁶⁹⁾.

و مقتضى الاخير: افضليته للجيران، و زاد في المنتهى: الاقرباء⁽⁴⁷⁰⁾، و يثبته امر النبي صلى الله عليه و آله البتول باتخاذ الطعام في ماتم جعفر⁽⁴⁷¹⁾.

و يجوز للميت الوصية بمال لاطعام اهل الماتم، لوصية مولانا الباقر عليه السلام، كما في حسنة حريز⁽⁴⁷²⁾، بل فيها اشعار باستحبابها، فهي كسائر الوصايا نافذة.

و يكره الاكل عند اهل الماتم، كما صرح به جماعة⁽⁴⁷³⁾، لمرسلة الصدوق: «ان الاكل عند اهل المصيبة من عمل اهل الجاهلية، و السنة البعث اليهم بالطعام‏»⁽⁴⁷⁴⁾.

و ظاهر الاطلاق الكراهة و لو مما اهدي اليهم و لا يختص بطعامهم، كما في اللوامع.

و صرح في المنتهى بعدم استحباب اتخاذ اهل المصيبة طعاما و يجمعوا الناس عليه، الا ان دعت الحاجة اليه، كما لو حضر اهل الاماكن البعيدة و باتوا عندهم⁽⁴⁷⁵⁾.

و لنختم هذا الفصل بمسائل ثلاث:

المسالة الاولى:

اذا مات ولد الحامل في بطنها فان امكن التوصل الى اسقاطه صحيحا بعلاج فعل، و الا اخرج صحيحا ان امكن، و الا قطع و اخرج بالارفق فالارفق، اجماعا، كما عن الخلاف⁽⁴⁷⁶⁾.

و تتولى ذلك النساء، فان تعذر فالرجال المحارم، فان تعذر جاز ان يتولاه غيرهم، للضرورة.

و خبر وهب: «اذا ماتت المراة و في بطنها ولد يتحرك شق بطنها و يخرج الولد»و قال في المراة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: «لا باس ان يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه‏»⁽⁴⁷⁷⁾.

و مثله خبره الآخر، الا ان في آخره: «اذا لم ترفق به النساء»⁽⁴⁷⁸⁾.

و الرضوي: «و ان مات الولد في جوفها و لم يخرج، ادخل انسان يده في فرجها و قطع الولد بيده و اخرجه‏»⁽⁴⁷⁹⁾.

هذا اذا علم موت الولد، و الا يصبر حتى يتبين.

و لو ماتت هي و الولد حي في بطنها، فان امكن اخراجه بدون الشق فعل، و الا شق بطنها و اخرج، اجماعا، و عن الخلاف: عدم معرفة خلاف فيه⁽⁴⁸⁰⁾.

و النصوص به مستفيضة:

منها: الخبر المتقدم⁽⁴⁸¹⁾.

و موثقة علي: في المراة تموت و ولدها في بطنها يتحرك، قال: «يشق بطنها و يخرج منه ولدها» ⁽⁴⁸²⁾.و قريبة منها صحيحته⁽⁴⁸³⁾و خبر ابن ابي حمزة⁽⁴⁸⁴⁾.

و ليكن الشق عن الايسر، كما عن الفقيه و المقنعة و النهاية و المبسوط و السرائر و الجامع و الشرائع و النافع و التحرير و المنتهى و التلخيص و نهاية الاحكام⁽⁴⁸⁵⁾، و غيرها، للرضوي-المنجبر بعمل هؤلاء-: «اذا ماتت المراة و هي حاملة و ولدها يتحرك في بطنها شق من الجانب الايسر و اخرج الولد»⁽⁴⁸⁶⁾الخبر.

و يخاط الشق بعدها كما عن الكتب الستة الاولى⁽⁴⁸⁷⁾ ، و المهذب⁽⁴⁸⁸⁾، لمرسلة ابن ابي عمير، و فيها: «و يخاط بطنها»⁽⁴⁸⁹⁾.

و في دلالتها على الوجوب نظر، و الاستحباب-كما في المدارك⁽⁴⁹⁰⁾-اظهر، و ان كان الاول ظاهر فتاوى من مر.

و لا يختص الشق و الاخراج بصورة تحرك الولد-كما سئل عنه في اكثر ما سبق-بل المناط حياته.

و لو شك فيها فالظاهر العمل باستصحاب الحياة و اطلاق بعض الاخبار.

الثانية:

جواز البكاء على الميت مجمع عليه، و النصوص به مستفيضة⁽⁴⁹¹⁾، و في بعضها الامر به عند شدة الوجد⁽⁴⁹²⁾.

و ما في بعض اخبارنا من ان كل بكاء مكروه سوى البكاء على الحسين عليه السلام⁽⁴⁹³⁾ مبالغة في عظم اجره.

و ما نقل: ان الميت‏يعذب ببكاء اهله⁽⁴⁹⁴⁾، عامي لا عبرة به، مع انه مخالف لنص الكتاب، اذ «لا تزر وازرة وزر اخرى‏»⁽⁴⁹⁵⁾.

و الاشهر الاظهر: جواز النياحة ايضا ما لم تتضمن محرما من كذب و غيره، و عليه الاجماع عن الفاضل⁽⁴⁹⁶⁾.

لنوح ام سلمة على ابن عمتها باذن النبي صلى الله عليه و آله، كما في خبر الثمالي⁽⁴⁹⁷⁾، و نسوة المدينة على حمزة بعد قوله صلى الله عليه و آله: «لا بواكي له‏» كما في مرسلة الفقيه⁽⁴⁹⁸⁾، و فاطمة على ابيها، كما في طرق الفريقين⁽⁴⁹⁹⁾، و الهاشميات على الحسين عليه السلام، كما في اخبار كثيرة⁽⁵⁰⁰⁾، و نوح الصادق عليه السلام على ابنة له سنة، و على ابن له سنة، كما في اكمال الدين⁽⁵⁰¹⁾، و امر مولانا الباقر الصادق عليهما السلام بوقف بعض ماله على النوادب لينبدن له، كما في صحيحة يونس⁽⁵⁰²⁾، و نفي الباس عن اجر النائحة مطلقا، او بدون الشرط، او بشرط صدقها في قولها، كما وردت بكل الرواية⁽⁵⁰³⁾، و قوله: «انما تحتاج المراة في الماتم الى النوح لتسيل دمعتها، و لا ينبغي لها ان تقول هجرا»⁽⁵⁰⁴⁾.

خلافا للمحكي عن الشيخ و ابن حمزة⁽⁵⁰⁵⁾، فحرماها، لاخبار⁽⁵⁰⁶⁾بين غير دالة، و ضعيفة، و عامة بالنسبة الى بعض ما مر من المخصوصات بالصدق او غير الباطل، فتخصص به.مع انه على فرض التعارض تتساقط اخبار الطرفين، و يبقى الاصل بلا معارض⁽⁵⁰⁷⁾.

و لا فرق في الجواز بين النثر و النظم، للاصل، و ورود الاخير في نياح البتول و ام سلمة، و استماع الائمة المراثي.

و اما الصراخ و لطم الخدود و شق الجيوب و الخدش: فياتي بيانها في مواقعها ان شاء الله.